تعمیر چاه مشترک توسط یک نفر

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

هشت نفر در چاهی شریک هستند و یک حلقه چاه دارند مدتی بتوافق هم ‌کار کردند ولی متاسفانه آب چاه اضافه نشد مدت ٣١ روز با دستگاه کار کردند باز هم آب چاه اضافه نشد، یکی از شرکاء بنابه ‌گفته خودش نزد سرپرست چاه پیام می‌فرستد که آب این چاه اضافه نمی‌شود از دادن پول خسته شده‌ایم بار دیگر با دستگاه ‌کار نکن که من پول نمی‌دهم ولی سرپرست‌ گوش به حرف این شریک نداده است و چاه را به قول خودش با توافق شرکای دیگر کار می‌کند.

حالا مدعی است‌ که باید هر شریکی مبلغ ۷۰۰/۲۳ تومان باید بدهد شریک هشتم می‌گوید: چون من گفته‌ام کار نکنید و شما کار کرده‌اید بنابراین پول نمی‌دهم.

سؤال این است که آیا سرپرست چاه می‌تواند مدعی پول بشود؟ ضمناً سرپرست چاه خودش استفتائی نموده و مولوی شمس الدین ملازهی جواب داده‌‌است آیا جواب او بنظر شما درست است یا خیر؟ و نظریه صاحب «رد المحتار» در این مورد چیست؟

الجواب باسم ملهم الصواب

در اینجا فقهای عظام اصلی بیان ‌کرده‌اند که حکم بسیاری جزئیات از آن اصل مستفاد می‌گردد.

وفی الدر:

«والضَّابط أن كل من أجبر أَنْ يفعلَ مع شريكه إذا فعله أحدهما بلا إذن فهو متطوع وإلاَّ لا، ولا يجبر الشَّريك على العمارة إلاَّ في ثلاث: وصيّ، وناظر، وضرورة تعذر قسمة ككرى نهر ومرمة قناة وبئر الخ» [الدر المختار مع الرد: ۳/۸۸].

از این اصل معلوم می‌شود هر جایی که شریک از طرف دادگاه اجبار می‌شود که با شریک خود در تعمیر مال مشترک ‌کار کند اگر یکی از شرکاء اقدام به تعمیر مال مشترک به غیر از اذن قاضی کرد، متبرع گفته می‌شود: پس بر شریک خود که با او همکاری نکرده، حق رجوع را ندارد و شریک در تعمیرات مشترک مجبور نمی‌شود مگر در سه صورت، وصی، ناظر و وقت تعذر تقسیم مال مشترک و بر این اصل جزئی ذیل را بنا کرده‌اند:

«طاحون مشتركة قال أحدهما لصاحبه عمّرها فقال هذه العبارة تكفيني لا أرضي بعمارتك فعمرها لم يرجع جواهر الفتاوي» [الدر المختار مع الرد: ۳/۸۷].

در «رد المحتار» زیر همین عبارت آورده است که مراد از طاحون، هر آن چیزی است که قابل تقسیم نباشد.

وفی الرد:

«قوله: «لم يرجع» لأن شريكه يجبر على أن يفعل معه كما يعلم من الضابط الاتي» [رد المحتار: ۳/۳۸۷ط کویته].

بعد از چند سطر فرموده است:

«إذا كان أحدهما مضطراً إلى الإنفاق معه وأنفق بلا إذن الآخر، فإن كان الآخر الـممتنع يجبر على الفعل معه فهو متطوّع لتمكنه من رفعه إلى القاضي ليجبره وإلاَّ لا: أي وإن لم يجبر الممتنع لا يكون متطوعاً. فالأول كما في الثلاث التي ذكرها الشَّارحُ..... والثاني كما في سفل انهدم، فإن صاحبه لا يجبر على البناء على ما مرَّ، فذو العلو مضطر إلى البناء وصاحبه لا يجبر، فإذا أنفق ذو العلو لا يكون متبرّعاً» [رد المحتار: ۳/۳۸۸].

و بعد از چند سطر می‌فرماید:

«وعلى هذا يحمل ما في «جامع الفصولين» حيثُ قال: والتحقيق أنَّ الاضطرارَ يثبت فيما لا يجبر صاحبه لا فيما يجبر، ففي الأول يرجع لا في الثاني لو فعله بلا إذن، وهذا يخلصك عن الاضطراب الواقع في هذا الباب» [رد المحتار: ۳/۳۸۸].

