كتاب الضمان
وجوب ضمان بر صاحب گوسفندان در صورت تلفنمودن زراعت، توافق افرادی چند در تعذیر مالی
چه میفرمایند علمای دین اسلام در این مسئله:
۱- توافق افراد یک شهر بر ضمان گرفتن بمقدار ثابت، مثل پنجاه تومان از هر رأس گوسفند که مزروعات را تلف کنند درست است یا خیر؟ اگر صاحب گوسفندان حاضر به پرداخت نشد میتوان آن گوسفندان را ذبح کرد در صورتی که چارهای دیگر نباشد.
۲- آیا جنایت گوسفندان ضمان دارد یا خیر؟ اگر گوسفندان مختلفی زراعت را تلف کردهاند ولی بعضی مشخص نیستند چگونه ضمان گرفته شود؟
۳- با همکاری و هماهنگی با پاسگاه انتظامی میشود تعزیر مالی بر صاحبان گوسفندان مقرر کرد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ج ۱- توافق افراد شهر بر اینکه اگر گوسفندان اتلاف زراعت فردی را نمودند، از هر راس گوسفند پنجاه تومان، یا کم یا بیش، گرفته شود، و در صورت ابای صاحب زمین، آن حیوان را ذبح بکند این از جمله تعزیرات مالی میباشد. و طبق مذهب امام ابوحنیفه/تعزیرات مالی صحیح نیست.
دلیله ما قال الزحیلی محیلاً عن کتب الأحناف:
«لا يجوز التعزير بأخذ المال في الراجع عند الائمة لما فيه تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلرنه...» [الفقه الاسلامی: ۶/۲۰۱، محلاً عن، البدائع: ۷/۶۳، فتح القدیر: ۴/۲۱۲، تبیین الحقائق: ۳/۲۰۷ حاشیة ابن عابدین: ۳/۱۹۵ وما بعدها].
و نیز مولانا اشرف علی تهانوی/حدیثی را بعنوان دلیل بر حرمت تعزیر مالی نقل کرده است: و هو قوله÷:
««أَلاَ لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» قلت: ويل مال محترم حكمه حكم مال المسلم» [امداد الفتاوی: ۲/۵۴۲].
ج ٢: فقهای متقدٌمین حنفیه نوشتهاند که حیوان اگر رها شد و چیزی را تلف کرد بر صاحبش ضامن نیست خواه در شب باشد یا در روز.
وفی الدر المختار:
«(أو انفلتت دابة) بنفسا (فأصابت مالاً أو آدميٌاً نهاراً اوليلاًً لا ضمان) في الكل، لقوله ج: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ»، أي الـمنفلتة هدر».
وفی الهندیة:
«ولو انفلتت الدابة فأصابت مالاً لا ضمان على صاحبها، كذا في الهداية» [الهندیة: ۶/۵۳].
ولی متاخرین علماء احناف مدار ضمان را بر تقصیر و کوتاهی از طرف صاحب جانور قرار دادهاند، و در زمان متقدمین تعامل بر همان بوده که در کتب فتاوی متقدمین ذکر است، مگر الان تعامل مردم بر این است که جانوران را حفاظت میکنند پس قول متأخرین راجح است و در صورتی که گوسفندان زراعت را تلف کنند ضمان بر صاحب گوسفندان لازم میشود.
قال صاحب التکملة:
«واستدل شيخنا التهانوي /لـمذهب أبي حنيفة بما أخرجه الدار القطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي جقال: «مَا أَصَابَتِ الإِبِلُ بِاللَّيْلِ ضَمِنَ أَهْلُهَا وَمَا أَصَابَتْ بِالنَّهَارِ فَلاَ شَىْءَ فِيهِ وَمَا أَصَابَتِ الْغَنَمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ غَرِمَهُ أَهْلُهَا» قال شيخنا/ويدل ايجاب الضمان على اهل الغنم بالليل والنهار على أنه لا دخل للنهار في اسقاط الضمان، وانما بناءه علي عدم التقصير ولـما كان الغنم متيسراً دل افسادها على ترك الحفظ من الرعاة، بخلاف الابل، فان ضبطها متعسٌر، هذا هو الفرق» [تکملة فتح الملهم: ۲/۵۲۱].
