محمود الفتاوی - فتاوی دارالعلوم زاهدان بر اساس فقه حنفی

فهرست کتاب

كتاب الوقف

كتاب الوقف

زمینی که وقف بر مسجد است در آن بناکردن مدرسه

چه می‌فرمایند علمای دین در این مسئله:

زمینی که وقف مسجد جامع بوده توسط امام وقت مسجد، جهت بنای یک باب مدرسه دینی در آنجا به یک نفر واگذ‌ار شده، حال که مدرسه بنا شده فکر می‌کنند برای چند سال آینده کفایت و گنجایش طلاب را نداشته باشند، می‌خواهند آن را با زمین دیگر که از این زمین فعلی وسیع‌تر باشد عوض کنند. آیا جایز است یا خیر؟

و همچنن این واگذار نمودن زمین وقفی مسجد جهت ساختن مدرسه درست است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

زمینی که وقف مسجد شده است مصرف آن را عوض‌‌کردن درست نیست و متولی را جایز نیست که این‌ کار را بکند حتی اگر واقف زنده و در قید حیات بود او را روا نبود که این کار را بکند. [امداد الفتاوی: ۳/۵۹۶].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۳/۱۰/۱۳۷۰هـ.ش

حکم استفاده از زمین مسجد جهت بنای اداره

ما اهالی ‌کوه راه آهن زمینی در تاریخ ۲۸/۲/۶۸ زمینی جهت ساختن مسجد از شهرداری زاهدان با کسب مجوز از اداره حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان زاهدان ‌گرفته و زمین فوق از طرف مامورین شهرداری به نماینده اهالی این منطقه واگذار و در تاریخ ۲۸/۲/۶۹ پروانه کار از طرف شهرداری صادر گردید که با توجه به صدور پروانه‌کار و اجازه شهرداری شروع به ساختن مسجد نموده‌ که حدود بیست درصد آن به پایان رسیده و بعد از گذشت یک سال و نیم از بناء مسجد و بررسی اداره مرکز گسترش مشخص‌ گردیده‌ که حدوداً ده متر مربع ‌کم و بیش از گوشه مسجد با توجه به قرار گرفتن قبله داخل زمین‌ این اداره رفته است.

لذا خواهشمند است دستور شرع مقدس ‌را در این مورد اعلام دارید تا کار مسجد را ادامه دهیم.

الجواب باسم ملهم الصواب

در مسئله مذکور اگر این زمین مذکور یعنی ده متر مربع را شهرداری به مسجد داده پس این زمین از آن مسجد گشته نه ملک اداره گسترش، بنابراین می‌توانید با تفاهم بنای مسجد را ادامه دهید و اگر شهرداری این زمین را به مسجد نداده و اشتباهاً زیر بناء مسجد در زمین اداره گسترش رفته، در این صورت حتماً باید رضایت اداره مربوطه را با پرداخت قیمت یا راه دیگری جلب کنند.

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان

تبدیل مسجد قدیم به خوابگاه

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

آیا تبدیل مسجد قدیم به خوابگاه جایز است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

مسجد ازاحترام زیادی برخوردار است و برای همیشه مسجد باقی می‌ماند اگرچه مردم در آن نماز نخوانند و جای دیگر مسجدی درست ‌کنند و احترام خود را از دست نمی‌دهد و تبدیل‌کردن آن به خوابگاه منافی با احترام مسجد است بنابراین خوابگاه قرار دادن آ‌ن درست نیست.

وفی البحر الرائق: «قال أبويوسف هو مسجد أبداً لا يعود ميراثاً ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء يصلو ن فيه أو لا وهو الفتوي كذا في الحاوي الفتاوي وفي المجتبي وأكثر المشايخ على قول ابويوسف ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه» [البحر الرائق: ۵/۲-۲۷۱].

اما تبدیل‌کردن آن به مکتب علوم دینی درست است مسجد و مکانی که به مسجد تعلق دارد، در آنها بنای مدرسه علوم دینی و قرآن مجید درست است.

«كما ورد في الحديث من كون التعليم والتعلم من مقاصد المسجد (مشكوة) وبه صرح في الدر المختار» [امداد الـمفتین: ص۸۱۱].

والله أعلم بالصواب

خدانظر -عفا الله عنه-

دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان۲۳/۱۰/۱۳۷۰هـ.ش

زمین موقو‌فه بر اولاد

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

آیا از زمین‌هایی که وقف اولاد شده است، زن حق می‌برد و آیا از زمین‌هایی که وقف ذکور شده دخترها حق می‌برند و آیا فروش اینگونه زمین‌ها شرعاً جایز است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

زمین‌هایی که وقف اولاد شده است زن حق نمی‌برد هچنین زمین‌هایی که وقف اولاد ذکور شده دخترها حق نمی‌برند چونکه اینگونه زمین‌ها وقف هستند فروش آنها درست نیست.

والله أعلم بالصواب

خدانظر -عفا الله عنه-

دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۵/۱۰/۱۳۷۰هـ.ش

وسایل مسجد قدیمی

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

مسجدی خراب شده یا در آن نماز خوانده نمی‌شود، آیا می‌توانیم وسائل این مسجد را بجای دیگری انتقال دهیم.

الجواب باسم ملهم الصواب

اگر در مسجدی از وسایل آن استفاده نمی‌شود مانند فرش، چراغ و..... می‌توانید آنها را به مسجدی دیگر انتقال دهید بشریکه واقف اجازه دهد زیرا وسایل بوقت استغناء به ملک واقف عود می‌کنند.

وفی الرد:

«قوله: «ومثله حشيش الـمسجد الخ» أي الحشيش الذي يفرش بدل الحَصْر، كما يفعل في بعض البلاد كبلاد الصعيد كما أخبرني به بعضهم. قال الزَّيلعي: وعلى هذا حصير المَسْجد وحشيشه إذا استغنى عنهما يرجع إلى مالكه عند محمد، وعند أبي يوسف: ينقل إِلى مَسْجد آخر، وعلى هذا الخلاف الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما اهـ. وصرَّح في «الخانية» بأنَّ الفَتْوى على قول محمدذ» [رد المحتار: ج ۳/ احسن الفتاوی: ۳/۴۰۷].

والله اعلم بالصواب

خدانظر -عفا الله عنه-

دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۱/۷/۱۴۱۳هـ.ق

استبدال زمین موقوفه

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

اینجانب زمینی به حدود مساحت ۰۰۰/۱۰ متر در محل نوبندیان ‌برای ‌کارهای دینی، مدرسه و....وقف کرده‌ام اکنون عده‌ای می‌خواهند این زمین را خریده و پول نقد بپردازند و یا بجای آن زمین بهتری را عوض بدهند.

ناگفته نمانده موقعیت زمین وقف شده فعلاً بهتر از جاهای دیگر است، سؤال این است‌ که آیا استبدال این زمین موقوفه با زمینی دیگر جایز است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

در صورت مسؤله استبدال زمین موقوفه با زمین دیگر جایز نیست اگرچه زمین دیگر از زمین موقوفه مفیدتر باشد.

و نیز استبدال آن به پول نقد جایز نیست و لو اینکه به نفع فقراء و مساکین باشد و اگر چه به حکم قاضی باشد.

دلیل اول:

وفی الرد: «قولـه: «وجاز شرط الاستبدال به الخ» اعلم أنَّ الاسْتبدالَ على ثلاثة وجوه: الأول: أَنْ يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاسْتبدال فيه جائز على الصَّحيح، وقيل اتفاقاً. والثاني: أن لا يشرط سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأنْ لا يحصل منه شيء أَصْلاً، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضاً جائز على الأصحِّ إذا كان بإذن القاضي ورأيه المَصْلحة فيه. والثالث: أَنْ لا يَشْرطه أيضاً ولكن فيه نفع في الجملة، وبدلـه خير منه ريعاً ونفعاً، وهذا لا يجوز استبدالـه على الأصح المُخْتار. كذا حرره العلامة قنالي زاده» [رد المحتار: ۳/۴۲۴ مطلب فی استبدال الوقف].

دلیل ثانی:

و فی الدر: «(وأمَّا) الاسْتبدال ولو للمساكين آل (بدون الشَّرط فلا يملكه إلا القاضي) درر».

«وشرط في «البحر» خروجه على الانتفاع بالكلية وكون البدل عقاراً والمُسْتبدل قاضي الجنة الـمفسر بذي العلم والعمل».

وفی الرد: «قوله: «وشرط في البحر الخ» وشرط في «الإِسْعاف» أَنْ يكونَ المُسْتبدل قاضي الجنة الـمفسر بذي العلم والعمل لئلا يحصل التطرق إلى إبطال أوقاف المُسْلمين كما هو الغالب في زماننا اهـ».

«ويجب أن يزاد آخر في زماننا، وهو أَنْ يستبدلَ بعقار لا بدراهم ودنانير، فإنا قَدْ شاهدنا النظار يأكلونها، وقل أن يشترى بها بدلاً، ولم نر أحداً من القضاة فتش على ذلك مع كثرة الاسْتبدال في زماننا اهـ» [رد المحتار: ۳/۴۲۵].

وقال صاحب الرد تحت قول الشارح:

«(لا يجوز استبدال العامر إلا في اربع): «قال في الاسعاف الـمراد بالقاضي هو قاضي اللجنة الـمفسر بذي العلم والعمل اهـ ولعمري ان هذا أعز من الكبريت الاحمر وما أراه الا لفظاً يذكر فالأحري فيه السد خو فاً مجاوزة الحد والله سائل كل انسان» [رد المحتار:۳/۴۲۷، مطلب لا یستدبل العامر إلا فی اربع].

