قضای سنت جمعه و ظهر بعد از ادای فرض
شخصی روز جمعه درحالی وارد مسجد شد که امام خطبه می‌خواند، و این شخص مشغول استماع خطبه شد آیا این شخص بعد از نماز جمعه چهار رکعت سنت قبل از فرض را بخواند یا خیر؟ و در صورت قضاء آوردن آیا بعد از دو رکعت سنت بخواند یا قبل از آن؟
الجواب باسم ملهم الصواب
قول مختار اینست که در صورت استماع خطبه اگر سنت قبلی جمعه فوت شود، بعد از نماز جمعه در همان وقت، قضاء آورده شود. قول اکثر متون فقهی همین است.
وفی الدر:
«بخلاف سنَّة الظُّهْر وكذا الجمعة فإنه إن خاف فوت ركعة يتركها ويقتدي ثم يأتي بها على أنها سنة پفي وقته أي الظهر قبل شفعه عند محمَّدٍ، وبه يُفْتى. جوهرة» [الدر المختار مع رد: ۱/۵۳۱].
وفی الرد:
«قوله: «وكذا الجمعة» أي حكم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر كما لا يخفى. بحر. وظاهره أنه لم يره في «البحر» منقولاً صريحاً، وقد ذكره في «القهستاني»، لكن لم يعزه إلى أحد. وذكر السراج الحانوتي أن هذا مقتضى ما في «الـمتون» وغيرها، لكن قال في روضة العلماء: إنها تسقط لـما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إِذَا خَرَجَ الإمَامُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ» ا ه رملي. أقول: وفي هذا الاستدلال نظر، لأنه إنما يدل على أنها لا تصلى بعد خروجه لا على أنها تسقط بالكلية ولا تقضى بعد الفراغ من الـمكتوبة، وإلا لزم أن لا تقضى سنّة الظهر أيضاً» [رد المحتار: ۱/۵۳۱].
وفی التحریر المختار:
««قد ذكره القهستانه الخ...» یؤیده ما قا له البرجندی في شرح ا لوقایة: واعلم ان الأربع قبل الجمعة كا لاربع قبل الظهر وقیل لا تقضی اصلا، كذا في الظهیریة. قوله: «ان هذا مقتضي ما في المتون وغیرها» إذ ما قاله في المتون وغیرها من ان سنة الظهر تقضی، یقتضی أن سنة الجمعة تقضی إذ لا فرق أه. من حاشیة البحر عن الحانوتی» [التحریر المختار: ۱/۹۶].
پس سنت قبلی جمعه قضاء دارد و طرز اداء آن چنین است که: سنت قبلی ظهر و جمعه در صورت قضاء، بعد از سنن بعدی ظهر و جمعه اداء شوند، چنانکه مولانا عبدالحی در «عمدة الرعایة» این روش را ترجیح داده و به حدیث ترمذی تمسک کرده است.
«قوله: «قـبل شفعة» هـذا عند أبی یوسف/وعند محمد/یقدم الركعتین، كذا ذكر اختلافهما في بعض شروح جامع الصغیر ومنهم من ذكر الخلاف بالعكس، والأصح هو الثانی لان سنة الظهر القبلیة فاتت عن وقتها ویشهد له ما روی الترمذی عن عا ئشةل: انه رسول الله جإذا فاتته الأربع قبل الظهر، صلاَّها بعد الركعتـين» [عمدة الرعایة علی شرح الوقایة: ۱/۲۱۴].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان