محمود الفتاوی - فتاوی دارالعلوم زاهدان بر اساس فقه حنفی

فهرست کتاب

کتاب النکاح

کتاب النکاح

برای انعقاد نکاح، ایجاب و قبول لازم است

سؤال: شخصی بنام زید نزد بنده بکر جهت ازدواج دخترم مراجعه نموده است، بنده راضی نشدم ولی او اصرار نموده و گفت: که دخترت را می‌خواهم نکاح کنـم. سپس بنده از دخترم پرسیدم که فلانی تقاضای ازدواج کرده وی در جواب گفت: که من قبول دارم.

لطفاً بفرمائید که با کلمات فوق نکاح منعقد گشته است یا خیر؟

ناگفته نماند که دخترم بیوه است، و بنده که پدرش هستم ‌گفتم تا پانصد هزار تومان پرداخت نکنید دخترم را به شما نمی‌دهم.

الجواب باسم ملهم الصواب

از آنچه که در استفتاء نوشته شده و شفاهی نیـز مطرح شده، وقتی که زید برای خواستگاری نزد بکر آمده است از صحبتی که با هم داشته‌اند، لفظی که دال بر ایجاب از طرف زید و قبول از طرف دختر یا پدرش باشد یافته نمی‌شود، لذا از صحبت‌های مذکور نکاح منعقد نگشته و دختر بکر در این صورت، نیاز به طلاق ندارد.

والله أعلم بالصواب

خدا نظر-‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳/۲/۱۴۱۸هـ.ق

ایجاب و قبول با الفاظی‌که بر وعده دلالت می‌کنند

چه می‌فرمایند علمای دین در این مسئله:

زید به عمرو می‌گوید شما دختر خود را به فـلانی می‌دهید؟ عـمرو در جواب می‌گوید: بله (شر در اصطلاح بلوچی)، و به طرف دیگر گفت: شما دختر عمرو را می‌گیرید؟ ‌گفت: بله.

آیا نکاح منعقد گشته است یا خیر؟ و در صورت جداشدن نیاز به طلاق دارد یا خیر؟ لطفا بیان دارید.

الجواب باسم ملهم الصواب

الفاظ مذکور برای وعده هستند با آنها نکاح منعقد نمی‌گردد و طلاق هم ندارد.

و الله أعلم بالصواب

خدا نظر‌-‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ١٤ هـ.ق

عبدالله ‌گفت: دخترت را به پسـرم بدهید و آقای عبدالله ‌گفت: می‌دهم.

۲- حبیب الله می‌گوید که‌ من حاضر بودم که احمد به عبدالله ‌گـفت شـما دخترت را بنام زینب به پسـرم بکر بدهید و عبدالله در جواب‌گفت: من دخترم را به پسرت بکر می‌دهم و داده‌ام.

٣‌- نظر محمد اظهار می‌دارد که من در جلسه عقد نبودم لیـکن بعداً از زبان عبدالله شنیده‌ام که گفته، بکر داماد من است.

لطفاً مسئله مذکور را مطابق شرع فیصله نمایید که آیا نکاح منعقد شده است؟

الجواب باسم ملهم الصواب

یکی از شرایط نکاح حضور دو گواه مرد یا یک مرد و دو زن است، و بدون حضور گواه نکاح منعقد نمی‌گردد. در صورت مذکور گواهی محمد اعـتباری ندارد، ‌کلماتی که محمد در گواهی خود گفته بر وعده دلالت می‌کنند و گفته احمد به عبدالله: «‌دخترت را به پسرم بدهید» و جواب عبدالله که «‌می‌دهم‌«ازکلمات وعده است و ایفاء وعده اگرچه لازم است اما با آنها نکاح منعقد نـمی‌گردد و گواهی نظـر محمد هم اعتبار ندارد زیرا در مجلس عقد حضور نداشته است.

گواهی حبیب الله اعتبار دارد و فقط همین یک گواه است. بنابراین نکاح طبق اظهارات تحریر شده در استفتاء منعقد نگشته است. و اگر طـرفین می‌خواهند که با هم وصلت داشته باشند مجدداً در حضور دو گواه عـقد جـدیدی انـجام بدهند.

و الله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه -

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۵/۴/۱۴۱۳هـ.ق

بحث مفصل در مورد خواستگاری

بسم الله الرحمن الرحیم

در ذیل نامه حضرت مولانا مفتی خدانظر مـدظله العـالی در رابـطه بـا مسـئله خواستگاری و نامزد بودن مروج در منطقه بلوچستان که برای بسیاری از علما و مفتیان نوشته شده تقدیـس می‌گردد.

جناب واجب الاحترام حضرت مفتی...... صاحب.

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.

بعد از تقدیم سلام عرض می‌شود که در منطقه ما رسم بر این است که اگــر دختر کسی را خواستگاری‌ کنند به نزد او رفته و بعد از خواستگاری با این الفاظ ایجاب و قبول می‌کنند که: «‌دختر خود فلانیه را به شما ‌یا به پسر شما فلانی دادم» و شخص دوم می‌گوید: «‌من برای خود یا فرزند خود فلانی قبول ‌کردم‌» و ایــن مجلس را مجلس فاتحه و شیـرینی‌خوری مـی‌گویند و بـعد از چـند وقت بـاز دوستان و فامیل پسر و دختر جمع می‌شوند باز به همان الفاظ ایجاب و قـبول می‌کنند و در این شب زفاف می‌شود و این رسم اخیر را «‌عروسی‌» می‌گویند. حالا سوال این است‌ که در مجلس اول به نحو مذکور که ایجاب و قبول شده آیا نکاح منعقد گشته است یا اینکه آن مجلس مجلس وعده‌ گفته می‌شود؟ آیا بعد از مجلس اول دختر می‌تواند بغیر از طلاق‌ گرفتن فردی دیگری را نکاح کند؟ خودم در این مسئله تردد دارم زیـرا که هرگاه مراجعه به فتاوای بزرگان خود کرده‌ام می‌بینم که آنها در صورت مذکور این ایجاب و قبول را وعده نکاح می‌دانند نه عقد نکاح‌! مثلاً در «کفایة الـمفتی ۵/۴۰» نوشته است:

سؤال: در مراسم خواستگاری وقتی پدر دختر می‌گوید: «‌من فلان دخترم را به فلان پسرت دادم‌» و پدر پسر در جواب می‌گوید «‌بله من برای فلان پسـرم قبول کردم‌». بعد از آن پسر و دختر را با همدیگر نمی‌گذارند که روبرو شوند و این عمل را نصف نکاح تصور می‌کنند. حال آیا نکاح این دختـر بدون اجازه پسـر یا ولی او در جای دیگر درست است؟

جواب: این الفاظی که هنگام خواستگاری اسـتعمال شـده وعـده نکاح می‌باشد مقصود از آن انعقاد نکاح نیست به همین خاطر برای انعقاد نکاح مجلس دیگری ‌گرفته می‌شود لذا نمی‌توان احکام نکاح را بر خواستگاری جاری نمود.

در جواب سوال (۲۲۰) که مشابه با سوال مذکور است در «احسن ‌الفتاوی» چنین آمده است:

الجواب ومنه الصدق والصواب: در صورت مسئوله الفاظی که ذکر شده الفاظ هبه است و زمانی با هبه نکاح منعقد می‌شود که متکلم اقرار به نیت نکاح را بکند و یا قرینه واراده نکاح موجود باشد مانند ذکر مهر، وجود گواهان و غیره، بدون قرینه با این الفاظ نکاح منعقد نمی‏گردد (حضرت مفتی رشید احمد صاحب بعد از ذکر عبارت «الدر المختار» مختصراً و عبارت «رد المحتار» به قدر ضرورت) چنین می‌فرماید: بنابراین در این صورت مسئوله به علت عدم وجود قرائن نکاح (ذکر مهر و غیره) نکاح منعقد نمی‌گردد بلکه محض وعده نکاح می‌باشد و بدون عذر خلاف وعده علامت نفاق است. الخ.

در فتاوی دارالعلوم دیوبند ۷/۱۳۰ در جواب سوال ١٣٩ که مشابه سوال فوق است چنین آمده:

الجواب: در مراسـم خواستگاری با الفاظ مذکور نکاح منعقد نمی‌گردد بلکه این وعده نکاح است و فقط خواستگاری صورت می‌گیرد چنانکه در درمختار است:

«وان للوعد فوعد الخ....».

سوال ٣١٢ از «امداد الفتاوی» ج دوم چنین است:

در سرزمین پنجاب رسم است که نزدیکان پسر و دختر اعم از والدین و غیـره هنگامی که خواستگاری می‌کنند از ترس اینکه نکند بعد خویشاوندان دختر از ازدواج ابا ورزند خویشان پسـر به خویشان دختر می‌گویند: ‌«‌شما بگوئید کـه دختر خود را به شما یا به پسر شما بخشیدیم و یا هبه ‌کردیم و ایـن الفـاظ در محضر چند نفـر به زبان آورده می‌شود، این رسم عمومی است، اما بعد ازآن وقت دیگـری نکاح می‌کنند از این الفاظ مذکور فقط خواستگاری مد نظـرشان است، آیا با این الفاظی که خویشان دختر هنگام خواستگاری بر زبان جاری می‌کنند عقد نکاح منعقد می‌شود یا خیر؟ بین بعضی از علمای پنجاب اختلاف پیدا شده است لذا جواب محقق مطلوب است. و اگر ولی دختر بخواهد دختر را جای دیگر به نکاح دهد، آیا در این صورت لازم است از پسر طلاقش را بخواهند یــا بـدون درخواست‌ طلاق، نکاح دختـر جای دیگر درست است.

الجواب: وفی الدر الأمختار:

«وإنَّما يصح بلفظ تزويج ونكاح لأنَّهما صريح وما عداهما كناية هو كلُّ لفْظ وضع لتمليك عين كاملة فلا يصحُّ بالشَّركة في الحال خرج الوصيَّة غير الـمقيدة بالحال (كهبة وتمليك وصدقة) وعطية وقرض وسلم واسْتِئْجار وصلح وصَرْف، وكل ما تملك به الرِّقاب بشَرْط نية أو قرينة وفهم الشُّهود المَقْصود».

وفی الرد المحتار:

«قوله: «بشرط نيةالخ...» هذا حاصل ما في الفتح ردا على ما قدمناه -إلى قوله- وملخصه أنه لابد في كنايات النكاح من النية مع قرينة أو تصديق القابل للموجب وفهم الشهود الـمراد أو إعلامهم به الخ...» [رد المحتار: ۲/۲۹۰].

شرطی که از عبارت بالا مستفاد می‌شود بوسیله این فقـره از سوال که مد نظر آنها از الفاظ فقط خواستگاری است، مرتفع می‌شود لذا در صورت مسئوله نکاح منعقد نمی‌گردد و وقتی که نکـاح مـنعقد نشـده نـیاز به مـطالبه طـلاق نیست. فقط.

در جواب سوال (۵۱) ۷/۶۹ در فتاوی دارالعلوم می‌نویسد: الجواب: اگر با الفاظ نکاح ایجاب و قبول نمود، مثلا پدر دختر گفت: من دختر خود را به پسر بکر به نکاح دادم و بکر ازطرف پسرش عمرو قبول نمود نکاح منعقدگشت و اگر به لفظ هبه و عطا و غیـره به نیت خواستگاری مراسم صورت‌گرفت نکاح منعقد نشده است. انتهی.

وفی الدر:

«أو هل اعطیتنیها ان الـمجـلس للنكاح فنكاح وان للوعد فوعد».

