طلاق‌دادن توسط وکیل/ خلع
چه می‌فرمایند علمای دین در این مسئله:
زید نامزدی داشته که نکاح آن طبق شریعت اسلامی انجام گرفته است، لیکن به دلائلی تقاضای طلاق از جانب برادر نامزد، شده است. مهریه مبلغ پنج میلیون تومان بوده است. زید در اینجا از طلاق دادن منصرف شده و برادر نامزد، جهت حل مسئله وکیلی بنام بکر گرفته تا با زید صحبت کند و وکیل با پدر زید صحبت کرده و بکر که وکیل نامزد (دختر) بوده، باز هم وکیل زید گردیده اما با شرایط، بگفته وکیل اگر کار زید درست شود و عروسی انجام شود خودم یعنی وکیل پنج میلیون تومان مهریه دختر را می‌دهم و اگر موافقت نکردند خودم پنج میلیون تومان زید را می‌دهم (بنابر درخواست زید) وکیل با خانواده نامزد صحبت کرد، اما موافقتی برای ازدواج صورت نگرفت وکیل پیش پدر زید آمد و نتیجه عدم موفقیت راگفت و پدر زید بدون اطلاع زید به وکیل گفت: شما راکه وکیل‌کردند شما طلاق نامزد را بدهید و وکیل هم نامزد زید را طلاق داده‌است.
حال زید می‌گوید: من به وکیل گفتم: شما بشرطی وکیل هستید که کار مرا درست کنید و پنج میلیون را به دختر که نامزد من هست بپردازید و اگر درست نشد باز هم پنج میلیون به من پرداخت کنید به عوض خلع نامزدم و وکیل نتیجه نهایی را به پدرم گفته که بنده (زید) در مجلس حاضر نبوده‌ام و خودم دستور طلاق را صراحتاً به وکیل دستور نداده‌ام.
۱- آیا طلاق وکیل انجام گرفته است یا خیر؟
۲- اگر طلاق واقع شده آیا وکیل موظف است به عوض خلع پنج میلیون بپردازد یا نه؟
۳- ٣- اگر وکیل فوت کرده پنج میلیون تومان را چه کسی باید بپردازد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور آقای بکر از جانب زید و نامزدش وکیل بوده و در ضمن ضامن مبلغ پنج میلیون تومانی که زید متقاضی، بوده شده است. پس وکالت و ضمانت بکر درست است. و پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان بر بکر واجب است، باید پرداخت نماید.
پرداخت این مبلغ از طرف شخص بکر نمی‌باشد باید دختر آن را به بکر بدهد زیرا دختر نیز بکر را وکیل خود قرار داده‌است.
وفی الهندیة:
«الوكیل بالخلع إذا خالع بألف علی انه ضامن یصح وان لم تأمره الـمرأة بالضمان وإذا ادی الوكیل رجع علی الـمرأة وكذا یرجع أیضاً قبل الاداء، كذا في السراجیة» [الهندیة: ۳/۶۱۳].
قال العلامة علاء‌الدین ابن عابدین/فی التکملة علی رد المحتار:
«ولو ضمن وكیل الخلع البدل صح وان لم تأمره الـمرأة بالضمان، ولذا یرجع قبل الاداء اه. بحر» [تکملة رد المحتار: ۱/۲۲۸. کذا فی البحر الرائق: ۷/۱۵۲].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱/۶/۱۴۱۹هـ.ق