كتاب البيوع
بیع با ذکر حدود اربعه و رویت عینی
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زید یک شبانه روز آب در یکی از چاههای محفور در اطراف سراوان دارد و این یک شبانهروز آب به اندازه سهم خودش مقدار زمین در اطراف همین چاه دارد. عمرو هم یک شبانه روز آب در چاهی که در کهن داوود سراوان واقع است دارد. سهمیه آب عمرو هم مقدار زمین در اطراف همین چاه دارد. حالا زید و عمر با هم معامله میکنند که سهمیه آب و زمین زید را در سراوان عمرو بردارد و زمین عمرو را زید، زید عمرو را برمیدارد و میبرد سر چاه، و تمام زمینهای خود را با حدود اربعه آن به او نشان میدهد عمرو هم تمام زمینهای خود را با حدود اربعه آنها به زید نشان میدهد هریکی آب و زمین یکدیگر را تصرف میکنند و بر این تصرف حدود ٦ سال میگذرد عمرو هم نصف زمینهایی که زید به او داده میفروشد. بعد از فروختن زمینها متوجه میشود که زید قبل از معامله یک قطعه زمین که سهم همین یک شبانهروز آب مورد معامله بوده، به کسی دیگر دادهاست.
حالا عمرو مدعی است چون سهم کامل زمینهای یک شبانهروز آب زید به من نرسیده، زید این کمبود را به هر نحوی که شده باید جبران کند.
آیا عمرو میتواند مدعی جبران کمبود زمین بشود در صورتی که زید وقت معامله تمام زمینها را به او نشان داده، و آیا این معامله شرعاً درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این معامله چونکه علاوه از تسمیه سهمیه آب عمرو و زمین او، رؤیت عینی و اشاره به زمینها و حدود آن شده است، و در جایی که مسمّی با مشار الیه از یک جنس باشند (چنانکه در اینجا)، تعریف آنها به اشاره متحقق میشود نه با تسمیه و بیان وصف! که مسمّی با مشار الیه در این معامله متحد الجنس هستند، لذا حق فسخ یا أخذما به النقصان را ندارد.
وفی المجلة المادة ۶۵:
«الوصف في الحاضر لغو وفي الغايب معتبر».
وجاء فی شرحها:
«فتعريفه بالاشاره في الأشياء التي هي من جنس واحد ابلغ من تعر يفه بالتسمية والوصف، وامّا في الأشياء ذات الجنسين فالأمر بالعكس أي ان تعريف البدل فيها بالوصف والتسمية ابلغ من تعريفه بالاشارة، فإذا اجتمعت الاشارة والتسمية بالبدل الواحد فان كان البدل الـمشار إليه من جنس الـمسمي ولا يخلفان الٌا بالوصف فقط فالوصف لغو والاشارة معتبرة» [شرح الـمجلة لسایم رستم باز اللبنانی: ص ۴۵].
وفی الدر المختار:
«لايشترط ذلك -أي معرفة القدر وبيان الوصف- فني (مشار إليه) لنفي الجهالة بالاشارة ما لم يكن ربوياً».
وفی الرد:
«قوله: «لا يشترط ذلك في مشار إليه» قال في البَحْر: وقوله غير مشار إليه قيد فيهما، لأنَّ الـمشارَ إليه مبيعاً كان أو ثمناً لا يحتاج إلى معرفة قدره ووصفه، فلو قال: بعتك هذه الصبرة من الحنطة أو هذه الكورجة من الأرز والشاشات وهي مجهولة العدد، بهذه الدَّراهم التي في يدك وهي مرئية له فقبل، جاز ولزم، لأنَّ الباقي جهالة الوصف: يعني القدر، وهو لا يضرّ إذ لا يمنع من التسليم والتسلم اهـ» [رد المحتار: ۴/۲۴].
و در «العقود الدریة» نوشته است:
«سئل فيها إذا استحق بعض الدار المبيعة بعد القبض فهل يخيٌر المشتري في الباقي ان شاء رضي به وان شاء ردٌه؟ (الجواب) نعم، كما ني التنوير وسيأتي في الاستحقاق» [العقود الدریة: ۲/۲۸۲].
و در اینجا مبیع از دست مشتری خارج شده است، و امکان فسخ هم ندارد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۲/۶/۱۳۷۲هـ.ش
ادعای خرید از مادر خویش بدون مدرک
چه میفرمایند علماء دین مبین در مورد مسأله ذیل: فرزندی به حکم مادرش به حضوری دو شاهد به عنوان وکیل، زمینی را از شرکاء دیگر، حصٌه مادرش را جدا نموده، با توجه به اینکه مادر دارای فرزندان دیگر هم میباشد، از شوهر دیگر، و پس از مدتی مادرشان از دنیا رحلت نمود حالا این ترکه باید بین همه تقسیم شود؟
ولی آن برادر که وکیل قرار داده شده است بدون گواه و مدرک ادعا میکند من این زمین را از مادرم خریدهام، حال بفرمایید در این صورت بقیه برادران حقی دارند، یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این صورت که ادعای خرید را مینماید بایدگواه بیاورد که این زمین را خریده است، در این حال اگر گواه آورد و گواهی دادند، زمین به او واگذار میشود، ولی اگر نتوانست گواه بیاورد برادران او (یعنی: مدعی علیهم) سوگند یاد کنند: ما را علمی نیست که مادر ما این زمین را به ایشان (برادر) فروخته است، یعنی: «حلف على العلم»، ادا نمایند.
وفی المجلة، ماده: ١٧٤٨
«أما إذا أراد أن يحلف على فعل غيره يحلف على عدم العلم، يعني: يحلف على عدم علمه بذلك الشيي ء، بأن يقول مثلاً الله لا اعلم ان مورث استدان من هذا أو ليس لها علم بذلك».
وجاء فی شرحها:
«وكذا ادٌعي ديناً أو عيناً على ميٌت بحضور وارثه وعجز عن اثباته يحلف الوارث أيضاً على عدم العلم».
وقتی سوگند بر علم ادا نمود، دست برادر (مدعی خرید) از این زمین کوتاه میشود و زمین مال متروکه میگردد که بین ورثه طبق شریعت تقسیم شود.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۶/۱۳۷۲هـ.ق
سکوت فرزند در وقت فروختن پدر زمینش را و ادعای آن بعد از آن
چه میفرمایند علماء دین مبین در این مساله:
خانمی را زمینی به طور مهریه رسیده است، پدرش ٣١ من و ده سیر از آن بدون اجازه او فروخته، و قبل از ازدواج ٦٠ من دیگر را فروخته است و در شب عروسی اقرار کرده که عوض این ٦٠ من زمین را از زمین دیگر خود میدهم.
حالا این خانم ٦٠ من را به پدرش بخشیده است ولی ادعا دارد که ٣٠ من قبلی را که پدرم بدون اجازه من فروخته و حالا فوت کرده است، به من عوضش یا قیمت آن را تحویل دهید. آیا ادعای ایشان درست است یا خیر؟ لطفا توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در این مسأله چونکه این خانم هنگام فروختن زمین توسط پدرش اطلاع داشته و سکوت اختیار کرده است، شرعاً سکوت وی دلالت بر رضایت او دارد، لذا ادعایش الان درست نیست خصوصاً در صورتی که مشتری در زمین تصرفات زیادی از قبیل بنای ساختمان، زراعت و کشاورزی کرده است.
وفی الدر المختار: «باع عقاراً أو حيواناً أَو ثوباً وابنه أو امرأته أو غيرهما من أقاربه حاضر يعلم به ثمَّ ادَّعى الابن مثلاً أنَّه ملكه لا تُسْمع دَعْواه كذا أَطْلَقَهُ في «الكنز» و«الـملتقى»، وجعل سكوته كالإفصاح قطعاً للتزوير والحيل».
قال العلامة الشامی/:
«قوله: «حاضر» المراد من الحضور الاطلاع» [رد المحتار: ۵/۵۲۴، تکملة رد المحتار: ۱/۳۷۷ وشرح الـمجلة للاتاسی: ۵/۱۵۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
بسمه تعالى
جواب دار الافتاء در واقع فتوای فقهی میباشد و لیکن از نظر دیانت آقای حاجی حسین مشغول الذمّه خواهد بود مگر این که این خانم کلیه حقوق خود را از ته قلب به ایشان ببخشد و یا اینکه ورثه دیگر توافق نمایند به اینکه رضایت ایشان را با پرداخت چیزی جلب نمایند.
(مولانا) عبد الحمید. ۲۸/۷/۷۲
حکم پا جوش درخت خرما در صورت فروش اصل درخت خرما
چه میفرمایند علمایکرام و مفتیان عظام در مورد این مسئله که:.
پدر مرحوم اینجانب، در حیات خود چند اصله درخت خرما را از باغ آقای زید (بدون زمین) خریداریکرده است، و بعد از مدتی آقای زید زمین باغ مذکور را به شخصی دیگر فروخته است، و پدر مرحومم در حیات خود این درختهای خرما را به من دادهاست و اینجانب مدت ٢٥ الی ٣٠ سال محصول این درختها را برداشت کردهام و در این مدت احدی در این مورد ادعایی نداشته است.
اکنون پس از مدت ٦ ماه از وفات پدرم، صاحب قبلی (زید) اظهار میدارد که: من به پدرت فقط اصل درختها را فروختهام و پا جوشهای آنها را نفروختهام. (در صورتی که پدرم گفت: من این درختها را با جوشها از آقای زید خریداری کردهام) اکنون این پا جوشها به چه کسی تعلق میگیرند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله زید مدعی میباشد بر او اقامه بینه و گواه لازم است که بر ادعای خود گواه بیاورد اگر گواه اقامه نکرد در آن صورت بر شما حلف، علی العلم لازم است که سوگند ادا کند که مرا علم نیست که پا جوشها مال زید میباشد. در آن صورت بعد از ادای سوگند، ادعای زید ساقط میشود.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۳/۹/۱۳۷۲هـ.ق
ناپدید شدن مبیع سفارشی داده شده از تهران بین راه ضمانش بر عهده کیست؟
سؤال: شخصی از تهران به طور سفارش مال طلب کرده اگر این مال در راه به عناوینی ناپدید شد آیا ضمان بربائع است یا مشتری؟ و در صورتی که مرسل یعنی: بائع شرط عدم ضمان را بزند حکمش چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این عقد بین طرفین (سفارشدهنده یا مشتری، و فروشنده یا مرسل) منعقد شده است.
قال الزحیلی فی کتابه: الفقه الاسلامی وادلٌته:
«أن مجلس التعاقد بين حاضرين: هو محل صدور الايجاب، ومجلس التعاقد بين غائبين هو محل وصول الكتاب أو تبليغ الرسالة، أو الـمحادثة الهاتفية....» [الفقه الاسلامی وادلٌته: ۴/۱۰۹].
اما چون بنابر دستور العمل قانونی و حقوقی مروج در دادگاههای حقوقی و عرف مروج بین تجار، و باتوجه به نصوص فقهی علما و ائمه، تا زمانی که کالای فروخته شده به مشتری تسلیم نشود موجب ضمان نیست. و در این مسئله مبیع و کالای فروخته شده به مشتری (سفارش دهنده) تحویل نشده، و قبل از تحویلگرفتن در بین راه هلاک شده یا مفقود گردیده است، از مالکیت بائع و فروشنده خارج نشده است، لذا بر مشتری قیمت آنها لازم نیست.
وفی الدر المختار:
«أو كان بعيداً (الـمبيع) لم يصر قابضاً والناس عنه غافلون، فإنهم يشترون قرية ويقرون بالتسليم والقبض، وهو لا يصح به القبض على الصَّحيح».
وفی الرد: «قوله: «وهو لا يصحُّ به القبض» أي الإقرار الـمذكور ولا يتحقق به القبض، وقيد بالقبض لأنَّ العقدَ في ذاته صحيح، غير أنه لا يجب على الـمشتري دفع الثمن لعدم القبض قوله: «أو كان بعيداً» أي وان قال خليت الخ...كما مرٌ والـمراد بالبعيد ما لا يقدر على قبضه بلاكلفه ويختلف باختلاف الـمبيع» [رد المحتار: ۴/۴۸].
«أشتري وعاء لبن خاثر في السوق فأمر البائع بنقله إلى منزله فسقط في الطريق فعلى البائع ان لم يقبضه الـمشتري... قال للبائع: زنه له وابعثه مع غلامك أو غلامي ففعل وانكسر الوعاء في الطريق فالتلف من البائع» [رد المحتار: ۴/۴۹ط کویته].
و شرطی که فروشنده مبنی بر برائت ذمّه، عنوان کرده است منافی عقد بیع میباشد اعتباری ندارد. زیرا تسلیم مبیع بر عهده او است.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳۰/۶/۱۳۷۲هـ.ش
حق از مرور زمان در صورت اقرار خصم یا عذر ظالمبودن مدعی علیه ساقط نمیشود
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله ذیل:
زمینی است که متعلق پدر زید بوده و عمرو به علت تقلب و قدرتی که داشته زمین را غصب نموده است و دو نفر از عموزادههای زید را عمرو و بستگانش کشتهاند و زید به علت ترس تا مدتی مدعی نشده و سپس نزد ریش سفید وقت رفته و ادعا نموده است.
ریش سفید زمین را کتباً به زید واگذار نموده و زید زمین را زراعت کرده است و سپس عمرو این زمین را غصب نموده و زید بر این زمین بیش از ده شاهد دارد که مال پدر زید بوده است. و عمرو توسط همان ریش سفید مبلغ پول برای زید فرستاده است به عنوان قیمت زمین امّا زید آنها را قبول نکرده است.
حالا عمرو میگوید که: مرور زمان شده لذا این زمین مال من است و زید میگوید از مرور زمان حق ساقط نمیشود بلکه سلاطین عثمانی به علت حیله و تزویری که مدعیها مینمودند مسئله زمین را عنوان کردهاند و اگر مدعی عذر موجهی مثل صورت مذکور داشت دعوای او تا پنجاه سال هم شنیده میشود.
لطفاً توضیح دهید آیا این زمین مال زید است یا مال عمرو؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این مسئله قول عمرو از دو جهت درست نیست اول اینکه مرور زمان در صورتی اعتبار دارد که مدعی علیه آن چیز را که سبب دعوا قرار گرفته از آن خود بگوید البته آن را حق مدعی میداند چنان که از استفتاء ظاهراً همین فهمیده میشود، آن چیز به مدعی تعلق میگیرد و مدعی علیه هیچ نوع حقی ندارد، ولو اینکه پنجاه سال بگذرد زیرا که حق از مرور زمان ساقط نمیشود.
وفی العقعود الدریة فی تنقیح الفتاوی الحامدیة وغیرها:
«وليس هذا مبنياً على بطلان الحقٌ في ذلك وانما هو مجرد منع للقضاة من سماع الدعوي للتزوير والحيل مع بقاء الحقٌ لصاحبه في الاخرة حتى لو أقرٌ به الخصم يلزمه، فلا يرد ما في قضاء الاشباه من ان الحق لا يسقط بتقادم الزمان» [شرح المجلة للأتاسی: ۵/۱۶۷].
ثانیاً: اینکه مرور زمان در صورتی اعتبار دارد که مدعی در اقامه دعوای خود معذور نباشد اما اگر عذری داشت مثلاً مدعی علیه شخص ظالم و ستمگری بود چنانکه از استفتاء چنین فهمیده میشود و مدعی نمیتوانست ادعا کند، ادعای مدعی در هر زمانی که باشد معتبر است اگرچه بعد از پنجاه سال هم باشد، البته اگر بعد از زوال عذر مدعی ادعا نکرد و سیوشش سال بعد از زوال عذر گذشت حقش ساقط میشود و ادعای او قابل اعتبار نیست.
وفی التنفیح:
«وقال الـمتأخرون من اهل الفتوي: لا تسمع الدعو ي بعد ست وثلاثين سنه الا ان يكون الـمدعي غائباً أو صبياً أو مجنوناً وليس لهما ولي أو الـمدعي عليه أميراً جائراً يخاف منه، كذا في الفتاوي العتابيه» [التنقیح: ۳/۲].
وکذا فی المجلة مادة ١٦٦٣ قال خالد الأتاسی تحت هذه الـمادة:
«ثالثها (أي ثالث من الأمور اللتي يكون عذراً معتبراً» ان قوله: أو كون خصمه - يعني الـمدعي عليه - من الـمتغلبة، فيه اشارة إلى انه لايشترط في كونه متغلباً ان يكون أميراً، والتقييد بكونه أميراً جائراً اتفاقي أو جري على الغالب، حتى لو لم يكن أميراً ولا مأموراً ولكنه صاحب نفو ذ وله وجاهة عند أولياء الأمور وهو مع ذلك شرير يزوٌر الدعاوي الجنائية الكاذبة على من يقاومه أو يعانده يكون من الـمتغلٌبة، بل تغلبه في هذه الحالة وهو في هذه الحالة أشد من تغلبه لو كان أميراً، فقد شاهدنا من امثال هولاء (كفى الله عباده من شرورهم) كثيراً ممن استرلي على اراضي وعقارات وخلافها من اناس قد منعهم الخوف من شره ان يدعوا عليه في محكمة ما، فمثل هولاء لايكو ن مرور الزمان مانعاً من سماع الدعوي عليهم إلا إذا كان من تاريخ زوال تغلبهم» [شرح الـمجلة للأتاسی: ۵/۱۷۸].
وفی الرد:
«السابع: استثنوا الغائب والوقف ولم يبينوا له مدٌة فتسمع من الغائب ولو بعد خمسين سنهة... وكذا الظاهر في باقي الاعذار انه لا مدٌة لها لأن بقاء العذر وان طالت مدٌته يؤكد عدم اتزوير» [رد المحتار: ۴/۳۸۲ط کویته].
لذا در صورت مذکور ادعای زید درست است و عمرو در آن هیچ حقی ندارد.
والله اعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۵/۱۴۱۵هـ.ق
جهت نگاهکردن چیزی از مغازه برداشت، از دستش افتاد و شکست
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام دراین مسئله:
اگرکسی برای خریدن چیزی به مغازهای وارد شد، یک وسیله شکستنی برداشتو این وسیله از دست مشتری افتاد و شکست، آیا تاوان و ضمان دارد یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر با اجازهی مغازه دار جهت نگاهکردن آن را برداشته است و تلفکردید، ضمان ندارد.
وفی تنقیح الفتاوى الحامدیة:
«(أقول) وأما القبوض على سوم النظر فغير مضون مطلقاً كذا في الدر الـمختار أي سواء ذكر الثمن أو لا، وصورته ان يقو ل هاته حتى انظر إليه أو حتى اريه غيري ولا يقول فان رضيته أخذته، كذا في النهر» [تنقیح الفتاوى الحامدیة: ۱/۲۵۷].
امّا اگر بدون اجازه آن را برداشته است ضمان آن را باید بپردازد.
وفی شرح المجلة لسلیم رستم باز:
«وفي الخانية: ساوم رجلا بقدح بقوله: أرني قدحك هذا فدفعه إليه فنظر إليه الرجل فوقع منه على اقداح لصاحب الزجاج فانكسر القدح والاقدا ح فلا يضمن القدح لأنه امانة ويضمن الاقداح لانه أتلفها بغير اذنه أﻫ» [شرح المجلة: ص: ۱۵۵سلیم رستم باز].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۷/۵/۱۴۱۵هـ.ق
بیع الوفاء
علمای دین در این مسئله چه میفرمایند:
باغی به بیع نقد و قطعی دو میلیون تومان خریدار دارد، صاحب باغ آن را به مبلغ چهار صد هزار تومان بمدت پنج سال میفروشد که بعد از پنج سال پول آن را بدهد و باغ خود را تحویل بگیرد، آیا این بیع صحیح است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این بیع درست است و لازم است موقع تحویل ثمن، مبیع را به بائعش برگرداند، و استفادهای که در طول این مدت گرفته است جائز است.
وفی المادة ۱۱۸:
«بيع الوفاء هو البيع بشرط ان البائع متى رد الثمن يرد الـمشتري إليه الـمبيع وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع الـمشتري به.
«بأن يأكل نزله ويؤجره ويأخذ أجرته ويستغله بالفلاحة والازدرع ويركبه ويلبسه ويسكنه إلی غير ذلك من الـمنافع وظاهره انه له الانتفاع بما ذكر وان لم يشترط له ذلك وقت العقد، وهو كذلك على القو ل الذي اختارته هذه الـمجلة من الأقوال في حكم بيع الوفاء، هو القو ل الجامع كما يعلم من البزازية والانقروية والبحر وردالمحتار وغيرها»
«وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدراً على الفسخ وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن الـمشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير» [شرح المجلة للاتاسی: ۲/۱۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۲/۵/۱۴۱۵هـ.ق
بانک منزلی را میخرد و به کارمند به صورت اقساطی میفروشد
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
اداره به کارمند اعلام میکند که چنانکه نیاز به مسکن دارد ما را در جریان بگذارد و کارمند هم به اداره اطلاع میدهدکه نیاز به منزل دارد و اداره هم اعلام میکند که در شهر منزل مورد نظر خود را پیدا کند، کارمند منزلی را انتخاب میکند و اداره منزل را از هزینه خود میخرد و آن را به صورت قسطی در مدت ٢٠ سال به دو برابر قیمت به کارمند میدهد. نظر شرعی در این مسئله چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورتی که اداره منزل را میخرد و سپس آن را با فایدهای به کارمند میفروشد و کارمند به صورت اقساطی قیمتش را ادا میکند درست است و اگر اداره همین کارمند (مشتری) را وکیل میکند که از طرف اداره آن را بخرد و پولش را اداره پرداخت میکند و سپس آن را به مشتری (کارمند) به صورت اقساطی میفروشد و بر آن فایده میگیرد این بیع نیز درست است البته به این شرط که مشتری به عنوان وکیل وقتی منزل را خرید به اداره اعلان کند که منزل را خریدهام و سپس برای خریدن منزل از اداره ایجاب و قبول جدیدی بین کارمند و اداره صورت بگیرد.
