محمود الفتاوی - فتاوی دارالعلوم زاهدان بر اساس فقه حنفی

فهرست کتاب

كتاب الوكاله

كتاب الوكاله

مدیر مدرسه وکیل طلبه در اخذ زکات و صدقات می‌باشد

چه می‌فرمایند علماء‌ کرام در این مسائل:

۱- امروزه مسئولین مدارس مذهبی مال زکوة و نذورات را از مالکین نصاب‌ می‏‎گیرند و به مدرسین غنی می‌دهند و در آشپزخانه و غیره خرج می‏‎کنند آیا درست است؟

۲- ‌پوست قربانی را چه ‌کار کنند و آیا سفیر مدرسه می‌تواند ۳/۱ یا ۴/۱‌آنچه را از زکوة و.... جمع آوری کرده است بردارد؟

۳- ‌دراهم خون‌بها (ده هزار درهم) چند تومان است؟

الجواب باسم ملهم الصواب

۱- ‌مسئولین مدارس از طرف طلبه مدارس وکیل هستند و این بنابر عرف است زیرا زکات دهنده مسئول یا نماینده او را وکیل طلبه مدارس‌ می‌داند و همچنین بنابر عرف، طلبه مسئولین مدارس را وکیل خود می‌دانند بنابراین رؤسای مدارس حکم عاملین را ندارند و به مطلق قبض کردن زکات و نذورات، زکات از ذمه زکات‌دهنده و نذر از ذمه نذر دهنده ساقط می‌شود و این مال زکات از ملک زکات‌دهنده خارج می‌شود و اگر زکات از دست مسئول ضایع شود بر معطی اعاده زکات واجب نیست و اگر قبل از صرف کردن مسئول زکات را، خود او فوت کرد در این زکات ارث جاری نمی‌شود و اگر تا سال آینده این مال زکات مصرف نشده بود بر معطی زکات، زکات این مال واجب نمی‌شود زیرا از ملکش خارج شده است. بنابراین مسئول چونکه از طرف طلبه وکیل است می‌تواند این مال زکات را در ضروریات طلبه و مدرسه خرج و صرف‌ کند.

۲- ‌پوست قربانی که فروخته شد مسئول (مهتمم) اختیار دارد در تعمیر مدرسه یا آشپزخانه یا حقوق مدرسین خرج کند.

تذکر: جناب مولانا مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان اگرچه در فتاوای دارالعلوم اولاً نوشته است که مسئول (مهتمم) حکم عامل را ندارد لیکن بعد از این قول خود رجوع ‌کرده است چنانکه در آخر فتاوی دارالعلوم در رساله «‌اختیار الصواب فی مختلف الابواب» موجود است و نیز همین قول «که رؤ‌سای (مهتمم) مدارس حکم عامل را دارد» را حضرت مولانا خلیل احمد صاحب، مولانا رشید احمد صاحب ‌کنگوهی و حکیم الامت مولانا اشرف علی تهانوی/اختیارکرده‌اند.

۳- ‌روش مروجه امروزی که مسئولین (مهتممین) سفیر می‌فرستند که هرچه از مال زکات بدستت آمد مثلاً نصف می‌کنیم، درست نیست البته این جائز است‌ که برای او حقوق مقرر کند و بعد از آن از طرف مدرسه رفته و زکات را جمع‌آوری‌کند.

۴- ‌دراهم قیمتش همیشه یک اندازه نیست (نوسان دارد) لذا در وقت مقرر کردن خون بها از اهل خبره (مثل طلا فروش‌ها) پرسیده شود که قیمت درهم چند تومان است.

هذا ما عندی والله اعلم بالصواب

خدا نظر عفا الله عنه

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان

بر وکیل بالبیع مطالبه ثمن آنچه فروخته لازم نیست، ضمانت او هم درست نیست

چه می‌فرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:

(مدعی: شاهوزهی) (مدعی علیه:‌ مولوی......)