نتیجه جواب بزرگان از جواب بزرگان معلوم شد که ایجاب و قبولی که در مجلس اول صورت می‌گیرد به منظور وعده نکاح است نه عقد نکاح، به همین خـاطر بــرای نکـاح مجلس دیگری می‌گیرند و دلیل می‌آورند از این عبارت:

«ولو قال هل اعطیتنیها فقال اعطیت ان كان الـمجلس للوعد فوعدو ان للعقد فنكاح» [الدر مع الرد: ۲/۲۸۷].

یعنی اعطاء و هبه از الفاظ ‌کنایه هستند و الفاظ‌ کنایه در صورتی که مجلس برای انشاء عقد نکاح نباشد حمل بر وعده می‌شود. باز دلیل مـی‌آورند کـه: در الفاظ‌ کنایه نیت عقد نکاح ضروری است و در این جا نیت خواستگاری را دارد نه عقد نکاح را و در کنایات وجود قرینه مانند ذکر مهر وغیره ضروری است و در اینجا یعنی در مجلس اول ذکری از مهر به میان نیامده است و سند هردو این عبارت «‌شرح تنویر الابصار» است:

وفی الدر:

«وانما یصح بلفظ التزويـج والنكاح لأنهما صریح وما عداهما كنایة وهو كل لفظ وضع لتملیك عین في الحال كهبة وتملیك وصدقة إلی ان قال: وكل ما تملك به الرقاب بشرط نیة أو قرینة وفهم الشهود الـمقصود. انتهی» [الدر المختار: ۲/۲۹۰].

حال از عبارت «الدر المختار» دو چیـز مفهوم شد. [الدر المختار:۲/۲۹۰] در الفاظ کنایه نیت شرط است و در مجلس اول نیت عقد نکاح نیست بنابراین با این ایجاب و قبول نکاح منعقد نمی‌شود و یا در کنایات قرینه نکاح‌ که عبارت از ذکر مهر و احضار شهود باشد ضـروری بود و در اینجا وجود ندارد پس با این الفاظ کنایه که: «‌دختر خود را، مثلاً: به فرزند شما فلانی دادم‌» و او می‌گوید: «‌من برای فرزند خود فلانی قبول‌کردم‌» نکاح منعقد نمی‌شود. البته این الفاظ محمول بر وعده هستند وعده خلافی‌گرچه گناه است امّا دختر می‌تواند که با شخص دیگری ازدواج کند. و آنچه بنده از کتب متقدمین درک‌ کرده‌ام اینست که: در صورت مسـئوله در مجلس اول نکاح منعقد شده و بـرای دختر جایز نیست که بدون از طلاق‌گرفتن جای دیگر ازدواج کند.

در فتاری هندیه الباب الثانی فیما ینعقد به النکاح وما لا ینعقد چنین آمده است:

«دختر خویش مرا ده «‌اعطنی بنتک» فقال دادم «‌اعطیتها» ینعقد النکاح وان لم یقل الخاطب پذیرفتم «قبلت» ولو قـال: مرا دادی (اعـطیتنی) فقال: دادم (اعطیت) لا ینعقد النکاح ما لم یقل الخاطب پذیرفتم (قبلت) إلا إذا أراد بقوله دادی (اعطیت) التحقیق درن السوم نحینئذ ینعقد وان لم یقل الخاطب پذیرفتم (قبلت)‌» [الهندیة: ۱/۲۷۰].

عبارت فتاوی هندیه به صراحت دلالت بر این مطلب داردکه اگر در مجلـس خواستگاری، خواستگار گفت: «‌اعطیتها» و پدر دختر گفت: «‌اعطیت‌» اگر مقصد تحقیق و انشاء عقد است نکاح منعقد می‌شود زیرا که ایـجاب و قـبول هردو موجوداند.

و اگر از عبارت «‌اعطیتنیها» مقصد استخبار و پرسیدن است و بعد از لفظ «‌اعطیتنیها» که پدر دختر بگوید: «‌اعطیت‌» نکاح‌ منعقد نمی‌شود زیرا کـه بـرای انشاء عقد ادای دو لفظ ایجاب و قبول ضروری است و در اینجا یک لفـظ کـه «‌اعطیت‌» است وجود دارد و لفظ «‌اعطیتنیها» بـرای انشاء عقد گفته نشده بـلکه بـرای ‌کسب خبر و اطلاع پیداکردن است لذا عقد منعقد نشـده و اگـر بـعد از «‌اعطیتنیها» پدر دختر گفت: «‌اعطیت‌» و خواستگار گفت: «‌قبلت» نکاح مـنعقد می‌شود، زیـرا که در این صورت ایجاب و قبول هردو موجود شدند.

در صورت مسئوله در مجلس اول ایجاب‌ ‌و قبول هردو به صیغه‌ ماضی موجود شده‌اند و احتمال استیعاد و استخبار ندارند لذا بدون تردید نکـاح در مجلس اول منعقد شده است، البته اشکال وارد می‌شود که اگر در مـجلس اول نکاح منعقد شده پس چـرا هنگام عـروسی و زفاف باز کـلمات نکـاح را تکــرار می‌کنند؟ جوابش اینست‌ که شاید درگذشته اولیاء پسر می‌رفتند نزد اولیاء دختر و با هم گفتگو می‌کـردند هرگاه که اولیای دختر اظهار رضایت مـی‌کـردند بـدون ایجاب و قبول برمی‌گشتند و به وعده او اکتفا می‌نمودند و وقتی‌ که زمان زفاف فرا می‌رسید دوباره مجلس می‌گرفتند و رسوم مروجه‌ای را که بـرای انعقاد نکـاح داشتند اداء می‌کردند و در این مجلس بعد از ایجاب و قبول دخـتر را بـه پسـر تحویل می‌دادند اما به علت اینکه در زمانه اخیر مردم وعده می‌دادند و بعد به وعده خود عمل نمی‌کردند و دختر را جائی دیگر ازدواج می‌دادند، مـردم برای اینکه ولی دختـر نتواند وعده خلافی کند در مجلس اول ایجاب و قبول می‌کنند چنانکه در سؤال «امداد الفتاوی» مذکور است که مقصود از ایجاب و قبول خوف وعده خلافی ولی دختر است و اگر بعد از ایجاب و قبول ولی دختر بتواند دختر را به جای دیگر دهد پس این ا‌یجاب و قبول بی‌فایده می‌گردد.

خلاصه جواب این اشکال این است که در زمانه ما چونکه در مجلس اول ایجاب و قبول شده پس در مجلس دوم یعنی وقت زفاف نیاز به ایجاب و قبول نیست لیکن مردم از زمانه قدیم عادت ‌کرده‌اند که در مجلس دوم و سوم رسم‌های نکاح را بجای آورده‌اند و در این مجلس ایجاب و قبول شده و زفاف در همین شب شده است لهذا بنابر رسـم خود این مجلس را مجلس نکاح می‌خوانند، یعنی گویا تا وقتی که زمان زفاف فرا نرسیده چنین برداشت می‌کـنند که عروسی نشده گویا عـروسی به مراسم شب زفاف ‌گفته می‌شود بلکه در بعضی مناطق پسر و دختر خفیه با هم ملاعبت می‌کنند و این را گناه نمی‌دانند و بعضی اوقات کـه دختر حامله می‌شود و همه مردم که همسایه هستند خبر مـی‌شوند ایـن را نـه عـیب می‌دانند و نه ‌گناه، هرگاه که از وقت ولادت‌ کم و بیش یکماه می‌ماند الان جمع می‌شوند و رسوم نکاح را اداء می‌کنـد زفاف به صورت تشریفات ظاهری صورت می‌پذیرد و بعد از یک ماه بچه تولد می‌شود و این بچه را ثابت النسب و حلالی می‌دانند.

مقصود از یادآوری این‌ رسوم اینست‌ که با وجودیکه زن حامله می‌شود بعد رسـوم نکاح را به جای می‌آورند گویا نکاح نام همین مراســم است‌ کـه در شب زفاف انجام می‌گیرد و هیچ شکی نیست که نکاح شرعاً عبارت از ایجاب و قبول است.

برای جواب استدلال بزرگان خود اولا عبارت رد المحتار را نقل باید کرد:

«واعْلم أنَّ المَنكوحةَ إمَّا أمَة أو حرَّة، فإذا أضاف الهبة إلى الأمة بأن قال لرجل وهبت أمتي هذه منك: فإن كان الحال يدل على النِّكاح من إحْضار شهود وتَسْمية المَهْر معجلاً ومؤجلاً ونحو ذلك ينصرف إلى النكاح، وإن لم يكن الحال دليلاً على النكاح: فإن نوى النكاح وصدقه الـموهوب له فكذلك ينصرف إلى النكاح بقرينة النية، وإن لم ينو ينصرف إلى ملك الرقبة، وإن أضيفت إلى الحرة فإنه ينعقد من غير هذه القرينة لأن عدم قبول الـمحل للمعنى الحقيقي، وهو الـملك للحرَّة، يوجب الحمل على الـمجاز فهو القرينة، فإن قامت القرينة على عدمه لا ينعقد، فلو طلب من امرأة الزنى فقالت وهبت نفسي منك فقال الرَّجل قبلت لا يكون نكاحاً، كقول أبي البنت وهبتها لك لتخدمك فقال قبلت، إلاَّ إذا أراد به النكاح، كذا في البَحْر» [رد المحتار: ۲/۲۹۱ کویته].

از قراین چنین معلوم می‌شود اگر معقود علیها کنیز باشد در اینجا مـراد نکاح است مثل ذکر مهر و احضار شهود مراد از هبه عقد نکاح است نه ملک رقبه و اگر قراین عقد نکاح موجود نبودند مثلا مالک گفت: من ‌کنیز را به شما دادم و او گفت: قبول ‌کردم ذکر مهر و احضار شهود نبود پس اگر واهب ‌گفت: من اراده ملک نکاح داشته‌ام نه ملک رقبه و موهوب له نیز وی را تصدیق‌کرد که مقصد عقد نکاح بوده نه ملک رقبه پس در اینجا نیز به قرینه نیت عقد نکاح مراد گرفته می‌شود نه ملک رقبه و اگر نیت عقد نکاح نداشته پس معنی حقیقی هبه که ملک رقبه است مراد گرفته می‌شود.

اگر معقود علیها زن آزاد باشد چنانکه زنان زمان ما است پس بدون ذکر قراین همچون ذکر مهر و غیره نکاح می‌شود زیرا که زن آزاد شایسته معنی حقیقی هبه را که ملک رقبه است ندارد بنابراین معنی مجازی هبه‌ که عبارت از عقد نکاح است مراد می‌شود، البته اگر قراین بر معنی مجازی دیگر (بغیر از عقد نکاح) مثل زنا یا خدمت موجود باشد پس نکاح منعقد نـمی‌شود و همچنین در تـوضیح عبارت «‌قوله: بشرط نیة أو قرینة الخ...» می‌نویسد:

«بخلاف قوله بعتك بنتی فان عدم قبول الـمحل للبیع یوجب الحمل علی الـمجازی فهو قرینة یكتفی بها الشهود الخ...» [رد المحتار: ۲/۲۹۲].