قال العلامه القاضی مولانا محمد تقی العثمانی مدظله العالی فی رسالة له:
«ان العميل حينما يتقدم إلى البنك لطلب التمويل لشراء بعض البضائع أو الا لات أو الـمعدٌات، فإن الـمصرف الاسلامي بدلاً من ان يقرضه على فائدة يشتري تلك البضائع الـمطلوبة لنفسه ثم يبيعها إلى العميل بمرابحة شرعية مؤجلة، ولكن الـمعمول به في كثير من الـمصارف انه لا تقوم بشرا ء البضائع بنفسها وانما توكل العميل نفسه ليشتري البضائع للمصرف بصفته وكيلاً له، ثم بعد ما يقبض على البضائع كوكيل للمصرف يعقد عقداً جديداً مع الـمصرف لشراء ها منه على طريق الـمرابحة الشرعية، ولابد في هذا الطريق أن يقوم العميل بعد شراء البضائع للمصرف باخطارة باتمام مهمته كوكيل، ثم يتقدم إليه بايجاب للشراء منه ويقوم الـمصرف بقبول ذلك الشراء» [رسالة البیع بالتقسیط مع مجموعة: بحوث فی قضا یا فقعیة معاصرة: ص۵۴].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۶/۱۴۱۵هـ.ق
بیرونکردن سند و تحویل آن وظیفه بائع است یا مشتری؟
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
فردی ماشینی از زید میخرد و مشتری تقاضای انتقال سند مالکیت ماشین را از زید مینماید، زید میگوید: سند امضاء نشده باید فلان شخص آن را امضاء کند هردو متفقاً شخص ثالثی را وکالت داده به تهران جهت امضاء سند میفرستند، به بمحض رفتن پیش فرد تهرانی، او میگوید:
سند بدهی دارد تا بدهی را نپردازید سند به شما تحویل نخواهد شد؟
حال اختلاف بر سر، دریافت سند است که بر عهده مشتری است یا مسئولیت آن بر عهده بایع؟
الجواب باسم ملهم الصواب
حق خارج کردن سند از عهده بدهکاری و تحویل آن به مشتری، بر عهده بائع و فروشنده است باید آن را دریافت کرده با مبیع به مشتری تحویل دهد.
المادة: ٢٦٢ «القبض ليس بشرط في البيع الٌا ان العقد متٌي تمٌ كان على الـمشتري أن يسلٌم الثمن أوٌلاً ثم يسلٌم البائع الـمبيع.
لأنه قد ملك الثمن بالقبض فلزمه تسليم الـمبيع (جوهرة) وهذا في بيع سلعة بدراهم ودنانير.... ويعتبر في صحة التسليم ثلاثه معان: أن يقول خليت بينك وبين الـمبيع وان يكون الـمبيع بحضرة الـمشتري على صفة يتأتي فيه النقل وفي غير مانع، وان يكون مفرزاً غير مشغول بحق غيره أهـ» [شرح المجلة للأتاسی: ۲/۱۹۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۸/۵/۱۴۱۵هـ.ق
فروختن چیزی که در ملکش نباشد، بیع منعقد نگشته
چه میفرمایند علمای دین در مسئلۀ ذیل:
شخصی زمینی را میفروشد درحالی که زمین از شهرداری میباشد و در همین حال یا بعد از آن مشتری خبر میشود که زمین از شهرداری است، الان میخواهد زمین را به بائع پس بدهد، آیا حق رد زمین بائع دارد یا خیر؟
ثانیاً این که بائع خبر داشت که زمین را شهرداری برده و به کسی دیگر فروخت آیا مشتری میتواند ادعا کند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این هردو صورت چونکه زمین در ملک بائع نبوده و او را فروخته بیع منعقد نشده است زیرا زمین مال شهرداری است و از شرائط معقود علیه در بیع این است که مبیع در ملک بائع باشد.
وفی الرد:
«وشرط الـمعقود عليه ستة: كونه موحوداً، مالاً، متقوماً، مملوكاً في نفسه وكون الـملك للبائع فيما يبيعه لنفسه وكونه مقدور التسليم، فلم ينعقد بيع الـمعدوم.... ولا بيع ما ليس مملوكاً له، وان ملكه بعده الا السلم» [ردالمحتار: ۴/۶].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۵/۷/۱۴۱۵هـ.ق
فروش ماشین و نداشتن سند در نتیجه با دیگری عوضکردن قبل از تحویل توسط مأمورین ضبط شده است
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زید به عمرو ماشینی فروخت و گفت: ماشین دارای سند است و عنقریب سندش را خواهم آورد، بعد از مدتی زید به عمرو مراجعه کرد و گفت: ماشین سند ندارد لذا آن را به من برگردان تا من به بائع خودم برگردانم و پولم را از او بگیرم، عمرو گفت: تو ماشین دیگری برای من پیدا کن من ماشین را به شما پس میدهم.
بعد از چند روز زید جدداً پیش عمرو آمد که ماشین مورد نظر شما را تهیهکردهام این ماشین را به من تحویل بده و ماشین جدید را بردار، عمرو گفت: فردا نه پس فردا ماشین عیبدار را میآورم، پس فردا ماشین را مامورین دولت گرفتند و چون سند ندارد ماشین ضبط شده است، لازم به تذکر است که در این میان عمرو از ماشین استفاده کرده است و هم اکنون عمرو مدعی است که باید خساره سند از قیمت ماشین کسر شود و زید میگوید چونکه بائع من پولش را از من تکمیل گرفته و شما ماشین را به من تحویل ندادهاید باید قیمت ماشین را تکمیل حساب کنم. لطف فرموده جواب مسئله را مرقوم دارید.
الجواب باسم ملهم الصواب
اولاً: چونکه مشتری از ماشین بعد وعده فسخ کار شخصی گرفته است دلیل بر رضای او میباشد و بعد از آن ماشین هلاک شده است، و امکان رد آن نبوده است پس رجوع به نقصان را ندارد،
وفی المجلة:
أ- المادة: ۳۴۴ «بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع إذا تصرف فيه تصرف الملاك سقط خياره».
ب- «فان وطئا (الأمة) أو قبلها بشهوة أو لـمسها بشهوة بعد علمه بالعيب فهو رضا بالعيب فلا ردٌ ولارجوع بنقصان» [رد المحتار: ۴/۱۰۴ط کویته].
ج- «انه إذا تعذر جعل الاقالة فسخاً بأن ولدت الـمبيعة بعد القبض أو هلك الـمبيع، تبطل الاقالة ويبقي البيع على حاله فافهم» [شرح الـمجلة للأتاسی: ۲/۷۳].
د- «لكن إذ كان الهلاك بعد رؤية العيب لبد أن بكون قبل الرضي به صريحاً أو دلالة، كما ذكره الزبعلي، ووجهه ظاهر لأنه إذا رأي العيب وقال رضيت به أو عرضه على البيع أو استخدامه مراراً ونحو ذلك ما يكون دلالة على ارضي، امتنع ردٌه والرجوع بنقصانه موجوداً، فكذا لو هلك بالأولي».
هم اسختدام و هم هلاک هردو مانع از رجوع به نقصاناند.
ثانیاً: این پول بایع که من آن را دو مرتبه بر میدارم وعده فسخ و اقاله گفته میشود نه «اقاله»! و اگر بفرض اینکه «اقاله» میشد آنگاه در «اقاله» شرط این است که مبیع ابتداء و انتهاء موجود باشد و اینجا مبیع انتهاء هلاک شده و به بایع تسلیم نشده است لذا مشتری حق ضمان نقصان عیب بر بائع را ندارد.
المادة: ۱۹۴: «يلزم ان يكون الـمبيع قائماً وموجوداً في يد الـمشتري وقت الاقالة فلوكان الـمبيع قد تلف لا تصح الاقالة.
فهلاك الـمبيع يمنع صحٌتها ابتداءً وبقاءً حتى لو ابق الـمبيع من يد الـمشتري بعد الاقالة وعجز عن تسليمه بطلت، وكذا لو هلك بعد الاقالة، يعني: قبل التسليم، لأن الاقالة رفع البيع، ورفع البيع يقتضي قيامه، وقيامه بقيام الـمبيع، وهو قد هلك اهـ (ابو السعود على مسكين» وهذا إذاكان البيع عيناً بدين» [شرح الـمجلة للأتاسی: ۲/۷۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳۰/۱۱/۱۴۱۵هـ.ق
فروش ماشین در ازای ماشین مدل بالا و تحویل آن بعد دو ماه
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
زید با عمرو معاملهای به این شرح انجام دادهاست: زیدکه دارای یک دستگاه اتومبیل تویوتا مدل ۹۱ بود، آن را به عمرو داد که بعد از دو ماه یک دستگاه ماشین تویوتای مدل ۹۲ به زید بدهد که از نظر کارکردگی مانند ماشین وی باشد (یعنی اگر ماشین ۹۱ صد کیلو متر کار کرده باشد ماشین ۹۲ نیز صد کیلومتر کار کرده باشد) علاوه از این چیزی به میان نیامده و آن هم در صورتی که ماشین۹۲ چندین قسم است به طور مثال سفارتی، های لوکس، جی، ال، ایکس وغیره.... به شرح فوق معامله انجام میپذیرد و ماشین ۹۱ را عمرو تحویل تحویل میگیرد و بعد از چند روز آن را در جایی دیگر میفروشد و حالا مدت قریب به سه سال است که عمرو از دادن ماشین ۹۲ خودداری میکند آیا این معامله از قبیل عقد سلم است یا خیر؟
و آیا در چنین صورتی بذمّه عمرو اداء ماشین ۹۲ لازم میآید یا قیمت ماشین ۹۱، و قیمت یوم القبض یا مخامصهرا بپردازد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
صورت مذکوره بیع سلم است نه بیع فاسد و بعد از فراغت از جواب استفتاء جهت تبین این مطلب که صورت مذکور بیع فاسد نبوده، و حکم آن را ندارد، در آخر ذکر میشود، ممکن است. گمان شود که در سلم این امر لازم است که رأس المال از قبیل نقود باشد این گمان صحت ندارد.
وفی الهندیة:
«ولو كان رأس الأمال مما لا يتعلٌق العقد بقدره من الذر عيات والعدديات الـمتفاوتة لايشترط اعلام قدره ويكتفي بالاشارة (أي إلى رأس الـمال) بالاجماع، كذا في البدائع» [الهندیة: ۳/۱۷۸]. وأیضاً فیها:
«ولو اسلم قطناً هروياً في ثوب هروي جاز كذا في الفتاوي قاضيخان» [الهندیة: ۳/۱۸۲].
از این دو عبارت معلوم میشود که «غیر نقود» نیز صلاحیت رأسالمالبودن را دارند، و همچنین لازم نیست که مسلم فیه از قبیل مکیلات و موزونات باشد، بلکه ضبط نوع و صفات مسلم فیه لازمی است تا منازعهرخ ندهد. «ما مرٌ من السلم في القطن الهروي في ثوب هروي».
وأیضاً فی الهندیة:
«ولا بأس بالسلم في طست أو قمقمة أو خفين أو نحو ذلك إذا كان يعرف (أي يمكن ضبط قدر المسلم فيه وصفته ونوعه) وان كان لا يعرف فلا خير فيه، كذا في الهداية» [الهندیة: ۳/۱۸۵].
و در صورت مذکور وقتی که مسلم الیه اشاره کرده است به رأس المال (ماشین) و گفته که من ماشینی مثل ماشین شما حتی از حیث کار کردگی بعد از دو ماه به شما میدهم، در اینجا بواسطه اشارهکردن به طرف ماشین (رأس المال) و گفتن اینکه مثل ماشین شما، نوعیت ماشین (مسلم فیه) از قبیل سفارتی G،GL، GLX غیره مشخص شده است، بنابراین، بر مسلم الیه لازم است که ماشین مدل ۹۲ که به لحاظ نوعیت مثل ماشین رب السلم باشد به او تحویل دهد، و هیچگونه خیاری بر مسلم الیه نیست، زیرا عقد سلم لازمی و اجباری است. [کذا فی الرد: ۴/۲۳۷ط کویته].
حال جهت تبیین بیشتر و رفع شبه اینکه مبادا کسیگمان کند که این بیع فاسد است، و چون ماشین با فروختن از ملکیت مشتری خارج شده است، بنابراین باید قیمت یوم القبض لازم الاداء باشد.
در جواب عرض میشود که از تحقیق سابق فوق الذکر معلوم شد که این بیع سلم بوده و صحیح هم همین است، و حکم بیع فاسد در مثلی این نیست که قیمت مبیع یوم القبض معتبر باشد، بلکه مثل لازم الاداء است.
«وإذا قبض المشتري المبيع برضا بائعه صريحاً أو دلالة في البيع الفاسد ملكه بمثله، ان مثلياً».
وفی الرد:
«قوله: «بمثله ان مثلياً «وان القطع الـمثل فبقيمة اليوم الخصومة كما أفتي به الرمي وعليه المتون من كتاب الغصب» [ردالمحتار: ۴ / ۱۲۵طبع کویته].
اگر بالفرض صورت مذکور بیع فاسد قرار داده شود چونکه ماشین از مثلیات است بنابراین در صورت بیع فاسد اگر مبیعه هلاک شود مثل او لازم الأداء است و اگر بالفرض هم از بازار منقطع شود قیمت یوم الخصومه لازم الاداء خواهد بود، و دلیل اینکه ماشین از قبیل مثلیات است، ابن ماده ١٤٥ المجلة است:
«المثلي ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتقد به».
کذا فی مادة ۱۱۱۹:
«والأقمشة من مصنوعات الـمعامل فمثلية».
در نهایت مکرراً عرض شود که این بیع ایشان، بیع سلم است.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۷/۱/۱۴۱۶هـ.ق
فروختن خون و کارت خون حرام است
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
بنده سرباز وظیفه هستم و از خانه برایم بودجه نمیفرستند و بنده چیزی ندارم که بفروشم و مخارجم را تأمین نمایم مگر یک کارت خون که یک واحد خون اهداءکردهام. لطفاً بفرمایید که آیا برای بنده فروختن آن جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
فروختن خون انسان جایز نیست و پول حاصل شده از آن حرام است.
وفی الفتاوی الاسلامیة للأزهر: ۱۰/۳۷۱۴
«ويحرٌم اقتضاء مقابل للعضو الـمنقول أو جزئه كما يحرم اقتضاء مقابل للد م لأن البيع الادمي الحر باطل شرعاً.لكر امته بنص القر آن الكريم وكذلك بيع جز ئه».
نیز در رساله: «موجوده زمان کی مسائل کاجل». ص: ۱۹۶ و «جدید مسائل کی شرعی احکام» از مفتی شفیع/ص ۳۸ مذکور است.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۲/۳/۱۴۱۶هـ.ق
مشتری بائع را فریب داده زمینش را بغبن فاحش میخرد بایع حق فسخ دارد
چه میفرمایند علمای دین در مورد این مسئله:
شخصی زمینی داشته و شخصی دیگر به عنوان مشتری آمده و گفته است که از زمین شما حصٌه بزرگی در کوچه و خیابان میرود و زمین شما چندان ارزشی ندارد بعداً آن را به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ تومان خریده است و الان معلوم شده که زمین در خیابان و کوچه نمیرود و قیمتش حدود یک میلیون تومان میباشد، آیا در این صورت برای فروشنده به خاطر غبن فاحش و فریب مشتری، حق فسخ است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این صورت برای فروشنده حق فسخ میباشد چرا که در معامله غبن و فاحش ضرر زیادی برای فروشنده و فریب از طرف مشتری ثابت شده است.
وفی الـمجلة ماده ٣٥٧:
«إذا غر أحد الـمتبايعين الاخر وتحقق ان في البيع غبناً فاحشاً فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ».
و در ماده ۱۶۵ چنین آمده:
«الغبن الفاحش غبن على قدر نصف العشر في العرو ض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار أو زيادة».
وفی الـمادة ١٦٤:
«التغرير توصيف الـمبيع للمشتري بغير صفته الحقيقة».
وفی شرحها لعلی حیدر:
«وذلك كان يقول البائع للمشتري ان مالي يساوي كذا (وهو لايساوي ذلك) فخذه، أو يقول المشتري للبائع: ان مالك لا يساوي اكثر من كذا (وهو يساوي اكثر من ذلك) فبعه لي به».
و در صورت مذکور مشتری فروشنده را از حد بیشتر فریب دادهاست لذا فروشنده فسخ دارد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۰/۴/۱۴۱۶هـ.ق
البیع بالنقد و النسیئه باجال مختلفه
چه میفرمایند علمای دین در رابطه با این مسئله:
بیع نقد و نسیه مثلاً گندم یا چیز دیگر نقداً کیلوئی ٣٠ تومان و نسیهشش ماهه ٤٠ تومان و نسیه سال ٥٠ تومان جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بیع نقد ونسیه به شرطیجایزاست که زمانمشخص شودکه چند ماه استو ثمن نیز مشخص باشدو طرفین در وقت معامله بر زمان معلوم و ثمن معلوم توافق کرده باشند، و در صورت جهالت ثمن و زمان معامله جایز نیست.
قال القاضی العلامة محمٌد تقی العثمانی مدظله:
«قد تبين مما سبق انه لا باس لبائع ان يذكر الاثمان الـمختلفة عند الساومة فيقو ل أبيعه نقداً بثمانية ونسيئة بعشرة وهل يجوز ان يذكر اثماناً مختلفة باختلاف الاجال! مثل أن يقو ل: أبيعه إلى شهر بشرة وإلى شهرين باثني عشر مثلاً لم أر في ذلك تصريحاً من الفقهاء، وقياس قولهم السابق ان يجو ز ذلك أيضاً لأنه إذا جاز اختلاف الاثمان على اساس كونها نقداً أو نسيئة جاز اختلافها على اساس اجال مختلفة، لأنه لا فارق بين صورتين، ولكن اختلاف الاثمان هذا انمٌا يجوز ذ كرها عند الـمساومة واما عقد البيع فلا يصح الا إذا اتفق الفريقان على اجل معلوم وثمن معلوم فلا بد من الجزم بأحد الشقوق الـمذكورة في الـمساومة» [بحوث فی قضا یا فقهیة، رسالة البیع بالتقسیط].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
فروش کارت بازرگانی و پیله وری
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
ما اهل میرجاوه و اطرافیان برای صادر و یا واردنمودن مال، از دولتکارت گرفتهایم به این طور که کنار مرز، دولت چند غرفه ساخته و هر غرفهای را به چند نفر واگذار نموده است، صادر و وارد نمودن مال توسط کارتها صورت میگیرد. و چونکه دولت برای کارتها یک سری امتیاز مقرر کرده است مثلا ۰۰۰/۱۰۰ تومان توسط هر کارتی وارد و صادر نمودن مجاز میباشد افرادی که توان مالی دارند از غرفهها اجناس خریده، صادر یا وارد میکنند و خودشان فرم گرفته تکمیل نموده و امضاء میکنند و توسط خودشان مال رد میشود بعد صاحب غرفه به آنها مبلغی به عنوان کرایه میدهد. آیا گرفتن آن مبلغ از نظر شرع مقدس اشکال دارد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در زمان حاضر چنین مرسوم است که جهت وارد و صادر کردن کالا به افراد کارت میدهند، حال برای دارنده این کارت جایز است که این حق وارد و صادر نمودن توسط کارت را به دیگران بفروشد یا خیر؟
جوابش این است که جایز است ولی مشروط به این که در قانون دولت مجاز باشد که این کارت را به شخص دیگر واگذارکند.
ولی اگر این کارت ترخیص بنام شخص مخصوص یا شرکت مخصوص میباشد و قانون هم اجازه نمیدهدکه اینکارت به دیگری واگذار شود پس در این هیچ شکی نیست که فروختن و واگذار نمودن اینکارت به دیگری جایز نیست چون در این صورت به دروغگویی و فریب میانجامد و خریدارکارت بنام صاحب کارت از آن استفاده میکند نه به نام خود پس حلال نیست، مگر در صورتی که صاحبکارت خریدار را وکیل و نماینده رسمی خود در خرید و فروش قرار دهد.
قال القاضی مولانا محمد تقی العثمانی حفظه الله تعالى:
«ولكن كل ذلك انما يتأتي إذا كان في الحكومة قانو ن يسمح بنقل هذه الرخصة إلى رجل اخر، اما إذا كانت الرخصة باسم رجل مخصوص أو شركة مخصوصة ولا يسع القانون بنقلها إلى رجل افراد الشركة أخري، فلا شبهة في عدم جو از بيعها، لأن بيعه يؤدي حينئذ إلى الكذ ب والخديعة، فان مشتري الرخصة يستعملها باسم البايع لا باسم نفسه، فلايحل ذلك الا بأن يؤكل عامل الرخصة بالبيع والشراء» [بحوث فی قضا یا فقهیة معاصرة/رسالة: بیع الحقوق الـمجردة ص: ۱۲۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۳/۵/۱۴۱۶هـ.ق
خرید و فروش کوپن مواد غذایی
چه میفرمایند علمای دین درمسئله ذیل:
خرید و فروش کوپن مواد خوراکی و روغن و سوخت وسایل نقلیه و لوازم یدکی چه حکمی دارد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
خرید و فروشکوپن شرعاً درست نیست. زیرا هدف از خرید کوپنکاغذ نیست که ارزش دارد بلکه میگویند که هر لیتری از بنزین مثلاً به چهار تومان میفروشم و فروختن بنزین که صاحب کوپن تا هنوز خرید نکرده است و در ملکش نیامده است جایز نیست و اگر خرید بکند تا زمانی که قبض نکرده فروختنش جایز نیست.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۴/۶/۱۴۰۸هـ.ق
بیع بالهزال
سؤال: زید به طور حیله ماشین بکررا میخرد و در حقیقت قصد خرید را ندارد و تا آن را به قیمتی بیشتر به شخص بائع بفروشد (مثلاً پانصد هزار تومان خریده است و به پانصد و شصت هزار تومان و با مهلت شش ماه میفروشد) و هدف حیله است که قرض الحسنه نمیخواهد بدهد بلکه میخواهد به این ترتیب نفعی ببرد. آیا این معامله جایز است؟
باسم الله ملهم الصواب
این خرید و فروش در اصطلاح فقهاءکرام بیع بالهزل نامیده میشود که باطلو فاسد است و بیع فاسد حکم نزول و ربا (ربوی) را دارد که حرام است علی الخصوص در اینجا فروشنده و مشتری میخواهند که توسط این بیع فاسد دروازه نزول را باز کنند غافل از اینکه خداوند خوب آگاه است از آنچه در قلب ما است که ما اراده خرید و فروش را نداریم و تحقیق بیع الهزل و حکم وی فساد بطلان است و عدم افاده ملک برای مشتری اگرچه مشتری وی را قبضکند. [رد المحتار: ۴/۷ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۱/۱۲/۱۴۰۹هـ.ق
حکم بیع عینه
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
زید میخواهد از بکر مبلغی پول به طور قرض بگیرد امّا بکر (با توجه به اینکه در قرض دادن ربح ظاهری نیست) حاضر نیست که به او قرض بدهد باز زید برای اینکه از ربا محفوظ بماند دست به حیله زده به شرح زیر معاملهای انجام میدهد که ماشین خود را به بکر به مبلغ پانصد هزار تومان میفروشد تا که او بعداً ماشین به او بفروشد و مدت شش ماه پانصد و شصت هزار تومان بدهد تا بدین شکل پانصد هزار تومان به زید برسد و شصت هزار تومان به بکر به صورت ربح بدهد و به ربا مرتکب نباشد.
