در پولی ‌که برای حج واریز شده، زکات هست یا خیر؟

چه می‌فرمایند علمای دین در مورد مسئله ذیل:

سازمان حج و زیارت به نمایندگی از طرف دولت برای زائرین حج تمتع، اعلان می‌کند که هرکس قصد حج را دارد مبلغ ٢٧٠٠٠ تومان بـه حسـاب ایـن سازمان در بانک ملی واریز و رسید بانکی دریافت نماید. سازمان موظف است که در قبال مبلغ فوق حاجی را از مشهد یا تهران تا جده در رفت و برگشت بـا هواپیما و از جده به مکه و مدینه و عرفات با ماشین ببرد و نیز کرایه هتل در مکه و مدینه و خیمه در منی و عرفات با مخارج خورد و نوش به عهده سازمان حج است و هیچ مقداری از این مبلغ به حاجی مسترد نمی‌شود و البته امکان داردکه هرگاه محل سکونت در مکه و مدینه از مسجد الحرام و یا مسجد النبی خیلی دور قرار گیرند سازمان مبلغ صد ریال (ریال سعودی) یا زیاد و کم به صورت کرایه ماشین پس دهد.

حال سؤال این است که آیا این قرار داد بین زائرین و سازمان حج صحیح است یا خیر؟

در صورت اول آیا این قرار داد اجاره‌گفته می‌شود؟ و اگر عقد اجاره است منجزه است یا اجاره مضافه؟ و اگر اجاره مضافه است در این نوع اجاره معقود علیه که منافع هست لازم است که مشخص باشد و در صورت مسئول عنها وقت رفت و برگشت و مدت اقامت در حـرمین شریفین معین نیست و مقدار مصرف نفقه مشخص نیست، این حالت مفسد عقد شمرده می‌شود یا خیر؟

عقد اجاره مضافه لازم است یا که عاقدین را حق فسخ است؟ و این پول واریز شده از ملک مستاجر خارج و در ملک آجر که سازمان است داخل می‌شود یا خیر؟ زیرا اعزام حجاج از طرف سازمان در یک سال ممکن نیست بلکه تقریباً در پنج سال بوسیله قرعه‌کشی اعزام هر گروه تـعیین می‌شود، پس با توجه بـه توضیحات بالا آیا در مبلغ مذکور بر مالک این پول‌ها زکات واجب مـی‌شود یـا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

ابتداء چند عبارت از عبارات فقهای کرام نوشته می‌شود سپس حکم مسئله مذکور ملاحظه گردد.

الأو‌لی:

«الاجارة المضافة ایجار معتبر من وقت معین مستقبل، مثلاً لو استوجرت دار بكذا نقود لكذا مدة اعتباراً من أول الشهر الفلانی الآتی تنعقد حال كونهما اجارة مضانة» [المجلة: ماده ۴۰۸].

الثانیة:

«یلزم ان یكون الآجر متصرفاً بما یوجره أو وكیل الـمتصرف أو ولیه أو وصیه» [المجلة: ماده ۴۴۶].

الثالثة:

«لمبرة فی العقو‌د للمقاصد و المعا‌نی للا لفاظ و المبانی» [الـمجلة: ماده ۳].

«ویتفرع علی هذه القاعدة الاعارة لمدة معلومة بأجر معلوم اجارة، اشباه، كذا في شرح المجلة لرستم باز».

الرابعة:

«كما ان الاجارة تنعقد بالمشافهة كذلك تنعقد بالمكاتبة وباشارة الاخرس المعروفة» [المجلة: ماده ۴۳۶]

الخامسة:

«السكوت في الاجارة یعد قبولاً ورضاء (لان سكو ته) كان في معرض الحاجة فهو رضا» [الـمجلة: ماده ۴۳۸ مع شرحها لرستم باز].

السادسة:

«یشترط في الاجارة ان تكون المنفعة معلومة بوجه یكون مانعاً للمنازعة» [المجلة: ماده ۴۵۱].

السابعة:

«وفي التتارخانیة عن التتمة: سألت أبا یوسف عن الرجل یـدخل السفینة أو یحتجم أو یفتصد أو یدخل الحمام أو یشرب الماء من السقاء ثم یدفع الاجرة وثمن الـماء، قال: يجوز استحساناً ولا یحتاج إلی العقـد قبل ذلك» [رد المحتار: ۵/۴ط کویته].

الثامنة:

وفی الدر:

«وفي لزوم الإجارة الـمضافة تصحيحان أريد عدم لزومها بأن عليه الفَتْوى».

«عبر باللزوم لأنه لا كلام في الصحة» [الدر المختار: ۶۶/۵].

وفی الهندیة:

«ولا يملك الاجرة باشتراط التعجیل في الاجـارة الـمـضافة وتملك بالتعجیل. غیاثیة» [الهندیة: ۴/۴۱۳].