خلا‌صه اینست که اگر شریک مضطر است و چاره‌ای جز تعمیر آن ندارد پس می‌نگریم اگر این شخص به دادگاه مراجعت کند دادگاه شریکش را به‌ کار کردن مجبور می‌کند در آن هنگام اگر به دادگاه مراجعه نکرده است به غیر اذن قاضی و شریک، اقدام به تعمیر مال مشترک نموده متبرع گفته می‌شود زیرا به دادگاه نرفته تا دادگاه دادرسی کند و شریک را مجبور به انفاق نماید و در صو‌رت امتناع شریک، قاضی وی را اجازه دهد که کار کند و سهمیه نفقه را از شریک بگیرد و اگر مضطر است لیکن دادگاه شریک را شرعا نمی‌تواند مجبور کند چنانکه در مسئله «‌علو» و‌»سفل‌» است، پس‌ در اینصورت اگر به غیر از کسب اجازه از دادگاه اقد‌ام به تعمیر کرد متبرع گفته نمی‌شود.

خلا‌صه اینکه شخص‌ حفر کننده بغیر از اذن شریک در صورت مسئوله نمی‌تواند از شریک خود (انکارکننده) سهمیه او را از مخارج مطالبه کند.

تأویل و جواب جزئیاتی که ظاهراً خلاف این اصل معلوم می‌شوند «طاحون مشتركة انفق أحدهما في عمارتها فليس بمتطوع» [الدر المختار مع الرد: ۳/۳۸۷].

صاحب «رد المحتار» از این عبارت راضی نشده و می‌فرماید:

«قوله: «فليس بمتطوع» مخالف لـما قبله وللضابط الآتي» [رد المحتار: ۳/۳۸۷].

و باز در جایی دیگر می‌فرماید:

«وبه يظهر لك ما في قسمة الخيرية، حيث سئل في عقار لا يقبل القسمة كالطاحون والحمام، إذا احتاج إلى مرمة وأنفق أحد الشريكين من ماله، أجاب: لا يكون متبرعاً ويرجع بقيمة البناء بقدر حصته كما حققه في «جامع الفصولين»، وجعل الفَتْوى عليه في «الولوالجية»، قال في «جامع الفصولين» معزياً إلى «فتاوى الفَضْلي»: طاحونة لهما أنفق أحدهما في مرمتها بلا إذن الآخر لم يكن متبرعاً، إذ لا يتوصل إلى الانتفاع بنصيبه إلاَّ به اهـ. فراجع كتب المَذْهب، فإن في هذه المَسْأَلة وقع تحير واضطراب في كلام الأصحاب» [رد المحتار: ۳/۳۸۸].

از عبارت فتاوی خیریه و فتاوی الفضلی امری که مستفاد می‌شود مخالف با اصل مذکور است چراکه در اینجا معلوم شد در هر جایی که شریک مجبور شود مثل طاحون، اگر کسی تنها اقدام به تعمیر کرده متبرع گفته نمی‌شود لیکن جواب این جزئیه را صاحب «رد المحتار» داده و می‌فرماید:

«قُلْتُ: ما نقله في «جامع الفصولين» عن الفضلي قال عقبه أقول: ينبغي أن يكون على تفصيل قدمته اﻫ. قلت: أراد بالتفصيل ما مرَّ من إناطة الرجوع وعدمه على الجبر وعدمه.

وحاصله أنَّه لم يرض بما في «فتاوى الفَضْلي»، لأنَّ الشَّريكَ في الطَّاحون يجبر لكونها مما لا يقسم فلا يرجع المعمر بلا إذنه وبلا أمر القاضي. ويمكن تأويل كلام الفضلي بحمله على ما إذا أَنفقَ بأمر القاضي أو هو قول آخر كما يأتي. وأما ما في «الولوالجية» فقد ذكره في مَسْأَلةِ السفل، وهو ما قدمناه آنفاً عن «شرح الوَهْبانية» عن «الذَّخيرة» بعينه، وهذه المَسْأَلة لا يجبر فيها الشريك فيرجع عليه المعمر وإن عملا بلا إذنه كما علمت ولا تقاس عليها مَسْأَلة الطَّاحون».

و در آخر صاحب «رد المحتار» رأی خود را با این عبارت خلاصه می‌کند: «والذي تحصل في هذا المحل أنَّ الشَّريكَ إذا لم يضطر إلى العمارة مع شريكه بأن أمكنه القسمة فأنفق بلا إذنه فهو متبرع، وإن اضطر وكان الشَّريك يجبر على العمل معه فلا بدَّ من إذنه أو أمر القاضي فيرجع بما أنفق، وإلاَّ فهو فمتبرع إن اضطر وكان شريكه لا يجبر، فإنه أنفق بإذنه أو بأمر القاضي رجع بما أنفق أو لا فبالقيمة، فاغتنم تحرير هذا المقام الذي هو مزلة أقدام الأفهام» [رد المحتار: ۳/۳۸۹].