والله أعلم بالصواب

خدانظر -عفا الله عنه-

دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳۰/۸/۱۴۱۳هـ.ق

تبدیل قبرستان مندرس به فضای سبز

حوزه علمیه عین العلوم ‌گشت حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند که گورستان‌هایی در سطح شهر سراوان وجود دارد که به علت عدم جا و مجاورت با واحد‌های مسکونی سال‌هاست بصورت متروکه و اکنون محل تجمع زباله و بهترین محل تولید و نشر بیماری‌های مختلف می‌باشند.

در این راستا با توجه به تبصره ماده ٩٦ قانون شهردارها گورستان‌های عمومی واقع در محدوده شهر متعلق به شهرداری می‌باشد و شهرداری در خصوص حفظ و حراست آن نهایت سعی‌ و کوشش خود را معطوف داشته است وی متاسفانه تعدادی از واحدهای ‌مسکونی مجاور، به عناوین مختلف اقدام به تجاوز به اراضی‌گورستان‌های مزبور را می‌نماید لذا با عنایت به اینکه هیچ گونه تأسیسات دیگری بجز فضای سبز برروی اراضی فوق میسر نمی‌باشد و این مسئله نیز در طرح هادی شهر سراوان پیش بینی شده است‌ که این امر خود در زیبا سازی و بهبود بهداشت محیط نقش بسزائی را خواهد داشت، لذا خواهشمند است نقطه نظر خود را در این زمینه جهت اقدامات بعدی اعلام فرمائید.

الجواب باسم ملهم الصواب

اولا باید بدانیم که گورستان بر دو قسم است: ۱-‌ گورستان کفار و مشرکین. ٢-‌گورستان مسلمین، اگر مسلمین خواستند قبرستان مشرکین را به خود اختصاص بدهند این دو صورت دارد اولاً اینکه آن قبرستان‌ کلاً مندرس شده، دوم اینکه هنوز استخوان‌هایی از آثارشان باقی است، در صورت اول اشکالی ندارد اما در صورت دوم باید آن استخوان‌ها را از آنجا منتقل نموده و بعد مکان را مورد استفاده خویش قرار دهند.

کما فی التتارخانیة:

«مقبرة كانت للمشركين أرادوا أن يجعلوها مقبرة للمسلمين فهذا على وجهين:

إن كانت آثارهم فقد اندرست فلا بأس بذلك، وإن بقي من آثارهم شيء من عظامهم فإنه ينبش وينتقل ثم تجعل مقبرة للمسلمين، ألا ترى أن موضع مسجد رسول الله جكانت مقبرة للمشركين فنبش والتخذ مسجداً»‌ [التتارخانیة: ۵/۸۶۹ کذا فی الهندیة: ۲ /۴۷۱ والبحر الرائق: ۵/۲۷۵ وفی فتاوی الخانیة بهامش الهندیة: ۳/۳۱۳].

اگر قبرستان مکان مسلمین باشد احترام آن واجب است و راه رفتن و نشستن بر آنها درست نیست.

کما فی الهندیة:

«سئل القاضي الامام شمس الأئمة محمود الاوزجندي من مسجد لم يبق له قو م وخرب ماحوله واستغني الناس عنه هل يجوز جعله مقبرة؟ قال: لا، وسئل هو أيضاً عن البقرة في القري إذا اندرست ولم يبق فيها اثر الـموتي لا العظم ولا غيرها، هل يجوز زرعها وتستغلالها؟ قال: لا، ولها حكم القبرة كذا في المحيط» [الفتاوی الهندیة: ۲/۴۷۱. التتارخانیة: ۵۲/۸۷۰].

وفی فتاوی قاضیخان:

«مقبرة القديمة لـمحلة لم يبق فيها آثار الـمقبرة هل يباح لاهل الـمحلة الانتفاع بها؟ قال ابو نصر/لا يباح، قيل له: فان كان فيها حشيش؟ قال: يحتش منها ويخرج إلى الدواب فذلك ايسر من ارسال الدواب فيها» [الفتاوی الخانیة بهامش الهندیة: ۳/۳۱۴ کذا فی فتاوی قاضیخان: ۴/۳۱۰، التاتارخانیة: ۵/۸۷۰].

وفی البحر الرائق:

«لا يجوز لأهل القرية الانتفاع بالـمقبرة الدائرة فلو كان فيها حشيش يححتش ويرسل إلى الدواب ولا ترسل الدواب فيها» [البحر الرائق: ۵/۲۷۵].

و قبرستانی که در حال خراب‌شدن است و مردم نسبت به آن بی‌توجهی از خود نشان می‌دهند باید جلوگیری شود و برای تمیز نگه‌‌داشتن قبور کوشش لازم بعمل آید.

وفی التاتارخانیة:

«وإذا خربت القبور فلا بأس بتتينها لـما روي ان النبي جمر بقبر ابنه ابراهيم فرأي فيه حجراً سقط منه فسدٌه وأصلحه ثم قال: «من عمل عملاًفليتقفه» إلى ان قال: وفي كفاية الشعبي كان عصام بن يوسف يطوف حول الـمدينة يعمر القبور الخربة ويصلح الطريق والقناطر الخربة ويتعاهد الضعيف والارامل وغيرها ويقوم باسبابها.

عن حميد بن حميد عن انس س عن النبي جانه قال صفق الرياح وقطر الامطار على قبر الـمؤمن كفارة لذنوبه إلى ان قال: ويكره ان يوطأ على القبر يعني بارجل أو يقعد عليه أو يقضي حاجته وفي تنجيس الناصري: ولو وجد طريقاً في الـمقبرة ان وقع في قلبه بأنه حدث لا يمشي لانه يجب تعظيم قبر الـمسلم وان لم يقع لا بأس بان يمشي» [التاتارخانیة: ۲/۱۷۱].

«وإذا صار الـميت تراباً في القبر يكره دفن غيره في قبره لأن الحرمة باقية وان جمعوا عظامه من ناحيته ثم دفن غيره فيه تبركاً لجيران الصالحين ويوجد موضع فارغ يكره ذلك، وان كانت مقابر أهل الذمة لا تنبش وان طال الزمان بها، لأنهم اتباع الـمسلمين احياء وأمواتاً وأما اهل الحرب ان احتيج إلى نبشهم فلا بأس بذلك» [التاتارخانیة: ۲/۱۷۲].

از عبارات مذکو‌ر ثابت ‌گردید که قبور مسلمین محترم هستند گرچه اثری از مرده باقی نماند.

والله اعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۱/۱۱/۱۴۱۳هـ.ق

قرارگر‌فتن قبرستان در مسیر سیل

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

قبرستانی در مسیر سیل و رودخانه قرار دارد و احتمال ویرانی آن وجود دارد آیا انتقال استخوان‌ها به جای دیگری از نظر شرع جایز است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

بسبب احترام استخوان‌های میت بیرون کردن آنها درست نیست.

«ولا ينبغي اخراج اللأميت من القبر بعد ما دفن إلا إذا كانت الأرض مغصوبة أو أخذت بشفقة» [کذا فی فتاوی قاضیخان،‌ الهندیة: ۱/۱۶۷].

وفی البزازیة:

«ولو دفن بثوب أو درهم أو في أرض مغصوبة أو اخذت الأرض بشفعة يخرج لأنه حق العبد. والحاصل انه لا يخرج بعد الدفن طالت الـمدة أو قصرت الا بعذر والعذر ما ذكرنا من كونه مغصوباً الخ...» [بزازیة بهامش الهندیة: ۱/۸۱].

اما اگر استخوان‌ها ظاهر شدند مردم می‌توانند آنها را جای دیگری ببرند و دفن کنند.

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳/۱۱/۱۳۷۰هـ.ش

استبدال وقف

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

استبدال زمین موقوفه مسجد را به مدرسه جایز است یا خیر؟ ‌و نیز فروختن آن و خرج‌کردن پول ‌آن برای مدرسه دینی درست است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

استبدال زمین مسجد به مدرسه درست نیست زیرا فقها در این مورد قول «صدر الشریعة» را که مبنی بر عدم جواز است، ترجیح داده‌اند.

وفی الرد تحت قول الحصکیس(إلا فی أربع):

«قال صاحبُ «النَّهر» في كتابه إجابة السَّائل: قول قارىء «الهداية» والعمل على قول أبي يوسف معارض مما قاله صَدْر الشَّريعة: نحن لا نفتي به، وقد شاهدنا في الاستبدال ما لا يعدّ ويحصى فإنَّ ظلمةَ القضاة جعلوه حيلة لإبطال أوقاف المُسْلمين وعلى تقديره فقد قال في «الإِسْعاف»: الـمراد بالقاضي هو قاضي الجنة الـمفسر بذي العلم والعمل اهـ. ولعمري أن هذا أعزّ من الكبريت الأحمر، وما أراه إلاَّ لفظاً يذكر، فالأحرى فيه السدّ خوفاً من مجاوزة الحد، والله سائل كل إنسان اﻫ» [رد المحتار: ۳/۴۲۷ط کویته].

نیز فروختن زمین موقوفه درست نیست چنانکه علامه‌ابن عابدین ‌شامی‌ در کتاب معروف ‌و معتمد ‌در «رد المحتار» تحت ‌قول علامه ‌حصکفیس «ولو بالدراهم والدنانير» این مسئله را کاملاً توضیح داده و عدم جواز را ترجیح داده‌اند. [رد المحتار: ۳/۴۲۴].