اظهارات مدعی: مولوی بمن گفت: من برای شما یک مشتری پیدا کرده‌ام که مورد اعتماد است، بنده ‌گفتم: ماشین را به شرطی می‌دهم که من شما را می‌شناسم، و طرف حساب من شمائید، و بالاخره معامله انجام می‏‎گیرد و بعداً وقتی ‌کارت را آورد، مولوی ‌گفت: ماشین را می‌دهید یا خیر؟ بنده‌ گفتم: این چه حرف است من او را نمی‌شناسم شما را می‌شناسم، چنانچه اعتماد ندارید ماشین را ندهید.

مولوی ‌گفت: توکل بر خدا، و من ‌کارت را مجدداً به مولوی دادم و ایشان به مشتری دادند. سؤال از مدعی: آیا معامله را شما مستقیماً انجام دادید؟ مدعی: مولوی انجام داده‌است. اظهارات مدعی علیه: مولوی تمام اظهارات فوق مردود است بجز اینکه من گفته‌ام مورد اعتماد است.

سوال از مدعی: وقتی شما گفتید که من شما را می‌شناسم، و طرف حساب من توئی، مولوی در جواب شما چه گفت؟ مولوی گفت: باشد اشکالی ندارد.

حال حکم این جریان چیست؟ بر وکیل ضمانت است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

از بیانات مدعی معلوم گردید که معامله را آقای مولوی انجام داده‌است، یعنی: طبق گفتار او مولوی در فروختن ماشین وکیل آقای شاهوزهی بوده است.

بنابراین ضمانت و کفالت آقای مولوی بفرض اینکه قبول‌کرده باشد شرعاً اعتبار ندارد، و آقای مولوی فقط حق مطالبه ثمن را دارد، دلیل عدم ضمانت وکیل بالبیع عبارات زیر است:

ماده ١٥٠٢ من المجلة:

«لايلزم الوكيل بالبيع إذا لم يأخذ ثمن المبيع من المشتري ان يؤدٌيه إلى المؤكٌل من ماله» [وفی الدر المختار، ۴/۴۵۹، ۳۰۰، ۳۰۱].

«الوكيل بالبيع إذا كفل الثمن لموكٌله عن المشتري لم يجز لأنه يصير عاملاً لنفسه لكون حق القبض له فكأنه مطلوبه لنفسه» [شرح الـمجلة للباز: ۸۱۱].

«‌اگر وکیل فروش‌کالا، پول ‌کالا را از مشتری دریافت نکرده است بر او لازم نیست‌ که ثمن ‌کالا را به موکل (صاحب‌کالا) از مال خود بپردازد».

«ولا تصح كفالة الوكيل للموكل بثمن ما وكل ببيعه لأن حق القبض له بالاصاله فيصير ضامناً لنفسه» [شرح الـمجلة للباز: ۳۴۴].

«ومن مسائله أيضاً: انه أي الوكيل بقبض الدين أو بقبض الثمن لوكفٌل الـمديون أو الـمشتري صحت الكفالة بخلاف الوكيل بالبيع فانه لا تصح كفالته للمشتري بالثمن لأنه عاقد والحقوق عائدة إليه فيكون كافلاً لنفسه» [المصدر السابق: ۷۷۸].

ولی وکیل (مولوی) می‌تواند به آقای شاهوزهی حق مطالبه ثمن را بدهد و او را وکیل خود قرار دهد و بر خود وکیل مطالبه ثمن واجب نیست.

دلیله: المادة: ۱۵۰۴ «إذا كان الوكيل بغير أجرة فلا يجبر على استيفاء ثمن المال الذي باعه».

وفی شرحها: «اعلم ان الحقوق التي للوكيل كقبض المبيع والطالبة بثمنه والمخاصة من العيب والرجوع بثمن المستحق غير واجبة عليه، لأنه متبرع، لكن ينبغي ان يؤكل الموكل بهذه الأفعال... الخ» [شرح الـمجلة لسلیم رستم: ص۸۱۲].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲/۷/۱۴۱۶هـ.ق