ماده هفتم: بحث ضمانت، کفالت، رهن، وکالت و صلح:
الف) ضمانت:
۱- تعریف ضمانت:
تقبل نمودن حقى بر عهده خود، مثلا شخص حقى بر گردن دیگرى دارد و حق خود را از وى مطالبه مىکند، شخص ثالثى که عاقل، بالغ و مختار است، مىگوید: و من ضامن پرداخت حق تو مىباشم. بنابراین صاحب حق مىتواند حق خود را از شخص ثالث که ضامن شده است، طلب نماید و در صورت عدم پرداخت، حق مراجعه به مدیون اصلى را نیز دارد.
۳- حکم ضمان: ضمان بدلیل آیه زیر مشروع و جایز است، مىفرماید: ﴿وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ﴾[یوسف: ٧۲]. رسول اکرمصنیز مىفرماید: «الزَّعِيْمُ غَارِمٌ» «ضامن مسئول غرامت است»، و مىفرماید: «إلا أنْ قَامَ أحدكم فضمنه» شخصى فوت کرده و مدیون بود و چیزى براى پرداخت بدهىهاى خود باقى نگذاشته بود، رسول اکرمصاز اقامه نماز جنازه ایشان خوددارى کرد و فرمود: البته اگر یکى از شما پرداخت بدهىهاى او را تقبل کند، من نماز جنازهاش را مىخوانم. (بخارى).
۳- احکام ضمان:
۱- در ضمانت رضایت ضامن لازم است ولى رضایت مضمون شرط نیست.
۲- مدیون تبرئه نمىشود مگر وقتى که ضامن تبرئه شده باشد اگر پیش از اینکه ضامن دین را بپردازد، مدیون بدلیلى تبرئه شود، ضامن نیز تبرئه مىشود.
۳- در ضمانت، شناختن شخص مضمون براى ضامن لازم نیست زیرا جایز است کسى ضامن کسى شود که اصلا او را نمىشناسد، چون ضمان نوعى تبرع و احسان است.
۴- ضمان اعتبار ندارد مگر درباره حقى که بر عهده ثابت است یا نزدیک به ثبوت است، مانند مزد و جایزه.
۵- اگر ضامن بعد از تقبل ضمانت، دیگرى را ضامن کند مانعى ندارد.
نحوه تنظیم ضمانت نامه: بدین وسیله تائید مى‌گردد، فلانى در فلان تاریخ در محضر گواهان حضور پیدا کرد، گواهان، گواهى دادند که ضامن (نام او گرفته شود) با توجه درک و معنى و مفهوم ضمانت و با عنایت به آنچه که بر ضمانت مترتب مىشود، ذمه فلانى را پذیرفته و پرداخت فلان مبلغ را از ناحیه فلانى به فلانى تقبل نموده است و به اینکه توان پرداخت را دارد، معترف است، مدیون و دائن، و ضمانت نامه در تاریخ فلان... در حضور گواهان زیر بامضاى مدیون و داین رسیده است.
البته لازم نیست که تنظیم کننده ضمانت نامه خود را ملزم و مقید به نوشتن این الفاظ کند، مقصد فقط ارائه نمونه نحوه تنظیم ضمانت نامه است و بس.
کفالت:
۱- تعریف کفالت: عبارت است از اینکه یک فرد عاقل بالغ، مختار و جایز التصرف، اداء حقى را که بر عهده دیگرى واجب است بر عهده خود بگیرد یا احضار او را در دادگاه تقبل کند.
۲- حکم کفالت: کفالت بدلیل آیههاى زیر جایز و مشروع است. در آیه ۶۶ سوره یوسف آمده است، ﴿قَالَ لَنۡ أُرۡسِلَهُۥ مَعَكُمۡ حَتَّىٰ تُؤۡتُونِ مَوۡثِقٗا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأۡتُنَّنِي بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمۡ﴾[یوسف: ۶۶]. «[یعقوب] گفت: او را با شما نمىفرستم تا آنکه پیمانى الهى به من دهید که او را به نزد من باز خواهید آورد. مگر آنکه شما گرفتار آیید». رسول اکرمصمىفرماید: «لَا كَفَالَةَ فِى حَدٍّ» «کفالت در حدود جایز نیست» و مىفرماید: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ» «کفیل مسئول غرامت است». (بیهقى و ابن عدى).