والله أعلم بالصواب

خدانظر -عفا الله عنه-

دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۸/۳/۱۴۱۴هـ.ق

ابقای ما کان علی ما کان

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

بیست سال قبل مسجدی ‌بنا شده است و دارای دو دروازه است یکی‌ به طرف‌کوچه منتهی می‌شود و یک دروازه به سوی یک منزل و بین در مسجد و در منزل فاصله ‌کمی وجود دارد و الان مردم گفته‌اند که باید این در بسته شود و گذاشتن در درست نیست و مردم این منزل باید فاصله طولانی طی کنند تا به مسجد برسند.

آیا باز کردن این در درست است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

این درب چونکه از ابتداء باز بوده و اطرافیان از آن استفاده می‌نموده‌اند لذا طبق اصل کلی: «القديم يترك على قدمه» [المجلة المادة: ۶]. این درب را فقط به خاطر ضد و عناد نباید ببندند و باز بگذارند که مردم از آن استفاده کنند.

والله أعلم بالصواب

خدانظر -عفا الله عنه-

دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان۱۱/۱۲/۱۴۱۵هـ.ق

مسجد منهدم شده جای دیگری مسجد درست کر‌دن جایز است یا خیر؟

چه می‌‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

در روستای رحمت آباد ما مسجدی داشته‌ایم و این مسجد بر اثر زلزله تخریب شده است و بنده می‌خو‌اهم مسجد را دو مرتبه تعمیر کنم ولی برای جلوگیری از متفرق‌شدن مردم می‌خواهم مسجد را در جای دیگری بنا کنم امیدوارم توضیح دهید که تغییردادن مسجد جایز است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

از تحقیقاتی که شفاهاً انجام‌ گرفت چنین فهمیده می‌شود که مسجد بر اثر زلزله تخریب شده است و بین جای در نظر گرفته شده و جای مسجد منهدم شده چندان فاصله‌ای وجود ندارد بلکه مردم همان طوریکه قبلاً از این مسجد استفاده می‌کردند الان هم می‌توانند استفاده ‌کنند لذا بنابر قول خداوند که: «ومن يعمر مساجد الله فانها من تقوي القلوب».‌ اگر همان مسجد منهدم شده را از سر نو بنا کنند بهتر است و موجب اجر و ثواب ‌کثیر می‌باشد.

و اگر در جای دیگری مسجد درست ‌کنند باز هم جایز است ولی مسجد قبلی و جای آن تا ابد بحکم مسجد می‌ماند و باید آن را حفاظت ‌کنند و برای چیز دیگری که خلاف حرمت مقدسات باشد استفاده نکنند.

وفی البحر: «وقال أبو يوسف: هو مسجد أبداً إلى قيام الساعة لا يعود ميراثاً ولا يجوز نقله ونقل ما له إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى، كذا في الحاوي القدسي. وفي المجتبي: وأكثر المشايخ على قول أبي يوسف، ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه» [البحر الرائق: ۲/۲۷۲. رد المحتار: ۳/۴۰۶].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۱/۱۱/۱۴۱۳هـ.ق

فروختن مال موقوفه

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

زید از املاک خود دو باب منزل را با یک باغ در حضور علماء و چند نفر دیگر اعلام می‌دارد که این‌ها وقف هستند و از هردو منزل بمنظور حوزه علمیه استفاده شود که در آنها درس و تدریس شروع شود. و درآمد باغ مال طلاب آن مدرسه باشد.

چنانکه پس از این اعلام زید هرگز از موقوفات یاد شده استفاده شخصی ننموده است و چون زید در جوار باغ مذکور سه باغ دیگر داشته است محصولات آن همراه با محصولات باغ‌های زید برداشت می‌شده که واقف ۴/۱‌ درآمد آنها را بمنظور ثمره باغ موقوفه به حوزه علمیه واگذار می‌نموده و پس از گذشت چند سال زید قضیه وقف را از خاطر می‌برد و یکی از منزل‌ها را می‌فروشد و مبلغی از قیمت آن را قبض می‌کند که ناگهان یکی از شاهدان قضیه وقف (که فرزند واقف است) اعلام می‌کند که این منزل همان منزل وقفی است که شما در حضور فلان عالم در فلان تاریخ وقف نموده‌اید، چنانکه زید بلافاصله قضیه وقف را به خاطر می‌آورد و نزد خریددار می‌رود و می‌گوید: بیع فسخ است. و دلایل و بهانه دیگری می‌آورد وچون می‌خواسته است که قضیه وقف خالی از ربا باشد مساله را برای خریددار مطرح نمی‌کند و مشتری از فسخ معامله انکار می‌کند.

آیا طبق استفتاء فوق معامله مورد بحث صحیح است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

در صورت مذکوره که زید منزل و باغ را برای مدرسه وقف نموده و متولی برای وقف تعیین کرده است، منزل و باغ از ملکیت واقف خارج شده‌اند و معامله‌ای که بعد انجام داده باطل است و لو اینکه مدعی وقف نباشد، بشرطی که بر وقف نمودن گواه موجود باشد.

حکم مذکور بظاهر اگرچه خلاف یک اصل فقهی: ‌«من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود» می‌باشد لکن اصل مذکور مستثنیاتی دارد و یکی از آنها مسئله مطروحه می‌باشد.

وفی الرد: «باع داراً ثم باعه الـمشتري من آخر ثمٌ ادٌعي اني كنت وقفتها أو قال وقف عليٌ لم تصح فلا يحلف الـمشتري.

ولو اقام بيٌنة أو ابرز حجٌة شرعية قبلت فيبطل البيع ويلزم أجر الـمثل فيه وليس للمشتري حبسه بالثمن.

قال في الفتح: باع داراً ثم برهن أنه وقف لا تقبل لأن مجرد الوقف لا يزيل الـملك بخلاف الاعتاق ولو برهن أنه وقف محكوم بلزومه يقبل وجزم به الـمصنف هناك في متنه وقال في شرحه هنا ينبغي أن يقول عليه في الافتاء والقضاء.

قال ط وهذا انما ينافي على قول الامام اما علي الـمفتي به من انه يتم بلفظ الوقف ونحوه فلا علي ان الوقف يلزم عند الامام أيضاً إذا كان مضافاً إلى الـموت أو كان في الحيات وبعد الـموت. انتهي» [رد المحتار: ۳/۴۱۳].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۲/۹/۱۳۴۷هـ.ش

مکان موقوف بر مسجد را به مسجد منضم‌کردن/ بعد از آن می‌توان‌آن ر‌ا به حالت قبلی برگرداند

چه می‌فرمایند علمای دین در مسائل ذیل:

۱- ‌دکان‌های مسجد وقف بر مسجد بوده‌اند بعد از آن تخریب و جزء مسجد قرار داده شده‌اند، آیا این ‌کار درست است؟

۲- ‌آیا می‌توان آن را به حالت قبلی (بصورت دکان) برگرداند؟

الجواب باسم ملهم الصواب

ج۱- ‌جایز و درست است. چون زمین مملوک را در صورت نیاز می‌توان به مسجد منضم‌ کرد پس وقتی که حکم الحاق زمین مملوک دیگران چنین است بطریق اولی می‌توان زمین و دکانی که بر خود مسجد وقف شده است به مسجد ملحق‌ کرد.

وفی الدر:

«تؤخذ ارض ودار وحانوت بجنب مسجد ضاق على الناس بالقيمة كرهاً. درر وعمادية».

وفی الرد:

«قوله: «تؤخذ أرض» في الفتح: (۵/۴۴۵ ط داراحياء التراث) ولو ضاق الـمسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز ان يؤخذ ويدخل فيه أه زاد في البحر (۵/۲۵۶) عن الخانية: بامر القاضي وتقييده بقوله: وقف عليه أي على الـمسجد يفيد آنها لوكانت وقفاً على غيره لم يجز لكن جواز أخذ الـمملوكة كرهاً يفيدالجواز بالأولي لأن الـمسجد لله تعالى والوقف كذلك ولذا ترك الـمنصف في شرحه هذا القيد وكذا في الجامع الفصولين، تأملٌ» [رد المحتار: ۳/۴۲۱ کویته].

ج ٢. بله، می‌توان آن را به حالت قبلی برگرداند.

وفی ‌البحر:

«متولي الـمسجد إذا جعل الـمنزل الـموقوف على الـمسجد مسجداً وصلٌي فيه سنين ثم ترك الصلاة فيه وأعيد منزلاً مستغلاً جاز لأن الـمتولي وان جعله مسجداً لا يصير مسجداً» [البحر الرائق: ۵/۲۴۸، کذا فی الخانیة: ۳/۲۹۱ بهامش الهندیة].

والله اعلم بالصواب

خدانظر -عفا الله عنه-

دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۷/۱۱/۱۴۱۷هـ.ق

بقاء مسجد تا ابد بر مسجد بودن و حفظ و حراست

آنچه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

مسجدی قدیمی بنابر گذشت زمان و بارندگی آسیب دیده است ولی بر حال خودش قائم است آیا می‌توانیم بجای آن مسجد دیگری در جائی که امکا‌ن نمازخواندن همه نمازگذاران را داشته باشد و اطرافش هم مدرسه‌ای باشد، بنا کنیم یا خیر؟

در صورتی که مسجد قدیمی ‌گنجایش‌ تمام نمازگذاران را ندارد، با مسجد قدیمی چکار باید کرد؟

الجواب باسم ملهم الصواب

مسجد تا ابد بحال مسجدیت خود باقی است و احترام آن باید رعایت شود فقط می‌توان از مسجد قدیمی استفاده‌ای‌کرد که خلاف حرمت و شان مسجد نباشد، مثل اسکان دادن مسافران و یا آموزش قرآن و تعلیم اطفال.

