ماده هشتم: بحث شفعه و احکام آن:
تعریف شفعه: شفعه عبارت است از خرید یک شریک سهم فروخته شده شریک دیگرى را در برابر همان قیمت فروخته شده.
احکام شفعه:
۱- ثبوت شرعى شفعه: رسول اکرمصدرباره مشروعیت شفعه قضاوت کرده است. بخارى و مسلم از حضرت جابر بن عبداللّهس نقل کردهاند: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ج: بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ» (متفق علیه). «رسول اکرمصحق شفعه را در تمام چیزهائى که قابل قسمت هستند مشروع قرار داده‌است. البته اگر حدود زمین مشخص شد و راهها جدا گردید، آنگاه کسى حق شفعه ندارد».
۲- حق شفعه ثابت نمىشود مگر در چیزى که تقسم پذیر است. اگر مبیع تقسیم پذیر نباشد، مانند حمام، آسیاب، خانه کوچک، شفعه در آن ثابت نمىگردد. زیرا رسول اللّهصمىفرماید: «فيما ينقسم»، یعنى شفعه در چیزهایى است که تقسم پذیر باشند.
۳- شفعه در چیزى که تفکیک و تقسیم شده و حدود اربعه آن مشخص شدهاند، ثابت نمىگردد، رسول اکرمصمىفرماید: «فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ» (متفق علیه). دلیل یا علت اینکه بعد از تفکیک و تقسیم شفعه ثابت نمىگردد، این است که در صورت تقسیم، شریک، جار محسوب مىشود و طبق مذهب صحیح جار (همسایه) حق شفعه ندارد.
۴- در اشیاء منقوله، مانند: پارچه و حیوان شفعه ثابت نمىشود، شفعه در اشیاء مشترک و غیر منقول است، مانند زمین، ساختمان، درختها و... زیرا در غیر زمین و آنچه که متصل به زمین است، ضرر کسى نیست که با شفعه برطرف شود.
۵- اگر شفیع حاضر در مجلس عقد باشد یا از عقد مطلع شود و مطالبه شفعه نکند، بعدا حق شفعه ندارد. در حدیث آمده است: «اَلشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَها» (عبدالرزاق از قول ابن شریح). شفعه براى کسى است که بلافاصله بعد از عقد و بیع، به مطالبه آن مبادرت کند. و «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ» (ابن ماجه و سندش ضعیف است). البته اگر شفیع غائب است و بدلیل عدم آگاهى از بیع مطالبه شفعه نکند، حق شفعهاش ساقط نمىگردد، حتى در صورت غیبت طولانى نیز حق او به قوت خود باقى است.
۶- اگر مشترى، آنچه را که خریده است، وقف، هبه یا صدقه کند، حق شفعهاش ساقط مىگردد، زیرا ثبوت شفعه در موارد مذکور منجر به ابطال این کارهاى خیر مىگردد. و تصحیح این اعمال نیکو بهتر است از اثبات شفعه براى بر طرف نمودن ضرر احتمالى.
٧- اگر مشترى در زمین خریده شده ساخت و ساز انجام داد یا اشجارى را غرس کرد، شفیع یا در برابر قیمت آن‌ها را تصرف کند و یا دستور انفصال داده و تاوان مشترى را بپردازد. زیرا ضرر و ضرار در اسلام وجود ندارد.
۸- هرگونه حق و حقوق شفیع بر عهده مشترى و حق و حقوق متعلق به بیع بر عهده فروشنده مىباشد، شفیع به مشترى و مشترى به بایع رجوع مىکند.
٩- حق شفعه قابل و فروش نیست یعنى کسى که حق شفعه برایش در معاملهاى تعلق مىگیرد نمىتواند آن را بفروشد یا به کسى هبه نماید، زیرا که فروش و هبه نمودن حق شفعه منافى با هدف مشروعیت شفعه است، که همان برطرف کردن ضرر از شفیع مىباشد.