پس از این هردو عبارت به صراحت معلوم‌ گشت‌ که اگر معقود علیها زن آزاد است نیازی به قرینه زائده نیست همینکه محل صلاحیت معنی حقیقی بیع یا هبه را نداردکافی است به ذکر مهر و احضار شهود نیاز ندارد اما اگر معقود علیها کنیز باشد نیاز به نصب قراین زایده است. کما هو مصرح فیها. صاحب فتح القدیر ۲/۳۴۷ اولا فرموده:

«قَالَ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ: قُلْنَا لَيْسَتْ شَرْطًا مَعَ ذِكْرِ الْمَهْرِ. وَذَكَرَ السَّرَخْسِيُّ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ مُطْلَقًا لِعَدَمِ اللُّبْسِ كَقَوْلِهِمْ لِلشُّجَاعِ أَسَدٌ, وَكَمَا إذَا حَلَفَ لا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ إلَى الْمَجَازِ مِنْ غَيْرِ قرنِيَّةٍ» [فتح القدیر: ۲/۳۴۷ط مصر].

بعد از نقل قول این دو علامه بزرگوار که‌گفته‌اند: «‌نیت شرط نیست‌» اشکال وارد کرده بعد می‌گوید:

«فَالإِرَادَةُ لازِمَةٌ فِي الْمَحَلَّيْنِ, غَيْرَ أَنَّ الْحُكْمَ مِنْ السَّامِعِ بِإِرَادَةِ الْمُتَكَلِّمِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ لا يَفْتَقِرُ إلَى نَصْبِ قَرِينَةٍ تُفِيدُ إرَادَتَهُ بَلْ يَكْفِي عَدَمُ قَرِينَةٍ تُصْرَفُ عَنْهُ, وَهَذَا مَا يُقَالُ الْكَلامُ لِحَقِيقَتِهِ مَا لَمْ يَقُمْ الدَّلِيلُ عَلَى مَجَازِهِ, بِخِلافِ حُكْمِهِ بِإِرَادَةِ مَا لَمْ يُوضَعْ لَهُ حَيْثُ يَفْتَقِرُ إلَى دَلِيلِ إرَادَتِهِ, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الشُّهُودِ بِمُرَادِهِ بِأَنْ أَعْلَمَهُمْ بِهِ, وَلِذَا قَالَ فِي الدِّرَايَةِ فِي تَصْوِيرِ الانْعِقَادِ بِلَفْظِ الإِجَارَةِ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُهُ أَوْ لا يُجِيزُهُ أَنْ يَقُولَ آجَرْت بِنْتِي وَنَوَى بِهِ النِّكَاحَ وَأَعْلَمَ بِهِ الشُّهُودَ اهـ. بِخِلافِ مَا إذَا قَالَ بِعْتُك بِنْتِي بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ فَإِنَّ عَدَمَ قَبُولِ الْمَحَلِّ لِلْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَهُوَ الْبَيْعُ لِلْحُرِّيَّةِ يُوجِبُ الْحَمْلَ عَلَى الْمَجَازِيِّ فَهُوَ الْقَرِينَةُ فَيَكْتَفِي بِهَا الشُّهُودُ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا أَمَةً اُحْتِيجَ إلَى قَرِينَةٍ زَائِدَةٍ. فِي الْبَدَائِعِ: لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ وَهَبْت أَمَتِي مِنْك, فَإِنْ كَانَ الْحَالُ يَدُلُّ عَلَى النِّكَاحِ مِنْ إحْضَارِ الشُّهُودِ وَتَسْمِيَةِ الْمَهْرِ مُؤَجَّلا أَوْ مُعَجَّلا يَنْصَرِفُ إلَى النِّكَاحِ ; وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحَالُ يَدُلُّ عَلَى النِّكَاحِ, فَإِنْ نَوَى وَصَدَّقَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ فَكَذَلِكَ, وَإِنْ لَمْ يَنْوِ يَنْصَرِفْ إلَى مِلْكِ الرَّقَبَةِ اهـ» [فتح القدیر: ۲/۳۴۸ط مصر (القدیم)].

از عبارت «فتح القدیر» معلوم شدکه الفاظ‌کنایه اگر در مورد زن آزاد استعمال شوند نکاح منعقد می‌شود نیازی به وجود قرینه مثل ذکر مهر و غیره نیست زیرا هرگاه این محل صلاحیت معنی حقیقی (تملیک رقبه) را نداشته باشد لفظ‌ کنایه (مثل: بیع‌ و هبه) محمول بر معنی مجازی (عقد نکاح) می‌شود و همین عـدم صلاحیت محل برای معنی حقیقی قرینه است که در اینجا معنی مجازی (عقد نکاح) مراد است بر همین شهود اکتفا می‌کنند حاجت نـصب قرینه نـیست و جواب دلیل «‌هل اعطیتنیها فقال اعطیت ان‌ كان الـمجلس للـوعد فـوعد وان للعقد فنكاح‌» این است که اگر لفظ اول احتمال اسخبار و انشاء عقد هردو را داشت پس می‌بینیـم اگر مجلس برای وعده‌گرفتن است مراد از لفظ اول استخبار است و تنها به لفظ «‌اعطلیت» نکاح منعقد نمی‌شود و اگر مجلس برای عقد نکاح است پس مراد از لفظ اول انشاء عقد نکاح است به لفظ دوم که «‌اعطیت» است ایجاب و قبول هردو موجود گردیده و نکاح منعقد می‌شود و این حکم خاص به الفـاظ کنایات نیست بلکه اگر لفظ صریح باشد همین حکم را دارد.

وفی الهندیة:

«وإذا قال لأب البنت زوجتنی ابنتك وقال ابوالبنت زوجت أو قال نعم، لا یكون نكاحاً إلا أن یقول الرجل بعد ذلك قـبلت لأن قـوله: زوجتنی استخـبار، هكذا في فتاوی قاضیخان» [الهندیة: ۱/۲۷۲].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۷/۱۳۶۴هـ.ش

دادن دختر بعنوان رفع اختلاف / سوء اخـتیار پـدر در مورد دختر

محضر علمای دار الافتاء حوزه دارالعلوم زاهدان

موضو‌ع: بخشیدن دختر بابت خونبها و رفع اختلاف:

۱- ٣٢ سال قبل فردی بوسیله تفنگ ‌کمر شکن‌ گاوی را در علفزاری مورد هدف قرار می‌دهد که در این اثنا شخصی از کنار گاو رد می‌شود و تعدادی ساچمه به او اصابت می‌کند و به همین منظور بین طـرفین اخـتلاف و کـدورت ایـجاد می‌شود نتیجتاً بعد از ١٤ سال با وساطت و پا درمیانی تعداد افرادی مغرضانه نشست فامیلی انجام می‌دهند که در نتیجه پس از نشست فامیلی، فرد ضارب و شخص مضروب جهت حل اختلاف برسم جاهلیت دختر بچه‌ای دو ساله را در خونبهای مضروب به پسر بچه حدوداً دو ساله‌اش می‌بخشد و مـی‌گوید بـابت خونبها و حل اختلاف به شما بخشیدم.

۲- از زمانیکه دختر به سن بلوغ رسیده و اقوام مــضروب جهت انـجام مراسم عقد و ایجاب و قبول به نزد ولی دختر مراجعه مـی‌کنند دخـتر شـدیداً مخالفت می‌کند و مانع انجام هرگونه مراسـم می‌باشد.

۳- هنگام بخشیدن دختر هیچ‌گونه ایجاب و قبول در بین طـرفین انـجام نگرفته و مهریه هم برای دختر قید نشده، اما پدر دختـر همین طور حتی بـدون مشورت با خانواده‌اش به چنین کاری اقدام نموده است.

۴- ‌آیا دختر بالغه امروز شرعاً حق دارد سرنوشت خود را خودش تعیین کند و یا اجباراً و بدون رضایت، برای حل اختلاف در خونبهای غیر عمد، آنهم برای اصابت چند ساچمه بفروش برسد؟

لطف نموده طبق موازین شریعت غرای محمدی علی صاحبها الصلاة والسلام و فقه حنفی فتوی و حکم صادر بفرمائید.

الجواب باسم ملهم الصواب

نکاح عبارت از ایجاب و قبول است، مثلا در اینصورت که گفته باشد: من دختر خود فلانیه را به‌ نکاح پسر شما درآوردم، و پدر پسر هم قبول نماید، نکاح منعقد می‌شود.

وفی التنـویر وشرحه:

«وینعقد بایجاب وقبول (وضعا للمضی) لأن الـمـاضی أدل علی التحقیق الخ...» [الدر المختار: ۲/۲۸۵].

و در اینجا چون ایجاب و قبول نشده است، لذا عقد نکاح وجود ندارد و دختر مختار است همسر و شریک زندگیش را خودش انتخاب نماید.

وفی الدر:

«ولا تجبر البالغة البكر علی النكاح لانقطاع الولایة بالبلوغ» [الدر المختار: ۲/۳۲۴].

اگر بالفرض ایجاب و قبول هم صورت می‌گرفت (که فی الواقع در اینجا صورت نگرفته است) باز هم بنابر سوء اختیار پدر، نکاح بین این دو لازم نمی‌شد بنابراین دختر می‌توانست تقاضای فسخ نکاح را از قاضی شرعی بنماید و قاضی اقدام به فسخ نکاح می‌کرد. «كما حققه العلامة الـمـفتی محمد شفیع الدیوبندی/في جواهر الفقه‌» [جواهر الفقه: ۲/۶۷، ۶۶، ۶۵].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر‌-‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۶/۳/۱۴۱۹هـ.ق

عدم انعقاد نکاح با گفتن: این دختر چادر تو است

سؤال: اگر برادری به خواهرش گفت: این دخترم بنام..... چادر تو است و بچه‌ات بنام زید داماد من است. و بعداً هر در طرف همدیگر را نامزد بدانند و دختر هم از طرف خانواده پسر لباس شود و بعد پدر دختر، دخترش را بدون طلاق به دیگری بدهد و از دامادش طلاق نگیرد، آیا این عمل درست است یا نه؟ آیا باید از داماد طلاق بگیرد یا نه؟

آیا این روش و رسم شرعاً ایجاب و قبول‌ گفته نمی‌شود؟

الجواب باسم ملهم الصواب

از اینکه برادر به خواهرش‌ گفته است: «‌دختر من چادر تو است و پسر تو داماد من است‌» از آنجائی که این الفاظ دال بر ایجاب و قبول نیستند، عقد نکاح ثابت نمی‌شود و این وعده است اگرچه وعده خلافی بدون عذر شرعی معتبر، گناه است اما دختر می‌تواند با شخص دیگری ازدواج کند و همچنین با موجود بودن پدر قبول‌کردن مادر اعتباری ندارد.

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۷/۱۴۲۰هـ.ق

نکاح چگونه منعقد می‌شود

چه می‌فرمایند علمای دین و مفتیان شرع متین در این مسئله:

آیا با توافق رسیدن در خصوص مهریه، ایجاب و قبول صورت می‌گیرد یا نه؟ و آیا در این صورت که ایجاب و قبول صورت نگرفته است مراسم نامزدی را می‌توان به هم زد؟

به‌گفته وکیل خانواده عروس مراسم نامزدی آزمایشی بوده و مسئله ایجاب و قبول را ما نفی‌کرده‌ایم و هر وقت دلمان خواست مراسم را به هم می‌زنیم.

پس از انعقاد نکاح آیا کسی دیگر غیر از شوهر حق طلاق‌دادن را دارد یا نه؟

الجواب باسم ملهم الصواب

نکاح نام ایجاب و قبول است در صورتی که ایجاب و قبول نشود هر اندازه که مال به عنوان نامزدی یا مراسم دیگر مصرف بکنند نکاح منعقد نمی‌شود.

وفی الدر:

«وینعقد النكاح بـایجاب وقـبول وضـعا للـمضی كـزوجت وتزوجت» [الدر المختار: ۲/۲۸۵].

