اسقاط صلاة، روزه و کفاره یمین میت
سوال: چه می‌فرمایند علماء دین در مسئله اسقاط که بعد از دفن میت وارث میت، پولی در دستمالی بسته به دیگری تحویل می‌دهد و آن به دیگری تا اینکه به وارث‌شان برمی‌گردد.
آیا چنین‌کاری را شریعت اجازه می‌دهد؟ و اگر نمی‌دهد به چه دلیل؟
الجواب باسم ملهم الصواب
حیله اسقاط را عده‌ای از فقهای کـرام بـا رعایت چند شـرط بـرای چـنان شخصی جایز قرار داده‌اند که فرایض از قبیل نماز، روزه و غیره از او فوت شده و در زندگیش فرصت برای قضاء آوردن آنها بدست نیاورده است با وجودیکه توانائی هم داشته است، اما هنگام مرگ وصیت نموده که فدیه فرائض قضاء شده‌اش را اداء نمایـند.
علامه شامی در ذیل عبارت «الدر المختار»: «ولو مات وعـلیه صـلوة فائتة».
می‌فرماید:
«أی با ن كان یقدر علی أدا ء ها ولو با لا یما ء فیلزم الا یصا ء بها والا فلا یلزمه» [رد المحتار: ۱/۵۴۱].
شرایط اسقاط علامه علاء الدین ابن محمد امین الشامی/در رساله‌اش بنام «منحة الجلیل لبیان ما علی الـذمّة من کثیر وقلیل» چنین می‌فرمایند:
«وأما كیفیة الـوصیة وما یجوز منها وما لا یجوز، فقد ذكـره سیدی الولـد مفصلا في شفا ء العلیل ومـما یـنبغی الاحـتـراز عـنه الاستفها م من الدافع الفقير فلا یقول الوصی للفقیر: «قبلت هذه كفارة صلاة عن فلان» لانه علی تقدیر الهمزة أو «هل» لأن هذه الكلام من باب التصدیق الایجا بی وفي وقوع الـصـیغ الاستفها میة مـوقع الایجا ب الكلام لأهل الـمذهب بل اما أن یقول الوصی لـلفقیـر: «خذ هذه كفارة صلوة عن فلان بن فلان»، واما أن یقول: «هذه كفارة صلاة فلان بن فلان» وكذلك یجب ا لاحتـراز عن الاسراع بالقبول قبل تما م الایجا ب فلا یقول الفقیر: «قبلت» الا بعد تما م كلام ا لوصی ولا یقول الوصی: «قبلت»، الا بعد تما م كلام الفقیر من أجل كلام یـذكر في الأصول.
ویجب الاحتراز من بقا ء الـصرة بید الـفقیر أو الـوصی بل كل مرة یصیر استلامها لكل منهما لیتم الدفع والـهبة بالقبض والتسلیم في كل مرة. ویجب الاحتـراز أیضا عن احضار قا صر أو معتوه أو رقیق أو مدبر لأنه إذا أعطی الوصی لا حدهم ملكه، وهبته غیر صحیحة. فلا تعطی الصرة باسم قاصر أو غیر عا قل أو مملـوك.
ویجب الاحتراز عن احضار غنی أو كافر، ویجب الاحـتراز أیضا عن جمع الصرة واستیها بها أو استقراضها من غیر مالكها أو من احد الشریكین بدون اذن الاخـر، ویجب الاحـتراز من التوكیل باستقراضها أو آستیها بها الا بوجه الرسالة والا فبالاصالة كما علمت...
ویجب الاحتراز من ان یدیرها اجنبی الا بوكا لة كما ذكرنا أو أن یكون الوصی أو الوارث كما علمت. ویجب الاحتـراز من أن یلاحظ الوصی عند دفع الـصرة للفقیر الـهـزل أو الـحیلة بل یجب أن ید فعها عا زما علی تملیكها منه حقیقة لا تحیلا ملاحظا ان الفقیر اذا ابی عن هبتها إلی الـوصی كان له ذلك ولا یجبر علی الـهبة الخ...» [رساله منحة الجلیل، مجموعه رسائل ابن عابدین: ۱/۲۲۵].
و اگر چنانچه میت وصیت نکرده بود بر ذمه ورثه‌دادن اسقاط لازم نیست چنانچه صاحب «رد المحتار» می‌فرمایند:
«فيلزم ذلك من الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم الوليّ ذلك لأنها عبادة فلابدّ فيها من الاخْتيار، فإذا لم يوصِ فات الشَّرْط» [رد المحتار: ۱/۵۴۱].
اما امروزه متاسفانه مردم برای بجا آوردن رسومی که در بین آنها رائج است که بدون وصیت میت، بدون در نظر گرفتن مقدار نمازهای فوت شده، بر خود لازم می‌کنند که این رسم را بجا بیاورند، درحالی که اگر بر ذمه میت قرض مردم باشد در اداء کردن قرض‌ها هیچ‌گونه سعی وکوششی ندارند، با وجودیکه فارغ کردن ذمـه میت از حقوق العباد ضروری‌تر می‌باشد، اما مردم از این امر غافل‌اند. و انجام‌دادن این حیله که بدون وصیت باشد مندوب است امام محمد/می‌فرمایند: «اگر ورثه خواستند بدون وصیت میت از طرف خودشان تبرعاً بدهند امید است که مورد قبول واقع گردد».
کما فی الدر:
«إذا لم يوصِ فتطوّع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات: إنه يجزيه إن شاء الله تعالى، فعلق الإجزاء بالـمشيئة لعدم النَّص، وكذا علقه بالـمشيئة فيما إذا أَوْصى بفدْية الصَّلاة» [رد المحتار: ۱/۵۴۱].
و لازم گرفتن امر مندوب الزام ما لا یلزم و بدعت می‌باشد. علامه ملا علی قاری حنفی در کتاب «مرقاة شرح مشکوة» از علامه طیبی نقل‌کرده می‌فرماید:
«ومن اصر علی أمر مندوب وجعلـه عزما ولم یعمل بالـرخصة فقد أصا ب منه الـشیطا ن من الاضلال فكیف من اصر علی بـدعة أو منكر» [مرقاة شرح مشکوة باب الدعاء فی التشهد: ۳/۳۱ ط بیروت].
حتی علماء می‌فرمایند اگر حکمی بین سنت و بدعت بودن متردد باشد ترک سنت اولی‌است.
وفی الرد:
«إذا تردد الحكم بین ا لسنة والبدعة كان ترك السنة أولی» [رد المحتار: ۱/۴۷۵].
مفتی اعظم پاکستان، مولانا مفتی محمد شفیع قدس سره، در «الجواهـر الفقه» پس از بررسی کامل مسئله مذکور در پایان بحث چنین می‌فرماید:
«و باز هم التزام چنان حیله‌ای برای هر میتی، و آن را جزء واجبات تجهیز و تکفین قرار دادن و لازم دانستن آن، احداث فی الدین می‌باشد، در شرع مقدس آن را «بدعت» می‌نامند و یک نوع اضافه‌ای در دین است و حرام است» [جواهر الفقه: ۱/۳۹۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۱۱/۱۴۱۷هـ.ق