وفی الدر:

«ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقي مسجداً عند الامام والثاني ابداً إلى قيام الساعة وبه يفتي حاوي القدسي».

وفی الرد:

‌«‌قوله: «ولو خرب ما حوله» أي ولو مع بقائه عامراً وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغني الناس عنه لبناء مسجد آ خر» [رد المحتار: ۳/۴۰۶ط کویته].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۱/۱/۱۴۱۸هـ.ق

اجرت‌گرفتن از دستشوئی‌های مسجد

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

مسجدی چند توالت دارد و یکنفر آنجا نشسته و از هر نفری که جهت قضای حاجت می‌رود مبلغ‌ کمی می‏‎گیرد و نصف مبلغ مذکور را خود برمی‌دارد و نصف دیگررا بر امام و موذن‌ و مصالح و ضروریات مسجد خرج می‌نماید.

بفرمایید که کسب مذکور حلال است یا خیر؟

در صورت حلال‌بودن برای امام و مؤذن جایز است که از آن بردارند درحالی که بعضی افراد مطلع مردم، امام و مؤذن را تحقیر می‌کنند که از پول توالت‌ها حقوق می‏‎گیرد؟

الجواب باسم ملهم الصواب

از دستشوئی‌های مسجد اجرت گرفتن جایز است و شرعاً اشکالی ندارد زیرا که مسجد و متعلقات آن از اموال وقف می‌باشند و اجاره‌دادن اشیاء موقوفه و گرفتن اجرت بر آنها جایز است.

و در «تنویر الابصار» در مورد اجاره دادن وقف می‌فرماید: «ويوجر باجر الـمثل فلا يجوز بالأقل» [الدر المختار مع الرد: ۳/۴۳۶].

وفی التنقیح عن الفتح:

«ان اجارة الوقف لا تجوز الا بأجرة الـمثل أو اكثر» [تنقیح الفتاوی الحامدیة: ۲/۱۰۸].

و چونکه اجرت‌گرفتن از دستشوئی‌ها جایز است لذا اجرت آن حلال می‌باشد و برای متولی شرعاً جایز است‌ که مبلغی از آن را به امام و مؤذن اختصاص دهد.

وفی البحر: «السادسة في بيان من يقدم مع العمارة وهو المسمى في زماننا بالشعائر ولم أره إلا في الحاوي القدسي قال: والذي يبتدأ به من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف أولا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر الـمصالح» [البحر الرائق: ۵/۲۱۳].

و تحقیر خبره مردم امام و مؤذن مسجد را جایز نیست گناهکار می‌شوند و اگر آنها قصد خیرخواهی دارند از جیب شخصی خودشان امام و مؤذن را کمک نمایند تا ضروریات آنها بر آورده شود.

والله أعلم بالصواب

خدانظر -عفا الله عنه-

دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۳/۲/۱۴۱۸هـ.ق

استفاده از وسایل مسجد برای جماعت تبلیغ

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

برادران جماعت تبلیغ در مساجد سکونت می‌ورزند، آیا برای آنها جایز است‌ که از آب و برق مسجد استفاده کنند؟ در فتاوای محمودیه: ۱۲/۲۶۷ نوشته است‌ که بدون اجازه متولی و واقفین جایز نمی‌باشد.

لطفاً نظر شرعی را در این مورد مرقوم فرمایید.

الجواب باسم ملهم الصواب

در مورد سؤال بالا عرض می‌شود که اموال مسجد جهت تأمین ما یحتاج آن جمع‌آوری می‏‎گردد و باید در همان جهت مصرف ‌گردد که ظاهراً واقفین و کمک کنندگان نیت و اراده آن را کرده‌اند و برای متولی و سرپرست مسجد جایز نیست‌ که بر خلاف قصد و اراده آنها خرج نماید و اجازه واقفین گاهی صراحتاً و گاهی دلالة و عرفاً می‌باشد.

چنانکه در بعضی مسائل مشاهده می‌شود که فقهاء متقدمین آن را ممنوع قرار داده‌اند اما عده‌ای دیگر بنابر عرف و رسم مردم منطقه آن را جایز قرار داده‌اند.

مثلاً فقهاء نوشته‌اند که برای متولی و سرپرست مسجد جایز نیست که از اموال وقف شده در و دیوار مسجد را تزئین نمایند به اصطلاح دیگر رنگ و روغن، سنگ مرمر و آجر سفال وغیره نمایند.

علامه حصکفی/در «الدر المختار» می‌فرماید:

«ولا بأس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب لو بماله الحلال لا من مال الوقف فإنه حرام وضمن متوليه لفعل النقش أو البياض» [الدر المختار مع الرد: ۱/۴۸۶].

اما علامه انورشاه ‌کشمیری/آن را بنابر عرف جایز قرار داده‌است زیراکه درمیان مردم رایج است‌ که این نوع ‌کارها را خود واقف انجام می‌دهد یا در صورت انجام‌دادن او را باز نمی‌دارد. علامه بنوری/مطلب فوق را در شرح ترمذی به عبارت زیر آورده است.

«قال الشيخ «الكشميري»: لـما راج هذا التزيين والنقش في هذا العصر والواقفو ن انفسهم يفعلون ذلك ولا ينهون من يفعل فيجوز على ذلك من مال الوقف أيضاً من غير ان يضمن الـمتولٌي» [معارف السنن: ۳/۳۰۲].

فقهاء نوشته‌اند، چراغ و لامپهای مسجد نباید در تمام شب روشن بماند اما در جاهایی که رسم و عادت مردم چنین‌ باشد و واقفین از آن اطلاع دارند و از آن منع نمی‌کنند جایز است، مانند مسجد الحرام و مسجد النبی و بیت المقدس.

علامه ابن نجیم در شرح ‌کنز می‌فرماید:

«وليس لـمتولي أن يحمل سراج الـمسجد إلى بيته ولا باس بان يترك فيه كل الليل الا في موضع جرت العادة فيه بذلك كمسجد بيت الـمقدس ومسجد النبي جوالـمسجد الحرام أو شرط الواقف تركه فيه كل الليل كما جرت العادة به في زماننا» [البحر الرائق: ۵/۳۵۰].

خلاصه اینکه در مناطقی‌ که جماعت دعوت و تبلیغ مشغول خدمت هستند مردم اطلاع ندارند که آنها در مسجد می‌خوابند و از وسائل مسجد استفاده می‌کنند باز هم به مساجد کمک می‌کنند و هیچ اعتراضی ندارند از این فهمیده می‌شود که اذن از طرف واقفین و امداد کنندگان اگرچه صراحةً نیست اما دلالةً و عرفاً و عادةً است و اگر واقفین خبر بشوند که مال وقف شده آنها را برادران جماعت تبلیغ استفاده می‌کنند بیشتر خوشحال می‌شوند و کمک بیشتری می‌کنند.

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۲/۱/۱۴۱۸هـ.ق

وسائل حوزه را به دیگران عاریه‌دادن

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

آیا مسئولین مدرسه اجازه دارند که وسائل حوزه را از قبیل بیل، کلنگ و فرغون و غیره به مردم بیرونی به طو‌ر عاریه بدهند یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

وسائل و کالاهای مدرسه از اموال موقوفه هستند لذا مسئولین اجازه ندارند که آنها را به افراد بیرونی عاریه بدهند و از حکیم الامة مولانا اشرفعلی تهانوی همین طور منقول است ‌کما فی تحفة العلماء: ۱/۲۰۳ نقلاً عن ملفو‌ظات اشرفیه ص: ‌١٩٤ و حسن العزیز: ۱/۹۰.

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۱/۷/۱۴۱۸هـ.ق

جایگزین‌شدن مسجد جدید بجای مسجد قدیم / انجام کار تعلیم در مسجد/ جاری‌نمودن موقوفات مسجد قدیم به حساب مسجد جدید

چه می‌فرمایند علمای دین در مسائل ذیل:

الف: ‌مسجد قدیمی در کنار روستا قرار دارد و اکنون عملاً متروک گردیده و بجایش مسجد جدیدی احداث شده است. آیا این بنای جد‌ید می‌تواند جایگزین مسجد قبلی قرار گیرد؟

ب: ‌آیا می‌توانیم مسجد قدیم را مکتب تعلیم و تعلم قرار بد‌هیم یا کار عمومی دیگری در آن انجام بگیرد یا شهید شود؟

ج: ‌آیا موقوفات مسجد قدیم را می‌توان در حساب مسجد جدید گذاشت؟

الجواب باسم ملهم الصواب

الف: بله، مسجد جد‌ید‌ می‌تواند جایگزین مسجد قدیم قرار گیرد.

ب: جایی که یک مرتبه مسجد قرار داده شده، تا ابد مسجد باقی می‌ماند لذا شهید کردن مسجد قدیم درست نیست پس کاریکه خلاف‌شان مسجد است انجام نگیرد، البته می‌توانند در خود مسجد درس و تعلیم انجام دهند و اشیاء جزئی را که قابل نقل هستند می‌توانند به مسجد جدید ‌منتقل کنند.