اما بعد از اینکه ایجاب و قبول انجام‌ گیرد دختر و پسر زن و شوهر قرار می‌گیرند و غیر از پسر کسی دیگر نمی‌تواند بدون وکالت از طرف پسر نکاح را به هم بزند.

وفی ا‌لدر:

«لا یقع طلاق الـمولی علی امرأه عبده لحدیث ابن ماجة: الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»

قال ابن عابدین/:

«الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ، كنایة عن ملك الـمتعة» [الدر المختار مع الرد: ۲/۴۶۱ط کویته].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱/۶/۱۴۲۰هـ.ق

نکاح شغار

چه می‌فرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:

بنده دخترم را دو سال قبل به نکاح فردی در آوردم و الان دخترم شانزده ساله است و دختر او را که هشت ساله بود به نکاح پسـرم احمد در آوردم و الان دختر او ده ساله است چون دختر بنده از دختر او بزرگ‌تر بود یکصد هزار تومان اضافه از او گرفته‌ام. و الان پدر دامادم ادعا دارد که صد هزار تومان به من مسترد دارید، حکم شرعی آن چیست؟

الجواب باسم ملهم الصواب

در این صورت نکاحی که شما انجام داده‌اید شرعاً «‌شغار» نامیده می‌شود، و در نکاح شغار مهر مثل برای خود دختر واجب می‌گردد.

وفی الدر المختار:

«ووجب مَهْر المِثْل في الشِّغار هو أن يزوّجه بنته على أَنْ يزوّجه الآخر بنته أو أُخْته معاوضة بالعَقْدين، وهو منهي عنه لخلوه عن المَهْر، فأوجبنا فيه مَهْر المِثْل فلم يَبْقَ شغاراً» [الدر المختار: ۲/۳۶۱ط کویته].

مهر مثل زن، مقدار مهریه زنی است که از قوم پدرش باشد و از نظر سن، جمال، مال، شهر، ‌زمانه، عقل، دیانت، بکارت، ثیوبت، عفت، علم، ادب، اخلاق خوب با این زن شباهت داشته باشد.

اگر از قبیله پدرش چنین زنی که با او در صفات مذکوره مشترک باشد موجود نیست، پس مهر او با زن اجنبیه که با قبیله پدر همین دختر مماثلت دارد معتبر است و بر آن قیاس شود، اگر باز هم چنین زنی پیدا نشد، پس قول شوهر با ادای سوگند اعتبار دارد و ناگفته نماند که حال شوهر نیز اعتبار دارد.

وفی الدر:

«والحرَّة مهر مثلها الشَّرعي مَهْر مثلها اللُّغوي: أي مَهْر امرأة تماثلها من قوم أبيها لا أمها إنْ لم تكن من قومه كبنت عمه... وتعتبر الـمماثلة في الأَوْصاف. وَقْت العَقْد سماً وجمالاً ومالاً وبلداً وعصراً وعقلاً وديناً وبكارة وثيوبة وعفة وعلماً وأدباً وكمال خلق... ويعتبر حال الزَّوج أيضاً» [الدر المختار: ۲/۳۸۴، ۳۸۵].

برای ثبوت مهر مثل شرط اینست که دو مرد یا یک مرد و دو زن، با لفظ شهادت خبر بدهند.

وفی الدر:

«ويُشْترط فيه أي في ثبوت مَهْر المِثْل لما ذكر إخْبار رجلين أو رجل وامرأتين ولفظ الشَّهادة فإنْ لم يوجد شهود عدول فالقول للزوج بيمينه، فإنْ لم يوجد من قبيلة أَبيها فمن الأَجانب أي فمن قبيلة تماثل قبيلة أَبيها فإن لم يوجد فالقول له أي للزَّوج في ذلك بيمينه كما مرَّ».

وفی الرد:

«قوله: «لما ذكر» علة (وعلق علیه الرافعی بقو له: قال ط هو متعلق بالمثل ویعنی به الاوصاف المتقدةه أی المثل في الأوصاف المتقدمة ولا كبیر قائدة فیه اه وما سلكه اظهر مما قاله المحشی إذ لا معنی لجعل المماثلة فیما ذكر علة لثبوت مهر المثل وعلی الاشارة اللتی ذكرها المحشی لم یوجد في كلام الشارح ما یفیدها بالنسبة للامرین المذكورین معاً. التحریر المختار علی رد المحتار: ۱/۱۹۷) لثبوت مَهْر المِثْل، والمراد بما ذكر المماثلة سناً وما عطف عليه» [رد المحتار: ۲/۳۸۵].

مبلغ یکصد هزار تومانی که در قبال دختر شما، بطور مهریه داده‌است آن مـبلغ، ملک دختر شما است، تقاضای استرداد آن را نمی‌توان کرد. البته جزء مهر مثل که در قبال دختر شما است، می‌باشد. مثلا اگر مهر مثل دختـر شما چهار صد هزار تو‌مان است این یکصد هزار تومان در همان مهر مثل شمـرده می‌شود و بقیه سیصد هزار تومان دیگر را، دختـر شما حق دارد که بگیرد.

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۵/۴/۱۴۱۳هـ.ق

نکاح شغار/ اختلاف زوجین در وسایل خانه‌/تعریف مهر مثل

چه می‌فرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:

پدرم چندین سال است که بنده را با زن برادرم عوضی داده‌است، یعنی: نکاح من را با فردی بسته و در عوض نکاح خواهر آن را با برادرم بسته است. من عروسی‌کرده‌ام، اما نامزد برادرم را که هنوز ازدواج نکرده در عقد شخص دیگری در آورده‌اند، بنده را شوهرم پس از ازدواج به خانه مادرش برده و کنیـز خانه قرار داده و شام و نهارم غذای اضافی آنها بوده، بنده قالی‌ بافی هم داشتم ولی شوهرم به زور آنها را از من می‌گرفت و برای خودش به فروش می‌رساند. بلاخره بر اثـر شکنجه‌های روحی و جسمی زیادی که از طرف شوهر و متعلقینش به بنده رسید بنده از خانه وی به خانه پدرم رفتم و مدت ٩ الی ١٠ ماه است که از مـن هیچ خبری نمی‌گیـرد. ورثه بنده پیش وی رفته‌اند تا تکلیف مرا روشن کنند، شوهرم بدون ذکر مهریه و اثاثیه خانه طلاقم را روی ‌کاغذی نوشته و با آنها فرستاده است، بنده وسایل زیادی از خانه پدرم برای خود برده بودم که شرح آن در استفتاء می‌باشد.

حال از شما علماء و بزرگان دین تقاضا دارم مسئله بنده را طبق دستور شرع حل بفرمائید.

الجواب باسم ملهم الصواب

اشیائی راکه والدین به شما داده‌اند یا به عنوان هدیه از طرف شوهر به شما رسیده با جزء مهریه هستند، و نیز قالی‌هایی‌ که شما به دست خود بافته‌اید، شو‌هر در آنها بدون رضایت‌تان حق تصرف ندارد.

آنحضرت جفرمود:

«لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسِهِ» [رواه الدار قطنی عن أنس وعن عمرو بن یثربی کذا فی نیل الوطار: ۵/۲۱۶ ونصب الرایة: ۴/۱۶۹والفقه الاسلامی: ۵/۷۰۷].

و‌سائلی را که شوهر از پول خودش خریده و در خانه برای استفاده ‌گذاشته از شوهر می‌باشند و شما حق ادعاء در آن ندارید، البته اگر چیـزی به طور هدیه به شما داده و شما را مالک قرار داد‌ه‌است، از آن شما می‌باشد، ناگفته نماند که اگر برایتان مهریه‌ای مشخص شده پرداخت آن بر شوهر لازم است و اگر بدون ذکر مهر نکاح منعقد شده، مهر مثل لازم می‌گـردد و مهر مثل بدین معنی است که مهریه خواهران شما -‌و اگر خواهری ندارید- مهریه عمه‌هایتان که در بسیاری از صفات مثل سن، زیبائی، مال و ثروت، عقل و درک و غیره با شما برابر باشند و نیز در یک عصر و زمان و در یک منطقه باشید و اگر آنها هم نباشند از دختر عموها و دختر عمه‌های شما هرکدام مثل شما باشد، مهریه‌تان را با توجه به مهریه آنها تعیین کنند.

وفی الدر:

«ووجب مَهْر المِثْل في الشِّغار هو أن يزوّجه بنته على أَنْ يزوّجه الآخر بنته أو أُخْته معاوضة بالعَقْدين، وهو منهي عنه لخلوه عن المَهْر، فأوجبنا فيه مَهْر المِثْل فلم يَبْقَ شغاراً» [الدر المختار مع الرد: ۲/۳۶۱].

وفیه أیضا:

«والحرَّة مهر مثلها الشَّرعي مَهْر مثلها اللُّغوي: أي مَهْر امرأة تماثلها من قوم أبيها لا أمها إنْ لم تكن من قومه كبنت عمه. وفي الخلاصة: ويُعْتبر بأَخَواتها وعمَّاتها، فإنْ لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العم انتهى. ومفاده اعتبار التَّرتيب فليحفظ. وتعتبر الـمماثلة في الأَوْصاف. (وَقْت العَقْد سماً وجمالاً ومالاً وبلداً وعصراً وعقلاً وديناً وبكارة وثيوبة وعفة وعلماً وأدباً وكمال خلق) وعدم ولد» [الدر المختار مع الرد: ۲/۳۸۵].

و اگر شوهر از تحویل دادن اشیائی‌ که به شما تعلق‌ گرفته اباء می‌ورزد، شما به قاضی و دادگاه مراجعه نموده و حق خود را توسط آنها از شوهر بگیرید.

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۵/۴/۱۴۱۳هـ.ق

در صورت حاضرنبودن وکیل عقد نکاح، فرد دیگر اقدام به عقد می‌کند آیا عقد درست است یا نه‌؟

اگر دختر کسی را برای مهریه‌اش وکیل انتخاب ‌کرد درحالکه وکیل در آن مجلس حاضر نبود یا نمی‌توانست حاضر شود بنابراین ‌کسی دیگر به جای وکیل عقد نکاح را انجام داد آیا این عقد صحیح است یا نه؟

الجواب باسم ملهم الصواب

این عقد و تعیین مهریه بصورت فضولی انجام‌ گرفته، لذا موقوف به اجازه دختر یا اجازه وکیل او می‌باشد، اگر نپذیرفت نکاح منعقد نشده ‌است.