۳- احکام کفالت:
۱- در کفالت شناختن مکفول، علىالخصوص در کفالت احضار شرط است.
۲- رضایت کفیل ضرورى است.
۳- اگر کفیل، مالى را به عهده گرفته است، در صورت فوت مکفول، کفیل ضامن مال مى‌گردد، اگر به احضار شخص کفیل بود، و مکفول فوت نمود، بر کفیل چیزى واجب نمىگردد.
۴- در کفالت بالنفس و احضار هرگاه کفیل مکفول را نزد قاضى و دادگاه احضار نماید، تبرئه مىشود.
۵- کفالت در حقوقى صحیح است که نیابت در آن‌ها جایز است. مانند آنچه که بر عهده واجب مى‌گردد از حقوق متعلق به اموال. و در مواردى که نیابت در آن‌ها صحیح نیست مانند، حدود و قصاص، کفالت نیز در آن‌ها درست نیست. رسول اکرمصمىفرماید: «لَا كَفَالَةَ فِى حَدٍّ» «کفالت در حدود درست نیست». (بیهقى).
رهن:
۱- تعریف رهن: رهن یعنى اعتبار بخشیدن به دین و وام بوسیله یک جنس و عین که داین آن را از مدیون مىگیرد و جنس در رهن گذاشته شده طورى باشد که در صورت عدم پرداخت وام، استیفاى وام از خود آن یا از قیمت آن ممکن باشد، مثلا شخصى از دیگرى تقاضاى وام مىکند، وام دهنده مىخواهد، وام گیرنده چیزى را به عنوان وثیقه بگذارد تا دائن براى وصول وام خود نگرانى نداشته باشد تا در وقت ضرورت بتواند، از کالائى که به عنوان وثیقه در اختیار دارد، طلب خود را وصول کند، داین (وام دهنده) در اصطلاح «مرتهن» و وام گیرنده «راهن» نامیده مىشود کالائى که به عنوان وثیقه گذاشته شده است، «رهن» نام دارد.
۲- حکم رهن: رهن بدلیل آیه زیر، مشروع و جایز است: ﴿وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞ﴾[البقرة: ۲۸۳]. «اگر در مسافرت هستید و نویسنده را نمىیابید، پس رهنى بگذارید»، رسول اکرمصمىفرماید: «لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» «رهن از مالکش بازداشته نشود، نفع و ضرر آن، متعلق به او مىباشد». (شافعى، دارقطنى و ابن ماجه).
در حدیث آمده است: «رَهَنَ رَسُولُ اللهِ دِرْعًا عِندَ يَهُودِىٍّ فِى الْمَدِيْنَةِ وَأخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْلِهِ»(بخارى). «رسول اکرمصمقدارى جو براى هزینه روزانه خانوادهاش از یهودى قرض نمود و زرهى را به عنوان وثیقه نزد او گذاشت».
۳- احکام رهن:
۱- رهن با قبض راهن واجب الاجرا مى‌گردد اگر راهن بخواهد رهن را از دست مرتهن پس بگیرد، مجاز به چنین کارى نیست، اما مرتهن هرگاه خواسته باشد مىتواند رهن را مسترد کند، چون حق از آن او است.
۲- رهن گذاشتن جنسى که بیع آن صحیح نیست، مانند محصول زراعت و میوهاى که هنوز قابل استفاده نیست، جایز نمىباشد.
۳- هرگاه مدت رهن به پایان رسد مرتهن وام خود را تقاضا کند، اگر راهن وام مرتهن را بپردازد، مرتهن رهن را به راهن پس مىگرداند، و گر نه حق خود را از رهن یعنى از منافع و زوائد آن که در اختیار دارد وصول کند، اگر رهن منافع و زوائد ندارد، آن را فروخته، مقدار طلب خود را نزد خود نگاه دارد و مازاد را به راهن برگرداند و اگر مبلغ بدست آمده از فروش رهن کمتر از مبلغ وام است، بقیه وام بر ذمه راهن باقى خواهد بود.
