محمود الفتاوی - فتاوی دارالعلوم زاهدان بر اساس فقه حنفی

زن مدعـی دو طلاق و شوهر مدعـی یک طلاق است

چه می‌فرمایند علمای دین مبین اسلام در مسئله ذیل:

خانـم زینب فرزند زید علیه شوهرش شاکی است و شکایـتش این است‌ که شوهرم بعد از مجادله، من را طلاق داده‌است و به این صـورت ‌گفته تو طلاقی نمی‌دانم که این‌ کلمه را دو بار گفته یا بیشتر از دوبار و شوهر در ابتدا اظهار داشت‌ که من اصـلاً کلمه طـلاق را به زبان جاری نکرده‌ام ولی ‌وقـتی که قـرآن عظیم را آوردند اعتراف ‌کـرد که از یک طلاق بیـشتر نداده‌ام.

خواهشمند است حکم این مسئله را بیان فرمایید.

الجواب باسم ملهم الصواب

در مسئله فوق که زن مدعی دو طلاق یا بیشتر است ‌و شوهر ادعـای یک ‌طـلاق دارد دیانۀ و احتیاطاً دو طلاق واقع می‌شود و قضاء یک طلاق واقع می‏‎گردد.

و اگر خواهان ادامه زندگی باشند شوهر بـدون تجدید عقد رجوع نماید به شـرطیکه عدت‌ زن (که سه حـیض است) تمام نشده باشد.

وفی الدر: «ولو شك أ طلق واحدة أو اكثر بني علي الأقل».

وفی الرد:

«(بنى على الأقل) أي كما ذكر الإسْبيجابي، إلا أن يستيقن بالأكثر أو يكون أكبر ظنه.

وعن الإمام الثاني: إذا كان لا يدري أثلاث أم أقل يتحرى، وإن استويا عمل بأشد ذلك عليه. «أشْباه» عن «البزَّازية». قال ط: وعلى قول الثاني اقتصر قاضيخان: ولعلَّه لأنه يعمل بالاحْتياط خصوصاً في باب الفروج اهـ.

قُلْتُ: ويمكن حمل الأوَّل على القضاء والثاني على الدِّيانة». [رد المحتار: ۲/۴۹۲‌].

والله أعلم بالصواب

خدانظر -عفا الله عنه-

دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۶/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق