اختیار نکاح زن بالغه، عاقله بدست خودش است ولی او حق اجبار ندارد
چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زنی که مطلقه ثلاثه گردیده و دارای دو فرزند از شوهر سابق خود است. و این زن بدون کسب اجازه و مشورت از پدر و برادرانش با شوهر سابق خود که او را طلاق داده همراه شده و رفته است.
در تاریخ (۲۹/۲/۷۵) جلسه‌ای در مـحضر جـمعی از ریش سـفیدان و معتمدین محلی و خویشاوندان درجه یک آن زن منعقد گردید. و آن زن در جواب این سؤال که تو چرا به این کار خلاف شرع با شوهری که تو را سه طلاق داده‌است و تو شرعاً از او جدا شده و نسبت به او اجنبی محسوب می‌شوید، دست به این همراهی خلاف شرع مبین و عرف محلی زده‌اید، چنین پاسخ گفت:
قبل از هر چیز باید بگویـم آیا شریعت اسلام این اختیار را به من داده‌است که نسبت به سرنوشت خودم تصمیم بگیرم یا خیر؟
من بعد از اینکه دچار مشکلات و فشارهای روحی شده‌ام و نامزد داشته‌ام آن نامزد اول مرا از من گرفته و عاقبت نصیب زندگی من با پدر این بچه‌ها که در آغوش دارم گردید. و او را هم به ترفند و نیرنگ از من جدا کرده‌اند. و من در خانه هیچ آسایش و امنیتی نداشته‌ام. همیشه به جدائی دو فرزندم تهدید می‌شدم من و شوهری که مرا طلاق داده بود بطور کامل نادم و پشیمان شدیم، لذا در تلاش راه حلی برای جلوگیری از ضایع شدن دو فرزند خودمان بر آمده و شروع به مکاتبه با یکدیگر نموده و به توافق رسیدیم که پدر فرزندانم بیاید و من بهمراهی او بروم و راه حل شرعی را تلاش کنیم.
چنانکه او مطابق توافق قبلی همراه خواهرش آمده، و من با اختیار خود و بدون جبر و تهدید اسلحه با او رفتم تا بتوانم راه شرعی جهت ادامه زندگی بـا شوهر قبلی خود و در نتیجه بقای حیات و تربیت صحیح فرزندانم را بیابـم تـا ضایع نگردند. و در این مدت من با پدر فرزندانم هیچ‌گاه تـنها نـبوده و بـین خودمان کلام الله مجید را حائل قرار داده‌ایم که خلاف آن را هرگز نکنیم و در عمل هم نکرده‌ایم جز این مطلب که راه شرعی را تلاش‌کرده‌ایم که عبارت از ازدواج با شوهر دوم بوده است و عقد ازدواج بنده با شوهر دوم بمحضر عالمی از علمای شرع محمدی خوانده شده، و عمل شرعی انجام گرفته است.
اکنون دستور شرعی مرا شما علماء و ریش سفیدان صادر بفرمایید، من در اختیار شما قرار دارم و آن را تسلیم می‌نمایم.
الجواب باسم ملهم الصواب
از نظر شرع مبین اسلام و عرف، این عمل زن و مرد که باهم اجنبی بوده‌اند و با هم مسافرت‌کرده‌اند و بقول خودشان در تلاش یافتن راه حل شرعی بوده‌اند، خلاف شرع محمدی است، لیکن هیچ مجازاتی از نوع حدود شرعی بر آن دو لازم نیست تا زمانیکه به روال شرعی زنا ثابت نشود و تا جائی که تحقیق شده عمل زنا انجام نگرفته است، البته تعزیرات و تنبیهات شرعی دارد که قاضی وقت آن را باید تعیین‌کند.
با توجه به اظهارات زن که نکاح ثانی را مطابق با شریعت محمدی بمحضر عالمی انجام داده‌است و شرایط شرعی را رعایت نموده، ازدواج دوم زن صحیح و شرعی می‌باشد. و چونکه بعد از آن طلاق گرفته است، بنابراین چون زن بالغه است پس از گذشت عدت، هرجا که دلش خواست بدون اجبار و اکراه با همسر دلخواه خود می‌تواند ازدواج کند و شرعاً ولی او نمی‌تواند او را اجبار کند یا مانع نکاح همسر مورد پسند او گردد.
ودلیله قوله تعالی:
﴿فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾[البقرة: ۲۳۲].
«و قال÷: الأیم أحقٌ بنفسها من ولیٌها» «رواه مسلم وابوداود والترمذی والنسائی ومالک فی المؤطا» [اعلاء السنن: ۱۱/۶۶].
وفی الهدایة:
«وینعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضائها وان لم یعقد علیها ولیٌ بكراً كانت أو ثیباً» [الهدایة: ۲/۲۹۳].
وفی الهندیة:
«لا یجوز نكاح أحد علی بالغة صحیحة العقل من أب أو سلطان بغیر اذنها بكراً كانت أو ثیباً» [الهندیة: ۱/۲۸۷].
وفی الهدایة: «ولا یجوز للولیٌ إجبار البكر البالغة علی النكاح» [الهدایة: ۲/۲۹۴].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۳/۱۴۱۹هـ.ق