۴- رهن در دست مرتهن امانت است، اگر بدلیل کوتاهى در حفاظت و تعدى وى تلف شود، مرتهن ضامن آن است، و اگر کوتاهى یا تعدى صورت نگرفته باشد، تلف بدون ضمان است و طلب مرتهن بر ذمه راهن باقى است.
۵- جایز است که رهن نزد شخص ثالث و امین گذاشته شود، زیرا آنچه که در رهن معتبر است حصول اطمینان و اعتماد براى مرتهن است.
۶- اگر راهن عدم فروش رهن را بعد از فرارسیدن میعاد، شرط کند، رهن باطل مى‌گردد، همچنین اگر مرتهن مشروط کند که اگر در پایان مدت دینم را پرداخت نشود، رهن از آن من است، نیز رهن باطل مى‌گردد. رسول اکرمصمىفرماید: «الرَّهْنُ لِمَنْ رَهِنُهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْه غَرْمُهُ» «رهن از آن راهن است، منافعش از آن او است و ضررش نیز متوجه او خواهد بود». (ابن ماجه، سندش حسن است).
٧- هرگاه راهن و مرتهن در مبلغ وام اختلاف کنند، سخن راهن با سوگند پذیرفته مىشود. مگر اینکه مرتهن براى مدعاى خود گواه داشته باشد. اگر اختلاف میان راهن و مرتهن درباره خود رهن است، مثلا راهن مىگوید: تنها حیوان رهن بوده است، نه بچهاش، قول مرتهن معتبر است با سوگند، مگر اینکه راهن پیرامون دعواى خود بینه اقامه کند، رسول اکرمصمىفرماید: «البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِيْنُ عَلى مَنْ أَنْكَرَ» «اقامه بینه بر عهده مدعى است و سوگند بر منکر دعوى است».
۸- هرگاه مرتهن مدعى رد رهن شود و راهن آن را انکار کند، سخن راهن با سوگند پذیرفته است، مگر اینکه مرتهن پس گرداندن رهن را به راهن با بینه ارائه دلیل ثابت کند.
٩- مرتهن باندازهاى که براى رهن هزینه مىکند، مىتواند از آن استفاده کند، مثلا باندازه نفقه گوسفندى که به رهن گذاشته شده است، مىتواند از شیر آن استفاده کند، بر مرتهن لازم است که در این خصوص عدالت را رعایت کند، بیش از آنچه که براى رهن هزینه مىکند، استفاده نکند، رسول اکرمصمىفرماید: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ». (بخارى).
«مرکب و سوارى اگر در گرو باشد، مرتهن مىتواند در عوض نفقه آن، از آن استفاده کند، حیوان اگر در گرو باشد، در عوض نفقه مىتوان، از شیر آن استفاده کرد و نفقه برعهده کسى است که از شیر یا پشت سوارى استفاده مىکند».
۱۰- منافع رهن، مانند، پول اجاره، محصول و زاد ولد آن از آن راهن هستند، آب دادن و تأمین کلیه مایحتاج زندگى آن برعهده راهن است. رسول اکرمصمىفرماید: «الرَّهْنُ لِمَنْ رَهِنُهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْه غَرْمُهُ».
۱۱- اگر مرتهن بغیر اجازه راهن براى وسیلهاى که نزد مرتهن است هزینه کند، حق رجوع به راهن، را ندارد، اگر بعلت دورى یا هر دلیلى دیگر کسب اجازه از راهن مشکل باشد، مرتهن آنچه را که براى راهن، هزینه کرده است، مىتواند از وى بگیرد، و اگر به نیت رجوع هزینه نکرده است، نمىتواند بگیرد، زیرا کسیکه احسان مىکند، نمىتواند، عوض احسانش را پس بگیرد.
۱۲- اگر رهن منهدم شود و مرتهن آن را بدون اجازه راهن بسازد، نمىتواند از راهن چیزى وصول کند. بجز ابزارى که در ساختن رهن بکار رفته است، مانند چوب، آهن، سنگ و آجر، زیرا جدا کردن آن‌ها از ساختمان مشکل است، بنابراین مرتهن مىتواند قیمت آن‌ها را از راهن بگیرد.