الجواب باسم ملهم الصواب
معامله فوق یا من باب بیع الهزل است که فاسد و در حکم ربا میباشد. [کما فیالشامیة صفحه: ۷/۴ طبعکویته بیروت]. و یا من باب بیع العنت که نزد حضرت امام محمّد نیز ناروا است و لازم الاجتناب [کما فی الشامیة قبیل باب الکفالة صفحه: ۴/۲۷۳ طکویته].
هذا ما ظهر لی عبد الرحمن ملازهی الجواب صحیح
امام جمعه چابهار و مدیر حوزه علیه چابهار عبد الصمد دامنی
مدیرحوزه علمیه ایرانشهر
الجواب صحیح
محمد یوسف حسین پور مدیرحوزه علمیه گشت
«ولقد اصابوا في ما اجابوا وايدٌوا عن ابن عمرب سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ جيَقُولُ:إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ , وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ , وَتَبِعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ذُلا لا يَرْفَعُهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ» [أخرجه ابن القیم فی اعلام الوقعین وقال رواه ابو داود].
در حدیث شریف مذمت بیع عنة است لیکن تفسیرش واقع نشده است البته در اثر ابن عباسباینطور تفسیر شده است: «هي ان يبيع الرجل حريرة بمائة ثم يشتربها بخمسين».
نیز از حضرت انسسدر مورد بیع عنه سؤال شد ایشان فرمود: خداوند گول زده نمیشود. «هذا مما حرم الله ورسوله».
از ابن عباس روایت شده است: «اتقوا هذه العنة لا تبع درهماً بدراهم بينهما حريرة». یک درهم را با چند دراهم مبادله نکن که در وسط به طور حیله خرید و فروش حریر میآورید چنانچه در صورت مسئوله هدف نزول او به دست آوردن شصت هزار است نه خرید و فروش ماشین.
«وسئل ابن عباس عن العنة بمعني حريرة فقال: إِنَّ اللَّه لَا يُخْدَع, هَذَا مِمَّا حَرَّمَ اللَّه وَرَسُوله قَالَ رَسُول اللَّه ج: يَأْتِي عَلَى النَّاس زَمَان يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالْبَيْعِ يَعْنِي الْعِينَة» [الحدیث].
یعنی بر مردم زمانی میآید ربا را حلال میکنند به نام خرید و فروش و محمل این احادیث این است که شراء باقل مما باع باشد پیش از نقد ثمن یابیع ثانی شرط باشد برای بیع اول چنانچه در صورت مسئوله است.
«وتسميته خداعاً لأن فيه تحوٌلا من الربا الظاهر إلى الربا الخفيٌ ومثل هذه الحيلة لم يقل بجوازه احد من العلماء فانها حيلة لأخذ الربا وانٌما يجوز الحيلة عندنا للتفصي عن الرٌبا وعن الـمنهيات وشتان بينهما ونوضح لك الفرق بين الحيلتين بمثال - وهو ان يعقل الـمسلم الذمّي ببيع الخمر وله صورتان: الأولى ان يكون الـمسلم قد ورث الخمر من قريبه الكافر أو كان له عصير قد انقلب خمراً من غير صنعه فوكٌل ذميٌ بيعها والثانية: ان يشتري الـمسلم الكرم، العنب لتجارة في الخمر ويؤكل ذمياً ببيعها تحرزاً عن التهمه وتخلٌصاً عن الرمي الناس ايٌاه ببيع الخمر فكلاهما قد جعل توكيل الذمّي حيلة ولكن الأول جعله حيلة للتفصي عن بيع الخمر والاخر لتجارة في الخمر فلا لوم على الأول ولكن الثاني عاصم والحنفية انٌما قالوا بجواز النوع الأول من الحيل دون الثاني».
هرچه که نوشتهایم از کتاب اعلاء السنن صفحه ١٧٠ جلل ١٤ گرفتهایم مگر علی الطریق الاختصار به غیر از ملاحظه تقدیم و تأخیر زیاده صحبت از بیع عنه شد چرا که بایع و مشترک شاید تمسٌک به بیع عنه کنند و اگر بگویند که بیع الهزل است حکمش که فساد و بطلان است اظهر من الشمس حاجت تردیدش نیست.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۴/۷/۱۳۷۶هـ.ش
پارچه فروخته شده از دست بائع هلاک شد
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
شخصی به مغازه کسی آمد و گفت من پارچه شال پشم دارم، صاحب مغازه گفت: چند طاقه هستند گفت ٢١٠ صاحب مغازه گفت چند رنگ هستند صاحب پارچه گفت چهار رنگ هستند و بعد از آن قیمتش ۰۰۰/۱۲۸ تومان طی شد بعد از آن صاحب مغازه گفت: برویم پارچهها را ببینیم، صاحب مغازه و صاحب پارچه هردو رفتند به خانه صاحب پارچه وقتیکه پارچهها را حساب کردند از تعداد ۳۰۰ طاقه بیشتر شدند و رنگ پارچهها ده تا شد صاحب مغازه گفت این پارچهها زیاد شدند و رنگشان هم از چهار اضافه شد صاحب پارچه گفت هرچه هستند همین هستند بعد از شمار عدد طاقهها و یاردگیری صاحب مغازه گفت که طریقه بردنش به مغازه چه طور باشد صاحب پارچه گفت: میبریم اشکالی ندارد این پارچهها قاچاق نیستند کاغذ سبز دارند.
سپس صاحب مغازه که با خود ماشین داشت ١١٠ طاقه را گرفت در ماشین خود انداخت و بقیه در منزل صاحب پارچه ماندند یک شخص که از متعلقین صاحب پارچه بود گفت شما ماشین کرایه نکنید ما خود ماشین داریم میآوریم سپس مشتری رفت بعد از رفتن او همین شخص در حدود ١٠٠ تاقه در ماشینخود انداخت و خواست به مغازه ببرد در وسط راه پلیس او را دستگیر کرد و به گمرک برد، این شخص ادعا دارد که ما برگه سبز داریم و این مال قاچاق نیست گمرک بعد از نگاه کردن کاغذها گفت این کاغذها تقلبی است و پارچهها را نداد.
سؤال این است که: این پارچههایی که هلاک شدهاند از مال مشتری رفتهاند و یا از مال فروشنده؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در اینجا باید تحقیق کرده شود که آیا معامله درمیان مشتری و بایع انجامگرفته است یا خیر؟
و اگر معامله صورت گرفته در مغازه بوده یا در منزل صاحب پارچه؟ و دوٌم آیا بعد از معاملهکردن صاحب مغازه پارچهها را قبضکرده یا خیر؟ و اگر قبضکرده است این قبضش معتبر است یا خیر؟
درباره انجامگرفتن، معامله درمیان صاحب مغازه و صاحب پارچه تحریر میشود که انجامگرفتن بیع یا به ایجاب و قبول میشود یا به تعاطی در مغازه، معلوم است که ایجاب و قبول نشده است و اگر شده هم اعتباری ندارد مقدار پارچه معلوم نیست که چند طاقه یا چند یارد میشود. و در منزل صاحب خانه وقتی که رفتهاند بعد از حساب کردن تعداد طاقهها و یاردگیری ایجاب و قبول لفظاً نشده است البته همان ١١٠ طاقه که صاحب مغازه برده است در آن بیع تعاطی شده است و صاحب مغازه قبض هم کرده است.
علٌامه خالد الأتاسی در شرح ماده ۲۷۱ مینویسد:
«إذا سلمه البائع نفس الـمبيع فتسلٌمه الـمشتري قبضه فإن ذلك قبض وان لم يقل البائع شيئاً» [شرح المجلة للاتاسی: ۰۰/۲].
و در بقیه پارچهها نه ایجاب و قبول شده و نه بیع تعاطی صورت گرفته است لهذا در میان صاحب مغازه و صاحب پارچه معامله بیع و شراء اصلاٌ انجام نگرفته است.
و اگر بالفرض در مابقی طاقهها ایجاب و قبول شده باشد مشتری قبض نکرده است چراکه شرط برای قبضکردن مشتری تخلیه است.
در شرح مجله ماده ۲۳۶ میفرماید:
«تسليم الـمبيع يحصل بالتخليه وهو ان يأذن البائع للمشتري يقبض الـمبيع مع عدم وجود الـمانع يعني تسليم الـمشتري اياه».
در شرح همین ماده علامه اتاسی مینویسد:
«يعتبر في صحة التسليم ثلاثة معان، أن يقو ل خلٌيت بينك وبين المبيع الخ... والمراد بقوله خلٌيت بينك وبين المبيع كما في ردالمحتار أن يأذن له البائع بالقبض لا خصوص لفظ التخلية كما في البحر ولوقال البائع للمشتري بعد البيع خذ لا يكون قبضاً ولو قال خذه يكون تخليه اذاكان يصل الي اخذه ويدل لهذا فروع كثيرة».
و نیز بعد از ماده ۲۷۰ میفرماید:
«قال له البائع سلٌمته إليك كان قوله ذلك تسليماً، ليس الـمراد خصوص هذا اللفظ بل الـمر اد الاذن له بالقبض فكل لفظ يدل عليه يكون تسليماً كخذه أو إقبضه وما أشبه ذلك».
و اگر بالفرض درمیان مشتری و مبیعه تخلیه شده باشد هم اعتبار ندارد چرا که مشتری این همه جنس را بغیر کمکگرفتن از شخص دیگر نمیتواند ببرد و در اینجا از افراد مشتری کسی حاضر نبوده و نه وسیلهای موجود بوده که همه اجناس را یکدفعه و تنها ببرد.
وفی شرح المجلة لخالد الأتاسی تحت مادة ۲۷۴:
«وفي التتارخانيه: من إشتري من آخر صرة عظيمة مشاراً إليها وخل البائع بينها وبين الـمشتري يصير الـمشتري قابضاً لها ان كان يقدر على أخذها وحده وان كان لايقدر على أخذها وحده ويقدر لو كان معه أعوان والفرس ينظر ان الأعوان والفرس معه يصير قابضاً وان لم يكن الأعوان والفرس معه لا يكون» [شرح المجله لخالد الأتاسی تحت مادة: ۲۷۴].
باز هم در اینجا اگر همه شرایط موجود باشند مبیعه از دست شخصی هلاک شده که از وابستگان صاحب منزل بوده است لهذا ضمان بر مشتری لازم نمیشود.
علامه خالد اتاسی در شرح ماده ۲۷۳ مینویسد:
«ولو اشتري دهناً ودفع القارورة إلى اللدٌهان وقال للدٌهان ابعث القارورة إلى منزلي فبعث فانكسرت في الطريق قال الشيخ الامام ابوبكر محمد بن فضل/ان كان قال للدهان ابعث على يد غلامي ففعل فانكسرت القارورة في الطريق فانٌها تهلك على الـمشتري ولو قال ابعث على يد غلامك فبعث فهلكت في الطريق فالهالك يكون على البائع لأن حضرة غلام الـمشتري تكو ن كحضرة الـمشتري وامّا غلام البائع بمنزلة البائع كذا في الخانية».
خلاصه: مال هلاکشده از بائع رفتهاند زیرا که درمیان صاحب مغازه و صاحب پارچه در بقیه طاقهها بیع انجام نگرفته است و اگر بالفرض انجام میگرفت مبیعه تسلیم مشتری نشده است و اگر فرض بکنیم تسلیم شده است این تسلیم غیر معتبر است.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۹/۳/۱۴۱۱هـ.ق
ادعای خرید زمین و بیعانه
مدعی حاجی لعل بخش اظهار میدارد من یک قطعه زمین بمقدار نه من بوزن بلوچی از قرار منی پانزده هزار تومان و مشتری (مدعی) مبلغ ۲۰۰۰۰ هزار تومان بهبائع داده و بعد دولت مانع شده و دو طرف را نیز به زندان برده و بازداشت کرده و خرید و فروش در سال ١٣٦٥ بوده و بائع چندین مرتبه به مشتری گفته مبلغی که به من دادهای ببرید مشتری انکار کرده که من زمین خریدهام و پول نمیخواهم بائع گفته باقی مانده پول بیاور باز هم نیاورده اکنون دولت زمین را به بائع داده و بائع میگوید زمین مال خودم هست به مشتری نمیدهم و اگر میخواهی به نرخ روز باید بخرید، مشتری میگوید که من در سال ٦٥ خریدهام و به نرخ روز نمیخرم الان فیصله شرعی را در این باره بیان فرمائید که آیا زمین مال مشتری است و باقی مانده پول را بپردازد یا مال بائع میشود و مبلغ ٢٠٠٠٠ تومان مشتری را بدهد.
ناگفته نماند که پس از گرفتن بیست هزار تومان از مشتری بعنوان بیعانه تا مدت بیش از شش ماه گذشته است و بقیه بهای زمین را ندادهاست و بعد از آن بر اثر شکایت زمین شهری و شکایت و اختلاف آنها با بناء حکم تعزیری دادگاه علیه بنده صادر شده که بنده را همانطوریکه که در بالا ذکر کردید مشتری نه پولی بعنوان باقی مانده بهای زمین به من بائع داده و نه پول بیعانه خود (همان بیست هزار تومان) را پس گرفته بنده به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عالی کشور شکایت و پس از مدت ٥ سال کش مکش دادگاه و تحمل هزینه هنگفت توانستهام این زمین و بقیه زمین خود را از دولت پس بگیرم که اکنون مشتری میخواهد بخاطر بیست هزار تومان بیعانه که بعداً بصورت تحمیل و زور بطوریکه در اظهاراتش مشخص است نزد اینجانب داشته است زمینی را که بیش از پانصد هزار تومان ارزش دارد بگیرد.
البته در موقع و هنگام صحبت خرید نه قبضی رد و بدل شده و نه زمینی متراژ کرده تحویل وی داده شده است بلکه ازکل زمین بنده، تنها با هم قرار گذاشته بودیم اگر تمام پول را پرداخت کرد مقدار نه من تخم زمین از ضلع غربی که نزدیک و همسایه منزل وی است از قرار منی ١٥٠٠٠ هزار تومان بنامبرده تحویل دهم اما مشتری نه بقیه بهای زمین را من داده و نه بیست هزار تومانش را پس گرفته و نه هزینه را متحملگشتهام قبول میکند در صورتی که تنها هزینه ٠٠٠ ٨٠ تومان گردیده است حال اگر قرار باشد هرکس بدون عقد قرار داد و پرداخت تمام ملک و یا اتومبیل و یا هر چیز و یا شیء دیگر مبلغی ناچیز بعنوان بیعانه به فروشنده ملک بدهد و بقیه بهای آن را بپردازد و پس از گذشت چند سال فروشنده در چندین بار از خریدار پیشنهاد استرداد بیعانه و یا دریافت کلیه بها را کرده باشد و مشتری از اجرای این عمل خودداری نماید در صورتیکه مشتری پس از گذشت مثلا ٥ سال صاحب ملک شده همان بهای ٥ سال پیش را به مالک بدهد بطور کلی نظام معاملات بهم خواهد خورد تقاضا دارم حل این مسئله را بیان فرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر فروشنده زمین را به بیع قطعی فروخته و مشتری خرید کرده است پس مشتری مالک زمین شده در همان روز که با هم ایجاب و قبول کردهاند و صاحب زمین بعد از گرفتن همان صد و سی و پنج هزار تومان (۱۳۵۰۰۰) زمین را حواله مشتری بنماید و حق جلوگیری از تصرف زمین را ندارد البته این حکم وقتی درست است که هنگام فروختن فروشنده مالک زمین باشد و اگر در وقت معامله فروشنده مالک زمین نبوده همچنین زمین را در تصرف خود در آورده و زمین در حقیقت در ملک زمین شهری بوده است و الان بعد از مدت ٥ سال زمین شهری به فروشنده واگذار کرده پس این معامله که درمیان بائع و مشتری قبل از پنج سال بوده اصلا درست نبوده چرا که فروشنده در آن وقت مالک زمین نبوده و الان پس از ٥ سال مالک زمین شده اکنون صاحب اختیار است که زمین را به هر قیمتی که میلش است بفروشد یا اصلا نفروشد و اگر ٢٠٠٠٠ تومان باین نحو داده شده که بیعانه است که اگر زمین را خریدم این پول زمین حساب شود و اگر نخریدم از من رفته است پس در این صورت اگر چه در آن وقت فروشنده مالک زمین باشد معاملهاش درست نیست و این بیع فاسد است و فروشنده میتواند زمین را به قیمت روز بفروشد یا اصلا نفروشد و در این صورت بائع حق دارد که ۰۰۰/۲۰ تومان خود را بگیرد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۹/۷/۱۳۷۰هـ.ق
بعد از فروختن درختها برای زمین مستحقق درآمد
سؤال: اگر شخصی نخل را فروخت و بعد شخصی دیگر ادعای زمین را کرد و آن مالک شد، مشتری چه کار کند؟ چونکه صاحب زمین میگوید زمین را تخلیه کنید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در این مسئله هنگامی که مشتری نخل را میخرد و شخصی دیگر ادعای زمین را میکند و مشتری در اول از این جریان مطلع نبوده پس این یک نوع عیب محسوب میشود و مشتری میتواند نخل را به فروشنده پس بدهد و اگر نمیدهد یا نخل خود را از بیخ بکند و ببرد یا آن را به صاحب زمین بفروشد در صورتیکه صاحب زمین آن را بخرد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۱/۳/۱۴۱۲هـ.ق
حکم فروختن عروسک
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
از لحاظ شرع اسلام خرید و فروش عروسکهای پلاستیکیجائز است یا خیر؟
توضیح: عروسکها کوچک و بزرگ هستند و انواع و اندازههای مختلف دارند.
الجواب باسم ملهم الصواب
از نظر شرع اسلام خرید و فروش عروسکها جواز ندارد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۱/۳/۱۴۱۲هـ.ق
فروختن آرد نانوائی
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آردی را که دولت به خبازان میدهد که نان بپزند و به مردم بدهند، بعضی از خبازان این آردها را بطوریکه دولت خبر نشود به مردم میفروشند علماء در این باره چه میفرمایند که این آردها را که بنده یا امثال بنده که از خبازان میخریم آیا حرام هستند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
آردی را که دولت به نانوائیها میدهد حق ملت و مردم است و صاحب نانوانی نماینده دولت است که به مردم نان بدهد پس او حق ندارد که حق مردم را که آرد است بفروشد این امر باعث میشود نان کم گردد و مردم در مضیقه واقع شوند و مردم هم نباید از چنین افراد آرد بخرند و آنها را در این کار خلاف یاری کنند.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۳/۹/۱۳۷۰هـ.ش
بیع بالاقساط
چه میفرمایند علماء کرام در مسئله ذیل:
دولت وسیلهای مثل ماشین یا تراکتور به شخصی میدهد و قیمت این وسیله مثلاً ۰۰۰۰/۴۰ هزار تومان است بر این شخص لازم است که این پول را به صورت قسطی مثلاً سالی ۰۰۰/۵۰ یا ۰۰۰/۱۰۰ هزار تومان به دولت بپردازد و اگر از موعد مقرر دیرتر پول را بپردازد این پول اضافهتر گردد.
لطف فرموده حل شرعی مسئله را بیان نمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
این صورت در نزد احناف درست نیست چرا که معلوم نیست که مشتری تا یک سال میتواند ثمن را که همان ۰۰۰/۱۰۰ تومان است اداء کند و یا نمیتواند که در این صورت بر ثمن پولی اضافه میآید که همان نزول است و نیز در حدیث آمده است:
«نَهْىِ النَّبِىِّ جعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ» [رواه احمد والنسائی والترمذی وصحیحه]. وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول ابيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولايفارقه على أحد البيعتين فان فارقه على احدهما فلابأس إذاكانت العقد على أحد منهما» [اعلاء السنن: ۱۴/۱۷۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳۰/۱۰/۱۳۷۰هـ.ش
بانک ماشین را به ۰۰۰/۵۰۰ تومان خریده و به ۰۰۰/۵۵۰ تومان میفروشد
سؤال: شخصی ماشینی میخرد و پول ندارد، به بانک مراجعه میکند و بانک چکی به قیمت ماشین مینویسد و به این شخص میدهد که به فروشنده بدهد و مقداری هم اضافه از قیمت این ماشین بانک روی این پول میکشد، مثلاً قیمت ماشین ۰۰۰/۵۰۰ هزار تومان است و بعد این شخص که پول را باید به بانک بپردازد باید ۰۰۰/۵۵۰ هزار تومان بپردازد آیا این مسئله به مسئله خریدی که اگر به صورت نقد باشد قیمت کمتر است و اگر به نسیه باشد قیمت بیشتر است قیاس میشود یا نه؟ اگر قیاس درست نیست به چه دلیل؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بانک بدون اینکه با مشتری شرط کند که ماشین را من برای شما میخرم ماشین را خرید و در ملکیت خود در آورد بعداً اگر مشتری راضی بود به هر قیمتی چه نقد و چه نسیه میتواند آن را از بانک بخرد. امّا اگر بانک شرط کرد که من به این قدر آن را میخرم و به این قدر به شما میفروشم درست نیست چونکه هنوز در ملکیت بانک داخل نشده که فروش آن جائز باشد بدلیل: «وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدك».
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳۰/۱۰/۱۳۷۰هـ.ش
به مشتری میگوید: پولم را اگر تا یکماه دادی پانصد هزارتومان و اگر بعد از یکسال دادی یک میلیون
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر شخصی از کسی میخواهد مثلا ماشینی بخرد صاحب ماشین به مشتری میگوید اگر پول مرا الان بدهید پانصد هزار تومان قیمت این ماشین است و اگر یک سال بعد پول مرا بدهید یک میلیون تومان باید بدهید آیا این درست است یا خیر؟ و با دلائل قطعی بیان نمایید:
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر بیع را مشخص کردند که نقدی است یا نسیه درست است و اگر همانطور مبهم گذاشتند درست نیست.
