محمود الفتاوی - فتاوی دارالعلوم زاهدان بر اساس فقه حنفی

فهرست کتاب

عشر بر موجر است یا بر مستأجر/ اگر زمین را بعد از بذر کاری فروخـت عشـر بر چه ‌کسی واجب می‌شود؟

عشر بر موجر است یا بر مستأجر/ اگر زمین را بعد از بذر کاری فروخـت عشـر بر چه ‌کسی واجب می‌شود؟

چه می‌فرمایند علمای دین در مسائل ذیل:

زید زمینی را که بوسیله رودخانه آبیاری می‌شود، در مقابل پـنجاه هزار تومان به بکر اجاره می‌دهد.

۱- بکر این زمین را کاشته و به اندازه پانصد هزار تومان محصول برداشت کرده است، آیا عشر بر زید است یا بر بکر؟

۲- آیا در پولی که زید گرفته زکات واجب است یا عشر؟

۳- زید زمینش را با مشخصات مذکور، پس از بذرکاری به بکر می‌فروشد، عشر این محصول بر چه‌کسی واجب است.

الجواب باسم ملهم الصواب

۱- نزد صاحبین عشر بر مستاجر لازم می‌شود لذا در این صورت عشـر بر بکر لازم است.

وفی الدر:

«والعشر علی الـموجر(بر این قول اعتراض‌های زیر وارد می‌شود:

۱- ‌عشر همیشه بر زارع واجب می‌باشد.

۲- اگر بگوییم که بر موجر لازم است در صورتی که اجرت زیاد باشد لازم می‌آید که بعد از حولان حول بر همان اجرتی که عشر واجب شده در آن زکات واجب بشود، گویا دو وظیفه در یک امر است.

۳- گویا وجوب عشر موقوف است بر دانستن این که اجرت اگر زیاد است بر موجر واجب شود و اگر نه بر مستأجر لازم شود این هم درست نیست.

۴- اینکه اگر موجر اجرت را در نیازهای خود خرج کرد حالا باید مقدار عشر را قرض ‌کرده به فقرا تحویل دهد).

كخراج مؤظف وقالا علی المسـتأجر كـمستعیر مسلم، وفي الحاوی: وبقو لهما نأخذ».

وفی الشامیة:

«قلت: لكن أفتی بقول الامام جماعة من الـمتأخرین كالخیرالرملی في فتاواه وكذا تلمیذ الشارح الشیخ اسماعیل الحـائك مفتی دمشق - إلی أن قال - قُلْتُ: لكن في زماننا عامة الأوقاف من القرى والـمزارع لرضا المُسْتأجر بتحمل غراماتها ومؤنها يستأجرها بدون أجر الـمثل بحيث لا تفي الأجرة، ولا أضعافها بالعشر أو خراج الـمقاسمة، فلا ينبغي العدول عن الإفتاء بقولهما في ذلك لأنَّهم في زماننا يقدرون أجرة الـمثل بناء على أنَّ الإجْرةَ سالـمة لجهة الوقف ولا شيء عليه من عشر وغيره، أمَّا لو اعتبر دفع العشر من جهة الوَقْف وأن الـمستأجر ليس عليه سوى الأُجْرة فإنَّ أُجْرةَ الـمثل تزيد أضعافاً كثيرة كما لا يخفى، فإن أمكن أخذ الأجرة كاملة يفتى بقول الإمام، وإلاَّ فبقولهما لـما يلزم عليه من الضَّرر الواضح الذي لا يقول به أحد، والله تعالى أعلم» [رد المحتار: ۲/۶۰].

۲- بر آن پول. (٥٠٠٠٠٠ تومان) اگر سال بگذرد زکات واجب می‌شود.

۳- اگر محصول پخته و بدست آمده است بعد آن را مـی‌فروشند در ایـن صورت عشـر بر فروشنده است ولی اگر محصول هنوز بدست نیامده، عشر بر مشتری است.

وفی الدر المختار:

«ولو باع الزرع، ان قبل ادراكه فالعشر علی الـمشتری ولو بـعده فعلی البائع».

وفی الشامیة:

«ثم هذا إذا باع الزرع وحده وشمل ما إذا باعه وتركه الـمشتری باذن البائع حتی ادری فعندهما عشره علی الـمشتری» [رد المحتار: ۲/۶۰].

والله أعلم بالصواب

خدانظر -عفا الله عنه-

دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۲/۶/۱۴۱۴هـ.ق