۱۳- اگر راهن فوت شود یاورشکسته شود، مرتهن در «رهن» از سایر طلبکاران حق تقدم دارد، وقتى میعاد وام و طلب او فرا مىرسد، رهن را فروخته، طلب خود را وصول کند، مازاد را به راهن بر گرداند، اگر رهن تمام طلب مرتهن را جبران نکرد، مرتهن در باره طلب باقیمانده با سایر طلبکاران مساوى است،حق تقدم ندارد.
نحوه تنظیم رهن نامه:
بعد از بسماللّه و حمد خداى تعالى
اینجانب اعتراف دارد که مبلغ ...... را به فلانى بدهکارم و زمان این وام، پایان سال و فلان ماه است و مدیون جهت وثیقه، فلان کالا را نزد بنده به رهن گذاشته و اعتراف دارد که کالا ملک او است و تا این زمان کسى دیگر مالک و مدعى آن نیست و آن عبارت است از:
یک باب منزل مسکونى یا..... این رهن بصورت صحیح و شرعى به مرتهن سپرده و مرتهن آن را پذیرفت.
تاریخ ..........
وکالت:
۱- تعریف وکالت: وکالت عبارت است از اینکه یک مسلمان فرد دیگرى را براى انجام کارى بعنوان نایب خود در امورى که نیابت در آن‌ها جایز است انتخاب کند، مانند: خرید و فروش، اثبات و وصول حق و غیره.
۲- لازم است که هرکدام از وکیل و مؤکل اهلیت تکلیف را داشته باشند.
۳- حکم وکالت: مشروعیت وکالت از کتاب اللّه و سنت رسول اللّهصثابت است. در سوره توبه، آیه ۶۰ آمده است: ﴿وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا﴾[التوبة: ۶۰]. یعنى: «کسانى که مأمور جمع آورى صدقه هستند». و این مأموران در واقع امام در جمعآورى زکات مىباشند. خداوند مىفرماید: ﴿فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ فَلۡيَنظُرۡ أَيُّهَآ أَزۡكَىٰ طَعَامٗا فَلۡيَأۡتِكُم بِرِزۡقٖ مِّنۡهُ﴾[الکهف: ۱٩]. «پس کسى از خودتان را با این سکه خویش به شهر بفرستید. و باید بنگرد که کدام خوراک پاکیزهتر است. و رزقى از آن برایتان بیاورد»در آیه آمده است که اصحاب کهف یکى از همراهان خود را به عنوان وکیل از جانب همه، براى خرید طعام فرستادند. رسول اللّهصمىفرماید: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا. فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»(بخارى). رسول اللّهصانیس را براى تحقق دعوى و بعد براى اقامه حد به عنوان وکیل فرستاد. حضرت ابوهریرهس مىفرماید: رسول اللّهصوى را براى حفظ زکات رمضان وکیل کرده بود. رسول خداصخطاب به حضرت جابرس فرمود: هرگاه نزد وکیل من رفتى ۱۵ وسق طعام از وى بگیر، اگر از تو نشانى خواست، دستت را روى گلوى خود بگذار. (ابو داود دار قطنى، اسناده حسن). همچنین رسول اللّهص، غلام خود، أبارافع و یک مرد انصارى را فرستادند تا میمونه را به ازدواج وى درآورند. این در حالى بود که خود آنحضرت در مدینه بود.
احکام وکالت:
۱- وکالت با هر واژهاى که دال بر اجازه باشد منعقد مى‌گردد و صیغه بخصوصى براى آن شرط نیست.
۲- وکالت در کلیه حقوق شخصى، مانند: بیع، شراء، نکاح رجوع، فسوخ، مانند طلاق و خلع، صحیح است، همچنین وکالت در آن دسته از حقوق اللّه که نیابت در آن‌ها صحیح مىباشد، مانند: زکات، حج و عمره از جانب مرده یا ناتوان، جایزاست.
۳- وکالت در اثبات و اقامه حدود نیز جایز است. رسول اللّهصبه انیس فرمود: اى انیس نزد همسر فلانى برو، اگر اعتراف به زنا کرد، او را سنگباران کن.