«رجل باع على انٌه بالنقد بكذا وبالنسية بكذا أو إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا لم يجز» [خلاصة الفتاوی بهامش الهندیة: ۳/۱۳۶].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳۰/۱۰/۱۳۷۰هـ.ش
معامله آهن ٦۱ با آهن ١٨
آیا معاملهکردن آهن ١٨ با آهن ١٨ درست است یا خیر؟ و اگر در مقابل پول سرگرفت چطور؟
الجواب باسم ملهم الصواب
تیر آهن به اعتبار عرف امروز وزنی نیست لذا معامله آهن ١٨ با آهن ١٦ اشکالی ندارد اگرچه از لحاظ وزن مساوی نیستند البته ضروری است که نقدی معامله کنند نه نسیه و وامی معامله کنند.
وفی الهندیة:
«باع اناء من حديد بحديد ان كان الاناء يباع وزناً يعتبر الـمساواة في الوزن والاٌ فلا» [فتاوی خانیه در حاشیه فتاوی هندیه: ۲/۲۷۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۵/۱۰/۱۳۷۰هـ.ش
منزل نا تمامی را گرفت به شرطی که فروشنده تکمیل کرده تحویل بدهد
چه میفرمایند علماءکرام در مسئله ذیل:
زید منزلی از بکر خریده است و قرار بر این شد که بائع منزل را تکمیل کند و پس از ٢ ماه آن را به مشتری تحویل دهد و از مشتری مقداری پول میگیرد و بقیه پول برای یک سال بعد، اکنون یک سال از مدت عقد میگذرد تا بحال بائع منزل را به مشتری نداده و مشتری میگوید: چونکه یکسال از وعدهات گذشته و نتوانستی منزل را تعمیر کرده بمن تحول دهد من بیع را فسخ میکنم و پولهائی که بابت منزل دادهام پس میخواهم.
لازم بیادآوری است که بکر منزل را از کسی دیگر با همین شرط یعنی بنابراین بوده که آن شخص پس از ٢ ماه منزل را تکمیل کند و بکر تحویل دهد خریده است و آن شخص ثالث تاکنون منزل را تکمیل نکرده است.
خواهشمندیم مسئله را توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
این بیع از اول درست نبوده زیرا معامله بر منزل کاملی بوده و بوقت عقد مبیع یعنی: منزل کامل نبوده لذا این معامله درست نیست (البته در صورت سلم درست است اما این معامله سلم نیست) بنابراین زید میتواند مبلغی راکه داده از بکر بگیرد و بکر به بایع اول رجوع کند و از او پولهایش را بگیرد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
جواب فوق صحیح است.
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۴/۲/۱۳۷۱هـ.ش
(مولانا) عبدالحمید ۱۴/۲/۷۱
ضع و تعجیل
چه میفرمایند علماء دین در مسئله ذیل:
فردی بنام زید مبلغ یک میلیون تومان از بکر طلبکار است بکر یک چک یک میلیون تومانی برای زید صادر کرده که بعد از سه ماه به بانک مراجعه نماید.
اینک بکر از زید میخواهد که چک را به او بازگرداند و در مقابل آن نه صد هزار تومان را قبول کند و از صد هزار تومان باقی درگذر نمایند.
آیا زید از دیدگاه شرع مقدس مجاز است که به خاطر پول نقد به چنین معاملهای راضی شود؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از دیدگاه شرع این معامله درست نیست بلکه حرام و ناجائز است.
«ولوكانت له ألف مؤجلة فصاله على خمسمائة حالة لم يجز لأن الـمعجل خير من الـمعجل وهو غير مستحق بالعقد فيكون بازاء ما حطه وذالك اعتياض عن الاجل وهو حرام» [هدایة باب صلح عن الدین ص ۲۵۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۸/۹/۱۳۷۰هـ.ش
فروختن فیشهای بانکی
آیا فروش فیشهای بانکی که قیمتشان ۲۷۰۰۰ هزار تومان است به ٠ ٢٠ هزار تومان یا بیشتر جائز است یاخیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
فروختن فیشهای بانکی به قیمت بیشتر از آن پولی که در بانک واریز نموده است جائز نیست و اگر به بیشتر از آن پول واریز شده فروخت آن پول زائده را صدقه کند. البته اگر به خلاف جنس به چیز دیگری عوض کند زیاده گرفتن جائز است.
وفی الدر المختار:
«للمستأجر أن يؤجر الـمؤجر... من غير مؤجره وأما من مؤجره فلا يجوز، وان تخلل ثالث به يفتي للزوم تمليك الـمال».
وفی الشامیة:
«(للمستأجران يؤجر الـمؤجر الخ....) أي استأجره بمثل الأجرة الأولى أو بأنقص فلو بأكثر تصدق بالفضل».
وأیضاً فی الدٌر:
«ولو آجر بأكثر تصدّق بالفضل إلاَّ في مَسْأَلتين: إذا آجر بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئاً. وفي الشاميه. قوله: «بخلاف الجنس» أي جنس ما استأجر به» [رد المحتار: ۶/۲۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۶/۶/۱۴۱۳هـ.ق
فروختن نوبت حج
چه میفرمایند علماء دین در مسئله ذیل:
شخصی حق نوبت حج خود را برای دیگری در مقابل عوض واگذار میکند جائز است یا خیر؟ و اگر جائز است پس اضافه گرفتن از آن مبلغ واریز شده جائز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از عبارت فقهای کرام معلوم میشود که حقوق مجرده یا اصاله ثابت میشوند یا برای دفع ضرر، اگر برای دفع ضرر است چنانچه مثل حق شفعه و حق نوبت برای زوجه و حق خیار برای مخیره، پس عوض گرفتن از این چنین حقوق جائز نیست، چونکه این حقوق برای دفع ضرر ثابت شدهاند که ضرر از شفیع و یا از زن دفع شود، و هر چیزی که برای دفع ضرر ثابت شود صلح از او علی طریق العوض جائز نیست. زیرا که صاحب حق هنگامیکه در سقوط این حق در مقابل عوض راضی شد معلوم میشود که او در این صورت ضرر نمیکند لذا او نه مستحق حق میشود و نه مستحق بدل صلح از آن.
و اگر حقوق برای صاحبش اصاله ثابت شدهاند: «لا على وجه دفع الضرر كالوظيفة في وقف من امامة وخطابة وأذان وفراشة وبوابة، فإن صاحبها قد ثبت له هذا الحق بتقرير القاضي لا لاجل دفع الضرر عن صاحبه». پس در این صورت عوض گرفتن از این وظائف صحیح است. که صاحب وظیفه عوض آن را از شخصی که برای او وظیفه را میگذارد بگیرد، زیرا که این صلح که بالعوض میباشد صلح است از حق خود، چنانچه «صلح بالاعتياض جائز است على القصاص بمال وبالاعتياض عن النكاح بمال».
البته این عوض گرفتن از حقوق مذکوره بمال از قبیل بیع نیست.
«لأن البيع مبادلة الـمال بالـمال وليست الحقو ق الـمجردة مالاً متقو ماً حتى يصح بيعها وانٌما هو نزول عن ذلك الحق الثابت له للغير بمال معلوم له أفتى بعض الـمتاخربن من العلماء بجوازه، فمنهم من استند في جوازه إلى أنه قد تعورف ذلك في بعض البلدان والعرف الخاص قد أعتبره كثير من العلماء ومنهم من استند في ذلك إلى الحاقه بنظائره الـمنصوص على جواز أخذ البدل فيها كحق القصاص وحق النكاح وحق الرق، فانٌه قد جاز أخذ البدل فيها مع انهما حقوق فاُ لحق بها النزول عن أوظائف ومثلها مشد السكٌة في الاراضي الـميربه أو الـموقوفة فانها كناية عن كراب الأرض وحرثها وكري أنهارها فهي ليست بمال متقوم.
إلد أن قال: «فلا تملك ولا تباع ولا تورث وانما توجٌه على من عينه السلطان في قانونه فجعلوا النزول عنها للغير فراغاً يعني ان صاحبها إذا أراد ان ينزل عنها لغيره بمال معلوم جعلوا ذلك بطريق الفراغ كالنزول عن الوظائف».
وبعد سطور فرع على ذلك وقال:
أقول: وعلى ما ذكره من جواز الاعتياض عن الحقوق الـمجردة بمال ينبغي ان يجوز الاعتياض عن حق التعلي وعن حق الشرب وعن حق الـمسيل بمال لأن هذه الحقوق لم تثبت لأصحابها لأجل دفع الضرر عنهم بل ثبتت لهم ابتداء بحق شرعي، فصاحب حق العلو إذا انهدم علوه قالوا ان له حق اعادته كما كان جبراً عن صاحب السفل فإذا نزل عنه لغيره بمال معلوم ينبغي أن يجوز ذلك على وجه الفراغ والصلح، لا على وجه البيع، كما جاز النزول عن الوظائف ونحوها لا سيماً إذا كان صاحب حق العلو فقيراً قد عجز عن اعادة علوه فلو لم يجز ذلك له على الوجه الذي ذكرناه، يتضرر فليتأمل وليحرر والله اعلم» [شرح المجلة للاتاسی الماده: ۲۱۶/ ۱۲۰/۲].
از این عبارت معلوم میشود که حقوق مجرده را اگر بالعوض به شخص دیگری واگذار کند جایز است زیرا که این حقوق اصاله ثابت میشوند (نه برای دفع ضرر)، عوض گرفتن از این چنین حقوق جائز است و حق نوبت حج از همین قبیل است بنابراین واگذار کردن نوبت خود در مقابل عوض به دیگری جائز است و حق رجوع ندارد خواه در عوض آن از مبلغ واریز شده اضافه بگیرد یا کم.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۱/۱۱/۱۴۱۳هـ.ق
فروختن نوبت حج
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
بعضی افراد نام نویسی برای حج میکنند و مبلغ ۳۰ هزار تومان پرداخت مینمایند بعد وقتیکه نوبت بیاید برای حج نمیروند و نوبت را بمبلغ ٤٠٠ هزار تومان میفروشند آیا این کار صحیح است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
واگذارکردن نوبت حج به شخص دیگری به قیمت بیشتر از همان مقدار پول که قبلاً داده بود درست نیست.
وفی التنویر:
«للمستاجر أن يوجر الموجر بعد قبضه قيل وقبله من غير مؤجره».
وفی الرد:
«قوله: «أن يوجر الموجر الخ» أي ما استاجره بمثل الأجرة الأولى أو بانقص فلو باكثر تصدق بالفضل» [رد المحتار کتاب الاجارة: ۶/۹۱].
فسخ معامله به خاطر غبن فاحش و فریب از طرف مشتری
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
شخصی زمینی داشته و هنگامیکه مشتری بر سر زمین آمده است به بایع گفته قسمت بزرگی از زمین شما در طرح کوچه و خیابان میرود و اکنون معلوم شده که زمین در طرح قرار ندارد و قیمتش حدود یک ملیون تومان میباشد.
آیا در این صورت برای فروشنده بواسطه غبن فاحش و فریب مشتری حق فسخ هست یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این صورت برای فروشنده حق فسخ میباشد زیرا در این معامله غبن فاحش و ضرر زیاد بری فروشنده و فریب از طرف مشتری ثابت شده است.
وفی المجلة:
«إذا غرٌ أحد الـمتبايعين الآخر وتحقق ان في البيع غبناً فاحشاً فللمبون أن يفسخ البيع حينئذٍ» [الـمجلة العدلیة ماده: ۳۵۷].
و در المجله ماده ١٦٥ آمده است:
«والغبن الفاحش غبن على قدر نصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار أو زيادة».
وفی مادة ۱۶۴:
«التغرير: تو صيف الـمبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية».
وفی شرحه درر الحکام لعلی حیدر:
«وذلك كأن يقول البائع للمشتري انٌ مالي يساوي كذا (وهذا لا يساوي ذلك) فخذه أو يقول الـمشتري للبائع: أن مالك لا يساوي أكثر من كذا (وهو يساوي أكثر من ذلك) فبعه لي».
در صورت مذکور مشتری فروشنده را بیش از حد فریب دادهاست لذا فروشنده حق فسخ را دارد.
والله اعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱/۶/۱۴۱۶هـ.ق
بائع وسیلهاش را میفروشد و قبل از قبض به قیمت کمتری میخرد
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
بایع وسیلهای فرضاً به مبلغ ۰۰۰/۳۰ تومان میفروشد باز بعد از لحضهای همان وسیله را در مقابل ۰۰۰/۲۰ تومان میخرد. آیا این معامله درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این بیع و معامله درست نیست و فاسد میباشد.
وفی الدر:
«وفسد شراء ما باغ بنفسه....ووكيله من الذي اشتراه ولو حكماً كوارثه باقل من قدر الثمن الأول قبل نقدكل الثمن الأول، صورته: باع شيئاً بعشرة ولم يقبض الثمن ثم شراه بخمسة لم يجز وان رخص السعر للربا، خلافاً للشافعي».
قال ابن عابدین:
«قوله: «وفسدشراء ماباع» أي لو باع شيئاً وقبضه الـمشتري ولم يقبض البائع الثمن فاشتراه بأقل من الثن الأول لايجوز، زيلعي أي سو اء كان الثمن الأول حالاً أو مؤجلاً. هدايه» [رد المحتار: ۴/۱۲۸ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۴/۷/۱۴۱۶هـ.ق
فروشنده بعد از تسلیم مبیع به مشتری حق استراد آن را ندارد
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
بنده قطعه زمینی را چند سال قبل از فردی خریدهام و سال بعد باقیمانده دیگر و متصل به آن را هم خریدهام و بعداً در محضر ایشان در آن تصرف نمود و نخلهای موجود را قطع کردهام ولی چکی که من امضاء کردهام برای دو بار، امضای قبلی خود را فراموش نموده و اشتباهی امضاء نمودهام اما من قصد سرگردان کردن او را نداشتهام ولی چنین پیش آمد و با یک سوم قیمت زمین را نقداً و دستی فرستادهام که فروشنده از قبول آن امتناع ورزیده است که ظاهراً قصد ندادن زمین را دارد. مستدعی است حکم آن را بیان فرمائید.
الجواب باسم ملهم الصواب
این معامله با ایجاب و قبولی که صورت گرفته، قطعی شده و زمین در ملکیت شما داخل شده است و فروشنده حق استرداد و باز پس گرفتن آن را از دست شما ندارد.
وفی المجلة مادة ۱۶۷
«البيع ينعقد بايجاب وقبول».
وفی الدر المختار:
«وحكمه ثبوت الملك» [الدر المختار مع الرد: ۴/۶].
وفی المجلة:
«إذا سلم البائع الـمبيع قبل قبض الثمن فقد اسقط حق حبسه وفي هذه الصورة ليس للبائع ان يسترد الـمبيع من يد الـمشتري ويحبسه إلى ان يستوفي الثمن».
وفی الرد:
«ويسقط (حق الحبس) وبتسليم البائع الـمبيع قبل قبض الثمن فليس له بعده رده إليه، بخلاف ما إذا قبضه الـمشتري بلا إذنه إلاَّ إذا رآه ولم يمنعه من القبض فهو إذن، وقد يكون القبض حكمياً» [رد المحتار: ۷/۹۳ط دارالکتب العلمیة].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۳/۱۱/۱۴۱۶هـ.ق
چیزی را نقداً میخرد و به قیمت بالاتری نسیه میدهد
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
بنده مغازهای دارم و اجناسی مانند قند، چای، ماکارونی و.....را به نقد با ١٢٠ تومان میخرم و اهل روستا از بنده بطور نسیه سال، به ١٥٠ تومان میخرند آیا این معامله از نظر شرع جایز میباشد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
معامله مذکور از نظر شرع مقدس درست است و هیچ اشکالی ندارد.
والدليل عليه ما نقله الاستاذ القاضي محمد تقي العثماني حفظه الله في رسالته «البيع بالتفسيط نقلاً عن الـمبسوط للسرخسي في الفقه الحنفي:
«أما الائمة الاربعة وجمهور الفقهاء والمحدثین فقد اجازوا البیع المؤجل بأكثرمن سعر النقد بشرط أن یبتٌ العاقدان بأنه بیع مؤجل بأجل معلوم وبثمن متفق علیه عند العقد فأما اذا قال البائع: أبیعك نقداً بكذا ونسیئة بكذا وافترقا علی ذلك دون أن یتفقا علی تحدید واحد من السعرین فان مثل هذا البیع لایجوز ولكن اذا عین العاقدان احد الشقین فی مجلس العقد فالبیع جائز» [بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة: ص: ۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱/۱۱/۱۴۱۶هـ.ق
فروش محصولات قبل از فرا رسیدن فصل برداشت، به نرخ روز تحویل
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
در منطقه خراسان، کشاورزان محصولات خود را به فرد مشخصی میدهند و پیش از بدست آمدن محصول با آن فرد قرار داد میبندند و در طول این مدت با بدست آمدن محصول بسیاری از مخارج محصول را از آن فرد میگیرند.
و سرانجام هنگام تحویل محصول به مشتری و دریافت قیمت محصول مشتری (مقرض) یک دهم از قیمت را برای خودش نگه میدارد و محصول را کمتر از قیمت مروٌجهاش بر میدارد و پولی که در این مدت به صاحب محصول پرداخته از قیمت محصول کسر میکند و این در صدی را که مشتری محصول، برای خود نگه میدارد آن را حق الزحمه و عوض همان همکاری میداند که در طول این مدت با صاحب زمین داشته است.
حالا آیا از نظر شرعی گرفتن این درصد اضافی درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
چون در این معامله مقدار مبیع و ثمن هر طرفین نرخ هم مشخص نیست.
دلیله من الحدیث الشریف:
دو مجهولاند این معامله جایز نبوده زیرا که برای طرفین نرخ هم مشخص نیست.
«عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ ج: أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِى» هذا حدیث حسن [ترمذی].
وفی الفقه الاسلامی وأدلته:
«بيع الـمجهول: قال الحنفية: إذا كان الـمبيع أو الثمن مجهولاً جهالة فاحشة وهي التي تفضي إلى الـمنازعة فسد البيع لأن هذه الجهالة مانعة من التسليم والتسلٌم فلا يحصل مقصود البيع» [الفقه الاسلامی وادلته: ۴/۴۵۴].
وأیضاً فیه:
«وكذا لو اشترى شخص بحكم البائع أو الـمشتري أو بحكم فلان يكون البيع فاسداً لأنه لا يدري بماذا يحكم فلان فكان الثمن مجهولاً» [الفقه الاسلامی وأدلته:۴ /۴۵۷].
«ولا يجوز البيع عند الفقهاء بما ينقطع عليه السعر في السوق أو بما يبيع الناس أو بما يقو ل فلان لجهالة الثمن» [الفقه الاسلامی وادلته: ۴/۴۵۹].
و الآن متعاقدین نمیدانند که به هنگام برداشت محصول نرخ روز چقدر خواهد بود گرچه در وقت داوری نرخ برای آنان مشخص میشود لیکن در وقت معامله کردن مقدار ثمن مجهول است و تعیین ثمن در وقت معامله لازمی است.
و در مورد ده درصد مسئول عنه گفته میشود: وقتی معامله ایشان درست نشد بر فروشنده (صاحب زمین) لازم است که مبلغ خدمات انجام شده را کلاً به مقرض بپردازد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۷/۱۱/۱۴۱۶هـ.ق
منزلی را فروخت بعد از متراژنمودن مساحت زمین کم درآمد مشتری حق فسخ دارد
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
اینجانب یک باب منزل از آقای زید خریداری نمودهام به این شرط که ٣٥٠ متر است و در سند نیز ٣٥٠ متر میباشد و بعد که بنده متر نمودم مساحت زمین منزل ۳۰۰ متر بود، بنده به بایع مراجعه کردم وی در جواب گفت: من همان روز به شما گفته بودم که در سند ٣٥٠ متر نوشته است ولی مساحت اصلی زمین ٣٠٠ متر میباشد. ولی من (مشتری) از این سخن اطلاعی ندارم. لطفاً مسئله را طبق شرع محمدی پاسخ دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله معامله درمیان بایع و مشتری تمام گشته است اگرچه مساحت زمین منزل از ۳۵۰ متر کمتر باشد لیکن حدودش مشخص شده است.
وفی شرح الـمجلة لسلیم رستم باز تحت مادة ۲۲۲:
«لو باع أرضاً بالف وذكر حدودها وذراعها فالعبرة للحدود» [شرح مجلة لسلسم رستم باز ص: ۱۰۷].
البته مشتری اختیار دارد که منزل را به همان قیمت تعیین شده بردارد یا اینکه معامله را فسخ نماید.
وفی المجلة مادة ٢٢٦:
«لو بيعت عرصة على آنهامأة ذراع بألف قرش فظهر انها خمسة وتسعون ذراعاً فالـمشتري مخير ان شاء تركها وان شاء أخذ تلك العرصة بألف قرش» [شرح مجلة لسلیم رستم باز: ص۱۱۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۳/۲/۱۴۱۷هـ.ق
زمین مشترک را بدون اجازه بقیه فروخت بعد از مدتی از جانب صاحبان زمین ادعای استحقاق شد
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
پدرمان در سال ١٣٢٠ رحلت نموده است و مقداری زمین کشاورزی بطور ترکه از او باقی مانده است و تعداد هفت نفر عائله که عبارتند از: دو تا پسر و پنج دختر و بعد از وفات پدر بعضی از دختران از برادران خود طلب ارث نمودهاند اما برادران از دادن ارث منکر شدند.
بالاخره سهتا از خواهران از این دنیا رحلت کردند و فرزندانی از آنها باقیمانده است، سپس دوتا برادر زمین را بین خود تقسیم کرده و یکی از آنها سهمیه خودش در سال ٦٥ فروخته است. چند نفر از ورثاء یعنی خواهران و با فرزندانشان به بائع معترض شدهاند که چرا سهمیه میراث آنها را نمیدهد اما به قاضی یا دولت وقت جهت حل مسئله مراجعه نکردهاند و مشتری زمین را قبضکرده و مرمت نموده و هزینه زیادی متحمل شده است و ضمناً دو خواهر سند زمین را که به مشتری واگذار شده است امضاءکرده و نوشتهاند ما هیچ ادعایی نداریم و برادرمان زمین را که فروخته است ما راضی هستیم و نیز گفتهاند که ما از رفتن به دادگاه عاجز هستیم لذا بر معامله برادرشان اعلان رضایت نمودهاند.
