حضانت تا چه زمانی حق مادر است در صورتی که عصبه وجود دارد
چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی وفات کرد و سه دختر و زن که مادر دخترهاست و یک وارث کـه عمویش است از خود بجای گذاشت، در این صورت ولایت و حق حضانت و نگهداری و نفقه آنها تـا وقت استغناء به چه کسی تعلق دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم
الجواب: این مسئله به ظاهر اگرچه یک مسئله است و لکن باعتبار تحلیل و دقت نظر، چهار مسئله می‌باشد.
اول اینکه: آیا عصبه میت بر صغیرها ولایت دارند یا نه؟
دوم: حق حضانت تا وقت استغناء صغیرها برای کیست؟
سوم: بعد از انقضاء مدت نگهداری و حضانت به جانب چه کسی رد مـی‌شوند و ولایت چه کسی ثابت می‌گردد؟
چهارم: آیا نفقه این صغیرها بـر چه کسی واجب است؟
اما حکم مسئله اول اینکه: اقارب مذکر قوم متوفی (که این عـموی متوفی است) ثابت است و دلیلش این عبارت کتب معتبره فقه شریف است:
قال فی الهندیة فی باب الأولیاء:
«ثم العم لاب - إلى أن قال - وكل هؤلاء لهم ولاية الاجبار على البنت والذكر في حال صغرهمـا وحال كبرهما إذا جنا، كذا في البحر» [الهندیة: ۱/۲۸۳].
وقال فی الدر المختار:
«وهو أي الولي شرط صحة نكاح صغير ومجنون ورقيق» [الدر المختار مع الرد: ۲/۵۲].
اما مسئله حضانت و نگهداری تا وقت استغناء و عدم احتیاج حکمش این است که نگهداری و حفظ به مادر آن دختران تعلق می‌گیرد و تا وقت و زمان استغناء کسی از دستش کشیده نمی‌تواند.
قال فی الدر المختار: «تثبت للام الانسبية».
قال فی الشامی:
«قوله: «تثبت للأم» ظاهره ان الحق لها وقيل للولد» [الدر المختار مع الرد المحتار: ۲/۶۸۷].
وقال فی الهندیة:
«أحـق الناس بحضانة الصغير حـال قيام النكاح أو بعد الفرقة الأم» [الهندیة: وکذا فی الکنز وشرحه البحر الرائق: ۴/۱۶۷. فتح القدیر: ۴/۳۶۷].
و اما مسئله سوم که بعد از استغناء و عدم حاجت صغیرها بخدمت دیگر که به جانب چه شخصی رد می‌شوند و حق و ولایت چه شخصی به آنها تعلق می‌گیرد و این شق مورد نزاع واقع شده، پس مخفی نماند که بعد از استغناء و کمال، آنها مسترد به طرف عصبه و اینجا بطرف عم پدرش می‌شوند و حق، تعلق بعم پدرشان می‌گیرد.
قال فی رد المختار:
«في الـمنهاج والخلاصة والتتارخانية: وان لم يكن للصبي أب وانفضت الحضانة فمن سواه من العصبة اولي الاقرب فالاقرب» [رد المحتار: ۲/۶۹۷].
وکذا فی الهندیة وعبارته:
«وبعد ما استغني الغلام وبلغت الجارية فالعصبة أولي» [الهندیة: ۱/۵۴۲].
و اما مسئله چهارم: یعنی مسئله نفقه پس باید دانست که نفقه دختران بالای عم پدرشان واجب است اگر خودشان چیزی نداشته باشند و حاجت به نفقه داشته باشند.
قال فی الدر المختار:
«وتجب أيضاً لكل ذي رحم محر م صغيـر أو انثي مطقاً».
وقال فی شرحه:
«قوله: «مطلقاً» قيد للانثي أي سواء كانت بالغة أو صغيرة، صحيحة، أو زمنة» [رد المحتار: ۳/۷۴۰ط کویته و کذا فی البحر الرائق: ۴/۲۰۹ و فتح القدیر: ۴/۴۱۶ و الهندیة: ۱/۵۶۷].