«والخلاصة، ان الحكم عند أبي حنيفه /لا يدور مع النهار أو الليل وانما يدور على التقصير في الحفظ، فان قصٌر الـمالك في حفظ البهيمة بالنهار ضمن وان لم يقصٌر بالليل لم يضمن».
اگر برآورد میزان تلف شده از مزروعات در صورت مشخص بودن صاحب گوسفندان، امکان داشته باشد در آنجا به همان میزان و نسبت ضمان بر صاحب گوسفندان واجب میشود. ولی اگر بر آورد و ارزیابی میزان تلف شده غیر ممکن باشد از قبیل اینکه مشخص نباشد گوسفندان کدام فرد چقدر، و گوسفندان فرد دیگری چقدر و به چه میزان از کشتزار را تلف کردهاند، در اینصورت نمیشود به ظن و گمان ضمان تلف شده را بر شخص معینی لازم گردانید.
ج ۳: با همکاری پاسگاه انتظامی محل و موافقت مردم، مقرر کردن تعزیرات مالی درست نیست.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۸/۶/۱۳۷۲هـ.ش
مال مسروقه در دست مشتری هلاک شد آیا ضمان بر سارق میباشد یا بر مشتری
چه میفرمایند علماء عظام:
زید مال کسی را سرقت کرد و بعداً آن را به خالد فروخت و خالد هم به دیگری و مال هلاک شد. و بعد از این صاحب مال سارق را پیدا کرد آیا در این صورت صاحب مال ضمان را از سارق بگیرد یا از مشتری؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور ضمان از همان مشتری بگیرد که مال مسروقه از دستش هلاک شده و مشتری بر فروشنده خود رجوع کند به همان شخص که فروشنده خود به او مال را داد و همچنین یکی بر دیگری رجوع کند تا اولین فروشنده.
در شرح المجله در ذیل احکام الاستحقاق نوشته است:
«ثم انه يثبت لآخر الباعة الرجوع على بايعه بالثمن وان كان قد دفع الثمن إلى الـمشتري بلا الزام ا لقاضي وكذا بايعه له الرجوع على بايعه هكذا» [شرح مجله: ۴۵۶/ ج ۲].
«والحكم به (إلى بالـملك للمستحق) حكم على ذي اليد وعلى من تلقي ذواليد الـملك منه الخ...» [الدر المختار باب الاستحقاق: ۴/۲۱۳کوئته].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۶/۴/۱۳۶۷هـ.ش
بر تحریک کننده ضمان نیست
جناب حضرت مولانا خدانظر صاحب زاد الله شرفاً و عزاً
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
اظهارات طرفین دعوی خدمت حضرتعالی ارسال میگردد خواهشمند است در این باره ما را راهنمائی بفرمائید.
در تاریخ ۱۲/۸/۷۰ بعد از ظهر روز یکشنبه جناب آقایان آشور حسین بر فرزند قادربخش و محمد اسحق حسین بر فرزند خدابخش و جنگی خان حسین بر فرزند ملک داد و آقای یعقوب شهدادزهی فرزند خان محمد جهت حل اختلاف خود حاضر شدند و بیانات خود را اظهار داشتند که بشرح ذیل است:
اظهارات مدعیان:
۱- آقای آشور فرزند قادربخش حسین بر اظهار میداردکه آقای یعقوب شهدادزهی در شب آمده و دکان من را غارت کرده و اجناس آن را برده است ولی دقیقاً نمیدانم که چقدر خسارت بر من وارد کرده است. و گواه هم دارد که یعقوب بوده است.
۲- آقای محمد اسحق حسین بر فرزند خدابخش: دکان من را در شب غارت کردهاند و تمام اجناس من را بردهاند من بر یعقوب شهدادزهی ادعا دارم که ایشان بوده ما در تلاش دزد بودیم که بعد از ٥ روز اطلاع شدیم که دزدها از قوم....... هستند که به تحریک آقای یعقوب این دزدی صورت گرفته است.