و الان بعد از گذشت ١٠ سال از معامله ورثه میت و دو دخترش که قبلاً اعلان رضایت نمودهاند، خواهان ارث خود از زمین مورد بحث میباشند. لطفاًبا دلیل، حکم شرعی مسئله مذکور را بیان نمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
اموال متروکه میت بعد از وفات او باید مطابق مقررات و قانون شرعی بین ورثه تقسیم گردد و هیچ کدام از ورثه حق تصرف در اموال مشترک قبل از تقسیم را ندارد در حدیثی از رسول اکرم جآمده است که هر شخص یک وجب زمین در دنیا غصب کند، روز قیامت به اندازه همان یک وجب از هفت طبقه زمین بصورت حلقهای بهگردن غاصب آویزان میگردد.
والحدیث أخرجه الشیخان:
«عَنْ عَائِشَةَل: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ جقَالَ: مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الأَرْضِ: طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» [الترغیب والترهیب: ۳/۱۵].
در صورت مسئوله بر فرزندان مرحوم لازم بود که بعد از وفات پدرشان اموال متروکه او را از قبیل زمین و غیره، بین ورثه بازمانده مرحوم تقسیم نمایند اما متاسفانه بیتوجهی کردهاند و به خواهران خود سهمیه ندادهاند و زمین را دو برادر بین خود تقسیم کردهاند، و کار بسیار زشت و ناجایز و حرامی را مرتکب شدهاند بنابراین حق فروختن آن را هم نداشتهاند و تا قیامت حق ورثه ساقط نمیگردد، زیرا برادر اعتراف دارد که خواهران در آن زمین شریک هستند لذا هرگاه آنها ادعا کنند ادعای آنها قابل سماع و معتبر میباشد.
وفی المجلة مادة ۱۶۷۴:
«لا يسقط الحق بتقادم الزمان، بناء عليه إذا اقر واعترف الـمدعي عليه صراحه في حضور الحاكم بان للمدعي عنده حقٌاً ي الحال في دعوي وجد فيها مرور الزمان بالوجه الذي ادعاه الـمدعي فلا يعتبر مرور الزمان ويحكم بموجب اقرار المدعي عليه».
بنابراین معامله برادران درست نبوده است ولی حق دو خواهر ساقط گشته است زیرا خودشان اظهار رضایت نمودهاند چنانکه در سند زمین صراحتاً وجود است لذا بعد از اعلان رضایت نمیتوانند ادعایی داشته باشند. «لأن الـمرء يؤخذ باقراره». ماده ٧٩ من المجلة العدلیة.
اما حق سه خواهر که فوت نمودهاند و بقیه ورثه باقیماندهاند، بنابراین باید تمام اموالی که از مرحوم هنگام وفاتش بجای مانده مطابق دستور شرعی بین ورثهاش بیمگردد و سهمیه سه خواهری که از دنیا رفتهاند به ورثه آنها که همانا شوهر، فرزند و مادر آنها هستند تعلق میگیرد. و در آن قسمت از زمین که سهمیه سه خواهر مرحوم از زمین فروخته شده، معامله بین بایع و مشتری فسخ میگردد لذا باید مشتری ثمن آن قسمت مستحق شده را و نیز درخت و زارعی را که بر آن زمین توسط مشتری ببار آمده است، قیمت روز تسلیم کردن آنها را از بائع بگیرد و زمین را به بائع واگذار نماید و در بقیه حصه زمین مشتری اختیار دارد که به بائع تحویل داده و ثمنش را بگیرد یا اینکه در ملک خود نگه دارد.
وفی جامع الفصولین:
«شري أرضاً فبني أو زرع أو غرس فاستحق يرجع الـمشتري بثمنه على بائعه ويسلم بناءه وزرعه وشجره إليه فيرجع بقيمته مبنياً قائماً يوم سلمها إليه» [شرحه المجلة للأتاسی: ۲/۴۶۲].
وقال الأتاسی:
«البيع إذا بطل في قدر البعض الـمستحق ينظر ان كان استحقاق ما استحق يورث العيب في الباقي كما إذا كان الـمعقود عليه شيئاً واحداً مما في تبعيضه ضرر كالدار والأرض والكرم والعبد ونحوها فالـمشتري بالخيار في الباقي، ان شاء رضي بحصته من الثمن وان شاء ردٌ» [شرح الـمجلة للأتاسی: ۲/۴۶۳].
الله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۹/۲/۱۴۱۷هـ.ق
فروش و واگذاری حق ترخیص کالا از مناطق آزاد تجاری
چه میفرمایند علماءکرام در این مسئله:
در مناطق آزاد تجاری چنین رواج دارد که دولت حق ترخیص کالا را به ارزش محدودی برای هر فرد دادهاست حال بعضی خودشان از این حق برای خرید کالا استفاده نمینمایند بلکه بعد از ثبت نام و داشتن حق، آن را به دیگران در ازای مبلغی واگذار مینمایند و از نظر دولت هم محدویت و مانعی ندارد و مشهور به فروش شناسنامه است، حکم شرعی آن چگونه است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
حق ترخیص کالا یکی از حقوق مجرٌده بوده و نزد تجار در عرف آنان با ارزش است، واگذاری این حق به دیگران در ازای دریافت مبلغی جایز است مشروط بر اینکه دولت هم اجازه بدهد که به هرکسی میخواهد واگذار کند و مختص به فرد اجازه داده شده نباشد.
«ان ما يؤخذ اليوم مما يسمّي «بالفروغ أو خلو الرجل أو اليد» لا مانع منه شرعاً في تقديرنا واما ما يأخذه الـمستأجر من الفروغ مقابل تنازله عن اختصاصه بمنفعة العقار الـمأجور لشخص آخر يحن محلٌه فهو جائز أيضاً.....وبالرغم من ان اصل الـمذهب الحنفي لايجيز الاعتياض عن الحقوق الـمجردة كحق الشفعة وكذا لايجوز بيع الحق، فان كثير من الحنفية أفتي بجواز النزول عن الوظائف بمال كالامامة والخطابة والأذان ونحوها وتستند هذه الفتوي إلى الضرورة وتعارف الناس وبالقياس على ترك الـمرأة قسمها لصاحبتها لأنٌ كلاً منهما مجرد اسقاط للحق وقياساً على انه يجو ز لـمتولي النظر على الأوقاف عزل نفسه عند القاضي ومن العزل الفراغ لغيره عن وظيفة النظر أو غيره وقد جري العرف بالفراغ بعوض» [الفقه الاسلامی وادلته: ۴/۷۵۱ رد المحتار: ۴/۱۵].
وقال مولانا القاضی محمد تقی العثمانی حفظه الله:
«والواقع في هذه الرخصة آنها ليست عيناً مادية ولكنٌها عبارة عن حق بيع البضاعة في الخارج أو شرائها منه، فيأتي منه ما ذكرنا في الاسم التجاري من ان هذا الحق ثابت اصالة فيجوز النزول عنه بمال وبما ان الحصول على هذه الرخصة من الحكو مة يتطلب كلاً من الجهد والوقت والـمال ويمنح حاملها صفة قانونية تمثلها الشهادات الـمكتو بة ويستحق بها التجار تسهيلات توفرها الحكومة لحاملها صارت هذه الرخصة في عرف التجار ذا قيمة كبيرة يسلك بها مسلك الأموال فلا يبعد ان تلتحق بالأعيان في جواز بيعها وشرائها ولكن كل ذلك انما يتأتي إذا كان في الحكومة قانوناً يسمح بنقل هذه الرخصة إلى رجل آخر» [بحوث فی قضا فقهیة معاصرة، بیع الحقوق الـمجردة: ص۱۲۰].
«وقد تحدث الفقهاء عن الاعتياض عن هذا الحق، فاما الاعتياض عنه طريق البيع فلم يجوزه أحد، واما الاعتياض عنه بطريق التنازل والصلح وفقد اختلفت فيه أقوال الفقهاء، فمنهم من منعه بحجة انه حق مجرد لا يجوز الاعتياض عنه ومنهم من اجازه.
أما الحنفيٌة فقد صرحت جماعة من متأخريهم بجواز النزول عن الوظائف بمال جاء في الدر الـمختار وفي الاشباه: لايجوز الاعتياض عن الحقوق الـمجٌردة كحقٌ الشٌفعة وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف وفيها في آخر بحث تعارض العرف مع اللغة: الـمذهب عدم اعتبار العرف الخاص لكن أفتي كثير باعتباره وعليه فيفتي بجواز النزول عن الوظائف بمال» [بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة: ص۱۰۲].
«ويبدو لهذا العبد الضعيف (العثماني) عفا الله عنه: ان حق الاسم التجاري والعلامات التجارية وان كان في الأصل حقاً مجرداً غير ثابت في عين قائمة ولكنه بعد التسجيل الحكومي الذي يتطلب جهداً كبير وبذل أموال جمّة والذي تحصل له بعد ذلك صفة قانونية تمثلها شهادات مكتوبة بيد الحامل وفي دفاتر الحكومة أشبه الحق الـمستقر في العين والتحق في عرف التجار بالاعيان فينبغي ان يجوز الاعتياض عنه على وجه البيع أيضاً ولا شك ان للعرف العام مجالاً في ادراج بعض الاشياء في الأعيان لأنٌ الـمالية كما يقول ابن عابدين/تثبت بتمول الناس» [بحوث فی قضایا فقهیة معاصر: ص: ۱۱۸-۱۱۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
شراء ما باع باقلٌ ممٌا باع اذا انتقص ولم یبق علیحاله الاول عند البیع
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
زید ماشینی به آقای حسن میفروشد ولی بعد از مدتی که از معامله گذشته و حسن از ماشین کار گرفته است، قبل از دریافت قیمت آن از مشتری، بایع همان ماشین را به قیمت کمتر از او میخرد. لطف نموده حکم این معامله را مرقوم دارید.
الجواب باسم ملهم الصواب
خریدن چیزی به قیمت کمتر از مقدار فروخته شده توسط بائع معامله فاسدی است و این در صورتی است که مبیع به حالت اولیه خود (در زمان فروش) باقی بماند و دو مرتبه به بائع سالم باز گردانده شود.
وفی شرح المجلة:
«باع شيئاً بنفسه أو بواسطة وكيله أو باعه بالوكالة عن غيره ولم يقبض ثمنه أو قبض بعضه فقط ثم اشتراه البائع بنفسه أو بوكيله من الـمشتري أو من وارثه لنفسه أو لغيره الوكالة بالأقل من قدر الثمن الأوٌل أو من وصفه كما لو باعه بالف إلى سنة فاشتراه بالف إلي سنتين فالبيع فاسد ولو بقي من الثمن درهم واحد وكذا لو رخٌص السعر ان تغير السعر غير معتبر في حق الأحكام وعلٌة الفساد ان الثمن لم يدخل ٥ في ضمان البائع قبل قبضه فإذا اعاد إليه عين ماله بالصفة التي خرج بها عن ملكه وصار بعض الثمن قصاصاً ببعض بقي للمشتري عليه فضل بلا عوض فكان ربح مالم يضمن وهو حر ام بالنصٌ.......ثم لابد لفساد البيع من اتحاد جنس الثمن وكون الـمبيع بحاله» [شرح المجلة لسلیم رست باز: ص ۱۳۰].
اما در صورت مسئوله مبیع به حالت اولیه خود باقی نمانده و استهلاک و نقص داشته است یا حداقل توسط مشتری از آن استفاده شده است و خریدن آن به قیمت کمتر از مقدار فروخته شده جایز است.
وفی شرح الـمجلة لسلیم رستم باز:
«فان اختلف جنس الثمن أو تعيب الـمبيع جاز مطلقاً كما لو شر اه بازيد من الثمن الأول لأن الربح لا يظهر عند اختلاف الجنس ولأن الـمبيع لو انتقص يكون النقصان من الثمن في مقابلة ما نقص من العين سواء كان النقصان من الثمن بقدر ما نقص منها أو باكثر منه» [شرح الـمجلة لسلیم رستم باز صفحه: ۱۳۱-۱۳۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱/۶/۱۴۱۶هـ.ق
دائن میگوید: اگر تا سیزده روز وام شما را ندادم این زمین مال شماست و تا سه ماه وام را پرداخت نکرده است
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
شخصی بر ذمّه کسی پانزده ملیون و پانصد هزار تومان قرض دارد، مدیون گفته است اگر تا سیزده روز پول شما را پرداخت نکردم این زمین در مقابل وام شما به شما واگذار است، اکنون با گذشت سه ماه، به دائن پول نداده است.
آیا برای دائن جایز است که این زمین را در مقابل دین خود تصرف نماید؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله، شخص مقروض فروختن زمین را به پرداخت نکردن قرض در مدت سیزده روز معلقکرده است و این تعلیق بیع بالشرط است.
بنابراین، شخص مقروض باید قرض خود را پرداخت کند و زمین برایش باقی میماند و دائن در آن حقی ندارد.
وفی دررالحکام شرح مجلة الأحکام لعلی حیدر تحت مادة ۸۲:
«وأما العقود التي لا يجوز فيها التعليق فهي كما يأتي: البيع، الاجارة، الاستئجار، الهبة، الصدقة».
و برای تعلیق مثال دادهاست:
«لوقال شخص لاخر إذا بر فلان من سفره فقد بعتك داري بكذا قرشاً أو آجرتك اياها أو اعرتها لك أو وهبتها لك أو تصدقت بها عليك فكما انه لا يصح شيي ء من هذه العقود ولا ينعقدفإذا بلغ رجلاً بأن شخصاً باع ماله أو آجره أو وهبه وقال: إذا رضي فلان بذلك فقد أجزت البيع أو الاجارة أو الهبة وكان الـمذكورقد فعل ذلك حقيقة لا يثبت شيي ء من ذلك مطلقاً ولا يصح» [دررالحکام شرح مجلة: ۱/۸۳ط بیروت].
وفی شرح مجلة لسلیم رستم باز تحت مادة ۸۳:
«ثم اعلم أن المعاملات منها ما يفسد بالشرط الفاسد ومنها ما لا يفسد به ويكون الشرط لغواً فالأول ما كان مبادلة مال بمال كالبيع والقسمة. الخ...» [شرح مجلة لسلیم رستم باز: ص۴۴].
وفی الدر المختار:
«مَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الفَاسِدِ وَلاَ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بهِ هاهنا أصلان: أحدهما أن كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد كالبيع، وما لا فلا كالقرض. ثانيهما أن كل ما كان من التمليكات أو التقييدات كرجعة يبطل تعليقه بالشَّرط.الخ....».
وفی الرد:
«قوله «من التمليكات» كبيع واجارة الخ..... وفيه تحت قوله الدر: «ههنا اصلان...» ثمَّ اعلم أنَّ قولَهُ: «لا يصح تعليقه» ليس الـمراد به بطلان نفس التعليق مع صحة الـمعلق، لأنَّ ما كان من التمليكات يفسد بالتعليق، بل الـمراد أنَّه لا يقبل التعليق بمعنى أنَّه يفسد به» [رد المحتار علی الدر: ۴/۲۴۸ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۷/۶/۱۴۱۶هـ.ق
به دائن میگوید ماشین خود را بطور نسیه به من بفروش و سپس آن را به کسی دیگر نقدی بفروش و قرض خود را بردار
زید مبلغ هشت ملیون تومان از عمر طلبکار است هنگامیکه زید به عمرو مراجعه میکند، عمر میگوید: من پول ندارم شما ماشینتان را بطور نسیه به من بفروش و سپس آن را از طرف من به کسی دیگر بطور نقد بفروش و وام خود را از آن بردار.
آیا معامله فوق درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این صورت اگر ایجاب و قبول بین زید و عمرو قبل از قبض کردن مبیع (ماشین) و قبل از رویت آن باشد این گفته عمر که: آن را بفروش (بعه) فسخ است اگرچه فروشنده در جوابش «بله» نگوید زیرا مشتری در صورت خیار رؤیت مستقل بالفسخ است و این حکم در صورتی است که مشتری (عمرو) به زید (بائع) بگوید: «بعه» (بفروش آن را، و اگر گفته است که: «بعه لی» «آن را برای من بفروش» یعنی: وکیل من باش در فسخ معامله، تا وقتیکه بائع قبول نکند یعنی نگوید: «بله» معامله فسخ نمیشود و همچنین اگر بعد از قبض و رویت باشد لیکن وکیل بالبیع میشود خواه بگوید «بعه» «بفروش آن را» یا «بعه لی» «آن را برای من بفروش».
وفی الدر:
«ولو اشترى ثوباً أو حنطة فقال للبائع بعه، قال الإمام الفضلي: إذا كان قبل القبض والرؤية كان فسخاً وإن لم يقل البائع: نعم، لأنَّ المُشْتري ينفرد بالفسخ في خيار الرؤية، وإنْ قال بعه لي: أي كن وكيلاً في الفسخ فما لم يقبل البائع لا يكون فسخاً، وكذا لو بعد القبض والرؤية لكن يكون وكيلاً بالبيع سواء قال بعه أو بعه لي، هذا كله ملخص ما في البَحْر» [رد المحتار: ۴/۴۷].
علامه عبدالقادر رافعی/در تعلیقات خود بر «رد المحتار» بعد از ذکر عبارت «البحر الرائق» میفرماید که این عبارت از فتاوی قاضیخان منقول است و سپس علت آن را بیان میفرماید: «وجه كونه بعه لي توكلاً بالفسخ لا بالبيع أن بيع الـمنقول قبل قبضه لا يصح فلا يحمل على التوكيل به فحمل على التوكيل بالفسخ بخلاف ما بعد القبض والرؤية» [التحریر المختار للرافعی: ۲/۱۱۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۹/۷/۱۴۱۷هـ.ق
صد هزار روپیه به کسی دادهاست که جنس بخرد سپس اضافه بر آن مبلغ سیصد هزار تومان به او نفع بدهد
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
زید به فردی صد هزار روپیه میدهد که آن شخص به پاکستان برود و جنس بخرد وقتی که جنسها را خرید و به زاهدان آورد به صاحب پول اضافه بر صد هزار روپیه سیصد هزار تومان بدهد و این مشروط به این شرط است که جنس صحیح و سالم به زاهدان برسد و اگر این جنس در راه هلاک شد و به زاهدان نرسید از جیب صاحب مال رفته، گویا به صاحب مال نه صد هزار روپیه میرسد و نه منافعی.
آیا معامله مذکور شرعاً درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این مسئله در آغاز معامله، معلوم میشود که قرض دهنده او را وکیل خود قرار میدهد که هر چیزی میل وکیل باشد اجازه دارد آن را بخرد گویا در وسط راه اگر ضرری لاحق شد بر مؤکل واقع میشود و وقتی که جنس به زاهدان رسید وکیل بغیر از رضامندی و ایجاب و قبول جنس را باید بردارد و مؤکل را سیصد هزار تومان نفع بدهد.
این معامله شرعاً درست نیست و یا اینکه گویا قرض دهنده شرط میکندکه اگر جنس خریده شده تا اینجا رسید شما قرض بنده را همراه با سیصد هزار تومان نفع بدهید واگر در وسط راه ضایع و هلاک شد من از شما قرض نمیخواهم و این شرطی است که برد و باخت در آن است، بنابراین جایز نمیباشد، لذا معامله مذکور شرعاً جایز نیست.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۵/۷/۱۴۱۷هـ.ق
مقداری از زمین اشتباهاً در سند دیگری درج شده است
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
زمین زراعتی که بین دو برادر به شراکت بوده در سال ۱۳۳۰ توسط ریش سفیدان و معتمدین فامیل بین آنها تقسیم شده است و هریک در سهم خود تصرف کردهاند.
در سال ١٣٤٥ اصلاحات اراضی دولت مقداری از زمین یک برادر را برای برادر دیگری اشتباهاً سند کرده است و تا هفت سال پیش هیچ کدام از وارثین دو برادر از این موضوع اطلاعی نداشتهاند، حالا وارث برادری که اشتباهاً مقداری از زمین برای او سند شده تقاضای همان قسمت از زمین را که اشتباهاً سند شده میکنند، و افرادی که زمین را تقسیم کردهاند بعضی از آنها فوت کردهاند و بعضی زنده و حاضر به ادای شهادت هستند. آیا شرعاً برای آنها این تقاضایشان درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این صورت چونکه زمین یک مرتبه تقسیم شده و هریکی در سهمیه خود حدود چهل و پنج سال است که تصرف کرده است، لذا تقسیم مذکور درست بوده و سهم هریکی در ملک او قرار گرفته است.
وفی المجلة مادة ١١٥٦:
«تتم القسمة باجراء كاملاً».
وفی شرحها لعلی حیدر:
«يثبت الـملك بالقبض في الـمقسو م عليه يعني إذا عدلت جميع الحصص وسويت وقبض كل شريك حصته من الـمقسوم يثبت الـملك وتتم القسمة الهندية بايضاح» [دررالحکام: ۳/۱۶۱ط بیروت].
و پس از آنکه از طرف اصلاحات اراضی اشتباهاً قسمتی از زمین برادر برای برادر دیگر سند شده و به اسم او صادر گشته است اعتباری ندارد زیرا که اگر کسی قصداً سند منزل یا زمین را بنام دیگری بنویسد و صادر نماید تا زمانی که صراحتاً به او هبه نکرده است و موهوب له در آن تصرف نکرده است اعتباری ندارد و در ملک موهوب له داخل داخل نمیشود بلکه در ملک صاحب اصلیش میماند و این در صورتی است که بالقصد و الاراده سند را به نام شخص دیگری ثبت نماید چه جائیکه اشتباهاً به نام کسی نوشته شود، به صورت اولی اعتباری ندارد.
[کما صرح به العلامة التهانوی/فی امداد الفتاوی ۳/۳۱، ۳۷ والعلامة الـمفتی محمد شفیع/فی امداد الـمفتین: ص ۸۴۴].