ج: موقوفات مسجد قدیم را می‌توانند بحساب مسجد جدید بگذارند.

وفی الدر:

«ولو خرّب ما حولـه واسْتغنى عنه يبقى مَسْجداً عند الإمام، والثاني أبداً إلى قيام الساعة (وبه يفتى) «حاوي القدسي» (وعاد إلى الـملك) أي ملك الباني أو ورثته (عند محمد) وعن الثَّاني ينقل إلى مَسْجد آخر بإذْن القاضي (ومثلـه) في الخلاف المَذْكور (حشيش المَسْجد وحصره مع الاسْتغناء عنهما، و)كذا (الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المَسْجد والرِّباط والبئْر) والحوض (إلى أَقْربِ مسجد أو رباط أو بئر) أو حوض (إليه)».

وفی الرد: «جزم به في «الإِسْعاف» حيثُ قال: ولو خرب الـمسجد وما حوله وتفرّق الناس عنه لا يعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسف، فيباع نقضه بإذن القاضي ويصرف ثمنه إلى بعض الـمساجد.....

والذي ينبغي متابعة الـمشايخ الـمذكورين في جواز النقل بل فرق بين مَسْجد أو حوض، كما أفتى به الإمام أبو شجاع والإمام الحلواني وكفى بهما قدوة ولا سيما في زماننا فإنَّ المَسْجد أو غيره من رباط أو حوض إذا لم ينقل يأخذ أنقاضه اللصوص والـمتغلبون كما هو مشاهد، وكذلك أوقافه يأكلها النظار أو غيرهم، ويلزم من عدم النقل خراب المَسْجد الآخر الـمحتاج إلى النقل إليه» ‌[رد المحتار: ۳/۴۰۷].

«ويجوز الدرس في الـمسجد» [البحر الرائق: ۵/۲۵۰].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱/۱۲/۱۴۱۸هـ.ق

استبدال وقف

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

مردم نوبندیان زمینی که در آن‌ یک منزل معمولی قرار دارد برای سکونت امام مسجد وقف نموده‌اند اکنون امام به این منزل نیازی ندارد، متولی مسجد آن را به کرایه داده و اجرت را به نفع مسجد خرج می‌کنند چون این منزل در کنار منزل شخصی دیگر قرار دارد و آن شخص حاضر است این منزل را بخرد یا به جای آن زمین دیر در جای دیر وقف نموده و زمین و منزل قبلی را خودش تصاحب و استفاده نماید آیا این ‌کار جواز دارد یا خیر؟

در صورتی که فروش منزل و یا استبدال آن یا منزلی دیگر بیشتر به نفع مسجد باشد، حکم شریعت چیست؟

الجواب باسم ملهم الصواب

استبدال وقف درست نیست.

«دليله ما جاء في الرد تحت قول الشارح: «لا يجوز استبدال العامر إلا في أربع» منهاالرابعة: أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأَحْسن صقعاً، فيجوز على قول أبي يوسف، وعليه الفتوى كما في فتاوى قارىء «الهداية». قال صاحبُ «النَّهر» في كتابه إجابة السَّائل: قول قارىء «الهداية» والعمل على قول أبي يوسف معارض مما قاله صَدْر الشَّريعة: نحن لا نفتي به، وقد شاهدنا في الاستبدال ما لا يعدّ ويحصى فإنَّ ظلمةَ القضاة جعلوه حيلة لإبطال أوقاف المُسْلمين.... قال العلاَّمة البيري بعد نقله أقول: وفي فَتْح القدير... اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه مع كونه منتفعاً به، فينبغي أن لا يجوز، لأنَّ الواجبَ إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة، ولأنَّه لا موجب لتجويزه، لأنَّ الـموجبَ في الأول الشَّرط وفي الثاني الضرورة، ولا ضرورة في هذا إذ لا تجب الزيادة بل نبقيه كما كان اﻫ.

أقول: ما قاله هذا الـمحق هو الحق الصَّواب اهـ. كلام البيري. وهذا ما حرره العلاَّمة القنالي كما قدمناه» [رد المحتار: ۳/۴۲۷ط کویته].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۱۱/۱۴۱۸هـ.ق

نماز در مسجد بنا شده روی قبرستان

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

آیا نماز خواند در مسجدی که روی قبرستان بناء شده است درست است یا خیر؟ لطفاً در این مورد نظر احناف و شوافع را بیان دارید.

الجواب باسم ملهم الصواب

علا‌مه ابن عابدین شامی‌/می‌فرماید:

«إذا بلي الـميت وصار تراباً يجوز زرعه والبناء عليه» [در المحتار: ۱/۶۶۷].

قال العینی فی شرح البخاری:

«فان قلت هل يجوز ان يبني الـمساجد على قبور الـمسلمين؟ قلت: قال ابن قاسم لو ان مقبرة من مقابر الـمسلمين عفت فبني قوم عليها مسجداً لم أر بأساً وذلك لأن الـمقابر وقف من أوقاف الـمسلمين لدفن موتاهم لايجوز لأحد أن يملكها فإذا درست واستغني عن الدفن فيها جاز صرفها إلى الـمسجد لأن الـمسجد ايضاً وقف من أوقاف الـمسلمين لا يجوز تملكه لأحد فمعناهها على هذا واحد» [عمدة القاری: ۴/۱۷۹].

از این عبارت واضح گردید که بناء مسجد روی قبرستان درست است بشرطی که قبرستان کهنه شده و آثار آن از بین رفته باشد.

و از نظر فقه شوافع نیز بنای مسجد بر قبرستان جایز است.

وفی فتاوی ابن حجر الهیتمی الشافعی:

«هل يصح بيع الأرض التي فيها أموات مدفون سواء اعرفت قبورهم أم لا؟ ويصح وقفها مسجداً أم لا؟

فاجأب بقوله: نعم، يصح البيع مطلقاً لامكان الانتفاع بها مع وجود الدفن فيها اما بالفارغ فواضح واما غيره فبعد الانمحاق وحيث صح البيع صح الوقف كما قالوه فيما لو وقف ارضاً مسجداً وفيها اشجار فانه يصح الوقف ولا تد خل الاشجار بخلات ما لو وقفها غير مسجد فان الاشجار تدخل» [الفتاوی الکبری: ۳/۲۷۷].

وفی حاشیة ‌الجمل على شرح الـمنهج فی فقه الامام الشافی:

«ويجوز جعل مقبرة اهل الحرب أو الذمة بعد اندراسها مقبرة للمسلمين ومسجداً إذ مسجده عليه الصلوة والسلام كان كذلك.

قال الامام النووي /ويجوز بناء الـمسجد في موضع كان كنيسة وبيعة أو مقبرة درست إذا اصلح ترابها. فقد ثبت في الصحيحين عن أنسس ان مسجد رسول الله جكان فيه قبور الـمشركين فنبشت» [المجموع شرح المهذب للنووی/: ۲/۱۸۰، کذا فی فتح الباری للعسقلانی/].

والله اعلم بالصواب

خدانظر -عفا الله عنه-

دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۶/۱۱/۱۴۱۸هـ.ق

قبل از بناء در زمین، واقف وفات می‌کند

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

شخصی قطعه زمینی را برای بناء مسجدی وقف نموده و قبل از ساخت مسجد فوت کرده ا ست.

حال زمین مذکور از مسجد می‌باشد یا به ورثه تعلق می‏‎گیرد؟

الجواب باسم ملهم الصواب

در صورت مذکور وقتیکه زمین را برای بناء مسجد وقف نموده‌اند از ملک واقف خارج شده و در اوقاف مسلمین داخل شده است بنابراین پس از وفات واقف ورثه‌اش در آن حقی ندارند و مسلمانان باید درآنجا مسجدی بسازند.

چنانکه فقهاء رحمهم الله مطابق قول امام ابویوسف/فتوی داده‌اند که به محض اینکه شخصی ‌بگوید من این‌جا را مسجدی قرار دادم، مسجد قرار می‏‎گیرد.

و نیز فرموده‌اند: اگر جایی برای مسجد تعیین شده و قبل از بنای آن، اگر شخصی برای مسجد شیی‌ای وقف نمود وقفش درست است. لذا از این معلوم می‌شود که قبل از بناء، زمینی که جهت مسجد وقف شده است حکم مسجد را گرفته است.

وفی الدر:

«ويزول ملكه عن الـمسجد والـمصلي بالفعل وبقوله جعلته مسجداً وقيل يكفي واحد وجعله في الخانية ظاهر الرواية».

وفی ا‌لرد تحت قول الحصکفی:

«(وشرط محمد والامام الصلاة فيه) وفي الدر الـمنتقي وقدم في التنوير والدر والوقاية وغيرها قول أبي يوسف وعلمت أرجحية في الوقف والقضاء».

وفی الرد:

«قوله: «وجعله في الخانية» وعليه الـمتون كالكنز والـملتقي وغيرهما وقد علمت تصحيح الأول وصححه في الخانية أيضاً وعليه اقتصر في كافي الحاكم فهو ظاهر الرواية أيضاً» [رد المحتار: ۳/۴۰۵ کذا فی الدر الـمنتقی بهامش مجمع الانهر: ۱/۷۴۸].

وفی الشامیة:

«ولا يشرط أيضاً وجود الـموقوف عليه حين الوقف حتى لو وقف على مسجد هيأ مكانه قبل أن يبنيه فالصحيح الجواز كما سيأتي»‌ [رد المحتار: ۳/۳۹۵].

