ماده دوم: بحث مضاربه:
۱- تعریف مضاربه:
مضاربه یا قراض این است که یکى براى دیگرى سرمایه به مبلغ معین فراهم مىکند و او با پول شریکش تجارت مىکند و قرار مىگذارند که نفع طبق قرارداد مورد توافق طرفین میان آنان توزیع گردد و در صورت خسارت، کارگر هیچگونه مسؤلیتى ندارد. بلکه خسارت متوجه کارفرما مىشود. و فقط ضرر عامل همین است که سعى و تلاشش به هدر رفته است. و خسارت بیشترى متوجه او نخواهد شد.
۲- مشروعیت مضاربه:
تمام صحابه و ائمه بر جواز آن اتفاق دارند. مضاربه در زمان رسول اللّهصرایج بود و ایشان آن را تنفیذ کرد.
۳- احکام مضاربه:
۱- مضاربت میان دو مسلمان که جایز التصرف هستند باشد، اگر میان مسلمان و کافر باشد، به این صورت که سرمایه مال کافر و کار بر عهده مسلمان باشد مانعى ندارد. چرا که مسلمان معامله ربوى نمىکند و دنبال مال حرام نمىرود.
۲- سرمایه معلوم و مشخص باشد.
۳- سهم عامل در فایده مشخص باشد. اگر سهم عامل از نفع مشخص نشود، به عامل اجر مثل مىرسد. و نفع از آن صاحب سرمایه است. مگر اینکه چنین توافق شده باشد که سود پنجاه در پنجاه میان آن دو تقسیم شود.
۴- اگر صاحب سرمایه و عامل درباره سهم مورد توافق که نصف است یا ربع با هم اختلاف کردند، ادعاى صاحب سرمایه همراه با سوگند پذیرفته مىشود.
۵- عامل حق پذیرفتن مضاربه دومى را که منجر به ضرر مضارب اول مىشود ندارد مگر با اجازه مضارب اول.
۶- تا زمانى که معامله شرکت ادامه دارد، نفع تقسیم نمىشود مگر اینکه طرفین معامله، راضى به تقسیم شده و توافق داشته باشند.
٧- اصل سرمایه همواره از سود حاصله جبران مىگردد، لذا عامل استحقاق نفع و سود را ندارد مگر بعد از اینکه خسارت سرمایه جبران شده باشد. البته این تا زمانى است که سود تقسیم نشده باشد. اگر در تجارت گوسفند بهره ببرند و هرکدام از صاحب سرمایه و عامل سهم خود را از گوسفندان از مال شرکت جدا نموده تحویل بگیرد. و بعد تجارت گندم یا پارچه را شروع کنند و رأس المال دچار خسارت شود، در این صورت خسارت متوجه سرمایه اصلى مىشود و عامل مسؤل جبران خسارت از سود سابق نیست.
۸- اگر در صورت فسخ مضاربه مال شرکت بصورت اجناس یا وام بر عهده مردم بماند و صاحب سرمایه خواستار نقد (فروش اجناس) و باز ستانى وامها شود، عامل باید به خواسته او توجه کند.
٩- ادعاى عامل درباره هلاک سرمایه و خسارت پذیرفته مىشود، بشرطیکه دلیل دیگرى مدعایش را تکذیب نکند.