بنابراین در صورت مذکور مطابق با تقسیم قبلی زمین هریکی متعلق به صاحبش میباشد و سندی که اشتباهاً نوشته شده است اعتباری ندارد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۰/۷/۱۴۱۷هـ.ق
بیع نقد و نسیه با تفاوت قیمت
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
فروختن جنسی نقداً به یک قیمت و نسیه به قیمت بالاتری از آن، آیا این معامله شرعاً صحیح میباشد یا خیر؟ و آیا در حکم ربا داخل میگردد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
مسئله مذکور در کتب جدید و قدیم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، ائمه اربعه و جمهور فقهاء و محدثین این معامله را جائز قرار دادهاند که شخصی مالش را نقداً به یک نرخی بفروشد و به طور نسیه به نرخ بالاتر از آن، به شرطی که بائع و مشتری روی یک نرخی توافق نمایند که نقداً میخرد یا به طور نسیه، اما اگر یک نرخ را تعیین نکردند بلکه همانگونه مجهول گذاشتند که اگر مشتری نقداً پول بدهد فلان قیمت، و اگر نسیه بخرد به قیمت بالاتر و روی نقد یا نسیه توافق نکردند این معامله شرعاً جائز نمیباشد.
امام ترمذی در سننش در زیر حدیث سیدنا ابوهریرهس: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ جعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» چنین میفرماید:
«وقد فسٌر بعض اهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقو ل: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشر وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعتين فان فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما» [جامع الترمذی کتاب البیوع].
خلاصه قول امام ترمذی/این است: علت نهی این معامله متردد ماندن در دو حالت است بدون اینکه یک جانبش تعیین گردد. زیرا که در این تردد، در ثمن جهالت پیدا میشود و سبب نهی این معامله این نیست که به خاطر اجل و مهلت در قیمت چیزی اضافه کرده است، لذا این معامله شرعاً درست است و از روی دلیل هم همین راجح است زیرا که در قرآن کریم و احادیث رسول اکرم جاز این نوع معامله نهی شده است و تعریف ربا هم در اینجا منطبق نمیگردد زیرا این معامله نه قرض است و نه معامله ربوی با امثالش (مانند گندم به گندم، جو به جو، طلا به طلا و غیره...).
بلکه این معامله، بیع محض است و بائع هم اختیار دارد که مالش را به هر قیمتی که بخواهد بفروشد و لازم نیست که آن را همیشه به نرخ بازار بفروشد، نیز اگر همین شخص مالش را به نرخی که نسیه گفته، نقداً به همان نرخ بفروشد هیچ مانع شرعی وجود ندارد پس چگونه جایز نیست که نسیه به همان نرخ تعیین شده بفروشد.
خلاصه اینکه این مسئله نزد ائمه اربعه و جمهور فقهاء جایز و صحیح میباشد چنانکه در کتب ذیل از مذاهب اربعه مورد بحث قرار گرفته است:
[الـمغنی لابن قدامة الحنبلی: ۴/۱۱۷ الدسوقی على الشرح الکبیر للمالکی: ۳/۵۸، مغنی الـمحتاج للشربینی الشافعی: ۲/۳۱ والـمبسوط للسرخسی: ۱۳/۸].
و عبارت مبسوط علامه سرخسی چنین است:
«وإذا عقدا العقد على انه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم ولنهي النبي جعن شرطين في بيع وهذا هو تفسير الشرطين في بيع ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية وهذا إذا افترقا على هذا فان كان يتراضيان بينهما ولم يفترقا حتى قاطعه على ثمن معلوم وانما العقد عليه فهو جائز لأنهما ما افترقا الا بعد تمام شرط صحة العقد» [المبسوط: ۱۳/۸ط دار المعرفة بیروت].
و علاوه از مبسوط، در فتح القدیر: ۵/۲۱۸، بذل الـمجهود شرح ابوداود: ۵/۱۳۴ و بقیه کتب فقه و شروح حدیث مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۰/۹/۱۴۱۷هـ.ق
خریدن ماشین فروخته شدهاش را به قیمت کمتر از قیمت فروش
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
شخصی ماشین را به شش ملیون تومان میخرد و در قبال قیمت آن چک شش ماههای میدهد و سپس بعد از قبض ماشین به بنگاه مراجعه میکند و ماشینش را در معرض فروش میگذارد بالاخره بائع اول ماشین را نقداً به چهار ملیون تومان میخرد آیا معامله مذکورشرعاً درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
معامله مذکور شرعاً جایز نمیباشد زیراکه برای بائع قبل از قبض ثمن جایز نیست که مال فروخته شدهاش را به قیمت کمتری بخرد.
وفی الهدایة من البیع الفاسد:
«ومن اشتري جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضا ثم باعها من البائع بخسمأة قبل ان ينقد الثمن لا يجوز البيع الثاني لقول عائشةل لتلك الـمرأة وقد باعت بست مأة بعد ما اشترت بثمان مأة: بئس ما شريت واشتريت ابغي زيد بن ارقم ان الله ابطل حجه وجهاده مع رسول الله جان لم يتب ولأن الثمن لم يدخل في ضمانه فإذا وصل إليه الـمبيع ووقعت الـمقاصة بقي له فضل خمسمأة وذلك بلا عوض» [هدایة باب البع الفاسد: ۳/۶۰ ط پاکستان وکذا فی الدر المختار مع الرد: ۴/۱۲۸ط کویته و شرح الـمجلة لسلیم رستم باز: ص ١٣٠ تحت ماده ۲۵۳].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۶/۸/۱۴۱۷هـ.ق
بیع ارث قبل از تقسیم ترکه
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
از مرحوم پدرم بعد از فوت وی پنج وارث باقی مانده است که عبارتاند از چهار فرزند و همسر مرحوم و فرزندان دو دختر هستند و دو پسر.
بعد از وفوت پدرم مقداری اموال منقول و غیر منقول از ایشان باقی مانده است و پدرم در مورد دارایی خود هیچگونه وصیت خاصی انجام نداده است و از چهار فرزند یک دختر و یک پسر کبیر شرعی و قانونی هستند و یک دختر و یک پسر صغیر شرعی و قانونی هستند، اما بعد از فوت پدرم و به هنگام ازدواج خواهر بزرگم که فرزند ارشد خانواده نیز هست، چون از نظر اقتصادی در مضیقه بودیم و به جهت تأمین مخارج خرید جهیزیه و ازدواج خواهرم ناچار شدیم. که بیست و دو فنجان آب به همراه زمینهای زراعی متعلق به آن را در چندین سال قبل به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان فروخته و مبلغ مذکور را جهت مخارج مراسم فوق الذکر صرف کردیم.
گذشته از این مسائل ما وارثین تا این لحظه هنوز ما یملک و ارثیه منقول و غیر منقول مرحوم پدرم را تقسیم نکردهایم در موقع فروش ملک مذکور دو تن از خواهران و برادرم صغیر بودهاند. حال سؤال این است که در آینده و در هنگام تقسیم ارث بین وارثین فوق الذکر و مادرم چه کار کنیم و دستور شرع انور در این مورد چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این معامله از قبیل بیع منقول قبل از تقسیم میراث و قبض آن میباشد و احتمال هلاکت و فسخ ملکیت را ندارد چون از راه ارث به آنان رسیده است بنابراین اگر خواهر شما خود اقدام به فروش کرده، این بیع فقط در سهم خودش درست است و اگر همگی وارثان کبیر اقدام به بیع آن نمودهاند و بدان هم راضی بودهاند (که ما جهیزیه خواهرمان را از این تأمینکنیم) به نسبت سهام خود آنها درست است ولی در حق افرادی که به هنگام فروش اراضی نا بالغ بودهاند درست نبوده است، یعنی نسبت به سهم صغار ضامن هستند.
حضرت مولانا اشرفعلی تهانوی/در کتاب خود که ترجمه آن به شرح ذیل است، مینویسد:
«در صورت سؤال شده این مبیع را از طریق عقد مالک آن شدهاند بلکه این از طریق ارث به آنان رسیده است که احتمال فسخ ملکیت را ندارد بنابراین در بیع چنین چیزی، علماء با هم، اختلاف نظر ندارند و نزد ائمه (احناف) اجماعاً و بالاتفاق این معامله درست است، منقول باشد یا غیر منقول و نزد امام محمد/نیز جایز است.
و خلاصه جواب اینست که: اگر این مبیع و کالا غیر منقول یا منقول که در معرض هلاک هم باشد بیع آن درست است و در اینجا بیع به درجه اولی درست شده است اهـ». [امداد الفتاوی: ۳/۳۴].
وفی جامع الفصولین:
«لو باع أحدهم داراً بغير اذن باقيهم وكفن الـميت بغير اذنهم جاز البيع في حصته ولو لم تستغرق في التركة بدين فدلت هذه وما قبلها على ان بيع الوارث شيئاً من التركة قبل اداء الدين يجوز لو لم يستغرقها» [جامع الفصولین: ۲/۳۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۶/۱۲/۱۴۱۷هـ.ق
استفسار در مورد بیع ارث قبل از تقسیم ترکه
چه میفرمایند علماء کرام در این مورد:
در فتوای صادره از دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان:
که در آن آمده است: فروشندگان ملک مورد بحث به هنگام فروش اراضی، نسبت به سهم خود اختیار داشتهاند و معامله اشکالی ندارد ولی در حق افرادی که بهنگام فروش اراضی نا بالغ بودهاند درست نبوده است یعنی نسبت به سهم صغار ضامناند».
حال سؤال بنده این است که منظور از اینکه نسبت به سهم صغار ضامناند چیست؟ چگونه میتوان از این ضمانت که نسبت به سهم صغار ایجاد شده خارج شد؟ و در آینده در موقع تقسیم بقیه ما ترک مرحوم پدرم، چگونه باید عملکرد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
برادران بزرگ اختیار تصرف در اموال صغار را نداشتهاند خصوصاً در امول غیر منقول آنها.
وفی التنویر:
«ووليٌه أبوه ثم وصيٌه ثم جدٌه ثم وصيٌه ثم القاضي أو وصيٌه دون الام أو وصيٌها هذا في الـمال دون النكاح كما مر في بابه» [التنویر بهامش الرد: ۵/۱۲۳].
بنابراین نباید زمین و آب صغار را میفروختند، حال که آن را فروختهاند بیع باطل بوده و باید سهمیه صغار را باز گردانند اگرچه بعد از بلوغ هم آن را تنفیذ کنند باز هم درست نیست.
وفی درر الحکام:
«إذا باع انسان مالاً لصغير من آخر فضولي وليس للصبي أو ولي ولا حاكم في البلد التي يقيم فيها الصبي يجيز ذلل فالبيع باطل ولو اجازه الصبي بعد البلوغ لأن الاجازة لا تلحق البطل» [دررالحکام: ۱/۳۹۲ ماده: ۳۶۸].
بلکه میتوانند بعد از پس گرفتن آن را از سر نو بفروشند. و در مورد تقسیم ترکه: بقیه مال متروکه مرحوم به هشت حصه تقسیم شود، یک هشتم مال همسر مرحوم، بقیه هفت سهم دیگر بر ۶ حصه تقسیم شود و به هر دختر یک سهم و به هر پسر دو سهم میرسد. و فرقی ندارد که صغیر باشند یا کبیر، به این صورت که به هر پسر دو برابر سهم یک دختر برسد.
تذکر: آب و زمین فروخته شده هم به صورتی که توضیح داده شده تقسیم شود هرچه سمیه ورثه بزرگ شد نافذ و سهمیه صغار (آن روز) به آنان باز گردانده شود که هرچه سهمیه ورثه بزرگ واقع شده بیع قبلی در آن نافذ و درست است.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۳/۲/۱۴۱۸هـ.ق
گیاه خودر و در ملک شخصی و حدود تصرفات صاحب زمین و فروختن گیاه خودرو
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
زمین توسط امواج دریا آبیاری میگردد و در اثر آن گیاه میروید، آیا صاحب زمین میتواند مردم را از استفاده از آنها منع کند؟ و آیا میتواند از آنها «علفچر» بگیرد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله صاحب زمین میتواند مردم را از داخل شدن در زمین خود باز دارد زیرا زمین در ملکیت او داخل است و اگر مردم نیاز به گیاه و علف دارند و در اطراف نزدیک آن گیاهی وجود ندارد که نیاز آنها را بر آورده نماید در این صورت بر صاحب زمین لازم است که به آنهائیکه نیاز به علف و گیاه دارند اجازه داخلشدن در زمین را بدهد تا از آن استفاده کنند و یا اینکه خودش گیاهان را درو کرده و بیرون زمین خودش قرار دهد تا که نیازمندان از آن استفاده کنند.
وفی المجلة مادة ١٢٥٧:
«الكلاء والنابت من نفسه في ملك أحد أي بدون تسببه وان يكن مباحاً الا أن لصاحبه منع الغير من الدخول إلى ملكه».
قال علی حیدر شارح المجلة تحت هذه المادة:
«ويتفرع عن عدم منعه عن الاستملاك الـمسألة الاتي: وهي إذا احتاج أحد إلى الكلاً ولم يجده في محل آخر أي في أرض مباحة قريبة من تلك الاراضي فصاحب الأرض مجبور أما بالاذن لطالب الكلأ ويأخذه أو ان يجمع بنفسه الكلاء ويخرجه خارج ملكه» [دررالحکام شرح مجلة الأحکام: ۳/۲۶۶].
البته فروختن آن به هیچ عنوان جایز نیست و پولی که در مقابل آن بدست میآید حرام میباشد بنابراین «علف چر» گرفتن حرام و ناجایز است.
وفی الدر المختار: «وفسد بيع والمراعي أي الكلأ وإجارتها أما بطلان بيعها فلعدم الملك لحديث: النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِى الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ.....وهذا إذا نبت بنفسه».
قال العلامة ابن عابدین الشامی فی حاشیته:
«قوله: «لحديث: الناس» أخرجه الطبراني بلفظ الـمسلمون شركاء في ثلاث الخ...وكذا أخرجه ابن ماجة وفي آخره: وثمنه حرام أي ثمن كل واحد منها وأخرجه أبوداو د واحمد وابن أبي شيبة وابن عدي قال الحافظ ابن حجر ورجاله ثقات، نوح آفندي» [رد المحتار على الدر المختار: ۴/۱۳۲ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۴/۲/۱۴۱۷هـ.ق
فروش بنزین، اضافه بر سهمیه توسط پمپ چیها
چه میفرمایند علماءکرام در این مسئله:
بعضی از رانندگان با پمپ چیها کنار میآیند و از حق قانونی دریافت بنزین سهمیه بیشتری را به قیمت چند برابر وصول میکنند و از آنجائی که حق الزحمه پمپ چیها از همان نرخ قانونی پرداخت میشود ولی باز هم با این سازش چندین برابر از نرخ قانونی اضافه دریافت میکنند، اکنون سؤال این است که آیا این سازش شرعاً جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این سازش نه برای رانندگان و نه هم برای پمپچیها جائز است چون این بنزین از جمله بیت المال میباشد و عامه الناس در آن حق دارند و رانندگان فقط حق فروش سهمیه مقرر شده خود را دارند.
آنحضرت فرمود: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» [رواه الحاکم والدار القطنی وابن حبان وتلخیص الحبیر: ۳/۴۵].
و در این جا بنزین سهمیه ملت است و هرگز آنها راضی نیستند که حقشان به کسی دیگر تحویل داده شود و رانندگان نباید پمپچیها را در این امر غیر شرعی اعانت کنند.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۸/۱۲/۱۴۱۷هـ.ق
فروش سرگین حیوانات و مدفوع انسان
چه میفرمایند علماء کرام در مسائل زیر:
۱- آیا خرید و فروش سرگین و بول حیوانات اعم از حلال گوشت و حرام گوشت جایز است یا خیر؟
۲- و مدفوع انسان که در کشتزارها استفاده میشود، خرید و فروش آن جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- خرید و فروش سرگین حیوانات مطلقاً جایز است خواه حلال گوشت باشد یا حرام گوشت.
۲- در مورد معامله مدفوع انسان اگرچه بعضی گفتهاند که معامله آن تا وقتی که با خاک یا خاکستر مخلوط نباشد مکروه است و علت جواز و عدم جواز آن بر انتفاع و عدم انتفاع موقوف است و در مورد مدفوع انسان از حضرت امام ابوحنیفه/دو روایت منقول است و صحیحترین روایت این است که انتفاع از مدفوع انسان جایز است.
پس هرگاه انتفاع از آن جایز است معاملهاش نیز جایز است و چونکه در زمان حاضر مدفوع انسان با آب مخلوط است و آب نیز غالب بر مدفوع میباشد پس بیع آن اتفاقاً جایز است.
وفی التبیین للزیعلی/:
«كره بيع العزرة (السرقين) لنا ان الـمسلمون تموٌلوا السرقين وانتفعو ا به في سائر البلدان والاعصار من غير نكير فانهم يلقونه في الاراضي لاستكثار اريع بخلاف العزرة لأن العدة لم تجر بالانتفاع بها وانما ينتفع بها مخلوطة برماد وتراب غالب عليها بالالقاء في الأرض فحينئذ يجوز بيعها والصحيح عن أبي حنيفة ان الانتفاع بالعزرة الخالصة جائز» [تبیین الحقائق].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۹/۵/۱۴۱۸هـ.ق
تصرف پدر شوهر در مال عروس و فروش اموال عروس
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
زنی را زمینی به طور ارث رسیده است، حالا پدر شوهر زن آن را بدون اجازه وی فروخته است. آیا تصرف پدر شوهر بدون اجازه صاحب زمین شرعاً درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
آنچه از استفتاء فهمیده میشود این است که پدر زوج زمینی که زوجه را به عنوان مهریه رسیده بدون اجازه وی به کسی دیگر میفروشد حکم این مسئله شرعاً این است که مهریه زن جزء مملوکات وی قرار میگیرد یعنی همانطور که زن مالک دیگر اشیاء مملوکه خود هست مهریهای که به او داده شده هم در ملکش قرار گرفته است بنابراین همانگونه که شخص نمیتواند بدون اجازهاش در اشیاء مملوکه وی تصرف کند در مهریهاش نیز نمیتواند بدون اجازهاش تصرف نماید. لذا برای پدر زوج اصلاً جائز نیست که در مملوکه زوجه پسرش تصرف کند.
خداوند متعال در قرآن مجید و حضرت رسول اکرم در احادیث مبارکه خویش با شدت این مسئله را رد کردهاند که کسی حق ندارد بدون اجازه صاحب زمین، صاحب مال، در آن تصرف نماید.
حتی در حدیث آمده است که: «اگر یک وجب زمین را کسی غصب کرد روز قیامت به همان اندازه یک وجب، خداوند متعال از هفت طبقه زمین در گردنش آویزان میکند».
وفی نیل الأوطار:
«مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» [نیل الأوطار: ۵/۳۱۷].
«عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ جقَالَ: لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسِهِ» [رواه دارقطنی، نیل الوطار: ۵/۳۱۶ ونصب الرایة للزیعلی/: ۴/۱۶۹].
«إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا» [رواه البخاری].
حضرت علامه مفتی محمد شفیع/در ذیل آیهای مظالم مشرکین را با زنان بیان کرده میفرماید:
«یک ظلمی که فامیل شوهر با زن وی (زن فرزند متوفای خویش) میکردند این بود که مالی را که به زن بطور ارث رسیده یا از طرف خانوادهاش بطور هدیه و تحفه رسیده بود، زن بیچاره از آن محروم میماند و تمام آن را فامیل مرد و افراد خانوادهاش خرج میکردند». [معارف القرآن]. خلاصه اینکه برای پدر شوهر حرام است که در زمین خانم فرزندش بدون اجازه خانم تصرف نماید و اگر تصرف کند شرعاً اعتباری ندارد.
والله اعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۸/۶/۱۴۱۸هـ.ق
فروش به نقد و نسیه
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
فروش نقد و نسیه یک جنس با قیمتهای متفاوت جایز است یا خیر؟ و این مسئله با وام گرفتن پول چه فرقی دارد، یعنی یک شخصی ١٠٠ تومان قرض میگیرد و در هر سال مثلاً هشت تومان بر آن اضافه مینماید.
الجواب باسم ملهم الصواب
این معامله که چیزی را نقداً به ٢٠ هزار تومان و به نسیه ٤٠ تومان میفروشد اشکالی ندارد، بشرطی که روی یک قیمتی اتفاق کنند یعنی به نقد یا نسیه، زیرا هر فرد اختیار مال خود را دارد به هر قیمتی که بخواهد حق فروش آن را دارد و در اینمورد احادیث و روایات فقهی متعددی وجود دارد.
این مسئله با سود گرفتن بر وام فرق میکند زیرا اسکناس در حکم ثمن عرفی و اصطلاحی است که حکم دینار و درهم را دارد و در حدیث صریحی آنحضرت جاضافه گرفتن را در شش چیز که منجمله آنها درهم و دینار میباشد، حرام قرار دادهاند.
«عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ج: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ» [صحیح مسلمکتاب الـمساقات باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقداً].
و در مورد همین معامله امام ترمذی/در ذیل حدیث: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ جعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ».
میفرماید:
«وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا» [ترمذی کتاب البیوع حدیث رقم الحدیث: ۱۳۳۱].
علامه مفتی محمد تقی عثمانی حفظه الله پس از ذکر عبارت امام ترمذی میفرماید:
«وحاصل قول الامام الترمذي ان علة النهي عن هذا البيع انما هو تردد الثمن بين الحالتين، دون أن تتعين أحداهما عند العقد وهذا يوجب الجهالة في الثمن وليس سبب النهي زيادة الثمن من أجل التأجيل فلو زالت مفسدة الجهالة بتعيين احدي الحالتين فلا بأس بهذا البيع شرعاً وان ما ذكره الامام الترمذي هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء وهو الراجح بالدليل، لأنه ليس في القرآن والسنة ما يمنع جواز مثل هذا البيع وان تعريف الربا لا ينطبق على هذه الزيادة في الثمن لأنه ليس قرضاً ولا بيعا للأموال الربوية بمثلها وانما هو بيع محض وللبائع ملاحظ مختلفة في تعيين الاثمان وتقديرها فريما تختلف اثمان البضاعة الواحدة باختلاف الأحوال ولا يمنع الشرع من ان يبيع الـمرء سلعته بثمن في حالة وبثمن أخري في حالة أخرى وبالتالي فان من يبيع البضاعة بثمانية نقداً وبعشرة نسيئة يجوز له بالاجماع أن يبيعها بعشر نقداً ما لم يكن فيه غش أو خداع فلم لا يجوز له أن يبعها بالعشرة نسيئة». [بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة: ص ۱۰۸].