۴- وکالت در اعمال عبادى که نیابت در آن‌ها صحیح نیست، مانند، نماز و روزه، جایز نیست. همچنین وکالت در لعان، ظهار، ایمان، نذر، شهادت و در تمام اعمال حرام جایز نیست. زیرا هر کارى که انجام آن شرعا غیر مجاز است، وکالت در آن صحیح نیست.
۵- اگر یکى از طرفین (وکیل، مؤکل)، وکالت را فسخ کند یا یکى از آن‌ها بمیرد یا دیوانه شود یا مؤکل وکیل را عزل نماید، وکالت باطل مى‌گردد.
۶- هر گاه کسى براى خرید و فروش وکیل شد، او نمىتواند از خود، فرزندانش، همسرش و از کلیه کسانى که گواهى او براى آنان غیر معتبر است، خرید و فروش کند. چون بدلیل خویشاوندى متهم به طرفدارى از آنان مىشود.
٧- وکیل اگر کوتاهى و تعدى نکند در موارد وکالت ضامن خساره نیست. اگر کوتاهى یا تعدى کند خسارات وارده بر عهده او است.
۸- وکالت مطلقه نیز صحیح است، یعنى وکیل گرفتن براى رسیدگى به تمام حقوق شخصى جایز است. وکیل آنگاه مىتواند در تمام امور شخصى براى مؤکل تصرف کند. البته در وکالت مطلقه وکیل نمىتواند همسر مؤکل را طلاق دهد. زیرا در طلاق اراده و عزم مؤکل ضرورى مىباشد.
٩- هر گاه مؤکل کسى را براى خرید کالاى معینى وکیل کند، او نمىتواند چیز دیگرى را براى مؤکل خریدارى کند. اگر وکیل کالاى دیگرى خرید، مؤکل در رد یا قبول آن اختیار دارد همچنین اگر وکیل کالاى عیبدار یا همراه با ضرر فاحش خرید، وکیل در رد آن مجاز است، یعنى ملزم به قبول آن نیست.
۱۰- وکالت در برابر مزد نیز جایز است. البته تعیین مقدار و مبلغ مزد و تبیین عمل لازم است.
نحوه تنظیم وکالت نامه:
بسم للّه الرحمن الرحيم
آقاى فلانى فرزند... فلانى فرزند ... را که هر دو از صحت عقلى و جسمى بهرهمند هستند و ممنوع التصرف نیستند، وکیل خود معرفى کرد، تا فلان کار را براى مؤکل انجام دهد. مؤکل یاد شده وکالت را پذیرفته و مراتب را تأیید نموده است. این وکالت نامه در حضور گواهان ذیل (اسم آنان نوشته شود) و در تاریخ ... تنظیم گردیده و به امضاء طرفین و گواهان رسیده است.
صلح:
۱- تعریف صلح: صلح نوعى معامله میان طرفین دعوى است که بوسیله آن اختلاف موجود، حل و فصل مى‌گردد. مانند اینکه، شخصى معتقد است که حقش بر فلانى واجب است و مدعى آن مىشود، مدعى علیه معترف به عدم اطلاع از حق مىشود و بالآخره بخاطر اجتناب از خصومت، اختلاف و سوگند، بخشى از آن را بصورت صلح به مدعى مىدهد.
۲- حکم صلح: صلح مشروع و جایز است. خداوند مىفرماید: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞ﴾[النساء: ۱۲۸]. «(اگر شوهر و همسر) میان خود آشتى کنند، اشکالى ندارد، آشتى کردن بهتر است». و رسول اللّهصمىفرماید: «الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ جَائِزٌ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» «صلح میان مسلمانان جایز است، مگر صلحى که منجر به تحریم حلال یا تحلیل حرام گردد». (ابو داود و ترمذى).
۳- اقسام صلح: صلح در اموال بر سه قسم است:
الف) صلح در برابر اقرار: صلح در برابر اقرار این است که یک شخص مدعى حق مىشود، مدعى علیه ادعایش را مىپذیرد، مدعى بخشى از حق خود را به عنوان مصالحت به مدعى علیه مىبخشد.
