وجوب عشر یا نصف عشر بر محصولات
چه می‌فرمایند علمای دین و مفتیان شرع متین در این مسئله:
یکی از علمای خراسان (درباره کشت زیره که معمولا دیم کاشت می‌شود و بـرای مخارج آن تا زمان بدست آوردن محصول هزینه زیادی مصرف می‌شود، البته درآمد و قیمت آن هم نسبت به سایر محصولات کشاورزی خیلی فرق می‌کند و زیادتر می‌باشد) فتوی می‌دهد که عشر آن به علت مخارج زیـاد ۲۰/۱(نـصف عشر) می‌باشد و در روستاهای اطراف شهرستان تایباد این مسئله را بعنوان مژده اعلان می‌کند که در زیره نصف عشر است. لذا متمنی است این مسئله را مفصل و مدلل بیان فرمائید.
الجواب باسم ملهم الصواب
محصولاتی که از آب باران آبیاری می‌شوند در آنها عشر (۱۰/۱) واجب است، دلیل آن حدیثی است که در صحاح سته غیر از مسلم شریف روایت شده که آنحضرت جمی‌فرمایند:
«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» [رواه الجماعة الا مسلم، نیل الأوطار: ۴/۱۵۷. الفقه الاسلامی وادلته: ۲/۸۰۱].
وفی الفقه الاسلامی:
«والعثری: ما یسقیه الـمطر أو تشرب عروقه من ماء قریب من غیرسقی وفي لفظ بعلاً» [الفقه الاسلامی: ۲/۸۰۱].
فقهاء احناف در مورد محصولات زمین نوشته‌اند که مـحصولات خـواه عشری باشد و یا نصف عشری، عشر آن را باید قبل از بیرون‌کردن مخارج آن از قبیل مزد کارگر، کرایه تراکتور، و غیر ذالک اداء نماید.
فقیه بزرگ احناف شارح «کنز الدقائق» علامه ابن نجیم/می‌فرماید:
«قوله: «ولا ترفع الـمؤن» أي لا تحسب أجرة العمال ونفقة البقر وكري الأنهار وأجرة الحافظ وغير ذلك لأن النبي حكم بتفاوت الواجب لتفاوت الـمؤنة فلا معنى لرفعها. أطلقه فشمل ما فيه العشر وما فيه نصفه فيجب إخراج الواجب من جميع ما أخرجته الأرض عشراً أو نصفاً إلا أن ما تكلفه يأخذه بلا عشر أو نصفه ثم يخرج الواجب من الباقي كما توهمه بعض الناس» [البحر الرائق: ۲/۲۳۸ ومثله فی رد المحتار: ۲/۵۳ط کویته].
و آنچه که بعضی می‌گویند در کشت زیره و اصلاح آن که در اصطلاح آن را «سوکردن» یعنی دورکردن علف‌های هرز می‌نامند هزینه هنگفتی را در بر دارد، شرعاً اعتباری ندارد، زیرا عبارات صریح فقهاء آن را رد می‌نماید چنانکه عبارت «البحر الرائق» قبلا ذکر شد. و اگر هزینه و مخارج را اعتبار کنیم پس تنها در سوکردن نیست بلکه اصلاح جوی‌های آب و درو کردن در بسیاری از مناطق هزینه زیادی در بر می‌گیرد ولی با توجه به آن فقهاء/آن را اعتبار نکرده‌اند.
اطلاعیه‌ای که به عنوان «مژده» پخش شده، با توجه به اینکه محتوای آن از نظر فقه حنفی اعتباری ندارد بلکه عنوانش نیز درست نمی‌باشد زیرا کلمه مژده در هنگام رفع بلا و مصیبت به‌کار برده می‌شود و زکات و عشر یک تکلیف شرعی است و در ادای آن هیچ نوع مصیبت و بلائی نمی‌باشد. باید یک فرد مسمان از چنین عنوان‌ها دوری جوید.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۶/۵/۱۴۱۹هـ.ق