وفی التحریر المختار على رد المحتار للرافعی/:

«قوله: حتد لو وقف على مسجد هيا مكانه) تهيي ء الـمكان ليس بشرط كما هو ظاهر من قوله: ولا يشترط وجود الـموقوف عليه الخ....» [التحریر المختار على الرد: ۱/۷۶].

والله أعلم بالصواب

خدانظر -عفا الله عنه-

دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۳/۸/۱۴۱۸هـ.ق

شهیدکردن مسجد قدیم‌/ مسجد قدیم را به مدرسه تبدیل‌کردن

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

مسجد کهنه که در کنارش مسجد جدیدی ساخته می‌شود، مسجد قدیم شهید کرده شود یا خیر؟

از مسجد سابق برای ضروریات مسجد ‌(کلا‌س درس و غیره) استفاده شود و یا اینکه در مسجد سابق (عبادت) نماز جماعت‌ لازمی است؟

الجواب باسم ملهم الصواب

مسجد سابق به همان حالت قبلی بماند زیرا مسجد برای همیشه مسجد می‌ماند اما از آن برای کلاس درس و تعلیم استفاده نمایند اشکالی ندارد زیرا که تعلیم و تعلم از مقاصد مسجد می‌باشد.

وفی البحر الرائق:

«قال أبو يوسف هو مسجداً ابداً لا يعود ميراثاً ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوي كذا في الحاوي وهي الـمجتبي وأكثر الـمشايخ على قول أبي يوسف ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه» [البحر الرائق: ۵/۲۷۲، ۲۷۱ط بیروت].

حضرت علامه مفتی محمد شفیع/می‌فرمایند:

مسجد و مکانی که متعلق به مسجد است در آنها تدریس علوم دینی و تعلیم قرآن درست است کما ورد فی الحدیث الصحیح: «ان التعليم والتعلم من مقا صد الـمسجد» [مشکوة، امداد الـمفتین: ص۸۱۱].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۷/۱۱/۱۴۱۷هـ.ق

انتقال قرآن وقفی، بر مسجد به اتاق‌های داخل حوزه

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

آیا طلاب می‌توانند قرآن موقوفه مسجد را جهت تلاوت به اتاق‌های خویش ببرند یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

بیرون‌آوردن قرآن که وقف مسجد است به خارج از مسجد جهت استفاده ممنوع است که در این حکم ‌کلٌی طلاب هم شامل می‌شوند.

وفی الدر المختار:

«فإن وقفها على مُسْتحقي وقفه لم يجز نقلـها وإن على طلبة العلم وجعل مقرّها في خزانته التي في مكان كذا ففي جواز النقل تردد.

قوله: «لم يجز نقلها» ولا سيما إذا كان الناقل ليس منهم. «نهر». ومفاده أنه عين مكانها بأن بنى مدرسة وعين وضع الكتب فيها لانتفاع سكانها.

قوله: «ففي جواز النقل تردد» الذي تحصل من كلامه أنَّه إذا وقف كتباً وعين موضعها فإن وقفها على أهل ذلك الـموضع، لم يجز نقلها منه لا لهم ولا لغيرهم، وظاهره أنه لا يحل لغيرهم الانتفاع بها.

وإن وقفها على طلبة العلم، فلكل طالب الانتفاع بها في محلها، وأما نقلها منه ففيه تردد ناشىء مما قدمه عن «الخلاصة» من حكاية القولين، من أنه لو وقف الـمصحف على المَسْجد: أي بلا تعيين أهله قيل يقرأ فيه: أي يختص بأهله المترددين إليه، وقيل: لا يختص به أي فيجوز نقله إلى غيره وقد علمت تقوية القول الأول بما مرَّ عن «القنية» وبقي ما لو عمم الواقف بأنَّ وَقْفَهُ على طلبة العلم لكنه شرط أن لا يخرج من المَسْجد أو الـمدرسة كما هو العادة،» [‌الدرالـمختار بهامش الرد: ۶/۵۵۸.ط بیروت دار الکتب العلمیة کذا فی احسن الفتاوی: ۶/۴۰۷‌ وفتاوی محمودیه: ۱۲/۲۹۶].

والله أعلم بالصواب

خدانظر -عفا الله عنه-

دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

فروش مسجد قدیم برای مسجد جدید

چه می‌فرمایند علمای دین درمسئله ذیل:

روستائی دارای دو مسجد است (یکی قدیم و دیگری جدید) آیا فروختن مسجد قدیم جهت مصارف‌ مسجد جدید و نیز تبدیل ‌نمودن ‌مسجد قدیم ‌به منزل مسکونی درست ‌است‌ یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

زمینی که یکبار مسجد قرار گرفت برای همیشه مسجد می‌ماند و فروختن آن به هیچ عنوان جایز نیست و تبدل آن به منزل مسکونی نیز شرعاً درست نمی‌باشد.

وفی البحر:

«وقال أبويوسف هو مسجد أبداً إلى قيام الساعة لايعود ميراثاً ولا يجوز نقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوي كذا في حاوي القدسي وفي الـمجتبي أكثر الـمشايخ على قول أبي يوسف ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه» [البحر الرائق: ۵/۲۵۱].

وفی البحر أیضاً:‌

«ولا يجوز لقيم الـمسجد أن يبني حوانيت في حد الـمسجد أو فنائه» [البحر الرائق: ۵/۲۴۹].

«وتفصيل الـمسألة في أحكام الـمساجد من كتاب وقف رد المحتار، البحر الرائق وامداد الـمفتين من ص: ٧٥٨ إلى آخر احكام الـمسجد».

والله أعلم بالصواب

خدانظر -عفا الله عنه-

دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۹/۴/۱۴۱۹هـ.ق

وقفی‌بودن اسباب و وسایل مساجد / تصرف در فرش‌های مسجد و اموال موقوفه

چه می‌فرمایند علمای دین در مسائل ذیل:

۱- ‌آیا اسباب وسایل مساجد از قبیل فرش‌ها و امثال آن از اموال موقوفه هستند یا نه؟

۲- آیا جایز است ‌کسی از مقتدی‌های یک مسجد از فرش‌های آن برداشته و به ‌کسی بدهد؟

۳- ‌آیا در اموال موقوفه تصرف شخصی جایز است یا نه؟

الجواب باسم ملهم الصواب

۱- اسباب و وسایل مساجد از قبیل فرش و غیره جزء اموال موقوفه هستند.

جاء فی التنویر وشرحه:

«كما صحَّ أيضاً وَقْفُ كلِّ (منقول) قَصْداً (فيه تعامل) للنَّاسِ (كفأْس وقدوم) بل ودراهم ودنانير وقدر وجنازة وثيابها ومصحف وكتب لأن التعامل يترك به القياس لحديث ما ر آه الـمسلمون حسناً فهو عند الله حسن، بخلاف ما لا يتعامل فيه كثياب ومتاع وهذا قول محمد وعليه الفتوى اختيار».

وفی ‌الرد:

«قوله: «لأن التعامل يترك به القياس» فإنَّ القياسَ عدم صحة وقف الـمنقول، لأنَّ من شرط الوَقْف التأبيد، والـمنقول لا يدوم والتعامل كما في «البَحْر» عن «التحرير»، هو الأَكثرَ اسْتعمالاً قوله: «وهذا» أي جواز وقف الـمنقول الـمتعارف قوله: «كل منقول قصداً» أما تبعاً للعقار فهو جائز بلا خلاف عندهما كما مرَّ لا خلاف في صحَّةِ وَقْف السِّلاح والكراع: أي الخيل للآثار المَشْهورة والخلاف فيما سوى ذلك، فعند أبي يوسف: لا يجوز، وعند محمَّد: يجوز ما فيه تعامل من الـمنقولات، واختاره أكثر فقهاء الأمصار كما في «الهداية» وهو الصَّحيح كما في «الإِسْعاف»، وهو قول أكثر المشايخ كما في «الظهيرية»، لأنَّ القياسَ قد يترك بالتعامل. ونقل في «المُجْتى» عن «السير» جواز وقف الـمنقول مُطْلقاً عند محمَّد، وإذا جرى فيه التعامل عند أبي يوسف، وتمامه في «البَحْر» والمَشْهور الأول» [رد المحتار: ۳/۴۱۰، ۴۱۱، ۴۰۹].

۲- ‌خرید و فروش اموال موقوفه نه بوسیله متولی جائز است و نه بوسیله شخص دیگر، زیرا یکی از شرایط وقف اینست‌ که وقف موبد و برای همیشه باشد.

در ضمن چیزی که وقف می‌شود از ملکیت وقف‌ کننده خارج می‏‎گردد و در ملکیت‌کسانی که بر آنها وقف شده داخل نمی‌شود، لهذا خرید و فروش اشیاء موقوفه، ‌هبه، عاریه و امثال آن جایز نیست.

جاء فی الهدایة:

«وعندهما حبس العين على حكم الله تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث» [الهدایة مع البنایة: ۶/۸۹۰].

وجاء أیضاً فی الهدایة:

«وإذا صحٌ (الوقف) خرج من ملك الواقف ولم يدخل في ملك الـموقوف عليه لا يتوقف عليه بل ينفذ بيعه كسائر املاكه ولانه وملكه لـما انتقل عنه بشرط الـمالك الأول كسائر املاكه» [الهدایة: ۶/۸۹۹].

وفی التنو‌یر:

«فإذا تم ولزم (أي الوقف) لا يملك ولا يملك ولا يعار لا يرهن».