۳- جنگی خان حسین بر فرزند ملک داد: درب دکان من را در شب شکسته و تمام اجناس آن را بردهاند و بعضی از اجناس را هم آتش زدهاند من بر آقای یعقوب شهدادزهی ادعا دارم وگواه هم دارم، که محرک اصلی آقای یعقوب بوده است.
اظهارات مدعی علیه یعقوب شهدادزهی فرزند خان محمد:
من از شکستن و غارتکردن دکانها اصلاً اطلاعی ندارم البته قضیهای برای عموزادههای من در پسکوه رخ داده بود که من نزد مولاداد رفتم و گفتم به ما کمکی بکند او گفت چون بزرگان و ریش سفیدان تو همراه نیستند من نمیتوانم کمکی بکنم.
از مدعیان سؤال شد که گواهان شما چه کسانی هستند آنها در جواب اظهار داشتند چون گواهان ما جزء سارقین هستند خودشان نتوانستند به شرع حاضر شوند ولی بر شهادت آنها شاهد دیگر گرفته و این شاهدان بر شهادت آنها گواهی میدهند. که عبارتند از:
۱- جناب مولانا محمد حسین بر: گواه اصلی یکی فرزند ملک داد گمشاد زهی جلوی روی من و حاج نور محمد حسین بر چنین اظهار داشت که آقای یعقوب شهدادزهی آمد در خانههای چادریکریم جنگی خان مستقیم با ما حرف نزد بلکه ابتداء با مولاداد در گوشهای خلوت و گفتگو کرد و بعداً مولاداد به ما گفت برنامه غارت دکانها است آماده باشید یکی هم به نام کریم سمندر همراه آقای یعقوب آمد که دکانها را شناساییکند روز بعد گروه هفت نفری بطرف مقصد حرکت کردند تا بن چاهگزین آمدند از آن طرفکریم سمندر رفته بود و تمام دکانها را شناسائی کرده بود شب هم در خانه آقای یعقوب شهدادزهی خوابیده بود و وقتیکه کریم سمندر پیش ما آمد، شتر خود را بسته و از راه «میان لکان» از وسط آبادی به دکانها آمده و اجناس را برداشته و بردیم و چون یعقوب همراه ما نبود چیزی هم به یعقوب ندادیم از گواه اصلی سؤال شد آیا یعقوب بشما طمع پولی داد یا خیر؟ جواب منفی داد یعقوب گفته اگر دولت شما را گرفت ضمان بذمه من یعقوب است.
گواه اصلی دوم: آقای تاج محمد گمشاد زهی فرزند در محمد بمانند یکی فرزند ملک داد گواهی داد، تنها گفت داخل چادر کریم جنگی خان نرفتم که با او قهر بودم بر گواهی گواهان دوم آقایان مولوی او الحسن حسین بر و دین محمد حسین بر گواهی دادند.
خلاصه اینکه گواهان اصلی که جزء سارقین هستند گواهی دادند که یعقوب تنها با مولاداد حرف زده ما چریک مولاداد بودیم هرچه بما دستور داد عمل نمودیم.
حالا سؤال این است ضمان دکانهای غارت شده بر ذمه چه کسی میباشد و آیا گواهی این گواهان که خود در صحنه موجود بودهاند و بر تحریک یعقوب گواهی میدهند معتبر است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از مکتوب ارسالی محترم المقام مولانا صاحب ما این چنین برداشت کردیم که منظور شما این است که تحقیق کنید آیا حکم ضمان بر یعقوب شهدادزهی هست یا خیر؟
جواباً تحریر میشود.
اول: شهادت این دو شاهد که بر قول مولاداد است غیر مقبول است زیراکه ایشان خود متهم به سرقت هستند و به این شهادت خود میخواهند که ضمان را بر خود تخفیف دهند و شاهدی که در شهادتش جلب منفعت برای او باشد غیر مقبول است.
