جمع‌آوری زکات توسط چند نفر و تقسیم آنها/ سفارش به عـامل زکـات/ گذاشتن شرط با عامل/ کمک‌کردن به معتادان از پول زکات/ نگهداری پول زکات در بانک
چه می‌فرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- چند نفر برای جمع‌آوری زکات رفته، و بعد از اخذ زکات آن را درمیان فقـراء و مدارس دینی تقسیم می‌کنند، این روش درست است یا نه؟
۲- اگر صاحب گوسفند (زکات‌دهنده) به عامل سفارش کند که کل زکات من یا قسمتی از آن را به فلان فقیر و مستمند بدهید آیا اجرای این سفارش لازم است؟
۳- اگر صاحب زکات به عامل بگوید زکات را به شرطی به تو می‌دهم که مبلغی از آن را به من بدهی تا به فلان شخص مستسحق، یا خویشاوند خود بدهم، آیا این شرط جایز است یا خیر؟
۴- گوسفند را فروخته و بین عموم فقراء تقسیم می‌کند، اما بیشتر آنها به مواد مخدر معتاد می‌باشند. آیا از کمک‌کردن به معتاد در زکات خللی ایجاد نمی‌شود؟
۵- اگر عاملین زکات، مواد غذایی گرفته در بین معتادان تقسیم کنند، جایز است یا خیر؟
۶- اگر پول زکات در بانک نگهداری شود چگونه است؟ در صورتی که شاید تا یکسال در بانک بماند، و اگر پول زکات با سرمایه نگهداری شود چه حکـمی دارد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
نحمده ونصلی علی رسوله الكریم. أما بعد:
ج سؤال اول: جایز است. [عزیز الفتاوی: ص ۳۶۱].
ج سؤال دو‌م و سوم: جایز است و اشکالی ندارد و در صورت اول بر وکیل لازم است که توصیه او را اجراء نماید و اگر به شخص دیگری داد ضامن می‌شود.
قال فی البحر:
«وفی القنیة من باب الوكالة بأداء الزكاة: لو أمره أن یتصدق بدینار علی فقیر معین فدفعها إلی فقیر آخر لا یضمن، ثس رقم برقم آخر انه في الزكوة یضمن وله التعیین.أه
والقواعد تشهد للأول لأنهم قالوا: لو قال لله علی ان أتصدق بهذا الدینار علی فلان فله أن یتصدق علی غیره» [البحر الرائق: ۲/۲۲۸ ط بیروت، ۲/۲۱۲ط کویته].
قال ابن عابدین الشامی فی حاشیته علی البحر:
«قوله: «والقواعد تشهد للأول» أقو ل فیه نظر، فان ما ذكره قیاس مع الفارق، لأنهم صرحوا بأن تعیین الزمان والـمكان والدرهم والفقیر غیر معتبر في النذر، لأن الداخل تحت النذر ما هو قربة وهو أصل التصدق دون التعیین فیبطل التعیين وتلزم القربة وهنا الوكیل انما يملك التصرف من المؤكل وقد أمره بالدفع إلی فلان فلیس له مخـالفته كما في سائر انواع الوكالة ونظیره لو اوصی بدراهم لفلان وأمر الوصی بأن یدفعها إلیه بعد موته لیس له أن یدفعها إلی آخر» [منحة الخالق: ۲/۲۲۸ط بیروت، ۲/۲۱۲ط کویته].
ج سؤال چهارم و پنجم: قیمت گوسفند را بصورت نقد یا مواد غذایی می‌تواند به فقراء بدهد.
وفی الدر:
«وجاز دفع القیمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكـفارة غـیر الاعتاق، وتعتبر القیمة یوم الوجوب، وقالا یوم الأداء وفی السوائم یوم الأداء جماعاً وهو الأصح» [الدر المختار: ۲/۲۴، کذا فی التبیین للزیلعی: ۱/۲۷۰].
وفی الفقه الاسلامی نقلاً عن البدائع:
«والأصل عندهم أو القاعده: أن كل ما یجوز التصدق به تطوعاً یجوز اداء الزكاة منه، وما لا فلا. وعلیه لو اعطی الفقیر سلعة من السلع كقماش أو خبز أو سكر أو سمن أو حذاء ناوياً الزكاة صح» [الفقه الاسلامی: ۲/۸۹۱].
صورت مذکور اگرچه جایز است اما بهتر این است که به فقیر پرهیزگار و متقی بدهد، ولی باز هم اگر به شخص معتادی داد، سعی‌کند به او پول نقد ندهد بلکه مواد خوراکی و پوشاک بدهد.
ج سؤال ششم: بر صاحب مال لازم است که هرچه زودتر زکات مال خود را به مستحقین تحویل دهد زیراکه تنها با جداکردن مال زکات از اموال دیگر، زکات اداء نمی‌شود.
وفی البحر:
«وأشار الـمصنف إلی انه لایـخرج بعزل ما وجب عن العهدة بل لابد من الأداء إلی الفقیر» [البحر الرائق: ۲/۲۱۱ط کویته ۲/۲۲۷ط بیروت. کذا فی رد المحتار: ۲/۱۳].
البته اگر به عامل و مسئول جمع‌آوری زکات تحویل دهد وی می‌تواند آن را در بانک نگهداری کند زیرا بمحض اینکه زکات را به وی تـحویل داد زکـات اداء می‌گردد و از ذمه صاحب مال ساقط می‌شود.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۵/۶/۱۴۱۵