حکم زکات‌دادن به سید
چه می‌فرمایند علمای دین در مورد مسئله ذیل:
آیا زکات‌دادن به سید جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
دادن زکات به سید جایز نیست، البته در «نوادر» روایتی از امام ابوحنیفه هست که دادن زکات به سید جایز است زیرا آن سـهمیه‌ای که از بیت المال برایشان مقرر شده بود قطع شده است.
ظاهر الروایه و مفتی به عدم جواز است زیرا علت تحریم زکات به بـنی هاشم غساله و چرک است نه تقرر خمس و این علت در هر زمانی که باشد متحقق است.
در حدیثی از بخاری شریف آمده:
«أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّب تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِى فِيهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ ج: كِخٍ كِخٍ - لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ - أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَة» [بخاری: ۱/۲۰۲].
وفی مسلم:
«إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِىَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ» [مسلم: ۱/۳۴۵].
وفی فتح القدیر:
«ولا یدفع إلی بنی هاشم هذا ظاهر الروایة» [فتح القدیر: ۲/۲۱۱].
وفی الدر المختار:
«ولا إلی بنی هاشم....ثم ظاهر الـمذهب اطلاق الـمنع».
وفی الرد:
«قوله: «اطلاق الـمنع» یعنی سواء في ذلك كل الازمان وسواء في ذلك دفع بعضهم لبعض» [رد المحتار: ۲/۷۲].
وفی البحر الرائق:
«واطلق الحكم في بنی هاشم ولم یـقیده بـزمان ولا بشـخص للاشارة إلی رد روایة أبی عصمة عن الامام انه یجوز الدفع إلی بنی هاشم في زمانه....وللاشارة إلی رد الروایة بان الهاشمی یـجوز له ان یـدفع زكاته إلی هاشمی مثله لأن ظاهر الروایة الـمنع مطلقاً» [البحر الرائق: ۲/۲۴۷].
وفی امداد الفتاوی: «ولا تفتر ولعل الصحيح: لا تغتر بما یذكروا من جـوازهـا لهم لسقوط عوضها وهو الخـمس لأنه قیاس في مقابلة النص أولاً، ثم هذا القیاس نفسه لایتم لأنه جعلل حرمتها بكو نها اوساخ الناس لا بتعویض الخمس ههنا وانما هی حكمة مستقلة في مشروعیة حكم الخمس فلما لم بكن علة لم یلزم من ارتفاع الخمس ارتفاع حـرمة الزكـوة فـتأمل حــق التأمل» [امداد الفتاوی: ۲/۲۸ کذا فی مجموعة الفتاوی: ۱/۳۶۹. امداد الـمفتین: ص ۴۶۵ احسن الفتاوی: ۴/۲۸۸. امداد الأحکام: ۲/۸۹، ۹۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۵/۶/۱۴۲۰هـ.ق