اشکالات بنده خدا نظر بر فتوی مذکور
در جواب سوال ۱- حق نگهداری دختر برای مادر تا وقت مشتهاه شدن است نه بلوغ، بنابر روایت امام محمد/و فتوی بر قول امام مـحمد/است.
«وعن محمد ان الحكم في الأم والجدة كذلك (أي في كونـهما) أحق بها حـتي تشتهي وبه يفتي لكثر ة الفساد زيلـي».
وفی الرد:
«قوله: «وبه يفتى» قال في «البَحْر» بعد نقل تصحيحه: ولحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرِّواية» [رد المحتار: ۲/۶۹۶].
و نیز در جواب همین سوال فرموده‌اند: «در صورت نکاح‌کردن مادر با شخص اجنبی حق نگهداری مادر ساقط می‌شود» این حکم در بعضی از صورت‌هاست نه مطلقاً و عبارت «رد المحتار» دلیل این ادعاست:
وفی الرد:
«وأنت علمت أن سقوط الحضانة بذلك لدفع الضرر عن الصَّغير، فينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد، فإنه قد يكون له قريب مبغض له يتمنى موته ويكون زوج أمه مشفقاً عليه يعزّ عليه فراقه فيريد قريبه أخذه منها ليؤذيه ويؤذيها أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك، وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج أمه الأجنبي، وقد يكون له أولاد يخشى على البنت منهم الفتنة لسكناها معهم، فإذا علم الـمفتي أو القاضي شيئاً من ذلك لا يحل له نزعه من أمه، لأن مدار أمر الحضانة على نفع الولد، وقد مر عن البدائع: لو كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها أو مالها لا تسلم إليهم» [رد المحتار: ۲/۶۹۴].
در جواب سؤال ۷- مجیب فرموده است که: «اگـر پدر یا جد آنها را نکاح دهد بعد از بلوغ حق فسخ را ندارند الخ». لیکن در این صورت لزوم نکاح مشروط به این شرط است که پدر و جد مـعروف به سوء اختیار نباشند یا در همین صورت سوء اختیار یقینی متحقق نشود.
وفی الدر المختار:
«ولزم النِّكاح ولو بغُبْن أو بغير كفو إنْ كان الولي أباً أو جداً لم يعرف منهما سوء الاخْتيار وإنْ عرف لا يصحُّ النِّكاح اتِّفاقاً الخ».
و در جو‌اهر الفقه مولانا مفتی محمد شفیع/نوشته است:
«اگرچه پدر معروف به سوء اختیار نـباشد لکن یقین شود که در همین صورت سوء اختیار شده».
در جواب سؤال ٢ مجیب خیلی اختصار کرده زیرا در این صورت تفصیل است که پسر و دختر از خود مال دارند یا خیر؟ و در صورت ثانی بعد از بلوغ صلاحیت کسب را دارند یا خیر؟
وفی التنویر:
«تجب النفقة لطفله الفقير وكذا تجب لولده الكبير العاجز عن الكسب كانثي مطلقاً الخ» [تنویر الابصار مع رد المحتار: ۲/۷۲۹ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۱/۱۲/۱۳۶۵هـ.ق