حرره الاحقـر مولوی غلام محی الدین غفرله ۲۳/۱۱/۷۷
جواب از دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
الجواب باسم ملهم الصواب
تا زمانی که دختران سه‌گانه بالغه نشده‌اند نـمی‌توانـند آنان را از آغـوش مادر جدا کنند بشرطی که در منزل عصبه هم خطر مزاحمتی برای آنان نباشد و مأمون بر خویشتن باشند. و در این مدت مادر می‌تواند آنان را به شهری که در آنجا عقد نکاح بسته با خود ببرد و اگر آنان راهم با کم‌تر از مهر مثل یا بافرد غیر کفو و غیر شایستـه و لایق نکاح دهند نکاح دختران باطل است و اصلاً منعقد نشده است و نزدیکی با آنان حرام و زنا محسوب می‌شود.
وفی الهندیة:
«وفي نوادر هشام عن مـحمد/إذا بلغت حد الشهود فالاب أحق وهذا صحيح هكذا في التبيين...وبعد ما استغني الغلام وبلغت الجارية فالعصبة أولى يـقدم الاقرب فالا قرب كذا في فتاري قاضيخان» [الهندیة: ۱/۵۴۲. أحکام الصغار: ۱۰۱].
«وإن لم يكن لها أب ولا جد، ولكن لها أخ أو عم فله ضمها إن لم يكن مُفْسداً، وإن كان مفسداً لا يمكن من ذلك وكذا الحكم في كل عصبة ذي رحم محرم منها» [الدر المختار مع الرد: ۲/۶۹۷].
«إذا ماتت الأم حـتى وصلت الحضانة إلى أم الام ليس لـها ان تنتقل إلى مصرها وان كان العقد ثم إنما هو حق الأم خاصة، كذا ذكر في ادب القاضي في باب الـمـرأة يطلقها زوجها والكلا م في انتقال الأم مع الولد مذكور في الجـامع الصغير» [احکام الصغار: ۱۰۲ط جدید].
وفی الدر:
«ليس للمطلقة بائناً بعد عدتها الخروج بالولد من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت.... إلا إذا كان ما انتقلت إليه وطنها وقد نكحها ثمة أي عقد عليها في وطنها ولو قرية في الأصحِّ... وهذا في الام».
وفی الرد:
«قوله: «أي عقد عليها في وطنها» أفاد أن الـمراد بالنكاح مجرَّد العَقْد، وأنَّ الإشارةَ بثمة للوطن، فلا بد من جواز الانتقال إلى البلدة البعيدة من شرطين: كونها وطنها، وكون العقد فيها. وفي رواية الجامع الصغير اشتراط العقد دون الوطن. قال الزَّيلعي: والأول أصح، لأن التزوّج في دار ليس التزاماً للمقام فيها عرفاً فلا يكون لها النقلة إليها» [رد المحتار: ۲/۶۹۸].
وفی الدر:
«وان كان الـمزوج غيرهما أي غير الأب وأبيه لا يصح النكاح من غير كفـوء أو بغبن فاحش اصلاً وما في صدر الشريعة صح ولهما فسخه وهم وان كان من كفوء بمهر الـمـثل صح، ولكن لهما أي الصغير والصغيرة خيار الفسخ بالبلوغ أو العـلم بالنكاح بعده انتهي ملخصـاً».
وفی الرد:
«وقوله: «وهم» خبر عن «ما» وعبارة صَدْر الشَّريعة في مَتْنه: وصحَّ إنكاح الأب والجد الصغير والصغيرة بغبن فاحش ومن غير كفء لا غيرهما. وقال في شَرْحه: أي لو فعل الأب أو الجد عند عدم الأب لا يكون للصَّغير والصَّغيرة حق الفَسْخ بعد البلوغ، وإن فعل غيرهما فلهما أن يفسخا بعد البلوغ اهـ» [رد المحتار: ۲/۳۳۱].
وقال فی هامش شرح الوقایة:
«وهذا دليل علي وجود الرواية وفيه قول غير مـعتبر والاصح بطلان انكاح غيرهمـا بغبن فاحش ومن غير كفوء من اصله. انتهي» [نقلاً من رد المحتار، امداد الاحکام: ۲/۳۲۵].
وفی الهندیة: «واجمعوا على انه لايجوز ذلك من غير الأب والجد ولا من القاضي أهـ» [الهندیة: کذا فی امداد الأحکام: ۲/۳۱۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۸/۶/۱۴۲۰هـ.ق