حکم یک گواه بر انشاء و یک گوا‌ه بر اقرار و حکم شهادت پدر به ضرر دختر

چه می‌فرمایند علماء دین در این مسئله:

شخصی در حالت عصبانیت در ضرر پدر زن، همسر خود را طلاق داد که: تو طلاقی و منی ماس و گوهاری ‌(خواهر و مادر من هستی‌) اکنون پدر زن می‌گوید: هر کلمه را سه سه بار تکرار کرد و شوهر و زنش می‌گویند که یکبار گفت و در جلسه دیگر برای مردم بیان ‌کرد.

یکنفر دیگر از گواهان می‌گوید: گفت: سه طلاق داده‌ام و زنی می‌گوید: گفت بسیار طلاقش دادم و به عموم مردم می‏‎گفت زن خو‌د را قطعی طلاق داده‌ام، آیا در صورت مذکور چند طلاق واقع شده است؟

الجواب باسم ملهم الصواب

در صورت بالا بر زن سه طلاق واقع شده و بر شوهر به حرمت غلیظه حرام شده ‌گشته است. اشکال وارد کرده نشود که طلاق از حقوق العباد است و در حقوق العباد شرط برای صحه شهاده تقدم دعوی است که در اینجا زن دعوی وقوع سه طلاق را نه دارد و نیز نصاب شهادة در حقوق العباد که دو مرد و یا یک مرد و دو زن است در این جای موجود نیست.

در پاسخ اعتراض اول می‌گویم: طلاق زوجه اگرچه از حقوق العباد است لیکن از این کلی مستثنی است‌ که:

«يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الناس» [شرح مجله ماده: ۱۶۹۶].

به دلیل:

«وتقبل الشهادة حسبة بلا دعوى في الوقف وطلاق الزوجة والنسب وحرمة المصاهرة» [شرح ماده ۱۶۹۶، کذا فی الدر: ۲/۵۴۶/۲ط کوئته].

جواب اشکال دوم: در اینجا دو گواه موجوداند که یکی پدر زن است و دوم شخصی که بر اقرار شوهرگواه است که اقرار به سه طلاق ‌کرده است.

در الدرالـمختار می‌فرماید:

«الا «أي لكن تقبل الشهادة» إذا اتحدا لفظاً كشهادة أحدهما ببيع أو قرض أو طلاق أو عتاق والآخر بالإِقْرار به فتقبل لاتحاد صيغة الإنشاء والإِقْرار، فإنَّه يقول في الإنشاء بعت واقترضت وفي الإِقْرار كنت بعت واقترضت فلم يمنع القبول اهـ».

وفی الرد: «قوله: «فتقبل لاتحاد صيغة الانشاء الخ...» اي باعتبار آخر صيغه الاقرار والا ففيها زيادة لفظ كنت ولاحاجة الا اثبات لفظ كنت لأنه يقول في الاخبار بعت ونحوه مريداً به الاخبار» [التکملة: ۱۵۹/۱طبع کویته].

و اشتباه نشود که شهاده پدر برای دختر شهاده الاصل للفرع است و این شهاده غیر مقبول است زیرا دعوای دختر را اعتبار نیست.

وفی التکملة:

«ان الام وان ادعت الطلاق تقبل شهادتهما وهو الاصح لأن دعواها لغو فان الشهادة تقبل حسبة من غير دعواها فصار وجود دعواها وعدمها سواء» [تکملة: ۱/۹۸کویته].

و بر این اضافه می‌کنم که این «‌شهادة الاصل للفرع» نیست بلکه «‌شهادة الاصل علی الفرع» است زیراکه دختر انکار می‌کند که شوهرش سه طلاق واقع کرده و می‌خواهد که به این طریق شوهر را با تجدید نکاح به دست بیاورد و پدر دختر خود را تکذیب می‌کند و نیز خلاف میل دختر خود شهاده می‌دهد لذا در شهاده پدر تهمت کذب نیست.

«رجل شهد عليه بنوه انه طلق امهم ثلاثاً وهو يجحد فان كانت الام تدعي فالشهادة باطلة وان كانت تجحد فالشهادة جائزة لأنها إذا كانت تدعي فهم يشهدون لامهم لأنهم يصدقون الام فيما تدعي ويعيدون البضع إلى ملكها بعد ما خرج عن ملكها واما إذا كانت تجحد فيشهدون على امهم لانهم يكذبونها فيما تجحد ويبطلون عليها ما استحقت من الحقوق على زوجها من القسم والنفقة وما يحصل لها من منفعه عود بضعها إلى ملكها فتلك منفعة مجحودة يشوبها مضرة فلاتمنع قبل الشادة» [تکملة: ۱/۹۰ طبع بیروت. التکملة: ۹۹ طبع کویته].

هذا ما عندی والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۱/۱۲/۱۳۶۵