حکم وصیت برای دعوت طعام و ختم قرآن و غیره
مسئله ٣٤: وفی التنویر وشرحه للحصکفی وحا‌شیته لابن عابدین رحمهم الله تعالى:
«أوصى بأن يتخذ الطعام بعد موته للناس ثلاثة أيام فالوصية باطلة، وهو الأصح كما في جامع الفتاوي.
كما في «الخانية» عن أبي بكر البلخي. وفيها عن أبي جعفر : أوصى باتخاذ الطعام بعد موته ويطعم، أي وبان يطعم تأمل (الذين يحضرون التعزية جاز من الثلث، ويحل لـمن طال مقامه ومسافته) ويستوي فيه الغني والفقير. خانية...
وتفسير طول الـمسافة ان لا يبيتوا في منزلهم. ظهرية...والـمراد ان لا يمكنهم الـمبيت فيها لو أرادوا الرجوع إليها في ذلك اليوم (لا لـمن لم يطل، ولو فضل طعام: إن كثيراً يضمن) الظاهر ان هذا إذا لم يقدر الـموصي مقدارا معلوما (والا لا أهـ. قلت: وحمل الـمصنف الآول) أي ما في الـمتن من البطلان (علی طعام يجتمع له النائحات بقيد ثلاثة أيام) الباء للسببية، وعبارة الـمصنف وما ذكر عن أبي بكر البلخي مقيد بثلاثة أيام، وفي اليوم الثالث تجتمع النائحات فتكون وصية لهن فبطلت ا هـ. والظاهر أنه في عرفهم كذلك، وكأنه أخذه مما في «الخانية» عن أبي القاسم أن حمل الطعام إلى أهل الـمصيبة في الابتداء غير مكروه لاشتغالهم بتجهيز الـميت ونحوه، وإما في اليوم الثالث فلا يستحب، لأنَّ فيه تجتمع النائحات فيكون إعانة على الـمعصية.
أَقولُ: وعلل السَّائحاني للبطلان بأنها وصية للناس، وهم لا يحصون كما لو قال أوصيت للمسْلمين، وليس في اللفظ ما يدل على الحجة فوقعت تمليكاً من مجهول فلم تصح ا ه.
(فتكون وصية لهن فبطلت والثاني على ما كان لغيرهن) وهو القول بالجواز. أَقولُ: قدَّمنا أَنَّ القولَ الأول هو الأصح، وظاهره الإطْلاق، ويؤيده ما في آخر الجنائز من «فتح القدير» حيثُ قال: ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الـميت، لأنه شرع في السَّرور لا في الشُّرور وهي بدعة مستقبحة. روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعدّ الاجْتماع إلى أهل الـميت وصنعهم الطَّعام من النياحة، ويستحب لجيران أهل الـميت والأَقْرباء الأباعد، تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم، لقوله: «اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرَ طَعَاماً فَقَدْ جَاءَ مَا يُشْغِلُهُمْ» «حسنه الترمذی وصحـحه الحاکم». [رد المحتار کتاب الوصایا: ۵/۴۷۱].
خلاصه عبارات فوق:
اگر کسی وصیت کرد که بعد از موتش سه روز برای مردم طعام آماده شود، وصیتش باطل است و همین صحیح‌تر است که کما فی جامع الفتاوی و در فتاوی خانیه این قول را از ابوبکر بلخی/نقل‌کرده است و در فتاوی خانیه از ابوجعفر روایت کرده که کسی وصیت کرد کـه بـعد از موتش طـعام آماده شـود بـرای آن اشخاصی که برای تعزیت حاضر می‌شوند وصیتش از ثلث مالش جایز است. و این طعام حلال است برای کسی که منزلش دور و مسافتش طویل باشد خواه آن شخص که برای تعزیت می‌آید ثروتمند باشد یا نیازمند و محتاج. و معنی طول مسافت این است که اگر این مردم که برای تعزیت حاضر شده‌اند بخواهند که شب به منزل خود بازگردند نتوانند که شب به خانه خود برسند و اشخاصی که نـزدیک هستند و می‌توانند که شب به منزل برسند برای آنها حلال نیست که از این طعام بخورند و اگر از طعام باقی ماند و همه مصرف نشد باید وصی ضمان دهد اگر طعام بسیار ماند به شرطی که وصیت‌کننده مقدار طعام را معلوم نکرده باشد و اگر از طعام اندکی ماند که مصرف نشده بود ضمان ندارد و شارح تنویر الابصار می‌گوید که مصنف قول اول راکه بطلان وصیت است حمل کرده بر آنصورت که طعام برای نوحه‌گران آمـاده شود، زیرا که مقید به سه روز است و در روز سوم نوحه‌گران جمع می‌شوند، گویا وصیت برای نوحه‌گران شد بنابراین وصیتش باطل است و قول دوم را که حکم جواز وصیت است حمل‌کرده بر وصیتی که برای غیر نوحه‌گران باشد.