دوم اینکه: بر تحریک یعقوب نصاب شهادت نیست تنها مولاداد است و قول یک شخص برای شهادت کافی نیست.
سوم اینکه: بالفرض اگر تسلیم کنیم که یعقوب تحریک کرده است تحریک او سببی که مفضی الی الاتلاف باشد نیست و اگر تسلیم کنیم که تحریکات سبب اتلاف است ضمان بر صاحب سبب وقتی واجب میشود که در میان اتلاف و سبب فعل، فاعل مختار نباشد که در اینجا هست که سرقت سارقین است.
رابعاً: «ان لا يتخلل بين السبب والتلف فعل فاعل مختار والا اضيف الحكم اليه لا إلى السبب لأنه الـمباشر» [تحت ماده۹۲۲ شرح مجله].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۸/۱۳۷۰هـ.ش
ضمان جنایت گوسفندان در کشاورزی
شورای محلی یا کشاورزی اعلام میکنند که از این به بعد کسی حق ندارد گوسفندان و گاوهای خود را رها کند زیراکه تمام محصولات را تلف کردهاند.
اگر صاحب جانورها باز هم توجه نمیکنند، پس آیا در این صورت ضمان بر صاحب جانورها لازم میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
فقهای متقدمین حنفیه نوشتهاندکه حیوان اگر رها شد و چیزی را تلف کرد صاحبش ضامن نیست خواه در شب باشد خواه در روز.
وفی الدر المختار:
«(او انفلتت الدابة) بنفسها (فأصابت مالاً او آدمياً نهاراً او ليلاً لا ضمان) في الكل، لقوله ج: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ» أي الـمتفلتة هدر» [شامی: ص ۶۰۸ج ۶].
وفی الهندیة: «ولو انفلتت الدابة فأصابت مالاً أو آدمياً ليلاً أو نهاراً لا ضمان على صاحبها، كذا في الهندية» [الهندیة: ۶/۵۳].
ولی متأخرین علماء احناف مدار ضمان را بر تقصیر و کوتاهی از طرف صاحب جانور قرار دادهاند، و در زمان متقدمین تعامل بر همان بوده که در کتب فتاوای متقدمین ذکر است، مگر الان چونکه کشاورزی وسعت پیدا کرده و کشتزاری در هرجا موجود است و نیز تعامل مردم بر این است که جانوران را حفاظت میکنند، قول متأخرین راجح است.
چنانچه مولانا ظفر احمد عثمانی/بعد از بحث طولانی و ذکرکردن اقوال متقدمین، حدیثی ذکر کرده میفرماید:
«ويدل «أي الحديث» على ايجاب الضمان على أهل الغنم بالليل والنهار على أنه لا دخل للنهار في اسقاط الضمان، وانما بناء ه على التقصير» [اعلاء السنن: ۱۸/۲۴۲].
و نیز مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظله العالی بعد از بحث طولانی میفرمایند:
«والخلاصة أن الحكم عند أبي حنيفه/لا يدور مع النهار أو الليل، وانما يدور على التقصير في الحفظ، فان قصر الـمالك في حفظ البهيمة بالنهار ضمن وان لم يقصر بالليل لم يضمن» [تکملة فتح الملهم: ۲/۵۲۱].
و نیز مولانا محمد یوسف بنوری/میفرمایند:
«ثم قال الشيخ الانور الكشميري/: «ان في عامة كتبنا عدم الفرق في الحكم ليلاً كان أو نهاراً، غير أن في «الحاوي القدسي» التفصيل مثل ما في الحديث الذي احتج به الامام الشافعي /فكانت عندنا في الـمسئلة روايتان، قال: ويجمع بين الروايتين بالحمل على اختلاف الأحوال وباختلاف تعامل أهل البلاد» [معارف السنن: ۵/۲۴۰].