وفی الرد:

«قوله: «لا يملك» أي لا يكون مملوكاً لصاحبه (ولا يملك) أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه ولا يعار ولا يرهن لاقتضائهما الـملك. درر» [رد المحتار: ۳/۴۰۲].

۳- ‌استفاده شخصی از اسباب و وسایل مسجد جایز نیست.

وفی الهندیة:

«لا يحمل الرجل سراج الـمسجد إلى بيته» [الهندیة: ۱/۱۱۰].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۴/۱۴۱۹هـ.ق

استفاده از وسائل موقوفه برای موقوفه دیگر یا استفاده شخصی از مال موقوفه

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

اگر مسجدی بیشتر از مایحتاج، فرش داشت آیا می‌توان از آنها در مدرسه استفاده کرد؟ یا هیئت امنای مسجد از آنها استفاده کنند یا آنها را فروخته برای مسجد مصرف کنند؟

الجواب باسم ملهم الصواب

اگر در مسجدی از وسائل آن استفاده نمی‌شود مانند فرش و چراغ و غیره، اول اینکه اگر واقف زنده بود آنها را به واقف برگردانند و اگر مرده بود به وارث واقف برگردانند، اگر وارث نداشت هیئت امناء آنها را بفروشند و برای همین مسجد اگر نیاز داشت خرج کنند و اگر نیاز نداشت به مسجد دیگری بدهند یا اینکه آنها را به فقراء و مساکین بدهند و در این ‌گروه طلاب نیز داخل هستند اما خود هیئت امناء مساجد نمی‌توانند برای استفاده شخصی ببرند.

وفی الرد:

«قوله: «ومثله حشيش الـمسجد الخ» أي الحشيش الذي يفرش بدل الحَصْر، كما يفعل في بعض البلاد كبلاد الصعيد كما أخبرني به بعضهم. قال الزَّيلعي: وعلى هذا حصير المَسْجد وحشيشه إذا استغنى عنهما يرجع إلى مالكه عند محمد، وعند أبي يوسف: ينقل إِلى مَسْجد آخر، وعلى هذا الخلاف الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما اهـ. وصرَّح في «الخانية» بأنَّ الفَتْوى على قول محمد. قال في «البحر»: وبه علم أن الفتوى على قول محمد في آلات المَسْجد، وعلى قول أبي يوسف في تأبيد الـمسجد اهـ. والـمراد بآلات المَسْجد نحو القنديل والحصير» [رد المحتار: ۳/۴۰۷].

وفی الهندیة:

«وذكر ابوالليث في نوازله حصير الـمسجد إذا صار خليقاً واستغني أهل الـمسجد عنه وقد طرحه انسان ان كان الطارح حياً فهو له وان كان ميتاً ولم يدع له وارثاً أرجو ان لا بأس بان يدفع أهل الـمسجد إلي فقير أو ينتفعوا به في شراء حصير آخر للمسجد والـمختار انٌه لا يجوز لهم ان يفعلوا ذلك بغير أمر القاضي كذا في محيط السرخسي» [الهندیة: ۲/۴۵۸].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۴/۵/۱۴۱۹هـ.ق

الحاق مغازه‌هایی که در زیر آنها بیت الخلاء وجود دارد به مسجد

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

مسجدی است که در کنار آن و در طبقه همکفش دو باب مغازه متعلق به مسجد وجود دارد درحالی که در طبقه زیرین مغازه‌ها وضو خانه و بیت الخلاء قرار دارد، آیا می‌توانیم این مغازه‌ها را جهت اقامه نماز اختصاص دهیم و آنها را به مسجد ملحق‌ کنیم؟

الجواب باسم ملهم الصواب

بنابر ضرورت می‌توانید که مغازه‌هائی را که رد طبقه پائین آنها بیت الخلاء وجود دارد، آنها را به مسجد ملحق نمائید.

وفی الرد:

«لو جعل الواقف تحته بيتاً للخلاء، هل يجوز؟ كما في مسجد محلة الشحم في دمشق. لم أره صريحاً، نعم سيأتي متناً في كتاب الوقف انه لو جعل تحته سرداباً لـمصالحه جاز. تأمل» [رد المحتار: ۱/۴۸۵ کذا فی امداد الـمفتین سؤال ۷۸۶:۲/۶۸۳].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۷/۱۱/۱۴۱۷هـ.ق

استفاده امام از وسائل مسجد در منزلی که امام در آن ساکن است و از مال مسجد بنا شده است

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

آیا استفاده از وسائل مسجد مثل لامپ برقی، فرش وغیره برای امام مسجد که در آن زندگی می‌کند و از بودجه مسجد بنا شده است، جایز است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

همانگونه که امام مسجد می‌تواند از منزلی که مربوط به مسجد است و برای امام در نظر گرفته شده استفاده نماید، در صورت نیاز می‌تواند از وسایل اضافی مسجد مثل لامپ و غیره استفاده کند خصوصاً در این زمان که مردم اطلاع دارند آنچه به مسجد می‌دهند امام مسجد نیز از آن استفاده می‌کند.

وفی الرد:

«بأن وقف وقفين على المسجد، أحدهما على العمارة والاخر إلى امامه أو مؤذنه والامام والمؤذن لا يستقر نقله المرسوم للحاكم الدين ان يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة إلى الامام والمؤذن باستصواب اهل الصلاح من اهل المحلة ان كان الوقف متحداً لأن غرضه احياء وقفه وذلك يحصل بما قلنا. بحر عن البزازية» [رد المحتار: ۳/۴۰۸].

وفیه:

«وفي الحاوي القدسي: والذي يبدأ من ارتفاع الوقف أي من غلته عمارته شرط الواقف أو لا ثم ما هو اقرب إلى العمارة واعم للمصلحة كالامام للمسجد والـمدرس للمدرسة يصرف اليهم إلى قدر كفايتهم ثم السراج ولا بساط كذلك إلى آخر الـمصالح» [رد المحتار: ۳/۴۱۲].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۹/۶/۱۴۱۹هـ.ق

در امور مسجد متولی از بقیه نمازگذاران حق بیشتری دارد

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

شخصی زمین متصرف شده خود را به ملائی واگذار می‌کند و ملا (همانطورکه مرسوم است) شروع به جمع‌آوری ‌کمک از مردم می‌کند و وقتش را صرف همین‌کار می‌نماید تا اینکه موفق می‌شود مسجد و چند اتاق بنا کند و بعد از بنای مسجد و اتاق‌ها بعضی از مقتدی‌های سرمایه‌دار مسجد و اتاق‌های متعلق به آن را در اختیار خود در می‌آورند و ادعا دارند مگر ملا این مسجد و اتاق‌ها را از جیب خود ساخته؟‌! مردم ‌کمک کرده‌اند و ملا فقط آنها را بنا نموده است.

لذا ملا هیچ حق تصرفی در مسجد و اتاق‌های آن ندارد لذا بدون مشورت امام، فردی را به عنوان موذن در اتاق‌های متعلق به مسجد اسکان می‌دهند و ملای بیچاره از نظر مالی فقیر و از لحاظ قومی فقیر‌تر است.

آیا ملای مذکور حقدار مسجد است یا مقتدیان؟ موذن را امام باید تشخیص داده و انتخاب کند یا مقتدیان؟ آیا ساکن شدن این فرد که بدون رضایت ملای مذکور ساکن شده است جایز است یا خیر؟ و مقتدیان در دخالت کردن ثواب کرده‌اند یا گناه؟

الجواب باسم ملهم الصواب

فردی که مسجد را بنا کرده است چه امام باشد یا فرد دیگری متولی مسجد گفته می‌شود، لذا درباره نصب امام و موذن و تعمیر مسجد اگر مردم محله و مقتدی‌ها با وی اختلاف کردند وی در تعیین موذن اولی و صاحب اختیار است و کسی حق عزل امام و موذن را ندارد مگر در صورتی که کسی راکه مردم برای اذان دادن تعیین می‌کنند اصلح و پرهیزگارتر باشد در این صورت مقتدیان حقدارترند.

همچنین اختیار اتاق‌های مسجد به امام و متولی تعلق دارد زیرا که وی بانی مسجد می‌باشد.

وفی التاتارخانیة:

«وفي فتاوي أبي الليث: رجل بني مسجداً في سكة فنازعه بعض أهل السكة في عمارته أو في نصب الامام والـمؤذن في العمارة تكلموا فيه قال صدر الشهيد: الـمختار انٌ الباني أولى وفي النوازل: وبه نأخذ الاٌ إذا كان القوم يريدون من هو أصلح ممن يريد الباني فحينئذٍ هم أولى» [التاتارخانیة: ۵/۸۶۳].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳۰/۱۰/۱۴۱۹هـ.ق

مصرف وسایل باقی مانده مسجد به مدرسه و فقراء

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

مسجدی تعمیر شده و وسائل قبلی آن باقی مانده‌اند مثل آجر، تیر آهن، درب و پنجره، آیا مصرف این‌ها برای مدرسه یا برای فقراء جایز است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

اگر وسایل باقی مانده مسجد مانند درب، پنجره و....بعینه برای مسجد لازم نباشند می‌توان بر اتفاق مسلمین این وسایل را فروخته و بر مسجد صرف نمود و یا به مساجد نزدیک‌تر ارسال نمود. صدقه نمودن این وسائل به مدرسه و یا به فقراء درست نیست اگر چه بعضی از فقهاء گفته‌اند که دفع این وسائل به فقراء اشکالی ندارد.