والله اعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۲/۲/۱۴۱۸هـ.ق
جهالت مبیع و منعقد نشدن بیع
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
محمد مبلغ ٩٠ هزار افغانی به فقیر محمد میدهد که به او تعداد ٣٠٠ رأسگوسفند که وصفشان را هم مشخص میکند، بدهد و فقیر محمد پولها را تحویل میگیرد و برای تحویل گوسفندان به محمد، میروند، در وسط راه که میرسند شخص دیگری میآید و به فقیر محمد میگوید ترا در شهر خواستهاند.
فقیر محمد به محمد میگوید: من امروز میروم و فردا گوسفندان را به تو تحویل میدهم و بعد گوسفندان را تحویل نمیدهد و امروز و فردا میکند تا اینکه وفات میکند و حالا فرزندان فقیر محمد به محمد میگویند که ما همان مبلغ٩٠ هزار افغانی را به شما میدهیم اما محمد میگوید من ۳۰۰ رأس گوسفند را میخواهم.
ناگفته نماند که از آنوقت تا حالا ٢٥ سال گذشته است، لطف نموده بفرمایید آیا بر فرزندان فقیر محمد همان مبلغ ٩٠ هزار افغانی واجب الاداء است یا ٠ ٣٠ رأسگوسفند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت سؤال شده چون مبیع مشخص نیست، بیع اصلاً منعقد نشده است لذا محمد فقط میتواند مبلغ ٩٠ هزار افغانی راکه به فقیر محمد دادهاست پس بگیرد.
وفی الرد:
«وفي الـمجتبي ولو اشتري عشر شياه من مأة شاة أو عشر بطيخات من وقر فالبيع باطل وكذا الرمان ولو عزلها البائع وقبلها الـمشتري جاز استحساناً والعزل والقبول بمنزلة ايجاب وقبول» [رد المحتار: ۴/۳۲].
وفی الهندیة:
«ومنها (أي من شرائط الانعقاد) أن يكون الـمبيع معلوماً والثمن معلوماً علماً يمنع من الـمنازعة فبيع الـمجهول جهالة تفضي اليها غير صحيح كبيع شاة من هذا القطيع وبيع شيي ء بقيمته وبحكم فلان» [الفتاوی الهندیة: ۳/۳].
والله اعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳۰/۱۲/۱۴۱۸هـ.ق
اقدام به خرید مبیع معیوف در صورتی که از عیب آن خبر دارد
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
بنده (عبدالرزاق) یک اتومبیل از آقای مبارک خریداری نمودم وی سند را برای بعد وعده داد و بعد از چند روز بنده را با آقایان عبدالکریم و حسن روبرو کرد و گفت سند را از این دو نفر تحویل بگیرید و آنها هم قبول نمودند.
پس از مدتی بنده اتومبیل را به آقای حسن فروختم چونکه سند به وی تعلق داشت، حالا حسن اتومبیل را به بنده رد کرده و میگوید: باید سندش را به من بدهی، من در جواب گفتم: سند به شما تعلق دارد و شما ضمانت آن را پذیرفتهاید.
لطف نموده و جواب شرعی مسئله را بنویسید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در مسئله بالا اولاً ضمانت آقای عبدالکریم و حسن درست نبوده است زیرا که از شرائط کفالت و ضمانت این است که مکفول عنه -یعنی همان چیزی که برایش ضامن شده است- برای کفیل مقدور التسلیم باشد یعنی کفیل و ضامن بتواند آن را از پیش خود تهیه نماید و در این مسئله مکفول به سند قرار گرفته است و تهیه آن برای غیر از صاحب اصلی مقدور نمیباشد لذا ضمانت فوق شرعاً اعتباری ندارد.
وفی الهندیة:
«ففيه ان يكون قادراً على تسليم المكفول به اما بنفسه واما بنائبه» [الهندیة: ۳/۲۵۳].
وفی الدر:
«وشرطها كون الـمكفول به نفساً أو مالاً مقدور التسليم من الكفيل فلم تصح بحد وقود».
وفی الرد:
«قوله: «نفساً أو مالاً» وعبارة البحر عن البدائع: وأما شرائط الـمكفول به....الثاني: أن يكون مقدور التسليم من الكفيل فلا تجوز بالحدود والقصاص» [رد المحتار: ۴/۲۷۹].
و پس از آنکه عبدالرزاق اتومبیل را به آقای حسن فروخت چونکه حسن از نبودن سند به دست عبدالرزاق اطلاع داشت، زیرا که قبلاً خودش ضمانت تحویل سند را پذیرفته بود، لذا حالا پس از خریدن آقای حسن حق پس دادن اتومبیل را ندارد زیرا که نداشتن سند عیب است و هرگاه مشتری از عیب اطلاع داشته باشد و باز هم کالا را بخرد حق پس دادن آن را ندارد.
وفی الـمجلة العدلیة مادة ۳۴۱:
«وإذا ذكر البائع ان في الـمبيع عيب كذا وكذا وقبل الـمشتري مع علمه بالعيب لا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب».
وقال شارحها فی دررالحکام:
«لا يكون للمشتري خيار العيب، أولاً إذا ذكر البائع ان في الـمبيع عيب كذا وكذا وقبل الـمشتري مع علمه بالعيب.
ثانياً: ؛ذا رأي الـمشتري ذلك العيب وقت الشراء مع علمه بالعيب.
ثالثاً: إذا لم يطلع علي العيب حين البيع وقبض وانما اطلع عليه بعد ذلك فرضي. الخ...» [دررالحکام: ۱/۳۴۷].
وفی الدر:
«فالقبول (أي لغيار العيب) خمسة وجعلها في البحر ستة، فقال: الثاني ان لا يعلم به الـمشتري عند البيع، الثالث: ان لا يعلم به عند القبض وهي في الهداية» [الدر المختار: ۴/۸۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۹/۷/۱۴۱۸هـ.ق
تصرف در مبیع معیوب
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
الله بخش موتوری از عبدالرحمن به قیمت ٦٠ هزار تومان خریده است، ٥٠ هزار تومان نقد و بقیه را دو ماه بعد پرداخت کند.
بعد از گذشت دو ماه الله بخش به عبدالرحمن گفته است: سند موتور شما غیر قابل قبول است و فرد ثالثی به آدرس مندرج در سند به اصفهان زنگ زده است که آیا سند اصلی است یا خیر؟ از آنطرف کسی گوشی را برنداشته است.
الله بخش به عبدالرحمن میگوید موتور را بردارد و مبلغ ٥٠ هزار تومان را مسترد نماید، اما عبدالرحمن میگوید: بقیه پولهای مرا بدهید و وقتی که گفته شد سند اصلی نیست عبدالرحمن به الله بخش میگوید: حالاکه موتور مختلف فیه است شما حق سوار شدنش را ندارید تا وقتی که موضوع حل شود.
اما الله بخش موتور را سوار شده و تصادف نموده و موتور خسارت زیادی برداشته است. حال لطف بفرمایید و حل شرعی مسئله فوق را بیان فرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
نداشتن سند در عرف عیب محسوب میشود، لذا با توجه به عیب مذکور، الله بخش باید موتور را به آقای عبدالرحمن برمیگرداند زیرا استفاده از آن برای وی در صورتی که قصد پس دادن موتور را دارد شرعاً جائز نیست.
و اگر استفاده کند گویا مبیع (موتور) را همراه عیب قبول کرده است، بنابراین در صورت مذکور که الله بخش موتور را پس از این از نبودن سند اطلاع حاصلکرده، سوار شده است.
و مخصوصاً که عبدالرحمن از استفاده آن او را باز داشته است، معامله مذکور لازم گشته است. و الله بخش بقیه پول موتور را به عبدالرحمن پرداخت نماید و به خاطر سند نمیتواند از قیمت موتور کسر کند.
وفی الدر المختار:
«وهو (أي خيار العيب) على التراخي فلو خاصم ثم ترك ثم عاد وخاصم فله الرد ما لم يوجد مبطله كدليل الرضا. فتح.... واللبس والركوب والـمداواة رضاً بالعيب وكذا كل مفيد رضاً بعد العلم بالعيب يمنع الرد والارش».
وفی الشامیة:
«قوله: «واللبس والركوب» أي لو اطلع على العيب في الـمبيع فلبسه أو ركبه لحاجت فهو رضا دلالة ولوكان ركوبه للدابة لينظر إلى سيرها ولبسه الثوب لينظر إلى قدره كما في النهر وغيره» [رد المحتار: ۴/۱۰۰].
وفی الطحطاوی علد الدرالـمختار:
«قوله: «والارش» أي النقصان فليس له أن يرجع بالنقصان إذا تصرف هذه التصرفات بعد الاطلا ع على العيب» [طحطاوی على الدر المختار: ۳/۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲/۳/۱۴۱۹هـ.ق
نوسان قیمتها، اندازه زمین اشتباهی بر آورده شده است
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
قعه زمینی موروثی که گفته میشود مساحت آن نه (٩) من بوده (از قرار هر من ۸۶/۱۲۱ متر) توسط اینجانب و سایر ورثه مرحوم پدرم به فرد دیگری فروخته شده است.
این معامله در سال ١٣٧٠ و در آن زمان بر مبنای قیمت روز از قرار هر من سیصد هزار ریال (سی هزار تومان) به مبلغ دو ملیون و هفتصد هزار ریال برای مساحت نه من زمین فوق از خریدار دریافت گردید و زمین به خریدار واگذار شده است.
در حال حاضر هنگامی که زمین مورد نظر مساحتگیری شده است مشخص گردیده که مساحت صحیح آن هفت من میباشد و مساحت نه من اولیه درست نیست.
حال با توجه به اینکه از زمان انجام معامله هفت سال گذشته است و زمین مذکور هم از آن زمان تا حال حاضر از نظر قیمت ترقیکرده است و اکنون هر من آن معادل یکصد یا یکصد و بیست هزار تومان ارزش دارد، سؤال این است که زمین در اصل هفت من بوده ولی موقع معامله سهواً نه محاسبه شده و در آن هنگام هم هر من به مبلغ سی هزار تومان فروخته شده و در حال حاضر قیمت آن بالا رفته است، در مورد این دو من دیگر چگونه با خریدار حل اختلاف نماییم؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور مشتری اختیار دارد معامله را فسخ نموده و پولهایش را تحویل بگیرد و اینکه هفت من زمین را برداشته و قیمت دو من آن را از فروشنده پست بگیرد.
لازم به تذکر است قیمت همان روزی که معامله صورت گرفته است، معتبر میباشد نه قیمت روز.
وفی الدر المختار:
«وإن قال في بيع الـمذروع (كل ذراع بدرهم أَخذ الأقل بحصته) بصيرورته أَصْلاً بإِفْراده بذكر الثمن (أو ترك) لتفريق الصَّفْقة (وكذا) أخذ (الأَكْثر كل ذراع بدرهم أو فسخ) لدفع ضرر التزام للزَّائد».
وفی الرد:
«أنَّ له الخيارَ في الوَجْهين. أما في النقصان فلتفرق الصَّفقة، وأما في الزيادة فلدفع التزام الزائد من الثمن، وهو قول الإمام وهو الأصح» [رد المحتار: ۴/۳۵].
و نیز در «دررالحکام» آمده است:
«لو بيعت عرصة على انها ماة ذرع كل ذراع كل ذراع بعشرة قروش فظهرت خمسة وتسعين ذراعاً أو مأة وخمسة اذرع خير الـمشتري ان شاء تركها وان شاء أخذها إذا كانت خمسة وتسعين ذراعاً بتسعمأة وخمسين وإذا كان مأة وخمسة اذرع بألف وخمسين قرشاً» [دررالحکام].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۹/۳/۱۴۱۹ هـ.ق
پول مبیع مسروقه ضبط شده را چه کسی بپردازد
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
شخصی به نام هدایت الله چند دستگاه ماشین از کسی میخرد و برای نقل و انتقال آنها پول مصرف میکند و هزینههای دیگری نیز متحمل میشود بعداً آنها را به شخصی به نام رحمان فروخته است و آقای رحمان به فرد ثالثی، الی آخر.
بالاخره ماشینهای مذکور از طرف دولت توقیف میشوند و سرقتی اعلام میگردند و بمالکان اصلی تحویل داده میشود.
حال با توجه به توضیحات فوق، بفرمایید: که قیمت و مصارف ماشینهای مذکور بر عهده چه کسی خواهد بود؟
الجواب باسم ملهم الصواب
هریک از مشتریها برای اخذ قیمت ماشینها بفروشنده خود مراجعه نماید، اما آنچه که آقای هدایت الله و دیگران به عنوان نقل و انتقال و غیره برای ماشینها پرداختهاند از جیب هریک که مصرف کرده است رفته است و نمیتوانند به کسی مراجعه کنند زیرا کرایه و امثال آن چیزی نیستندکه آنها را به بائع مسترد کنند و قیمت آنها را بگیرند.
وفی الدر:
«الاسْتحقاقَ متى ورد على ملك الـمشتري لا يوجب الرُّجوع على البائع بقيمة البناء مثلاً. ولو حفر بئراً أو نقى البلوعة أو رمّ من الدَّار شيئاً ثم استحقت لم يرجع بشيء على البائع، لأنَّ الحكمَ يوجب الرجوع بالقيمة لا بالنفقة».
وفی الرد:
«قوله: «لأن الحكم الخ» أي حكم القاضي بالاسْتحقاق يوجب الرجوع بالقيمة: أي بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه» [رد المحتار: ۴/۲۲۴].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۷/۵/۱۴۱۹هـ.ق
خریدن مبیع به کمتر از قیمت آن
چه میفرمایند علماء کرام در مسئله ذیل:
زید از مغازه دوستش یخچالی به عنوان قرض به قیمت ۰۰۰/۱۰۰۰ تومان میخرد، لیکن بعد از معامله و قبض کردن یخچال، هنوز آن را از مغازه بیرون نبرده است که به دوستش میگوید: من یخچال را به این خاطر قرض میکنم که آن را به دیگری (که از من قرض میخواهد) به مبلغ ۰۰/۸۰۰ تومان بدهم، دوست مغازه دارش میگوید: یخچال را به این مبلغ (۰۰۰/۸۰۰ تومان) به خود من بده، من دوست تو هستم و زید یخچال را به صاحب مغازه به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰ تومان میفروشد و پول را میگیرد و به قرض خواه اش میدهید. آیا این معامله جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
معامله مذکور شرعاً جایز نمیباشد زیرا که برای بائع قبل از قبض ثمن، جایز نیست که مال فروخته شدهاش را به قیمت کمتری بخرد.
وفی الهدایة:
«من اشتري جارية بالف درهم حالة أو نسية فقبضها ثم باعها من البائع بخمسمأة قبل أن ينقد الثمن لايجوز البيع الثاني وقال عائشهل لتلك الـمرأة وقد باعث بستمائة بعد ما اشترت بثمانه مائة: «بئس ما اشتريت واشتريت ابلغي زيد بن ارقم ان الله تعالى ابطل حجه وجهاده مع زسول الله جان لم يتب». ولانٌ الثمن لم يدخل في ضمانه فإذا وصل إليه الـمبيع ووقعت الـمقاصة بقي له فضل خمسمائة وذلك بلا عوض.
فسد ما باح بنفسه أو بوكيله من الذي اشتراه ولو حكماً كوارثه بالاقل من قدر الثمن الأول قبل نقد كل الثمن الأول، صورته باغ شيئاً بعشرة ولم يقبض الثمن ثم شراه بخمسة لم يجز» [الهدیة: ۳/۶۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۶/۱۴۱۶هـ.ق
فروش ماشین با صدور چک بیمحل
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
مورد معامله دو دستگاه ماشین سورای، تاریخ معامله ۷/۱۱/۷۷ که صورت معامله به شرح ذیل است:
مراد (خریدار) و ابراهیم (فروشنده) با بالابردن قیمت ماشینها به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱۰ تومان نقدی توافق کردند، مراد به ابراهیم گفت: من پول نقد ندارم البته دو فقره چک از آقای عبدالغنی که سر رسید آنها ۱/۱۱/۷۷ بوده نزد من است که من به عبدالغنی ده روز مهلت دادهام و الان هفت روز گذشته و سه روز باقی مانده است، شما این چکها را قطعی قبول میکنید من به شما در ازای قیمت ماشینها آنها را به شما میدهم، ابراهیم قبول میکند مشروط به اینکه عبدالغنی روز شنبه ۱۰/۱۱/۷۷ وجه را پرداخت نماید و میگوید عبدالغنی را با من روبرو بکنید.
خریدار بجای روبرو کردن با صاحب چک تماس تلفنی میگیرد و تلفن را بر آیفون گذاشته و خود خریدار از صاحب چک میپرسد که شما چکهای مذکور را روز شنبه ۱۰/۱۱/۷۷ پاس میکنید؟ صاحب چک جواب میدهد: بله، و فروشنده فقط گوش میکند و سپس خریدار و فروشنده با هم توافق کرده معامله را بصورت قطعی انجام میدهند و بعد از انجام معامله در تاریخ تعیین شده صاحب چک جوابگوی چکها نشده، و بعد از گذشتن چند روز طلبکاران دیگر او را زندان کردهاند.
حال سؤال این است که تکلیف فروشنده چیست؟ آیا میتواند ماشینهای خود را از خریدار پس بگیرد یا این پولهای خود را از خریدارگرفته و چکها را به خریدار پس دهد؟ چونکه یک ریال از پول ماشینها به فروشنده نرسیده و کل خسارت را فروشنده متحمل میشود و خریدار صاحب دو ماشین شده است.
ضمناً اینکه آیا چک بدون پشتوانه مالی در بانک در صورت خرید و فروش بجای ثمن یا حواله ثمن (بذمه صاحب چک) تلقی میگردد یا خیر؟ زیرا چک یک وثیقه است وقتی که در موعد مقرر پاس نشود و در بانک پشتوانه مالی نداشته باشد عیناً یک تکه کاغذ ساقط الاعتبار است.
و خریدار در صورتی از وضعیت فراری بودن و جوابگو نشدن صاحب چک مطلع باشد باز به فروشنده همین چکها را بخاطر اینکه از سرش رد شوند، بدهد، آیا جوابگوی فروشنده میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
چکها فی نفسه پول نیستند بلکه حواله و نماینده پول میباشند و حواله وقتی تکمیل و درست میشود که محال علیه که در اینجا بانک است حواله را قبول کند و در صورت مسئول عنها، محال علیه (بانک) حواله را نپذیرفته و از پرداخت پول انکار نموده است و در صورت فوق چونکه حواله تکمیل نشده است بنابراین فروشنده ماشین شرعاً میتواند قیمت ماشین خود را از مشتری دریافت نماید.
وفی الفتاوی الهندیة:
«سئل في رجل أحال بدينه على مدين له فلم يقبل الـمحال عليه الحوالة ولم يدفع له شيئاً من الدين الـمحال به فهل للمحال الرجوع بدينه وأخذه منه (اجاب) نعم ولا تتم الحوالة بدون رضا الـمحال عليه وقبوله للحوالة» [الفتاوی الهندیة: ۳/۲۲۳].
وقال العلامة المحقق الشیخ المفتی محمد تقی العثمانی مد ظلٌه:
«وأما الشيك الـمصرفي وسائر الاوراق التي يصدرها الـمديون ولكن لا يكتب عليها الـمبلغ الـمعلوم ولا يقع التعامل بها حتى يوقع عليها الدائن ويكتب عليها الـمبلغ الـمطلوب، فانها لا تصح حوالة، لأنه اذا قطع زيد شيكاً مصرفياً باسم عمرو، وكتب على الشيك مبلغ ألف روبية مثلاً، فان البنك (BANK) وهو الـمحتال عليه لا يعرف انه قد احيل عليه ألف روبية ومن الـممكن أن لايكو ن لزيد على البنك دين بهذا الـمبلغ فكيف يرضي باحالتها عليه؟ ولذلك يجوز له ان يرفض هذا الشيك إذا لم تكن عنده ألف روبية لزيد فلا تصح هذه الحوالة عند أحد من الأئمة الأربعة لكون مبلغ الحوالة غير معلوم للمحتال عليه وجهالة مبلغ الحوالة مما يفسد الحوالة عندهم جميعاً ولأن الـمحتال عليه لم يرض بالحوالة، ورضاه شرط بصحتها عند ان حنيفة وفي أحد قولي الشافي/.
فالصحيح: أن الشيك الـمصر في سند يدل على أن الذي وقع عليه وقد وكل حامله لقبض دينه من البنك ومقاصة دينه منه، فليس ذلك من الاثمان في شيي ء فلا يعتبر القبض عليه قبضاً على مبلغه حتى ينقد ه البنك» [تکملة فتح الملهم: ۱/۵۱۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
معامله بدون تعیین نرخ/پارچه مثلی است یا قیمتی
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
زید با عابد معامله پارچه میکند و حساب خود را از عابد میگیرد، بعد عابد به زید میگوید: من نیاز به پارچه دیگر دارم، زید میگوید من خودم پارچه ندارم، اما آقای محمود دارد ولی وامی نمیدهد، اگر شما پول نقد پرداخت مینمائید من برای شما میخرم. و عابد میگوید اشکالی ندارد.
بالاخره آقای زید مقداری پارچه میخرد و به عابد بدون تعیین نرخ و قیمت تحویل میدهد، عابد پارچهها را میبرد و بعد از مدتی زید به عابد جهت حساب مراجعه میکند ولی عابد میگوید پارچهها را برنمیدارم فردا بیا و پارچههایت را بردار.
فردا که زید مراجعه مینماید اطلاع مییابد که عابد همه پارچهها را فروخته است و حال مدت ٤٢ روز است که عابد حساب خود را پرداخت نکرده است.
حال کدام نرخ و قیمت بر عابد واجب است؟ آیا نرخ امروز یا همان روز خرید؟ لطفاً توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
معاملهای که میان زید و عابد صورت گرفته بدون تعیین ثمن بوده لذا شرعاً معامله فاسدی میباشد و عابد حق تصرف در آن را نداشته خصوصاً در این صورت که عابد زید را گفته فردا پارچههای خود را ببرد، بنابراین، تصرف عابد در اموال دیگر بدون اجازه وی بوده است و بر عابد لازم است که همان مقدار پارچه از همان نوع و جنس به زید تحویل دهد زیرا که پارچه امروزه از اشیای مثلی میباشد و در اشیاء مثلی، مثل آن واجب میگردد.