پس در صورت مسئوله چونکه کوتاهی از طرف صاحب جانورها است بر آنها ضمان لازم میشود، خواه در شب باشد یا روز، زیراکه تعامل بر همین است که جانوران را حفاظت میکنند، خصوصاً بعد از اینکه کشاورزان و صاحب مالها آنها را منع کردهاند.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۹/۳/۱۴۱۳هـ.ق
اگر پول از دست دلال به سرقت رفتند
چه میفرمایند علماء دین در مسئله ذیل:
شخصی چندتا موزه بدست دیگری داد و به او گفت که هرچه از ششصد تومان بیشتر شد مال شماست آن شخص موزهها را برده و فروخت و در ضمن پول آنها که مبلغ ٤٠٠٠ تومان بوده از جیب او سرقت شد.
طبق دستور قرآن و حدیث فیصله کنید که پول مسروقه از حساب کدام یک سرقت شده است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اجاره مذکور اگرچه در اصل صحیح نیست مگر بناء بر تعامل مردم فتوی بر جوازش است چنانچه در «رد المحتار، کتاب الاجارة تحت عنوان: أجرة الدلال» نوشته است و در این صورت اجیر مشترک است.
و در صورت تلف شدن «مستأجر فیه» با امکان تحرز از تلف آن نصف قیمت بر أجیر و نصف دیگر بر مستأجر میباشد.
وفی الدر:
«ولا يضمن ما هلك في يده وان شرط عليه الضمان وبه يفتي خلاف للاشباه وافتي الـمتأخرون بالصلح على نصف القيمة».
وفی الشامیة:
«قوله: «ولا يضمن الخ» اعلم أنَّ الهلاكَ إما بفعل الأجير أو لا والأول إما بالتعدي أو لا. والثاني إما أن يمكن الاحِتراز عنه أو لا، ففي الأول بقسميه يضمن اتفاقاً. وفي ثاني الثاني لا يضمن اتفاقاً، وفي أوله لا يضمن عند الإمام مطلقاً... قال في «الخيرية»: فهذه أربعة كلها مصححة مفتى بها قوله: «وأفتى الـمتأخرون بالصلح» أي عملاً بالقولين، ومعناه عمل في كل نصف بقول حيث حط النصف وأوجب النصف. «بزازية». قال في «شرح الـملتقى»: قال الزَّاهدي: على هذا أدركت مشايخنا بخوارزم، وأقره القهستاني اهـ. وفي «جامع الفصولين»: منهم شمس الأئمة الأوزجندي وأئمة فرغانة» [رد المحتار: ۶/۶۵ط دارالفکر- بیروت].
در مورد جواب فوق عبارت «مجمع الضمانات» ص ٥٣ باید بررسی شود.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۸/۱۴۱۳هـ.ق
اگر فلانی از فلانی گوجه خرید من ضامن ثمن هستم
سؤال: عرض اینکه بنده ضامن شدهام که اگر کرمانشاهی از آقای موسی گوجه بخرد من ضامن هستم و حالا موسی مدعی است که به وی گوجه فروخته و او مدعی است که بصورت امانت دادهاست حالا تکلیف من چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر آقای موسی مدعی است که با یار محمد معاملهاش تمام شده باید گواه آورده و ثابت کند که معامله ما تمام شده است است باین وصف که گوجهها را کیلوئی هشتاد تومان حساب کرده است و اگر گواه برایش میسر نشود پس آقای یار محمد قسم یاد کند که معامله ما تمام نشده است.
اگر موسی مدعی است که معامله بین او و کرمانشاهی انجام گرفته پس باید گواه آورد و در حضور کرمانشاهی ثابت کند که معاملهشان انجام گرفته باین وصف که موسی گوجهها را کیلوئی ٨٠ تومان به وی فروخته است و اگر گواه داشته نباشد پس کرمانشاهی قسم بخورد که بمن نفروخته بلکه به عنوان امانت دادهاست.
در این هردو صورت اگر موسی بتواند ادعای خویش را ثابت نماید و ثابت شود که یارمحمد ضامن شده است در صورتیکه کرمانشاهی پول پرداخت نکند آقای یارمحمد باید پرداخت نماید:
والله اعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۸/۱۴۱۳هـ.ق