وفی شرح الـمجلة لرستم باز:

«تلزم الاجرة بالتعجیل یعنی: لو سلم الـمستأجر الاجرة نقداً ملكها الآجر ولیس للمستأجر اسـتردادها سواء كـانت الاجـارة مـنجزة أو مضافة» [شرح الـمجلة: لرستم باز ماده ۴۶۷].

التاسعة:

«رجل له ألف درهم لا مال له غيرها استأجر داراً عشر سنين لكل سنة مائة، فدفع الألف ولم يسكنها حتى مضت السنون والدار في يد الآجر يزكي الآجر في السنة الأولى عن تسعمأة وفي الثانية عن ثمان مائة إلا زكوة السنة الأولى، ثم يسقط لكل سنة زكوة مائة أخرى وما وجب عليه بالسنين الماضية ولا زكاة على الـمستأجر في السنة الأولى والثانية لنقصان نصابه في الأولى ولعدم تمام الحول في الثانية، ويزكي في الثالثة ثلثمائة لأنه استفاد مائة أخرى ثم يزكي لكل سنة مائة أخرى وما استفاد قبلها إلا أنه يرفع عنه زكاة السنين الماضية» [الهندیة: ۱/۱۸۱، ۱۸۲].

اکنون در پرتو عبارات فوق به جواب مسئله توجه فرمایید:

این عقد که با سازمان حج به نمایندگی از طرف دولت منعقد شـده، در اصطلاح فقهاء اجاره مضافه است بدلیل عبارت اول، در اینجا شک و تردد نباشد که در اجاره مضافه ابتدا زمان اجاره مضافه لازم است که معین باشد و در صورت مسئول عنها وقت بردن حجاج مشخص نیست، در جواب می‌گویم که مقصد از تعیین زمانه این سفر حج و زیارت بیت الله است بنابراین باید دولت حجاج را در وقتی برای زیارت ببرد که خوف فوت حج نباشد.

وفی الهندیة:

«وان اختلفا في وقت الخروج یعتبر وقت خروج القافلة ولا یلتفت إلی من یرید الخروج قبل وقته بایام كثیرة یرید تطویل السفر على صاحبه وتكثیر الـمؤنة وكذا لا یلتفت إلی قول الـمكاری إذا ذكر وقتاً یخاف فوت وقت الحج غالباً» [الهندیة: ۴/۴۴۰].

وفی المجلة:

«یشترط في الاجارة ان تكون الـمنفعة معلومة بوجه یكون مانعاً للـمنازعة» [المجلة: ماده ۴۵۱].

و در عقد اجاره لازم نیست‌ که با خود اجر عهد و پیمان باشد، بلکه صحیح است که با نماینده‌اش ایجاب و قبول شود، به دلیل عبارت دوم، و نیز لازم نیست در وقت عقد لفظ اجاره بکار برده شود بلکه جایز است که لفظ اعاره استفاده شود و یا عقد بصورت مکاتبه باشد یا از یک طرف ایجاب و از طرف دوم سکـوت اختیارکرده شود یا اگر طرف اخرس است اشاره معروفه نیز کافی است به دلیل عبارت سوم و چهارم و پنجم.

و نیز مردم به این اجاره نیاز مبرم دارند پس اگر جهالت اندک باشد بطور استحسان جایز است. به دلیل عبارت ششـم. و اگرچه لزوم اجاره مضافه مختلف فیه است لیکن در صحتش‌کلامی نیست. به دلیل عبارت هفتم.

اگرچه اجرت با شرط تعجیل در ملک اجر داخل نمی‌شود، لیکن در صورت پرداخت آن از ملک مستأجر بیرون شده و در ملک اجر داخل می‌شود و مستاجر حق استرداد آن را ندارد مگر در صورتی که اجاره را فسخ کنند. به دلیل عبارت هشتم.

این پولی که مردم برای ‌کرایه و زیارت بیت الله وکرایه مسکن در مکه مکرمه و مدینه منوره واریز کرده‌اند از ملک آنها خارج شده و در ملک دولت داخل شده است و زکاتش بر مردم و دولت واجب نیست به دلیل عبارت نهم.

در فتاوی هندیه عبارتی ذکر شده که تایید کامل دارد بر اینکه شرط‌کردن نفقه بر دولت مفسد این اجاره نیست.

وفی الهندیة:

«نفقة الـمستأجر علی الاجر سواء كانت الاجرة عیناً أو منفعة، كذا في الـمحیط» [الهندیة باب السابع عشر: ۴/۴۵۵].

و نیز عبارت دیگری از هندیه صراحتاً دلالت دارد که این نوع عهد و پیمان با حجاج از قبیل اجاره مضافه است.

وفی الهندیة: «ولا بأس بأن یسلف بكر اء مكة قبل أیام الحج بشهر أو سنة لأنه في معنی اجارة مضافة. كذا في الغیاثیة» [الهندیة: ۴/۴۴۰].

والله أعلم بالصواب

خدانظر -عفا الله عنه-

دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۷/۱۴۰۵هـ.ق