«ولا یجوز نكاح أحد علی بالغة صحیحة العقل، من أب أو سلطان بغیر اذنها بكـراً كانت أو ثیباً، فان فعل ذلك فالنكاح موقوف علی اجازتها فان اجازته جاز وان ردته بطل كذا في السراج الوهاج» [الهندیة: ۱/۲۸۷].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر-‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲/۴/۱۴۱۹هـ.ق

وکالت در نکاح

حضور استاد محترم و مکرم جناب مولانا خدانظر صاحب (دامت برکاته) شخصی بنام شاه محمد نورانی (پدر دختر) با آقای داد محـمد احمد‌ی که پدر پسر (نور احمد) می‌باشد با یکدیگر وصلت‌ کرده‌اند، و‌صلت این دو نفر بدین قرار بوده که بدون حضور پسر (نور احمد، که برای خواستگاری دختر رضایت کامل داشته) مجلسی به عنوان شیرینی‌خوری ترتیب داده‌اند و در حضو‌ر اهل مجلس پیشکش (وجه نقد) و مهریه معین شده است. و از پیشکش مبلغ صد هزار تومان به پدر دختر رسیده، و در ضمن خطبه عقد نکاح برای پسر و دختر خوانده نشده، پدر دختر در مجلس ‌گفته است که پسرت اگر چنانچه در منطقه عملیاتی مفقود یا شهید شود من دخترم را به پسران دیگرتان نمی‌د‌هم، از سال شصت و هفت از داماد که نور احمد احمدی بـاشد خـبری نشـده، و بـه ارگانهای دولتی مراجعه شده، ولی می‌گویند مفقود الاثر است، ولی طبق اظهار فرمانده نور احمد که در منطقه حضو‌ر داشته و ساکن محله خودشان هم است به چند نفـر از اهالی محله‌ گفته که نور احمد دو پایش قطع شده و بعد هم شـهید گردیده، ولی بعلت نا امن بودن منطقه عملیاتی نتوانسته‌ایم جنازه او را بیاوریـم، در چنین صورتی تکلیف دختر و سرنوشت او از نظر شرع اسلام چه می‌شود؟

الجواب باسم ملهم الصواب

اگر نور احمد پدر خود را وکیل‌ کرده‌ که برود دختر شاه محمد نورانی را برای او خواستگاری کند یا بعد از خواستگاری با این عقد اظهار رضایت نموده، این عقد منعقد شده است، بشرطی که ایجاب و قبول در آن مجلس محقق شود. مثلاً: پدر دختر گفته باشد که من دختر خود را در عقد نکاح پسر شما نور احمد در آورده‌ام. و پدر نور احمد بگوید که من برای پسر خود، نور احمد قبول ‌کرده‌ام، اگر هنگام ایجاب و قبول خطبه نکاح خوانده نشود اشکالی ندارد. و اگر ایجاب و قـول در مجلس شیرینی‌خوری نشده است، یا ایجاب و قبول شـده، ولی نـور احمد پدر خود را وکیل نکرده، و بعد از ایجاب و قـبول اجـازه عـقد نکـاح را صراحتاً نداده است، پس در این صورت نکاح اصلا متحقق نشده است و نیازی به فسخ نکاح ندارد و پولی‌ که پدر بعنوان پیشکش‌ گرفته است دوباره به پدر پسر برگرداند.

در صورت اولیه نکاح متحقق شد‌ه است طـریقه آزادی این دختر از قید نکاح شوهر این است‌ که اولاً بروند از فرمانده نور احمد که در منطقه حـضور داشته و از شهید شدن نور احمد اطلاع دارد تحقق ‌کنند. و نیز اگر شخصی دیگر با او در صحنه حضور داشته از او نیز جویا شوند. که شهادت این دوگواه در پیش حاکـم شرع (قاضی شرعی) برای فسخ نکاح ‌کافی است. و اگر بغیر از فرمانده شاهد دیگری حاضر نیست همین فرمانده شخص دیگری را خبر بدهد که من بر موت شهید نور احمد گواهی می‌دهم بعد این فرمانده و همان شخص دوم در پیش حاکم شرع گواهی بدهند، شهادت ایشان مقبول و معتبر است و طبق شهادت ایشان حاکم شرع می‌تواند نکاح را فسخ نماید.

«وفي الـموت (أی في الشهادة علی الـموت) یكفی العـدل ولو كانت انثی هو الـمختار كما في الفتح وغیره، لأن الناس يكرهون تلك الحالة فلا یحضره غالباً الا واحد عدل أو واحدة عدلة وفي التبيين أنه لابد من خبر عـدلین في الـكل الا في الـموت وصحح في الظـهیریة أن الـموت كغيره وانما تشترط العـدالة في الـمخبر في غیر الـمتـواتر، امّا فی الـمتواتر فلا یشترط العد الة ولا لفظ الشهادة كما في الخـلاصة وفـي البحر غيـره».

«وفي الـموت مسئـله عجیبة هی إذا لم یعاين الـموت الا واحد، ولو شـهد عند القا ضی لا یقضی بشـهادته وحده ماذا یصنع؟ قالوا: یخبر بذلك عدلاً مثله، وإذا سمع منه حل له ان یشهد علی موته فیشـهد هو مع ذلك الشاهد فیـقضی بشـهادتـهما» [مجمع الانهر فی شرح ملتقی الابجر: ۲/۱۹۳].

و اگر فر‌مانده و هیچکس دیگر موجو‌د نیست همین دختـر به دادگاه مراجعه نماید و بگوید که شوهر من در همچنین جائی‌گم شده است وگمان غالب ایـنست که شهید شده، بنابراین من تقاضای فسخ نکاح را دارم.

حاکم شرع طبق مذهب حنفی شخصاً تحقیقی بوسیله رادیو و تلویزیون و روزنامه انجام می‌دهد و بعد از مایوس شدن از حیات وی حکـم به فسخ نکاح می‌کند. ناگفته نماند که اگر دختر برای خو‌د وکیلی بگیرد وکیلش می‌تو‌اند این کارها را انجام بدهد و اگر در آنجا حل این مسئله بـرایـتان مشکل است مـثلاً حاکمی که طبق مذهب حنفی فیـصـله ‌کنــد نیست به زاهدان تشریف بیاورید که در زاهدان از ط‌رف جمهوری اسلامی ایر‌ان قاضی شرع کـه طبـق مذهب حنفی فسخ عقد نکاح زن مفقود را انجام دهد وجود دارد.

هرگاه‌ که حکم به فسـخ عقد نکاح زن مفقو‌د شد او مختار است با هرکسی که میل داشته باشد ازدواج کند و وارثین دیگر نمی‌توانند او را مجبور به نکاح کنند.

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۳/۱۴۱۲‌هـ.ق

مشخص و مسمی‌نبودن دختر در عقد نکاح

چه می‌فرمایند علماء دین در مسئله ذیل:

که پدر دو دختر صغیره، شخصی را بنام حاجی احمد در حضور چند نفر شاهد وکالت نکاح می‌دهد و کسی دیگر به اسـم حاجی محمد به وکالت از طرف دو پسرش، دو دختر صغیره مذکوره را به نکاح آنان درمی‌آورد، اما هنگام ایجاب و قبول نام دختران را با ذکر نام و هویت‌کامل بـرای فرزنداش تعیین نمی‌کند، حال این عقد منعقد شده است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصـواب

بهنگام ایجاب و قبول نام بردن ناکح و منکوحه لازم است که باید اسم آنها و اسم پدرشان و فامیلشان ‌گرفته شود تا برای شاهدان عقد نکاح، منکوحه معلوم و مـشخص‌ گردد، زیرا منکوحه نباید مجهول باشد. و این معلوم ‌کـردن و مشخص شدن برای شاهدان به دو صورت انجام می‌گیرد.

اول: هنگام ایجاب و قبول نام شخص و نام پدر گرفته شود.

دوم: قبلا در جلـسه‌ای دیگر برای آنان مشخص کرده شوند و یا قرینه‌ای باشد که شاهدان بدانند که منکوحه فلاته دوشیزه، و ناکح فلان آقا است. با این دو صورت فوق نکاح منعقد می‌شـود. اما اگـر قبل از این برای شاهدان و حاجی احمد و حاجی محمد مشخص نبوده که فلان دختر برای فلان پسر، و دختر دیگر برای پسر دیگر باشد در اینصورت نکاح منعقد نگشته است.

قال العلامة الشامی تحت قول الدر:

«ولا الـمنكوحة مجهولة فلو زوج بنته منه وله بنتان لا يصح إلا إذا كانت إحداهما متزوجة، فينصرف إلى الفارغة كما في «البزَّازية نهر... وإطْلاق قوله: «لا يصح» دال على عدم الصِّحَّة، ولو جرت مقدمات الخُطْبة على واحدة منهما بعينها لتتميز الـمنكوحة عند الشُّهود فإنه لا بد منه. رملي.

قلت: وظاهره أنَّها لو جرت الـمقدمات على معينة وتميزت عند الشُّهود أيضاً يصح العقد، وهي واقعة الفَتْوى، لأنَّ المَقْصودَ نفي الجهالة، وذلك حاصل بتعينها عند العاقدين والشُّهود وإن لم يصرَّح باسْمها، كما إذا كانت إحداهما متزوجة» [رد المحتار: ۲/۲۹۰ط کویته. کذا فی امداد الفتاوی للشیخ التهانوی: ۲/۱۹۱].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دارالافتاء حوزه علمیه دار العلم زاهدان ۱۲/۷/۱۳۷۲هـ.ش

حکم فرستادن دو شاهد جهت وکالت ‌پیش‌ دختر

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

آیا فرستادن دو شاهد نزد دختر برای اجازه‌گرفتن چنانکه عرف است، لازم است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

فرستادن دو شاهد بهنگام اجازه ‌گرفتن و وکالت لازم نیست، البته اگر خوف انکار از طرف دختر باشد بهتر است.

وفـي الرد تحت قول الشارح «أمره بتزویج الخ...»:

«واعلم انه لا تشترط الشـهادة علی الوكالة بالنكاح بل علی عقد الوكیل، وانما ینبغی ان یشهد علی الوكالة إذا خيف جحد الـموكل ایاها. فتح...» (رد المحتار:۲/۳۵۲).

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۸/۶/۱۴۱۶هـ.ق

فرستادن گواه پیـش عروس

چه می‌فرمایند علمای دین در این مسئال:

۱- ‌الف: در بعضی جاها مرسوم است‌ که دو شخص را بعنوان گواه برای اجازه‌گرفتن پیش عروس می‌فرستند. آیا فرستادن این دوگواه لازم است یا خیر؟

ب: و در صورت لازم‌نبودن، جایز است‌ که دو شخص نامحرم پیش عروس رفته و از او اجازه بگیرند یا خیر؟

ج: ‌آیا بابت اجازه‌دادن و تعیین وکیل، لازم است که دختر چیزی بگوید یا مطلق سکوتش کافی است؟

۲- در کتاب‌ها ذکر است: «لا يجوز النكاح إلا بحضور شاهدین. الخ...» مراد از حضو‌ر شاهدین، در وقت توکیل دختر است، یا در وقت ایجاب و قبولی که در مجلس عقد می‌شود.

الجواب باسم ملهم الصـواب

ج:

۱- الف: فرستادن دو گواه در وقت توکیل دختر لازم نیست.، زیرا که این توکیل دختر مثل دیگر توکیل‌ها است‌ که در وقت وکیل‌گرفتن شهادت لازم نیست. البته اگر خوف انکار دختر در آینده می‌رود پس حضور دوگواه در وقت توکیل بهتر است تاکه در وقت اختلاف برای اثبات توکیل مشکلی پیش نیاید.

وفی الرد تحت قول الشارح: «أمره بتزويج الخ»...:

«واعلم أنه لا تشترط الشَّهادة على الوكالة بالنِّكاح بل على عَقْد الوكيل، وإنما ينبغي أَنْ يَشْهَد على الوكالة إذا خيف جحد الـموكل إياها. فتح» [رد المحتار: ۲/۳۵۲ط کویته].

ب: جایز نیست خصوصاً در آستانه زفاف.

ج: اگر وکیل، محرم و ولی منکوحه است مطلق سکوت دختر کافی است. و اگر شخص بیگانه‌ای است برای اثبات وکالت، تکلم لازمی می‌باشد.

۲- حضور شاهد در مجلس ایجاب و قبول ضروری است نه بهنگام توکیل و مطلب عبارت مذکور در استفتاء که از «الدر المختار» نقل شده همین است.

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۷/۶/۱۴۱۶هـ.ق

نکاح بدون شاهد منعقد نمی‌گردد

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

اگر زن و مردی راضی بوده، و بدون شاهد با هم ازدواج کردند، درست است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

یکی از شرایط نکاح حضور دو گواه است و بدون گواه نکاح منعقد نمی‏گردد. لذا در صورت مذکور نکاح منعقد نگشته است و اگر طرفین می‌خواهند که با هم وصلت داشته باشند بار دیگر در حضور دوگواه عقد جدیدی انـجام بدهند.