البته در المجله از ماده: ۱۳۱۳ معلوم می‌شود که در جاهایی همچون طاحون بغیر از اذن حاکم یا قاضی مرمت کرده در آنجا شریک می‌تواند رجوع نماید لیکن این رجوع در همان مقداری از قسمت بنا معتبر است که حصه او است نه از انفاق.

«وان عمّر بغير اذن الحاكم فلا ينظر إلى مقدار ما صرف ولكن له ان يستوفي المقدار الذي أصاف حصة شريك من قيمة البناء وقت التعمير على أوجه المشروح» [المجلة العدلیة المادة: ۱۳۱۳].

از این متن ظاهر می‌شود که در صورت عدم اذن بر شریک خود به اندازه سهمیه خود از قیمت بناء رجوع می‌کند نه به مقدار انفاق، پس در اینجا که آب چاه اضافه نشده حفر کننده قیمت چه چیزی را از شریک می‏‎گیرد؟

در شرح المجله علامه خالد الاتاسی‌/می‌فرماید: این متن مخالف تحقیق علامه ابن عابدین است:

«حيث قال ما ملخصه: ان هذا الحكم وهو الرجوع بما انفق لو باذن القاضي وبنصف قيمة البناء لو بلا اذنه انما هو فيما لا يجبر الممتنع على اعماره...اما فيما يجبر عليه مثل ما لا يقسم كالحمام والطاحون، فلابد فيه عند امتناع شريكه من اذن القاضي» [شرح المجلة للاتاسی: ۴/۲۳۴].

و در آخر می‌فرماید: «فلعل ما في المجلة تبعاً للسراجية على ما نقله عنها في الدر وكذا الاجناس والفضلي الخ... مخرٌج على القول بعدم جبر الشريك الخ....» [شرح المجلة للاتاسی: ۴/۲۳۵].

جواب عبارت سراجیه این است که صاحب «رد المحتار» بر آن راضی نیست چنانکه گذشت، و جواب عبارت فضلی و غیرهم داده شد. و شارح مجله می‌نویسد که در این مسئله برای من توجیه دیگری ظاهر شده است و آن را در عبارت زیر آورده است:

«يكو ن الباني بلا اذن القاضي متبرعاً فيما يجري الجبر على التعمير أنه ليس الرجوع بما انفق وذلك لأن البنا لم يصر ملكاً للشريك حيث كان بلا اذنه بل هو باق على ملك بانيه، فهو نظير من بني في أرض غيره بلا اذنه».

باز می‌فرماید:

«فقد تحصل لنا في هذا ان الشريك إذا لم يضطر إلى العمارة مع شريكه بان امكنه القسمة فانفق بلا اذنه فهو متبرع وما بناه يؤمر بقلعه ان لم يضطرٌ، وان اضطرٌ وكان شريكه يجبر على العمل معه فان بني باذنه أو اذن القاضي كان له الرجوع بما خصٌ شريكه من النفقة وكان البناء ملك شريكه الـممتنع وان لم يكن باذن من أحدهما كان متبرعاً بما انفقه فلا يرجع بما انفق على حصة الشريك وكان البناء ملك الباني ولا يؤمر بقلعه لعدم تعد يه لأنه مضطر لاحياء حقه وله منع الشريك من الانتفاع بحصته حتى يتملك حصته من البناء ويدفع قيمتها للباني ومثل هذا في الحكم ما لو اضطر وكان شريكه لايجر فانه أيضاً ان انفق باذنه أو باذن القاضي رجع بما انفق و الا فبا لقيمة هذا ما ظهر لي في هذا الـمقام وبه تندفع الشكو ك والاوهام وتثبت اقدا م الأفهام» [شرح الـمجلة للأتاسی: ۴/۲۳۵].

از عبارت صاحب «رد المحتار» معلوم می‌شود. (همانگونه که علامه خالد الاتاسی/گفته است) که در صورت مسئوله حفرکننده حق رجوع را بر شریک خود ندارد و از ماده ۱۳۱۳ المجله معلوم شد که در صورت مذکور حفر کننده حق رجوع به سهمیه شریک از قیمت تعمیرات را دارد نه از سهمیه انفاق.

در صورت مسئوله هیچ چیزی مثل بناء بدست نیامده تاگفته شود قیمت سهمیه شریک از او گرفته شود زیرا که آب چاه هم اضافه نشده است. بنابراین در این صورت حفر کننده حق رجوع بر شریک خود را ندارد نه طبق رای علامه ابن عابدین و نه موافق رأی علامه خالد الاتاسی‌/.

والله أعلم بالصواب

خدانظر -عفا الله عنه-

دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۸/۵/۱۳۷۲هـ.ش