در صورت مشخص‌کردن مصرف صدقه یا زکات، وکیل نمی‌تواند خلاف آن عمل‌کند
چه می‌فرمایند علمای دین در این مسئله:
اگر فردی مقداری مال را به دیگری داد و گفت: آنها را به طلاب یا به فلان فقیر و مستمند مشخص بده، وکیل به فرد دیگری داد آیا ضامن می‌شود یا خیر؟
و اگر صاحب مال مصرف را مشخص نکرد آیا وکیل می‌تواند بر پـدر و فرزند خود که محتاج‌اند مصرف کند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت اولیه جهت مصرف را مشخص‌کرده است وکیل نمی‌تواند به دیگران بدهد و اگر داد ضامن می‌شود.
وفی مجمع الضمانات:
«لو أمر غیره بأن یتصدق بالف من مـاله عـلی جـنس فتصدق الـمأمور علی غیرهم یضمن الـمأمور» [مجمع الضمانات للبغدادی: ص ۱۵۹].
وفی الفقه الاسلامی للدکتور وهبة الزحیلی:
«وان أمره (أی أمر الـمؤكل الوكیل) بالدفع إلی شـخص مـعین، فدفعها الوكیل لغیره، ففیه قو لان عند الحنفیه: قول بأنه لایضمن، كمن نذر أن یتصدق علی فلان معین، له أن یتصدق علی غیره. وقو ل رجحه ابن عابدین: یضمن، لأن الوكیل يستمد سلطته بالتصرف من الـمؤكل، وقـد أمره بالدفع إلی فلان، فلایملك الدفع إلی غیره، كمن أوصی لزید بكذا، لیس للوصی الدفع إلی غیره» [الفقه الاسلامی:۲/۸۹۱. رد المحتار: ۲/۱۲ط کویته، ۲/۲۹۶ط بیروت].
وفی التتارخانیة:
«سئل عمر الحافظ عن رجل دفع الی الآخر مالاً فقال له هذا زكاة مالی فادفعها إلی فلان، فدفعها الوكیل إلی آخر هل یضمن؟ قال: نعم، وله التعیین» [التتارخانیة: ۲/۲۸۴].
در صورت دوم که جهت مصرف مشخص نشده است می‌تواند به هرکس که استحقاق داشته باشد، بدهد و مصرف نماید اگرچه پدر و مادر وکیل هم باشد.
وفی مجمع الضمانات:
«أمره بأن یتصدق بشی ء من ماله ودفع الیه فتصدق الـمأمور علی أب نفسه أو ابنه جاز اجماعاً، كذا في قاضیخان من الوصایا» [مجمع الضمانات: ص ۱۵۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۵/۶/۱۴۱۵هـ.ق