در «رد المحتار» علامه ابن عابدین/می‌فرماید که: قول اولیه بطلان وصیت است صحیح‌تر است و از عبارت صریح ظاهر می‌شود که بطلان وصـیت مطلق است (زیرا که صورت مبحوث عنها همین است که وصیت کرده که در صورتی که سه روز طعام سا‌خته شود و نگفته که در روز سوم طعما‌م پخته، شود تا که برای نوحه‌گـرا‌ن که در روز سـوم می‌آیند وصیت باشد، بنا‌بر همین وصیت باطل می‌گردد. مترجم) و می‌فرماید که: همین قول را که بطلان وصیت است، آنچه که در آخر بحث جنائز در «فتح القدیر» است تایید می‌کند که فرموده: و مکروه است آماده کردن طعام از طرف اهل میت زیرا که ضیافت در خوشی مشروع است نه در حال غم و ایـن طعام دادن بدعت و زشت است.
وروى الإمام أحمد: «عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِىِّ قَالَ: «كُنَّا نَعُدُّ الاِجْتِمَاعَ إِلَى أهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ» ويستحب لجيران أهل الـميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لـهم يشبعهم يومهم وليلتهم، لقولـه: «اصْنَعُوَا لآلِ جَعْفَرَ طَعَامَاً فَقَدْ جَاءَهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ» «حسَّنه الترمذی وصحح الحاکم». [رد المحتار کتاب الوصایا].
سؤال: اگر کسی وصیت کرد که بعد از موت من این قدر پول به کسی داده شود تا برایم قرآن ختم کند آیا این وصیت صحیح است یا خیر؟
جواب: این وصیتش باطل است.
قال ابن عابدین الشامی/فی حاشیته على الدر المختار:
«قال تاج الشريعة في «شرح الهداية»: إنَّ القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارى».
وقا‌ل العینی فی شرح الـهدایة:
«ويمنع القارىء للدنيا، والآخذ والـمعطي آثمان».
«فالحاصل: أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأُجْرة لا يجوز، لأنَّ فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل الـمال، فإذا لم يكن للقارىء ثواب لعدم النية الصَّحيحة فأين يصل الثواب إلى الـمستأجر، ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزَّمان، بل جعلوا القرآن العظيم مكسباً ووسيلة إلى جمع الدنيا. إنا لله وإنا إليه راجعون. اه.» [رد المحتار باب الاجارة الفاسدة: ۵/۳۹].
و بعد از چند سطر در همین صفحه می‌نویسد:
«وممن صرح بذلك أي ببطلان الوصية أيضاً الإمام البركوي قدس سرّه في آخر الطريقة المحمدية. فقال: الفصل الثالث في أمور مبتدعة باطلة أكبّ الناس عليها على ظن أنها قرب مقصودة، إلى أن قال: ومنها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده وبإعطاء دراهم لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح أو يهلل له، وكلها بدع منكرات باطلة، والمأخوذ منها حرام للآخذ، وهو عاص بالتلاوة والذكر لأجل الدنيا» اهـ [ردالمحتار: ۵/۳۹].
ترجمه عبارت بالا:
علامه شامی/چنین می‌فرماید که: تاج الشریعه در شرح هدایه فرموده‌اند: تلاوت قرآن با اجرت نه برای میت ثوابی دارد و نه برای تلاوت‌کننده. عینی در شرح هدایه گفته: کسی که برای دنیا تلاوت می‌کند جلوگیری شود گیرنده اجرت و دهند‌ه‌اش هردو گناهکار هستند. خلاصه آنچه در زمان ما شایع شده که اجزای قرآن به اجرت خوانده می‌شود ناجایز است زیرا که در این صورت فرمان به قرائت و تلاوت می‌شود و بخشیدن ثواب برای آمر و تلاوت و ختم قرآن برای مال و چونکه تلاوت‌کننده نیت صحیح ندارد و ثواب ندارد پس از کجا ثواب به مستاجر می‌رسد.
و اگر مزد نباشد در این زمانه کسی برای کسی قرآن نمی‌خواند بلکه این‌گونه افراد قرآن را وسیله برای جمع‌کردن مال و دنیا قرار داده‌اند إنا لله وإنا الـیه راجعون.
و بعد از چند سطر عبارت طریقه محمدیه را می‌نویسد که ترجمه‌اش واضح است. و نیز علامه ابن عابدین در رساله خود «شفا‌ء العلیل وبل الغلیل فی حکم الوصیة با‌لختما‌ت والتها‌لیل» تحریر کرده که: اگر کسی بگوید که هرگاه اجاره برای ختم قرآن صحیح نشد این پول‌ها مال قاری باشند نه اجرت، وقتی که تلاوت‌کننده معین باشد. جواب می‌دهد مخفی نماند که در عرف و اصطلاح کسی اراده صله و احسان ندارد ورنه جائز می‌شد که قرائت‌کننده ترک تلاوت کند با وجودیکه کسی در زمان ما وصیت می‌کند حتماً در مقابله ختم قرآن و ذکر و تسبیح می‌کند و اگر بداند که موصی له ختم قرآن نمی‌کند برایش وصیت نمی‌کند و هرکس به اهل زمان خود جاهل باشد پس او جاهل کامل است.
در این رساله از کتب متعدد برای بطلان وصیت حواله آورده شده است من شا‌ء فلیراجع.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۸/۹/۱۴۱۹هـ.ق