وفی الرد:

«وفي الفتاوي النسفي: سئل شيخ الاسلام عن أهل قرية رحلوا وتداعي مسجدها إلى الخراب وبعض الـمتغلبة يستولون على خشبه وينقلونه إلى دورهم، هل لواحد لأهل الـمحلة ان يبيع الخشب بأمر القاضي ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض الـمساجد أو إلى هذا الـمسجد؟ قال: نعم» [رد المحتار: ۳/۴۰۷].

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۶/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق

حکم استفاده از امکانات رفاهی مدرسه برای مدرس

سؤال: زید مدرس مدرسه‌ای است، آیا شرعاً می‌تواند از امکانات رفاهی آن از قبیل: لحاف، پتو، غذا و مسکن استفاده کند؟ لطفاً جواب را مدلل بیان دارید.

الجواب باسم ملهم الصواب

استفاده از امکانات رفاهی مدرسه برای مدرس جایز است اما باید با اجازه مدیر حوزه (متولی وقف) باشد زیرا برای مدیر لازم است که مال مدرسه را در جهت مصلحت مدرسه صرف نماید و رسیدگی به مدرس از مصالح مهم مدرسه است چون عمارت معنوی مدرسه که قیام شعایر آن باشد بوسیله مدرسین برپا است.

علامه تهانوی/در جواب چنین سؤالی می‌فرماید:

اگر در استفاده شیی‌ء مذکور نفع بین برای مدرسه باشد، جایز است و اگر مصلحت معتد به در آن نباشد و فایده آن احتمالی است، درست نیست. [امداد الفتاوی: ۲/۶۱۱].

و فی الرد:

«وفي الاشباه الـمتولي على الوقف لو آجر ثم أقال ولا مصلحة لم يجز على الوقف فالـمنظور إليه الـمصلحة وعدمها» [رد المحتار: ۳/۴۷۰].

والله اعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان

استفاده متولی یا هیئت امنای مسجد از اموال وقف

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

س ۱: ‌آیا متولی یا هیئت امنای مسجد می‌توانند از موقوفات مسجد برای مسجد یا مدرسه‌ای که جزء آن است صرف نمایند یا خیر؟

س ٢: ‌آیا می‌توانند برای مؤذن یا امام مسجد از موقوفات مسجد حقوقی تعیین نماید.

الجواب باسم ملهم الصواب

ج ۱: اگر امو‌ال موقوفه مسجد از مصرف اضافه باشند جایز است که در مصرف مسجد دیگری که مستحق آن است مصرف شوند این اموال موقوفه مدرسه همین حکم را دارند اما باید توجه داشتی اموال موقوفه مسجد را نمی‌توان به مدرسه مصرف نمود.

الدر المختار:

«وكذا ا لرباط والبئر اذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف الـمسجد والرباط والحوض إلى اقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض» [الدر المختار مع الرد: ۳/۴۰۷].

ج ٢: امام و مؤذن مسجد چون به مسجد متعلق هستند لذا جائز است که از سرمایه مسجد برای آنها حقوق تعیین کرده شود.

و فی الدر المختار: «ويبدأ من غلته بعمارته ثم ما هو أقرب لعمارته كامام الـمسجد ومدرس يعطون بقدر كفايتهم ثم لثبوته اقتضاء» [الدر المختار مع الرد: ۳/۴۱۲].

۲۰/۳/۱۴۲۰ برای توضیح بیشتر به [امداد الفتاوی: ۲/۵۹۶] مراجعه شود.

والله أعلم بالصواب

خدا نظر -‌عفا الله عنه-

دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۰/۳/۱۴۲۰هـ.ق

فروش آلات مسجد برای پرداخت قرض مسجد توسط ناظر و متولی

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

مقداری موزائیک برای مسجد با پول مدرسه بصورت قرض خریداری شده و مسجدهم برای استفاده طلاب مدرسه و اهل محله بنا شده است و حال زاید بر نیاز مسجد می‌باشند و دیگر نیازی به آنها ندارد، آیا ناظر و مسئول خریدشان می‌تواند آنها را بفروشد و پول مدرسه را بپردازد یا نه؟

آیا اصولاً می‌شود آلات مسجد از قبیل موزائیک و حصیر و فرش وغیره، در صورتی که به آنها نیازی نباشد و خوف تلف‌شان هم وجود دارد، آنها را فروخت یا نه؟

الجواب باسم ملهم الصواب

آری می‌تواند آنها را بفروشد و پول مدرسه را بپردازد چون مسجد دیگر به آنها نیازی نداشته و خوف ضایع شدن‌شان وجود دارد و علامه شامی/می‌نویسند:

من قبلاً فتوای به عدم جواز دادم اما بعد از آن وسایل را افرادی متقلب برای خودشان تصاحب کردند و من از فتاوی خود پشیمان شدم، پس مطابق فتوا و نظر امام محمد/می‌توان آلات و ابزار مسجد را در اینصورت فروخت.

در ضمن ناظر و مسئول مدرسه این حق را داشته که پول مدرسه را به هر نحو که ممکن است تصاحب نماید و فروش موازئیک ساده‌ترین راه آن است که همان مسئله مشهور دست‌یابی به حق خویش‌ (الظفر بالحق) می‌باشد و با وجود ناظر بر وقف، قاضی هم نمی‌تواند در این باره دخالت نماید چنانکه از عبارات فقهی زیر مسائل فوق واضح است.

و فی الرد: «قال الزيلعي: وَعَلَى هَذَا حَصِيرُ الْمَسْجِدِ وَحَشِيشُهُ إذَا اُسْتُغْنِيَ عَنْهُمَا يَرْجِعُ إلَى مَالِكِهِ (در اینجا مالک آن موزائیک ها مدرسه است‌ از پول آ‌ن تهیه و خریداری شده‌اند) وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَنْتَقِلُ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ وَعَلَى هَذَا الْخِلافِ الرِّبَاطُ وَالْبِئْرُ إذَا لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِمَا اهـ.

وصرٌح في الخانية: بأن الفتوي علي قول محمّد قال في البحر: وبه علم أن الفتوي على قول محمد في الآت المسجد وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد اهـ والمراد بالآت المسجد نحو القنديل والحصير» [الدر المحتار: ۳/۴۰۷].

«وبذلك تعلم فتوى بعض مشايخ عصرنا، بل ومن قبلهم كالشيخ الإمام أمين الدين بن عبد العال والشيخ الإمام أحمد بن يونس الشَّلبي والشيخ زين بن نجيم والشيخ محمد الوفائي، فمنهم من أفتى بنقل بناء المَسْجد، ومنهم من أفتى بنقله ونقل ماله إلى مَسْجد آخر. ثمَّ ذكر الشُّرنبلالي: أَنَّ هذا في المَسْجد، بخلاف حوض وبئر ورباط ودابة وسيف بثغر وقنديل وبساط وحصير مَسْجد، فقد ذكر في «التاترخانية» وغيرها جواز نقلها اهـ. قُلْتُ: لكن الفرق غير ظاهر، فليتأمل. والذي ينبغي متابعة المشايخ المذكورين في جواز النقل بل فرق بين مَسْجد أو حوض، كما أفتى به الإمام أبو شجاع والإمام الحلواني وكفى بهما قدوة ولا سيما في زماننا فإنَّ المَسْجد أو غيره من رباط أو حوض إذا لم ينقل يأخذ أنقاضه اللصوص والمتغلبون كما هو مشاهد، وكذلك أوقافه يأكلها النظار أو غيرهم، ويلزم من عدم النقل خراب المَسْجد الآخر المحتاج إلى النقل إليه، وقد وقعت حادثة سألت عنها في أمير أراد أن ينقل بعض أحجار مسجد خراب في سفح قاسيون بدمشق ليبلط بها صحن الجامع الأُموي فأفتيت بعدم الجواز متابعة للشُّرنبلالي، ثمَّ بلغني أن بعض المتغلبين أخذ تلك الأحجار لنفسه، فندمت على ما أفتيت به، ثمَّ رأَيتُ الآن في «الذخيرة»» [ردالمحتار: ۳/۴۰۷].

«وأما مع حضور الـمتولي فليس للقاضي ذلك «بحر». وفي «الأَشْباه» في قاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة بعد أن ذكر فروعاً، وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله اه. قال الرَّملي: وسيأتي أن ولاية القاضي متأخرة عن الـمشروط له ووصيه أهـ» [رد المحتار: ۳/۴۱۷].

وفی الفقه الاسلامی: «قال ابن عابدين: ان عدم جوار أخذ الدائن شيئاً للمدين من خلاف جنسه حقه كان في زمانهم -أي زمان متقدمي الحنفية- لـمطاوعتهم في الحقوق، والفَتْوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أيّ مال كان لا سيما في ديارنا لـمداومتهم العقوق» [الفقه الاسلامی: ۶/۱۱۹ واللفظ له، رد المحتار: ۵/۱۰].

وفی الفقه الاسلامی: «ووافق الحنيفة على رأي الشافعهية فيما إذا كان المأخوذ من جنس حقه لا من غيره والمفتي بع اليوم كما قال ابن عابدين جواز الأخذ من جنس الحق أو من غيره لفساد الذمم والمماطلة في وفاء الديون» [الفقه الاسلامی: ۴/۲۶، رد المحتار: ۵/۱۰۵ ط کویته].

والله أعلم بالصواب

خدانظر -عفا الله عنه-

دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۹/۵/۱۴۲۰هـ.ق