در اموال جمع‌شده توسط سفیر آیا کسی دیگر بـدون اجازه حق تصرف را دارد یا خیر؟
سؤال: یک نفر از طرف حوزه علمیه می‌رود از خطیب مسجد نوبت جمعه گرفته و سخنرانی نموده است و اعلان جمع‌آوری کمک کرده است و خطیب او را تأیید و یا رد نکرده است و مردم کمکی جمع کرده‌اند و بعد از تمام شدن نماز جمعه هنگام شمردن پول‌ها، امام جمعه پول‌ها را به سه حصه تقسیم کرده است، یک سهم برای فقرا و یک سهم برای مدرسه محل و یک سهم به این سفیر داده‌است و وقـتی سفیر به او گفته این‌کار شما خلاف شرع است و جایز نیست، امام جمعه در جواب گفته که جایز است و کسی نیست که بر عدم جواز فتوی بدهد. آیا فرمایشات خطیب صحت دارد یا نه؟ امید است که مسئله را بـا دلایل روشـن فرمایند.
الجواب باسم ملهم الصواب
در مسئله مورد بحث صاحب مال سفیر مدرسه را وکیل خود قرار می‌دهد تا آن پولی راکه به او می‌دهد بر طلبه و نیازهای همان مدرسه که، در مـورد آن اعلان شده است خرج نماید.
و وکیل نمی‌تواند برخلاف دستور موکل عمل نماید ایـن‌جـا اگـرچـه صاحبان پول صراحتاً سفیر را وکیل قرار نداده‌اند اما عملا وکیل قرار گرفته است.
قال فی البحر:
«وفي القنية من باب الوكالة بأداء الزكاة: لو أمره أن يتصدق بدينار على فقير معين فدفعها إلى فقير آخر لا يضمن. ثم رقم برقم آخر أنه في الزكاة يضمن وله التعين اه. والقواعد تشهد للأول لأنهم قالوا: لو قال للّه عليَّ أن أتصدق بهذا الدينار على فلان فله أن يتصدق على غيره».
قال ابن عابدین الشامی/فی حاشیته علی البحر:
«قوله: «والقواعد تشهد للاول» أقول فیه نظر فان ما ذكره قیاس مع الفارق لأنهم صرحوا بأن تعیین الزمان والـمكان والفقیر غیر معتبر في النذر، لأن الداخل تحت النذر ما هو قربة وهو أصل التصدق دون التعیین فیبطل التعیین وتلزم الـقربة وهنا الوكیل انما بملك التصرف من الـمؤكل وقد أمره بالدفع إلی فلان فلیس له مخالفته كما في سائر انواع الوكالة ونظیره لو اوصی بدراهم لفلان وامر اوصی بأن یدفعها إلیه بعد موته لیس له أن یدفعها إلی آخر» [البحر الرائق مع حاشیته منحة الخالق: ۲/۲۱۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۶/۵/۱۴۲۰هـ.ق