وفی الدر:

«وانما انما یصح النـكاح بلفظ تزو يج ونكاح... (و النكاح یـنعقد بایجاب وقبول) وشرط حضور شاهدین حرین أو حر وحرتین مكلفین سامـعین قولهما معاً علی الاصح» [الدر المحتار مع الرد: ۲/۲۹۶ باختصار].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۷/۶/۱۴۱۶هـ.ق

حکم ازدواج با اهل‌کتاب در زمان حاضر

سؤال: ازدواج با اهل‌کتاب (یهود و نصاری ) در این عصر شرعاً جایز است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

در این زمان اکثر اهل کتاب (یـهود و نـصاری) بـحیثیت مـلی و نـژادی (یهودی و نصرانی) هستند، و بحیث مذهبی دهری هستند. پس ازدواج این چنین اشخاص درست نیست، اما اگر بعد از تحقیق چنان زنی از اهل‌کتاب پیدا شد که دهربه نبود بلکه اهل‌کتاب بود، نکاح او درست است، البته احتیاط در این است که این چنین زنان را ازدواج نکنند چون خالی از خطر نیست، بطور مثال خوف ‌کفر بچه‌ها و به خطر افتادن دین شوهر وجـود دارد و زن مسـلمان بـه هیچ عـنوان نمی‌تواند با اهل کتاب نکاح کند [مأخوذ از احسن الفتاوی: ۵/۸۰. امداد الفتاوی: ۲/۲۱۳].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۸/۶/۱۴۱۶هـ.ق

شوهر پس از زفاف مدعی ا‌ست ‌که منکوحه دوشیزه نبوده

چه می‌فرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:

شخصی دختری را نکاح ‌کرده است. و مدت چند ماه به خانه پدر زن خود رفت و آمد داشته است. و در این اوقات ‌گاهی خلوت صحیحه هم شده است، و هنگام عـروسی و زفاف بعد از اینکه شوهر با خانم خود بیش از دو ساعت خلوت صحیحه داشته، می‌گوید که این دختر باکره نبوده است. بنابراین مـدعی است مخارجی که بعنوان عروسی و چیزی که از مهریه اداء کرده‌ام به بنده پس داده شود، و باقیمانده مهر را نمی‌پردازم. تقاضا می‌شود توضیح دهیدکه آیا قول شوهر درست است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

خیر، چونکه خلوت صحیحه صورت ‌گرفته، بر شوهر مهر کامل لازم است و مخارج متحمل شده عـروسی، و چیزی که از مهر داده از زن پس‌گرفته نمی‌شود. و اداء بقیه مهر بر شوهر لازم است. و ادعای اوکه دختر بکارت نداشته، شرعاً اعتباری ندارد. زیرا دوشیزگی گاهی بدون مقاربت هم زائل می‌شود.

وفی الدر: «وتـجب العشرة ان سماها أو دونها، ویجب الأكثر منها ان سمّی الاكثر ویتأكد عند وطء أو خلوة صحت من الزوج».

وفی الرد:

«قوله: «یجب الأكثر» أی بالغاً ما بلغ.... قوله: «و یتأكـد» أی الواجب من العشرة أو الأكثر» [رد المحتار: ۲/۳۵۸].

وفی الهندیة: «وقال لزوجته لم أجدك بكراً لاحد ولا لعان عند الجمهور وهو قول الأئمة الأربعة وأصحابهم وهو الأصح» [هندیه: ۲/۵۱۸].

وفی الرد تحت قول الشارح، ‌ورجحه فی البزازیة:

«تزوجها علی انها بكر فإذا هی لیست كذلك، یجب كل الـمـهر حملاً لأمرها علی الصلاح بأن زالت بوثبة» [رد المحتار: ۲/۳۷۶].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حو‌زه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۷/۷/۱۳۷۲هـ.ش

همسر ادعا داردکه وصیت نامه‌ای در مورد پــرورش بچه‌ها و اموال‌شان از شوهر مرحوم خود در دست دارد

چه می‌فرمایند علماء دین در مسئله ذیل:

احمد فوت ‌کرده و از او یک برادر عینی و دو پسر و سه دختر و یک همسر باقی مانده است و در ضمن اموال نقدی و غیر نقدی فراوانی از نامبرده بجا مانده است، که فعلاً کل اموال متروکه در دسترس و اختیار همسرش می‌باشد و از بین فرزندان احمد دو پسر خردسال می‌باشند در این رابطه سوالاتی است لطف‌کرده پاسخ دهید.

۱- همسر مرحوم احمد مدعی است که وصیت نامه‌ای از مرحوم به این عبارت: «هیچ ‌کس حق دخالت حتی برادرم و کسی دیگر در زندگی بچه‌های من را ندارد» در جهت پرورش فرزندان مرحوم در دست دارد. آیا ادعای وی از نظر شرع درست است یا خیر؟

۲- ‌آیا همسر مرحوم از نظـر شرع حق تصرف در اموال فرزندان ایشان را دارد؟

۳- آیا می‌تواند بعنوان دعوتی از این اموال صرف و خرج نماید؟

۴- آیا می‌تواند شخص ثالثی این اموال را بگفته ایشـان صـرف و خرج نماید؟

۵- آیا زن می‌تواند به اجازه خود، دختران و فرزندان را هر کجا که بخواهد ازدواج دهد و از این اموال هر اندازه که دلش بخواهد واگذار نماید؟

الجواب باسم ملهم الصواب

پاسخ سوال اول چنین است: اگر همسر مرحوم احمد وصیت نامه را بـا شهادت شرعیه ثابت نماید او همان حق تصرف در اموال را حاصل می‌کند که وصی میت اختیار دارد. و اگر آن را با شهادت شرعیه ثابت نکرد او هیچ اختیاری در سهمیه فرزندان ندارد البته در سـمیه خود که همانا یک هشتم ‌(۸/۱) کل اموال متروکه بعد از ادای دین است، حق تصرف دارد.

و حق حضانت پسران مرحوم تا سن هفت سالگی و دختران تا نه سالگی از آن مادر است و پس از آن به برادر عینی مرحوم تعلق می‌گیرد.

و در صورت عدم ثبوت وصیت نامه جواب چهار سؤال بعدی، نفی است.

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۷/۷/۱۳۷۲هـ.ش

اجرت علی النکاح

چه می‌فرمایند علماء دین در مسئال ذیل:

۱- آیا شخص نکاح خوان می‌تواند به خاطر منعقدکردن نکاح اجرت بگیرد یا خیر؟

۲- پولی که دفتر ثبت ازدواج می‌گیرد، ‌گرفتن آن از نظر شرع درست است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

۱- برای شخصی که نکاح را منعقد می‌کند با چند شرط‌ گرفتن اجرت جایز است:

الف: نکاح‌خواندن به یک شخص اختصاص داده نشود، بلکه هر فرد مختار باشد که هر شخصی را بخواهد برای خواندن خطبه نکاح بیاورد.

ب: طرفین مختار باشند به هر مبلغی که خواستند توافق نمایند.

ج: از نکاح‌خوانان هیچ‌یک خود را از دیگری مستحق‌تر نداند.

د: این کار را احیاناً اگر دیگری انجام دهد بر او طبعاً ناگوار نباشد. [امداد الـمفتیین: ص: ۸۶۸].

۲- این مبلغ را چونکه دفتر ثبت ازدواج می‌گیرد و علت ‌گرفتنش برای ما روشن نمی‌باشد لذا حکمش مشخص نیست.

والله أعلم بالصواب

خدا نظر-‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهد‌ان ۱۵/۲/۱۴۱۵هـ.ق

آیا با گفتن «‌عروس من ‌است‌» نکاح منعقد می‌شود یا خیر

چه می‌فرمایند علماء دین در مورد مسئله ذیل:

اگر هنگام تولد دختر، عموی او گفت: این عروس من است و پدر هم قبول کرد، وقتی این دختر و پسر بزرگ شدند یکدیگر را نمی‌خواستند و یا اینکه فقط دختر راضی نبود. آیا با این قول پدر نکاح دختر منعقد شده است؟ و دختر حق فسخ را دارد یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

در عرف ما با عبارت بالا اصلاً نکاح منعقد نمی‌شود. و مردم این را نکاح نمی‌دانند در نتیجه نکاحی صورت نگرفته است.

والله أعلم بالـصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۲/۱۴۱۵هـ.ق

نکاح انسان با جن

چه می‌فرمایند علماء دین در مورد مسئله ذیل:

آیا نکاح بین جن و انسان جایز است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

وفی الاشباه عن السراجیة:

«لا تجوز الـمناكحة بين آدم والجن وإنسان الماء لاختلاف الجنس اه. ومفاد الـمفاعلة أنه لا يجوز للجني أن يتزوج إنسية أيضا، وهو مفاد التعليل أيضا» [رد المحتار: ۲/۲۸۱].

از این عبارت واضح‌ گردید که نکاح بین جن و انسان جایز نیست.

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهد‌ان ۱۷/۷/۱۳۷۲ هـ.ش

توکیل در نکاح

چه می‌فرمایند علماء دین در مسئله ذیل:

بنده پدرم را از طرف خودم فرستادم که از طرف من نکاحم را انجام دهد، چنانچه پدرم برای من دختر آقای محمد را به مبلغ یک میلیون تومان مهریه و طـلا و آنچه رسـم ما است بحضور چند نفر قبول‌ کرده و الآن پدر دختر پشیمان شده و تقاضای طلاق نمو‌ده است. لطفاً بفر‌مائید که بنده حق طلاق را دارم یا خیر؟ نیز این توکیل درست است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

چونکه توکیل در نکاح درست است لذا هنگامیکه شما پدرتان را وکیل خود قرار داده‌اید و وی از طرف شما با ایجاب و قبول شرعی، عقد نکاح را انجام داده‌است نکاح درست است و شما مالک طلاق آن هستید. البته در صورت طلاق‌دادن چونکه طلاق قبل از زفاف می‌باشد ادای نصف مهریه بر شما واجب است که به دختر تحویل دهید. بنابراین بهتر است‌ که طلاق علی مال دهید یعنی بگوئید که طلاق است در مقابل مهریه و آن چیزی که درمیان شما رواج و رسم است. در این صورت طلاق واقع می‌شود و بر ذمه شما چیزی واجب الاداء نمی‌گردد این در صورتی است‌ که با رضایت خانم باشد.

وفی ا‌لتتارخانیه:

«یصح التوكیل با النكاح وان لم یحـضره الشهود، وانما یكـون الشهود شرطاً في حال مخاطبة الوكیل الـمرأه» [تتارخانیه: ۳/۶۹. کذا فی الهندیه: ۱/۲۹۴. الـمفصل فی احکام الـمرأة کالبیت الـمسلم: ۶/۴۸۳].

وفی الدر:

«ویجب نصفه بطلاق قبل رط ء أو خلو ة».

قال الشامی‌/:

«قوله: «نصفه» أی نصف الـمهر الـمذكور وهو العشرة ان سمّاها أو دونها أو الاكثر منـها ان سمّاه» [الدر المختار مع الرد: ۲/۳۶۰].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۲/۱۴۲۰هـ.ق

زن‌ پس از فوت شوهر در مورد ازدواج خود مختار است

چه می‌فرمایند علماء دین در این مسئله:

که بنده دخترم را چند سال قبل به نکاح شخصی در آوردم و فرد مذکور در جهاد افغانستان در سال ١٣٦٥ به شهادت رسید. حالا پدر مرحوم و برادرانش می‌گویند شما نامزد مرحوم شهید را به عقد یکی از برادرانش در آورید و گر‌نه ‌ما چنین و چنان می‌کنیم، در صورتی که دختر اصلا راضی نمی‌باشد کـه بـا آنـها ازدواج نماید.

