محمود الفتاوی - فتاوی دارالعلوم زاهدان بر اساس فقه حنفی

فهرست کتاب

در صورتی‌که حاصل زمین بیشتر از مبلغ اجاره‌شده باشد عشر بر موجر است یا بر مستاجر

در صورتی‌که حاصل زمین بیشتر از مبلغ اجاره‌شده باشد عشر بر موجر است یا بر مستاجر

چه می‌فرمایند علمای دین و مفتیان عظام در مورد این مسئله:

اگر شخصی زمینی را برای ‌کشاورزی به مدت یکسال با اجاره یک ملیون تومان اجاره کرد و در آخر سال مستاجر بمقدار همان مبلغی که زمین را اجاره کرده بود (یک ملیون تومان) محصول برداشت ‌کـرد و همان یک ملیون را به موجر داد، آیا عشر زمین را هم باید پرداخت نماید درحالی که سـرمایه دیگـری در دسترس ندارد؟

الجواب باسم ملهم الصواب

در صورت مذکور عشر تمام محصول بر عهده مستاجر می‌باشد و اینکه مستاجر می‌گوید: برایم از محصول چیزی باقی نمی‌ماند، این کوتاهی از طرف خود مستاجر است که زمین را به قیمت زیادی اجاره کرده و یا از زمین استفاده کامل نبرده است و عرفاً محصول را از مستاجر می‌دانند حتی اگر مستاجر مدیون هم باشد بیاید عشـر محصول خود را اداء نماید زیرا دیـن و وام مـانع از عشـر نمی‌باشند.

و فی الدر:

«وقالا علی الـمستأجر كمستعیر مسلم وفی الحاوی وبـقولهما نأخذ. - وفی موضع آخر- ولایمنع الدیـن وجـوب عشــر وخـراج وكفارة» [الدر المختار: ۲/۶۰].

والله أعلم بالصواب

خدانظر -عفا الله عنه-

دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۱/۶/۱۴۲۰هـ.ق