محمود الفتاوی - فتاوی دارالعلوم زاهدان بر اساس فقه حنفی

فهرست کتاب

عشر بر مالک زمین است یا برکشاورز/ عشر بر مـالک زمین است یا برکارگر/ عشر قبل از اعطای حق‌کارگر است یا بعد از آن

عشر بر مالک زمین است یا برکشاورز/ عشر بر مـالک زمین است یا برکارگر/ عشر قبل از اعطای حق‌کارگر است یا بعد از آن

چه می‌فرمایند علمای دین در مسائل ذیل:

۱- کشاورزانی که تنها کار کشاورزی بر عهده آنان است و در آماده‌کردن زمین (شخم و غیره) و تهیه آب و بذر هیچ نقشی ندارند و این ‌کارها به مالک زمین تعلق می‏‎گیرد و این ‌کشاورزان در قبال‌ کار خود ٠ ٢% الی ٢٥% سهم می‌برند باید از ٢۰% یا ۲۵% عشر بدهند یا خیر؟

۲- آیا عشر زمین بر ذمه مالک زمین است یا بر ذمه ‌کارگران ‌(دروگران)؟

۳- ‌آیا عشر قبل از پرداختن هزینه (مزدکارگر و غیره) است یا بعد از آن؟

الجواب باسم ملهم الصواب

۱- به اتفاق ائمه ثلاثه احناف در اینصورت، عشر تمام محصول بر ذمه مالک زمین است زیرا بذر از آن اوست.

وفی الدر المختار:

«وفي الـمزارعة ان كان البذر من رب الأرض فعلیه، ولو من العامل فعلیهما بالحصه».

وفی الرد:

«وان كان البذر من قبل رب الأرض كان علیه اجماعاً» [رد المحتار: ۲/۶۱ط کویته. کذا فی التتارخانیة: ۲/۳۳۰ ط کراچی].

وعلق الرافع/علـی قوله:

«(العشر عند الامام علي رب الأرض مطلقاً) لأنه ان كان البذر لرب الأرض فلا شبهة في وجوب العشر علیه».

۲- وقتی عشر بر شرکاء بیست یا بیست و پنج در صدی نیست، بر دروگران بطریق اولی عشر لازم نیست.

۳- زکات و عشر باید قبل از دادن مزد کارگر و زارع، از کل محصول ادا گردد.

وفی الدر المختار:

«(بلا رفع مؤن) أی كلف الزرع وبلا اخـراج البـذر لتـصر یحهم بالعشر في كل الخارج».

وفی الرد:

«قوله: «بلا رفع مؤن» أی یجب العشر في الأول، ونصفه في الثانی، بلا رفع أجرة العمال ونفقة البقر وكری الأنهار واجرة الـحافظ ونحو ذلك، درر».

قال فی الفتح: یعنی: «لا یقال بعدم وجو ب العشر في قدر الخـارج الذی بمقابلة الـمؤنة، بل یجب العشر في الكل» [رد المحتار: ۲/۵۶ط کویته].

والله أعلم بالصواب

خدانظر -عفا الله عنه-

دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۲/۶/۱۴۱۴هـ.ق