لطفاً حکم مسئله را شرعاً توضیح دهید.

الجـواب باسم ملهم الصواب

این زن چون نامزدش فوت‌ کرده، الان اختیار دارد که در هر جایی که میلش باشد ازدواج ‌کند و اکنون هیچ ‌کسی نمی‌تواند از ازدواج وی با کسی که خودش راضی باشد جلوگیری‌ کند. نه اولیاء دختر و نه برادران و پدر شهید.

خداوند متعال در قرآن مجید در سوره نساء آیه: ١٩ می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ[النساء: ۱۹].

و در تفسیر این آیه مؤلف «روح المعانی» علامه آلوسی/حدیثی را آورده، که در آخر حدیث چنین آمده است:

«كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِى ذَلِكَ» [رواه البخاری وأبو داود].

ترجمه: ‌«در زمان جاهلیت هنگامی که شخصی فوت می‌نمود اولیاء و خویشاوندان مرد (شوهر) سزاوارتر بودند به زن وی، اگر میل بعضی بود او را ازدواج می‌کردند، و اگر می‌خواستند او را در نکاح دیگری درمی‌آوردند، و اگر می‌خواستند از ازدواج زن جلوگیری می‌کردند،‌ گویا اولیاء مرد (شوهر) از اولیاء زن نسبت به زن سزاوارتر بودند، پس این آیه نازل شد برای رد این رسم، که ای کسانی که ایمان آورده‌اید برای شما حلال نیست که زنان را به اجبار به میراث ببرید».

و در جای دیگـری الله سبحانه و تعالی می‌فرماید:

﴿وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗا[البقرة: ۲۳۱].

ترجمه: «شما آیه‌های خداوند را به باد مسخره نگیرید. یعنی نسبت به آیه های قرآن بی‌اعتنائی نکنید».

بنابراین از اولیای شوهر (شهید) که خودشان نیـز مجاهد هستند و جاه و مال و مسکن و همه چیز خود را ترک‌ کرده‌اند و به جهاد فی سبیل الله که باعث رضامندی خداوند است مشغول‌اند و از جلوگیری خانم شهید که کار حـرام و باعث ناخوشنودی الله تعالی است دست بردار نمی‌شوند طوری نباشد که آیاتی را که طبق میلشان است به آن عمل ‌کنند و به آیات و احکام که خلاف میل آنان باشد بی‌اعتنائی کنند.

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۶/۷/۱۳۶۷هـ.ش

نکاح فضولی را اول ‌رد کرد سپس قبول‌ نمود

چه می‌فرمایند علماء دین در این مسئله:

زید بدون وکالت برادرش دختر بکر را به نکاح بـرادرش در آورده است، و برادر زید هنوز خبر نداشته، و بعد از اینکه زید دختر مذکور را بـرای بـرادرش قبول ‌کرده است به برادرش اطلاع داده که من دختر فلانی را به نکاح تو در آورده‌ام بـرادرش بمحـض اینکه خـبـر را شنیده آن را را رد کرده است و گفته که من قـبول ندارم. و بعد از اینکه زید اصرار کـرده و برادر را قانع نموده است در همان مجلس برادرش راضی شده، و بعد دو مرتبه برادر زید گفته که من دخـتر بکـر را قـبول ندارم.

لطفاً بفرمائید آیا نکاح مذکور باقی مانده است یا خیر؟ و آیا دختر بکر طلاق دارد یا خیر؟

الجـواب باسم ملهم الصـواب

در صورت مسئوله نکاح بر قبول‌نمودن برادر زید موقوف بوده است، و وقتی‏ که برادرش‌ گفت: که این نکاح را قبول ندارم نکاح موقوف باطل شده است و بعد که قبول‌ کرده، پذیرفتنش اعتباری ندارد و چون نکاح نشده طلاق هم ندارد.

وفی الهندیة:

«ولو زوجها ولیها فقا لت لا ارضی ثم رضیت في الـمجلس لم یجز. كذا في محیط السرخسی» [الهندیة: ۱/۲۸۸].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۵/۲/۱۴۱۱هـ.ق

نکاح صغیره ‌که به ولایت ‌پدر بوده ‌بعد از بلوغ خیار فسخ را ندارد

چه می‌فرمایند علماء دین در این مسئله:

برادر احمد می‌نویسد که نکاح من با هنده که در آن وقت بالغه نبوده انجام گرفته است و پدر هنده در مجلس عقد حضور داشته، و مباشر نکاح بوده است الان برادر و پدر دختر مدعی شده‌اند که چون نکاح در حال صغر سن انجام‌ گرفته دختر هنگام بلوغ می‌تواند نکاحش را فسخ‌ کند. حکم شرعی در اینمورد چیست؟

الجواب باسم ملهم الصواب

عقدی‌ که در زمان طفولیت انجام ‌گرفته اشکالی ندارد، یعنی: نکاح درست بوده و منعقد شده است. و چون ولی دختر که پدرش باشد در مجلس عقد حضور داشته و مباشر عقد بوده است، لذا دختر بعد از بلوغ از نظر فقه حنفی اختیاری ندارد، بنابراین در صورت مذکور تا شوهر طلاق ندهد دختر در عقد شوهر است و نکاح شرعاً درست و صحیح می‌باشد.

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۷/۱۲/۱۳۶۹هـ.ش

حکم شوهر عقیم

چه می‌فرمایند علمای کرام در مسئله ذیل:

زید دختر عمرو را بمبلغ چهارده هزار تومان مهر معجل و پنج هزار تومان مهر مؤجل به نکاح خویش در آورده است. بعد از گذشت مدتی بعلت بچه‌دار نشدن به دکتر مراجعه ‌کرده‌اند، دکتر عیب را از شوهر تشخیص داده‌است. بنابراین بعلت عدم اولاد تقاضای‌ طلاق می‌کند و شوهر خواهان هفتاد هزار تومان است. آیا در شریعت شوهر حق‌گرفتن این مبلغ زیاد را دارد یا خیر؟ ناگفته نماند که شوهر عنین نیست.

الجواب باسم ملهم الـصواب

بخاطر اینکه عذر بچه‌دار نشدن از طرف مرد است زن اختیار جدائی را ندارد، البته اگر خلع می‌کند باید رضایت شوهر را جلب نماید. و اگر شوهر هفتاد هزار تومان می‌گیرد چونکه ارزش پول در این زمانه نسبت به ارزش پول یازده سال قبل بسیار کم است و همچنین زن خواهان جدائی است و نـاسازگاری از طرف اوست. برای شوهر گرفتن هفتاد هزار تومان هیج اشکالی ندارد.

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار الـعلوم زاهدان ۳/۱۱/۱۳۷۰هـ.ش

دخترش را به این شرط ازدواج داده ‌که جای دیگری نبرد

چه می‌فرمایند علماء دین در این مسئله:

شخصی پسر خود را داماد کرده، پس از برنامه شیرینی‌خوری و غیره، مادر دختر از پدر داماد و برادرانش تقاضا می‌کند که پس از عروسی، این پسر شما دختر ما را بجایی نبرد و پیش ما بماند، پدر پسر موافقت می‌کند. پس از یکسال، عقد نکاح می‌کند و در هنگام بستن عقد سخنی از شرط‌ گذشته بمیان نیامده است، ا‌کنون پس از گذشت هشت سال آن پسر بعلت مشکلاتی که دارد می‌خواهد خانه‌اش را جایی دیگر ببرد اما پدر دختر مانع است و دلیلش اینست‌ که نکاح فاسد می‌شود در صورتیکه بوقت عقد این شرط یاد نشده است.

لطف‌ کرده جواب مسئله و حکم این شرط را بنویسید.

الجواب باسم ملهم الصواب

در مسئله مذکور چنانچه از استفتاء برمی‌آید بوقت عقد نکاح، این شرط بین طرفین نبوده است. بنابراین اکنون اگر پسر قصد ترک خانه پدر زن و منتقل‌شدن بجای دیگری را داشته باشد هیچ مسئله‌ای پیش نمی‌آید. البته اگر ثابت شود که این شرط بوقت عقد نکاح بوده، و پدر دختر بخاطر همین شرط مهر دخترش را کم ‌کرده است در این صورت اگر داماد از خانه پدر زن منتقل شود بر او مهر مثل لازم می‌شود، یعنی: همان مهری که در آن زمان مهر خواهران دیگر این دختر یا مهر دختر عموهای دختر (بشرطیکه آن خواهرها و دختر عموها و غیره در عقل، حسن و جمال و سن مثل همین دختر باشند) همان مهر بر شوهر لازم می‌شود و نکاح فتح نمی‌گردد.

«كذا یفهم من الدر الـمختار وحاشیته رد المحتار لابن عابدین الشامي/»‌.

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حو‌زه علمیه دار العلوم زاهدان ۳/۱۱/۱۳۷۰هـ.ش

زنی‌که در دنیا دو شوهر کرده‌ در جنت باکدام‌ یک می‌باشد؟

چه می‌فرمایند علماء دین در مورد مسئله ذیل:

اگـر زنی با دو شوهر یکی بعد از دیگری نکاح ‌کرد و هر سـه نفـر بعد از وفات وارد بهشت شدند این زن با کدام شـوهر در بهشت زندگی می‌کند؟

الجواب باسم ملهم الصواب

به چنین زنی اختیار داده می‌شود تا از دو شوهر یکی را انتخاب نماید، و آن زن هرکدام را که اخلاق بهتری دارد انتخاب می‌نماید.

«یروی ان السیدة الجلیلة أم الـمؤمنین ام سلمةل سألت سیدنا رسول الله جمثل هذا السؤال، فقالت له ما معناه: یا رسول الله؟ الـمرأة الـسلمة تتزوج مسلمـاً ثم یموت عنها ثم تتزوج مسلماً آخر ثم یموت وتموت ویدخل الثلاثة الجنة فمن الذی تتزوجه منهما؟ فقال سیدنا رسول الله ج: یا ام سلمة ان الله تعالی یخیر هذه الـمرأ ة بین زوجیها لتختار أحدهما زوجاً لها في الجنة فتختار احسنهما خلقاً.

ثم اضاف ج قوله: یا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخیری الدنیا والآخرة» [یسئلونک فی الدین والحیاة: ۵/۱۳۴. غمز عیون البصائر شرح الأشباه والنظائر: ۲/۱۰۳ نقلاً عن الطبرانی فی الکبیر والوسط عن أم سلمةب.کذا فی رد المحتار: ۱/۶۴۴].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۲/۱۴۱۵هـ.ق

دخترش را به این شرط ازدواج داده ‌که جای دیگری نبرد

چه می‌فرمایند علماء دین در این مسئله:

شخصی پسر خود را داماد کرده، پس از برنامه شیرینی‌خوری و غیره، مادر دختر از پدر داماد و برادرانش تقاضا می‌کند کـه پس از عروسی، این پسر شما دختر ما را بجایی نبرد و پیش ما بماند، پدر پسر موافقت می‌کند. پس از یکسال، عقد نکاح می‌کند و در هنگام بستـن عقد سخنی از شرط‌ گذشته بمیان نـیامده است، ا‌کنون پس از گذشت هشت سال آن پسر بعلت مشکلاتی که دارد می‌خواهد خانه‌اش را جایی دیگر ببرد اما پدر دختر مانع است و دلیـلش اینست‌ که نکاح فاسد می‌شود در صورتیکه بوقت عقد این شرط یاد نشده است.