ب) صلح در برابر انکار: (امام شافعى صلح در برابر انکار را صحیح نمىداند) صلح در برابر انکار این است که شخصى، مدعى مىشود، مدعى علیه منکر مى‌گردد. البته بخاطر اینکه مدعى او را در دعوى و جنجال گرفتار نکند، مبلغى یا چیزى را به عنوان مصالحت بوى مىدهد تا او را مجبور به سوگند که در صورت انکار، حق مدعى ثابت مىشود، نکند.
ج) صلح در برابر سکوت: این است که شخصى بر دیگرى ادعا مىکند، مدعى علیه نه انکار مىکند و نه اعتراف بلکه در برابر مدعى، ساکت مىماند و با دادن چیزى به مدعى مصالحت مىکند تا مدعى خصومت را ترک نماید.
احکام صلح:
۱- صلح در برابر خواسته مدعى بدون گرفتن کالاى مورد نزاع و اختلاف، حکم بیع را دارد. یعنى این صلح در موارد جواز و عدم جواز و کلیه احکام مانند، رد کردن به دلیل عیب، خیار، ضرر فاحش، حق شفعه و غیره مانند بیع است. اگر شخصى بر دیگرى مدعى منزلى شد و مدعى علیه با دادن یک پارچه با مدعى صلح کرد مبنى بر اینکه پارچه مذکور را به فلانى ندهد، این صلح صحیح نیست. زیرا مانند بیعى است که توأم و مشروط با شروط فاسد باشد. اگر کسى مدعى دینار یا طلا نقدى شد و مدعى علیه با وى صلح کرد و عوض صلح نقره بصورت نسیئه داد. این صلح نیز صحت ندارد زیرا این باعتبار معنى، نوعى بیع صرف است و در بیع صرف هر دو عوض در مجلس عقد باید تحویل داده شوند. اگر مدعى باغى را ادعا کرد و مدعى علیه با دادن نیمى از یک منزل با وى صلح نمود، شریک دوم منزل مىتواند ادعاى حق شفعه کند. اگر صلح در عوض یک حیوان انجام گرفت و کسى که حیوان باو داده شده است، بعدا مطلع شد که حیوان معیوب بوده است در رد و پذیرفتن آن اختیار دارد. خلاصه سخن اینکه هر صلحى که عوض صلح در آن از غیر جنس کالاى مورد نزاع و اختلاف است، در تمام احکام، حکم بیع را دارد.
۲- هرکدام از طرفین صلح که مىداند حق از او نیست، صلح در حق او باطل و گرفتن چیزى بعنوان صلح برایش حرام است.
۳- هرکس حقى را پذیرفته باشد اما دادن آن را مشروط به دریافت چیزى کند، آن چیز برایش حرام است مثلا شخصى مىپذیرد که هزار تومان بدهکار است ولى از پرداخت آن خوددارى مىکند مگر اینکه پانصد تومان کسر شود. البته اگر خود مقرله (طرف) احسان کند یا کسى دیگر واسطه شده سفارش نماید و مبلغى کسر گردد، جایز است، زیرا رسول اللّهصبا طلبکاران حضرت جابرس صحبت فرمود تا مقدارى از طلب خود را معاف کنند. (بخارى). و در روایت داریم، شخصى بنام ابن ابى حدرد، طلب خود را از کعب بن مالک در مسجد خواستار گردید، صداى آنان بلند شد حتى رسول اللّهصصداى آنان را شنید و از حجره بیرون آمد و ندا داد، اى کعب! کعب گفت: بلى قربان، امر بفرما. رسول اللّهصفرمود: بخشى از طلب خود را معاف کن، کعب گفت: معاف نمودم، رسول اللّهصخطاب ابن ابى حدرد فرمود: پس بلند شو و بقیه حقش را بپرداز. (بخارى).
۴- اگر کسى با شریک خود در ارتباط با یک دیوار صلح کند مبنى بر اینکه صاحب دیوار به او اجازه دهد، پنجره یا درى را از آن دیوار باز کند و در عوض چیزى از وى بگیرد، مانعى ندارد.