محمود الفتاوی - فتاوی دارالعلوم زاهدان بر اساس فقه حنفی

فهرست کتاب

بعد از تعیین فقیر از جانب مؤکل در ادای نذر، وکـیل نمی‌تواند آن را به‌کسـی دیگر بدهد

بعد از تعیین فقیر از جانب مؤکل در ادای نذر، وکـیل نمی‌تواند آن را به‌کسـی دیگر بدهد

سؤال: زنی به شوهر خود انگشتر طلایی داده که به حوزه علمیه بدهد، و آن شخص انگشتر را به امام مسجد داده‌است، آیا استفاده از آن برای امام مسجد درست است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

استفاده از آن برای امام مسجد جایز نیست، و بر وکیل (شوهر) لازم است که انگشتر را به حوزه علمیه تحویل بدهد.

قال فی البحر:

«وفي القنية من باب الوكالة بأداء الزكاة: لو أمره أن يتصدق بدينار على فقير معين فدفعها إلى فقير آخر لا يضمن. ثم رقم برقم آخر أنه في الزكاة يضمن وله التعين اه. والقواعد تشهد للأول لأنهم قالوا: لو قال للّه عليَّ أن أتصدق بهذا الدينار على فلان فله أن يتصدق على غيره» [البحر الرائق: ۲/۲۱۲ط کویته].

قال العلامة الشامی‌/فی حاشیته عـی البحر الرائق:

«قوله: «والقواعد تشهد للأول» أقول فیه نظر، فان ما ذكر ه قیاس مع الفارق، لأنهم صرحوا بأن تعیین الزمان والـمكان والدرهم والفقیر غیر معتبر في النذر، لأن الداخل تحت النذر ما هو قربة، وهو أصل التصدق دون التعیین فیبطل التعیین وتلزم القربة.

وهنا الوكیل انما يملك التصرف من الـمؤكل وهو قد أمره بالدفع إلی فلان فلیس له مخالفته كما في سائر انواع الوكالة ونظیره: لو اوصی بدراهم لفلان وأمر الوصـی بان یدفعها بعد موته لیس له ان یدفعها إلی آخر» [منحة الخالق على البحر الرائق: ۲/۲۱۲ط کویته].

والله أعلم بالصواب

خدانظر -عفا الله عنه-

دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱/۶/۱۴۱۵هـ.ق