لطف‌ کرده جواب مسئله و حکم این شرط را بنویسید.

الجواب باسم ملهم الصواب

در مسئله مذکور چنانچه از استفتاء برمی‌آید بوقت عقد نکاح، این شرط بین طرفین نبوده است. بنابراین اکنون اگر پسر قصد ترک خانه پدر زن و منتقل‌شدن بجای دیگری را داشته باشد هیچ مسئله‌ای پیش نمی‌آید. البته اگر ثابت شود که این شرط بوقت عقد نکاح بوده، و پدر دختر بخاطر همین شرط مهر دخترش را کم ‌کرده است در این صورت اگر داماد از خانه پدر زن منتقل شود بر او مهر مثل لازم می‌شود، یعنی: همان مهری که در آن زمان مهر خواهران دیگر این دختر یا مهر دختر عموهای دختر (بشرطیکه آن خواهرها و دختر عموها و غیره در عقل، حسن و جمال و سن مثل همین دختر باشند) همان مهر بر شوهر لازم می‌شود و نکاح فتح نمی‌گردد.

«كذا یفهم من الدر الـمختار وحاشیته رد المحتار لابن عابدین الشامي/».

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حو‌زه علمیه دار العلوم زاهدان ۳/۱۱/۱۳۷۰هـ.ش

شرط‌گذاشتن در وقت عقـد نکاح‌/ شاکی‌شدن همسر بر علیه شوهر

سؤال: زوجین بنام زید و زینب در محل حوزه علمیه جهت حل اختلافی که بین آنها رخ داده بود مراجعه نمودند.

اظهارات زوجه بر علیه شوهرش:

۱- ازدواج کردم و قرار بر این گذاشتیم که یک و نیم سال در خانه پدرم بمانم و قرآن را حفظ نمایم.

۲- شوهرم خرج و لباس مرتبی به من نمی‌دهد.

۳- اقوام شوهرم نسبت به من بی‌احترامی ‌کرده‌اند.

۴- ‌کسانی‌ که در منزلم سنگ پرتاب‌ کرده‌اند مشکوکم که اقوام شوهرم بوده‌اند.

۵- شوهر در جواب او اظهار می‌دارد که:

قرار داد اول را قبول دارم اما با این وضعیتی که برایم پیش آمده است نمی‌توانم در خانه پدر زنم ادامه زندگی دهم. و بقیه موارد را رد می‌کند.

لطفاً مسئله را طبق حکم شرع حل نمایید.

الجواب باسم ملهم اصواب

در صورت مسئوله شرطی‌ که هنگام نکاح بین زوجین‌ گذاشـته شـده که شوهر باید تا یک و نیم سال در خانه پدر زنش بماند این شرط در صحت نکاح تاثیـری ندارد و چونکه یک نوع وعده‌ای است لذا ایفاء این وعـده در صـورت امکان لازم است البته در صورت معذوربودن، عدم ایفاء آن اشکالی ندارد.

نقل العلامه التهانوی/عن القـسطلانی شارح البخاری:

«قال القسطلانی تحت حدیث: «أحق الشـروط الخ...» والـمـراد شروط لا تنافی مقتضی عقد النكاح، بل تكون من مـقاصده كشـروط العشرة بالـمعروف وان لا یقصر شیء من حقو قها أما شـرط یخالف مقتضاه كشرط أن لا يتسري عليها ولا يسافر بها فلا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر الـمثل. فهو عام مخصوص لأنه يخرج منه الشروط الفاسدة، انتهي. وقال الله تعالى:﴿وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡ‍ُٔولٗا[الإسراء: ۳۴]» [امداد الفتاوی: ۲/۱۸۶-۱۸۸]

وقال العلامة الـمفتی محمد شفیع/:

وفی الحدیث: «إِذا وَعَدَ الرجلُ، ونوى أَن يَفِيَ به، فلم يَفِ، فلا جناح عليه». وفي رواية أخري: «فلا اثم عليه». رواه أبو داود والترمذی. وقال فی شرح الطریقة الـمحمدیة فی تفسیر هذا الحدیث:

«فلم یف به لتعذر ذلك علیه أو تعسره او لم تسمح به نفسه» [حدیقة شرح طریقة: ۱/۴۵۹. امداد الـمفتین: ص ۵۸۸].

و اگر به همین خاطر مهریه دختر را کم‌ کرده است در صورت عدم ایفای این شرط، به جای مهر تعیین شده مهر مثل واجب می‌گردد.

در مورد اینکه زن ادعا دارد که شوهر نفقه و لباس نمی‌دهد و نیز مدعی است که متعلقین شوهر نسبت به او بی‌احترامی کرده‌اند یا بالفرض سنگ پرتاب کرده‌اند این مسئله با نکاح ربطی ندارد، و زوجه‌ کما فی السابق در عقد شوهر می‌ماند، اما لازم بیاد آوری است که هردو از خداوند متعال بترسند و حقوق یکدیگر را رعایت نمایند و بر اثر کارهای جزئی اقدام به جدائی و طلاق نکنند.

والله أعلم بالصواب

خدا نظر-عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۶/۱۱/۱۴۱۸هـ.ق

حدود تأدیب زن/ راه حل اختلاف خانوادگی

چه می‌فرمایند علمای دین در مورد مسئله ذیل:

مردی به زوجه خود می‌گوید: اجازه نداری که از منزل همسایه چـیـزی بیاوری و از خانه‌ام به کسی چیزی بدهی. خانم به حرف شوهر توجهی نمی‌کند بالا‌خره در مرحله اول شوهر نصیحت مـی‌کند. و در مــرحله دوم از او جـدا می‌خوابد. و در مرحله سوم ناراحت شده و او را کتک می‌زند.

پس از آن خانم به خانه پدرش می‌رود و به خانه شوهر با وجود اصـرار والدینش حاضر نیست که برگردد.

لطف بفرمائید راه حل این مسئله را بنویسید.

الجواب باسم ملهم الصواب

زدن زن اگر جهت تأدیب باشد آنهم پس از طی مراحل دیگر (تأدیب زبانی، تأدیب با ترک همخوابی) در صورتیکه غیر مبرح (یعنی منجر به شکستن اعضاء و تلف آن نشود) باشد برای مرد جایز است. (و زن نمی‌تواند اعتراض کند). و از خانه پدر به خانه شوهر برگردد.

وفی ‌کلام الله الحکیم:

﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤[النساء: ۳۴].

روی مسلم عن جابر فی قصة حجة الوداع فی خطبته ج:

«فَاتَّقُوا اللَّهَ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...» مسلم. [صحیح مسلم ط پاکستان: ۱/۳۹۷].

راه حل این مسئله اینست که داوری از طرف مـرد و از طرف زن پا درمیانی کند و زن را به خانه‌اش باز گرداند.

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۴/۲/۱۴۱۹هـ.ق

آیا بدون طلاق شوهر اول، نکاح ثانی درست است‌؟

چه می‌فرمایند علماء دین اسلام در مورد مسئله ذیل:

زید زینب را نکاح ‌کرده و مهر تعیین نموده است. و زید قبل از زفاف به مسافرت می‌رود و از او خبری جز سلامتی نبوده است. سپس زینب را بکر ازدواج می‌کند. و مبلغ چهار صد هزار تومان خرج دکتر و بیماری و هدایا به زینب می‌دهد، زید برمی‌گردد و می‌گوید: من زینب را طلاق نداده‌ام.

آیا بکر باید مهریه بدهد یا خیر؟ نیز مبلغ خرج شده را پس بگیرد یا خیر؟

ناگفته نماند که پدر زینب طلاق نامه‌ای از زید داشته و زید انکار می‌کند. و می‌گوید که طلاق‌نامه جعلی بوده است.

الجواب باسم ملهم الصواب

در صورت مسئوله چونکه زید منکوحه‌اش را طلاق نداده است لذا نکاح بکر با زینب صحیح نبوده است.

وفی الفقه الاسلامی:

«الزواج الفاسد عند الحنفیة: هو ما فقد شرطاً من شروط الصحة وانواعه هی.... وزواج امرأه الغیر بلا علم بأنها متزوجه» [الفقه الاسلامی: ۷/۱۰۹ کذا فی رد المحتار: ۲/۶۵۹].

و در نکاح فاسد باید زن و شوهر از هم جدا بشوند. و اگر جدا نشوند بر قاضی واجب است‌ که آنها را از یکدیگر جدا نماید. اگر بکر مقاربت‌ کرده از وقت جدا شدن و تفریق، ‌گذراندن عدت (سه حیض) بر زن واجب می‌گردد. و بر شوهر از مهریه تعیین شده و مهر مثل، هرکدام‌ که ‌کم‌تر است واجب می‌شود که آن را باید پرداخت نماید. و در زمان عدت بر هیچکدام از شوهر اول و شـوهر دوم نـفقه عدت واجب نیست.

وفی الدر:

«ويجب مَهْر المِثْل في نكاح فاسد... بالوَطْء في القبل (لا بغيره) كالخَلْوة لحرمة وطئها (ولم يزد) مَهْر المِثْل (على الـمسمَّى) لرضاها بالحطِّ، ولو كان دون الـمسمَّى لزم مهر الـمثل لفساد التسمية بفساد العقد، لكل واحد منهما فسخه ولو بغير محضر عن صاحبه، ودخل بها أو لا في الأصحِّ خروجاً عن المَعْصية فلا ينافي وجوبه، بل يجب على القاضي التفريق بينهما وتجب العدَّة بعد الوَطْء...من وَقْت التفريق أو متاركة الزَّوج» [الدر المختار: ۲/۳۸۰. الهندیه: ۱/۳۳۰].

وفی الهندیة:

«رجل غاب عن امرأته فتزوجت بزوج آخر ودخل بها الثانی فعاد الزوج الأول فرق القاضی بینها وبین الزوج الثانی، وكان علیها العدة، ولا نفقه لها في عدتها، لا علی الأول ولا علی الثانی» [الهندیة: ۱/۵۵۹].

وفی الدر:

«وعدة الـمنكوحة نكاحاً فاسداً والــوطؤة بشبهة وام الولد غیر الایسة والحامل: الحیض».

وفی الرد:

«قوله: «الحیض» أی عدة الـمذكورات ثلاث حیض ان كـن مـن ذوات الحیض والا فالاشهر أو وضع الـحمل» [رد المحتار: ۲/۶۶۰].

و مبلغ دیگری که خرج‌ کرده است اگر بعنوان مهریه بوده یا در عرف آن را از مهر حساب می‌کنند جزو مهریه می‌باشد. ولی اگر همین طور خرج‌ کرده و نیت مهر را نداشته است، چونکه بدون تعیین از طرف قاضی و دادگـاه خـرج ‌کـرده. نمی‌تواند آن را پس بگیرد.

وفی رد المحتار:

«تتمة: لم يذكر لو أنفق على زوجته ثم تبين فساد النكاح، بأن شهدوا بالرضاع وفرق بينهما. ففي «الذَّخيرة»: له الرجوع بما أنفق بفرض القاضي، لأنه تبين أنها أخذت بغير حق ولو أنفق بلا فرض لا يرجع بشيء» [رد المحتار: ۲/۳۹۷].

و اما در مورد اینکه پدر طلاق نامه جعلی ارائه داده، مرتکب گناه‌ کـبیره شده است. و گناه این نکاح فاسد بر عهده او می‌باشد.

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۲/۱۴۱۹هـ.ق