وفی الحامدیة:
«سئل في امرأة باعت لابنها البالغ أرضاً حاملة لغراس وسكتت عن ذكر الثمن فهل يكون البيع الـمزبور فاسداً؟ الجواب: نعم، ولو باغ شيئاً وقال: بعتك بغير ثمن أو قال بعتك على أن لا ثمن له كان البيع باطلاً ولو باع وسكت عن ذكر الثمن كان فاسداً كما في قاضيخان في البيع الباطل» [العقود الدرایة فی تنقیح الفتاوی الحامدیة: ۱/۲۶۰].
وفی الدر:
«الحاصل كما في الدر وغيرها ان كل ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتقد به فهو مثلي وما ليس كذالك فقيمي فليحفظ».
وفی الرد:
«قوله: «والحاصل» فما يوجد له الـمثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به فهو مثلي وما ليس كذلك فمن ذوات القيم» [رد المحتار: ۵/۱۳۰].
والله إعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۵/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
نمایشگاه ماشینی را با سفارش شخصی برای او میخرد و به قیمت بالاتری به وی میفروشد
چه میفرمایند علماءکرام در این مسئله:
شخصی به نام زید به نمایشگاه ماشین به آقای عمرو مراجعه میکند و قصد خرید یک ماشین را دارد و چون خودش نقداً پول ندارد لذا به عمرو میگوید من ماشیینی مدل فلان با ذکر دیگر مشخصات میخواهم، عمرو نیازی به ماشین ندارد فقط به خاطر زید میخرد.
لذا عمرو ماشین را مثلاً نقداً به قیمت چهار میلیون تومان میخرد و آن را به زید مثلاً به مبلغ پنج ملیون تومان وامی میفروشد.
گویا عمرو یک، ملیون فائده از زید گرفته و زید حتماً باید ماشین را بردارد چون عمرو قصد خریدن ماشین نداشته است. آیا این معامله شرعاً درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
صورت مذکوره اشکالی ندارد و بر زید قضاء لازم است ماشینی را که عمرو برای او میخرد، بردارد و برای عمرو جایز است که آن را به زید به قیمت بالاتری از قیمت خرید بفروشد.
و این در اصل یک طرحی است که فقهای معاصر بالخصوص علامه محمد تقی عثمانی حفظه الله به بانکهایی که مسکن تهیه میکنند پیشنهاد کرده است.
مثل اینکه شخصی پول ندارد که منزلی تعمیر نماید یا بخرد وی به بانک مسکن مراجعه مینماید و تقاضای تهیه منزلی میکند، بانک برای او منزلی تعمیر میکند یا میخرد و بعد به قیمت بالاتری بصورت وامی به متقاضی میفروشد.
در اینجا هم بانک اراده خریدن منزل برای خود ندارد بلکه صرفاً برای مشتری میخرد و مشتری طبق وعده خود باید آن را بردارد و در صورت ابا ورزیدن دادگاه او را اجبار میکند که منزل را بردارد و نیز دیانتاً بر وی لازم است که منزل را بردارد.
«قال العلامه العثماني حفظه الله في رسالة: الطريق الـمشروعة للتمريل العقاري: «فالطريق الأول هو ان يتملك الـممول بيتاً ثم يبيعه إلى العميل بربح مؤجلاً ويستلم منه الثمن بأسقاط معلومة في عقد البيع ويمكن أن يعتقد هذا البيع الـمؤجل مطلقاً عن بيان نية الربح وحينئذ يكون تعيين تلك النسبة بيد الـممول ويمكن أيضاً ان يعقد البيع عن طريق الـمرابهة وذلك بأن يصرح في العقد نسبة الربح الذي يتقاضاه الـممول زائداً على تكاليفه الفعلية فان كان البيت موجوداً عند التمويل ولا يحتاج إلى بناء، للممول ان يشتريه ويبيعه إلى العميل بالطريق الـمذكور وان لم يكن هناك بيت مبني يريد العميل ان يبنيه، فحينئذ يستطيع الـممول ان يوكل العميل ببناء البيت ويكون بنائه على ملك الـممول وانما يشرف عليه العميل كوكيل له وحينما يتم البناء يبيعه الـممول إلى العميل بيعاً موجلاً» [بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة: ص ۲۴۵].
وفیها أیضاً: «وان هذا التعهد من العميل وان كان وعداً محضاً، والوعد عند أكثر الفقهاء لا يكون ملزماً في القضاء ولكن هناك عدلاً من الفقهاء جعلوا الوعد ملزماً في الديانة والقضاء جميعاً وهو الـمذهب الـمشهور عند مالك/».
ثم قال:
«وكذالك اختار الـمتأخرون من الحنفية لزوم الوعد قضاء في عدة من الـمسائل كما في مسألة البيع بالوفاء».
قال قاضیخان فی بیع بالوفاء:
«وان ذكر البيع من غير شرط، ثم ذكر الشرط على وجه الـمواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء بالوعد ولأن الـمواعدة قد تكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة الناس» [الفتاوی الخانیة، فصل فی شروط الـمفسدة فی البیع: ۲/۱۶۵].
وقال ابن عابدین/:
«وفي جامع الفصولين أيضاً: لو ذكر البيع بلا شرط، ثم ذكر الشرط على وجه الوعد جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذا الـمواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازماً لحاجة الناس» [رد المحتار على الدر المختار: ۵/۸۴].
وقال العلامة القاضی محمد تقی العثمانی حفظه الله:
«فبناء على هذه النصوص الفقهية يجوز ان تجعل مثل هذه الـمواعيد لازمة في القضاء فإذا تعهد العميل في الاتفاقية الـموقع عليها من قبل الفريقين انه سوف يشتري حصة الـممول من البناء أو العقار فإنه يكون ملزماً بوفاء هذا الوعد قضاء وديانة ولكن يجب ان لا يقع البيع الا بعد ما يتملك الـممول حصته، فإن البيع لا يضاف إلى الـمستقبل وعلى هذا يجب ان يقع عند ذلك البيع بالايجاب والقبول» [بحوث فی قضایا فقهیة: ص ۲۴۹].
الله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۵/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
فروختن اجناس به نقد و نسیه به قیمت متفاوت
چه میفرمایند علماء کرام در مسئله ذیل:
امروزه در کارخانجات اجناس را به شیوه جدیدی میفروشند، که برای روشنشدن مطلب به مثال زیر توجه بفرمایید:
مثلاً ما در فروش اجناس کارخانه به شخص دیگری، طوری عمل میکنیم که که جنس را به مشتری میدهیم و پولش را در طی چهار ماه از وی میگیریم، حال به خریدار میگوییم اگر پول ما را در چهار ماه بپردازید باید مثلاً ١٠٠٠ تومان بدهید و اگر در سه ماه بپردازید ٩٥٠ تومان و اگر در دو ماه بپردازید ٩٠٠ تومان از شما میگیریم.
حال با توجه به مثال بفرمائید که این طریق خرید و فروش صحیح میباشد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
معامله مذکور به شرطی جائز است که بائع و مشتری بر یک قیمتی در مجلس عقد توافق نمایند.
بطور مثال بائع به مشتری بگوید که تا چهار ماه اگر پول کالا را پرداخت نمودی ١٠٠٠ تومان و اگر سه ماهه پرداختی ٩٥٠ تومان و.... و بعد بر یک قیمت توافق نمایند یعنی بر دو یا سه ماه و یا چهار ماه، اما اگر آن را مطلق گذاشتندکه هرگاه خودش پرداخت نماید همان قیمت اعتبار دارد، این شرعاً درست نیست.
وفی المبسوط للسرخسی: «وإذا عقد العقد علي أنه إلى أجل كذا بكذا أو بالنقد بكذا، أو قال: إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم ولنهي النبي جعن شرطين في بيع وهذا هو تفسير الشرطين في بيع ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية وهذا إذا افترقا على هذا وان كان يتراضيان ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم وأنما العقد عليه فهو جائز لأنهما ماافترقا الا بعد تمام شرط صحة العقد» [الـمبسوط للسرخسی: ۱۳/۸، بحوث فی قضایا فقیة معاصرة: ص ط باکستان].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۸/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
ماشین را بطور نسیه به قیمت بالاتر از نقدی میفروشد
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
اگر کسی معامله را بصورت زیر انجام دهد: ماشین یا وسیلهای که قیمت نقدی آن دو ملیون تومان میباشد به مدت سه ماه وامی به قیمت ٤ ملیون تومان میفروشد آیا این معامله شرعاً درست است در صورتی که هردو طرف به این معامله راضی باشند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
معامله مذکور شرعاً درست میباشد بشرطی که بائع و مشتری بر نقد یا وام توافق کنند و معامله را مبهم نگذارند.
قال العلامة القاضی محمد تقی العثمانی:
«اما الأئمة الأربعة وجمهور الفقاء الـمحدثين فقد أجازوا البيع الـمؤجل بأكثر من سعر النقد بشرط أن يبت العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم بثمن متفق عليه عند العقد» [بحوث فی قضا فقهیة معاصرة: ص: ۱۲].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱/۱۲/۱۴۱۹هـ.ق
حلف علی العلم /اطلاع بر هدم بناء و سقوط حق
چه میفرمایند علماء کرام در مسائل ذیل:
س۱- سه دانک از قنات عبدالله آباد معامله شده است و مشتری در حال حاضر مفقود است و بائع مدعی است که از کل قیمت مبلغ ۰۰۰/۳۶۰ تومان باقی است که توسط خویشاوندان مفقود باید پرداخت گردد اما پدر مفقود میگوید:
بائع قبلاً گفته است مبلغ ۰۰۰/۱۶۰ هزار تومان میخواهم و شاهد دیگری نیز در جلسه میگوید که ۰۰۰/۱۶۰ بعنوان طلبکاری به من گفته است ولی بائع میگوید که ۰۰۰/۱۶۰ از یک برگه چک منظور داشته است و از کل قیمت مبلغ ۰۰۰/۳۶۰ تومان باقی است.
س ٢- بائع چندتا اتاق داشته است که توسط مشتری تخریب شدهاند و بائع مدعی است که این اتاقها در معامله داخل نبوده است و پدر مشتری مدعی است که آنها در بیع داخل بودهاند و اگر صراحتاً داخل نباشند در ضمن عقد قنات داخل بودهاند.
توضیح اینکه: اتاقهای مذبور در داخل ملک نبودهاند بلکه در کنار و بر سر تپهای بناء شدهاند. حال با توجه به توضیحات فوق حکم شرعی مسئله را بیان فرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
بر وارث مشتری لازم است که سوگند چنین اداء کند که ما علم نداریم که بر مورث ما این مبلغ لازم است.
«اما إذا حلف أحد على فعل غيره يحلف على فعل غيره، بقوله: لا اعلم ذلك فيحلف على عدم العلم يعني، يحلف على عدم علمه بذلك الشييء، لأن الحالف هنا لا يعلم ما علمه الآخر» [دررالحکام: ۴/۵۰۳].
ج۲: اگر بائع بر تخریب اتاقها توسط مشتری اطلاع داشته است و اعتراضی نکرده است دال بر این است که او آنها را فروخته است و حقی در آنها ندارند.
وفی تکملة رد المحتار:
«ثمَّ رأيتُ في فتاوى الـمرحوم العلامة الغزي صاحب «التنوير» ما يؤيد ذلك، ونصه: سئل عن رجل له بيت في دار يسكنه مدة تزيد على ثلاث سنوات وله جار بجانبه، والرجل الـمذكور يتصرف في البيت الـمزبور هدماً وعمارة مع اطلاع جاره على تصرفه في الـمدة الـمذكورة، فهل إذا ادعى البيت أو بعضه بعدما ذكر من تصرف الرجل الـمذكور في البيت هدماً وبناء في الـمدة الـمذكورة تسمع دعواه أو لا؟ أجاب: لا تسمع دعواه على ما عليه الفتوى إهـ. فانظر كيف أفتى بمنع سماعها من غير القريب بمجرد التصرف مع عدم سبق البيع، وبدون مضي خمس عشرة سنة أو أكثر» [تکملة رد المحتار: ۱/۳۷۸].
وفیها أیضاً:
«ثمَّ إن ما في «الخلاصة» و«الولوالجية» يدل على أنَّ البيعَ غير قيد بالنسبة إلى الأَجْنبي ولو جاراً، بل مجرد الاطلاع على التصرف مانع من الدعوى» [تکملة رد المحتار: ۱/۳۷۷].
وفی الرد:
«وفي «الحامدية» عن «الولوالجية»: رجل تصرف زماناً في أرض رجل آخر يرى الأرض والتصرف ولم يدع ومات على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد الـمتصرف إهـ.
والظَّاهر أنَّ الـموتَ غير قيد بدليل أنَّهم لم يقيدوا به هنا، وبه علم أنَّ مجرَّدَ السُّكوت عند الاطلاع على التصرف مانع وإنْ لم يسبقه بيع... لأن ترك الدعوى مع التمكن على عدم الحق ظاهراً إهـ» [رد المحتار: ۵/۵۲۴].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
کالایی را به دو نفر فروخت، نمیتواند به دیگری جهت وصول دین خود مراجه کند
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
فردی چیزی را به دو نفر در یک عقد فروخت بدون اینکه دو نفر کفیل یکدیگر بشوند، آیا صاحب مال یعنی دائن میتواند از هریکی از دو نفر مشتری، کل دین را وصول نماید؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله فوق چون دو نفر مشتری مذکور کفیل یکدیگر نشدهاند بنابراین دائن فقط میتواند حصه دین هریکی را از صاحب سهمیه آن وصول نماید و حصه شریکش را نمیتواند بگیرد.
قال فی درر الحکام:
«إذا باع أحد مالاً لاثنين يطالب كل واحد منهما بحصته على حدة ولا يطلب دين أحدهما من الاخر ما لم يكن الـمشتر يان كفيلي بعضهما» [الـمادة: ۱۱۱۳].
وقال تحت مادة ۱۱۱۳:
«لو ترتب لأحد في ذمة اثنين أو اكثر دين فللدائن ان يطلب من كل واحد منهم مقدار حصته من الدين فقط حتى لو كان هذا الدين ناشئاً عن سبب واحد، وهي من البيع: إذا باع أحد مالاً لاثنين يطالب كل واحد منهما بحصته من الثمن على حدة ولا يطلب دين أحدهما من الآخر ما لم يكن الـمشتريان كفيلي بعضهما» [انظر مادة: ۹۷].
«مثلا لو باع أحد لزيد وعمرو مالاً بعقد واحد بثمن قدره خمسون ديناراً فله ان يطالب زيداً بخمسة وعشرون ديناراً وعمرواً بخمسة وعشرين ديناراً وليس له الـمطالبة بزيادة عن ذلك من أحدهماك أن يطلب من زيد جميع الثمن أو ان يطلب أكثر من خمسة وعشرين ديناراً» [دررالحکام: ۳/۸۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفاالله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۴/۵/۱۴۲۰هـ.ق
ماشین فروخته شده را قبل از دریافت قیمتش به قیمت بالاتری میخرد
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
زید ماشین بکر را به چهار ملیون تومان نقداً خرید و قبل از پرداخت قیمتش به مبلغ پنج ملیون تومان و بصورت قسطی به او فروخت، آیا این معامله جایز است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بله جایز است، اما به شرطی که ماشین را زید قبض نموده و بعد بفروشد زیرا که ماشین در ملک او داخل شده و بعد آن را فروخته است لذا این پولی است که اضافه بر قیمت ماشین میگیرد فایده چیزی است که در ضمان و ملک او داخل شده است و چنین فایدهای شرعاً جایز میباشد.
وفی الدر:
«وفسد شراء ما باع بنفسه أو بوكيله بالاقل من قدر الثمن الأول قبل نقد كل الثمن».
وفی الطحطاوی علی الدر:
«قوله: «با لأقل من قدرالثمن الأول» وقيد بالأقل لأنه لو كان بمثله أو باكثر منه جاز لأن الفضل في الاكثر يحصل للمشتري والـمبيع داخل في ضمانه ذكره العلامة نوح» [الطحطاوی على الدر المختار: ۳/۷۳].
وفی العنایة:
«بخلاف ما إذا اشتري باكثر فان الربح هناك يحصل للمشتري والـمبيع قد دخل في ضمانه» [عنایة شرح هدایة بهامش فتح القدیر: ۵/۲۰۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۹/۵/۱۴۲۰هـ.ق
فروش طلا با اسکناس بصورت نسیه
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
فروشطلا با اسکناس بصورت وام و نسیه جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
فروش طلا با اسکناس بصورت وام و نسیه جایز است بدلایل زیر:
۱- زیرا اسکناس ثمن عرفی است نه ثمن خلقی و حقیقی.
الف: «وأما الاوراق النقديٌة وهي التي تسمّي «نوت» فقد اشبعنا الكلام على حقيقتها في باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة، فالذين يعتبرونها سندات دين، ينبغي ان لا يجوز عندهم مبادلة بعضها ببعض اصلاً، لاستلزامه بيع الدين بالدين، ولكن قدمنا هناك ان الـمختار عندنا قول من يجعلها ثمناً اصطلاحية وحينئذ تجري عليها احكام الفلوس النافقة سراء بسواء وقدمنا آنفاً ان مبادلة الفلوس بجنسها لا يجوز بالتفاضل عند محمد جوينبغي أن يفتي بهذا القول في هذا الزمان، سداً لباب الربا» [تکملة فتح الملهم: ۱/۵۹۰].
ب: «ولكن هناك رأياً آخر وذلك ان هذه الأوراق قد اصبحت اليوم اثماناً عرفية بنفسها، فدفعها دفع الـمال أو للثمن وليس حوالة للدين فتتأدي بادائها الزكاة ويجوز شراء الذهب والفضة بها، وقال بعد سطرين: واني بعد دراسة هذا الـموضوع في كتب الفقه والاقتصاد ممن يميل إلى رأي الثاني (أي القول بثمنية الأوراق النقدية) وهو ان هذه الأوراق اثبان عرفية وليست حوالة» [احکام أوراق النقدیة: ص: ۲].
پس همان احکامی که فلوس نافقه دارند اوراق نقدیه (اسکناس) نیز همان حکم را دارد، یعنی مبادله اسکناسهای یک کشور با هم، متفاضلاً جایز نیست همانطورکه مبادله فلوس نافقه با هم تفاضلاً جایز نیست، اما در صورت مسئوله (طلا با اسکناس) که دو جنس متفاوت از هم هستند نسیه جایز است زیرا قدر و جنس در صورت مسئوله یافته نمیشود بدلیل زیر:
الف: «هذا (أي تحريم التفاضل) إذا وقع تبادل الفلوس بجنسها واما إذا وقع بغير جنسها، فيجوز التفاضل في قولهم جميعاً وتحريم النسيئة في قول مالك/لكو ن ذلك صرفاً عنده (ولأجل ثمنية الأوراق النقدية والعملات) ولا تحرم على قياس قول الحنفية لأنه لا قدر فيها ولا جنس» [تکملة فتح الملهم: ۱/۵۹۰].
اما قبض طلا در مجلس شرط است تا بیع الکالی بالکالی نباشد:
«نعم! يشترط قبض أحد البدلين في الـمجلس لئلا يكون افتراقاً عن دين بدين» [تکملة فتح الملهم: ۱/۵۸۹].
«فأما عند الحنفية: فيجوز هذا البيع (أي البيع بالنسيئة لأن الاثمان لا يشترط فيها كونها مملوكة للعاقد عند البيع عندهم فيصح فيها التأجيل عند اختلاف الجنس قال شمس الأئمه السرخسي/في الـمبسوط ۱۴/۲۴: وإذا اشتري الرجل فلوساً بدراهم ونقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز لأن الفلوس الرائجة ثمن كالنقود وقد بيٌتا ان حكم العقد في الثمن وجوبها ووجودها معاً ولا يشترط قيامها في ملك بائعها لصحه العقد كما لا يشترط ذلك في الدراهم والدنانير، فصار البيع حينئذ بيعاً بثمن مؤجل وذلك جائز في الاجناس الـمختلفة» [أحکام الأوراق النقدیة: ص: ۲۵].
البته فقهاء در بین «ثمن خلقی» و «ثمن اصطلاحی و عرفی» این فرق را بیان داشتهاند که در ثمن خلقی (طلا و نقره) اگر با همدیگر معامله شوند قبض هردو عوض در مجلس عقد ضروری و لازمی است بر خلاف این اگر طلا و نقره در مقابل فلوس معامله میشوند قبض هردو عوض در مجلس عقد ضروری و لازمی نیست. [بنقل از کتاب «جدید فقهی مسائل»: ۲/۲۲۹ تألیف علامه خالد سیف الله رحمانی چاپ لکهنو].
«فاتضح بما ذكرنا ان النقود الورقية لم تبق الآن سندات لديون في تخريجها الفقهي، وانما صارت اثماناً رمزية يعبر عنها الفقهاء بكلمة «الفلوس النافقة» فان الفلوس النافقة تكون قيمتها الاسمية أكثر بكثير من قيمتها الذاتية فكذلك الارراق النقدية تكون قيمتها الاسمية اضعاف قيمتها الذاتية وجرت بها التعامل العام فيما بين الناس دون ايٌما فرق بينها وبين الفلو س النافقة حتى لا توجد العملة الـمعدنية اليوم - ولورمزية - الا نزراً قليلاً فالحكم بعدم اداء الزكاة بهذه الأوراق ومنع مبادلة بعضها ببعض على اساس كونه بيع الكالي ء بالكالي ء ومنع اشتراء الذهب والفضة بها لفقدان التقابض فيه حرج عظيم ولا يتحمل، والـمعهود من الشريعة السمحة في مثله السعة والسهولة والعمل بالعرف العام الـمتفاهم بين الناس دون التدقيق في ابحاث قد اصبحت اليوم فلسفة نظرية ليس لها في الحياة العملية اثر، ولا يسمع لها خبر والله سبحانه وتعالى اعلم» [بحث الأوراق النقدیة: ص: ۱۵۹].
همچنان در جلد ٦ احسن الفتاوی آمده است: «فروش طلا با اسکناس بصورت نقد و نسیه و تفاضل جایز و درست است» [احسن الفتاوی: ۶/۵۱۸].
در کتاب «جدید فقهی مسائل» چنین آمده است:
«لفلوس، نافقه کی طرح نوت که ذریعه سونی چاندی کی ادهار خرید و فروخت درست هوگی». [جدید فقهی مسائل: ۲/۲۳۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۱/۱۱/۱۴۱۳هـ.ق