ماده سوم: مساقات و مزارعه:
(مساقه و مزارعه مصدر ساقاه و زارعه هستند).
۱- تعریف مساقات: مساقات: این است که شخص نخل و درختهاى خود را براى آبیارى، نگهدارى و انجام کلیه خدمات مورد نیاز، به فردى در برابر جزء مشخصى از محصول آنها، بصورت مشاع و مشترک مىدهد.
۲- حکم مساقات: مساقات جایز است و دلیل جواز عمل رسول اللّهصو عمل خلفاى راشدین است. بخارى از حضرت ابن عمربچنین نقل مىکند که فرمود: «عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ» (متفق علیه). «رسول اللّهصبا اهالى خیبر، درباره اراضى خیبر، در برابر سهمى از محصول معامله کرد». و بعد از ایشان خلفاى راشدین نیز آن را ادامه دادند.
۳- احکام مساقات:
۱- اشجار و نخلها موقع انعقاد باید مشخص باشند، مساقات در درختها و نخلهاى مجهول، صحیح نیست. زیرا معامله در مجهول احتمال دارد.
۲- سهم عامل از محصول مشخص شود، مانند نصف، ربع، (یک چهارم) خمس، (یک پنجم) و غیره و سهم عامل در تمام اشجار یا نخلها بصورت مشاع و مشترک باشد. اگر سهم عامل منحصر و محدود در بعضى اشجار و نخلهاى معین باشد. ممکن است آنها گاهى میوه بدهند و در فصلى دیگر میوه ندهند. چنین معاملهاى توأم با فریب است و حرام مىباشد.
۳- عامل، مسئول انجام کلیه خدمات و کارهایى است که براى اصلاح و نگهدارى درختها و نخلها بر حسب عرف، لازم و ضرورى است.
۴- زمینى که بصورت مساقات به فردى واگذار شده، اگر مالیاتى دارد مانند خراج یا مالیات دیگر، پرداخت آن بر عهده مالک زمین است نه بر عامل، زیرا خراج و سایر مالیات‌ها متعلق به صاحب اصلى هستند. مالیات در هر حالت باید پرداخت گردد، خواه زمین درخت کارى یا زراعت شود یا نشود. البته زکات، هرکس که سهمش از محصول به مقدار نصاب برسد، زکات بر وى واجب است، مالک باشد یا عامل، زیرا زکات متعلق به محصول است نه به اصل زمین.
۵- مساقات در خود زمین (اصل) نیز جایز است. مانند اینکه شخصى زمینش را به دیگرى مىسپارد تا او در آن درخت و نخل بکارد، آنها را آبیارى کند و اصلاح کند تا به ثمر برسند، آنگاه سهم مشخصى مانند یک چهارم یا یک سوم از محصول و از درخت را به عامل بدهد.
۶- اگر عامل توان عمل را از دست بدهد، مىتواند عمل را به دیگرى بسپارد و به او نیز طبق قرار داد سهمى از محصول داده شود.
٧- اگر عامل قبل از به عمل آمدن میوهها فرار کند صاحب زمین مىتواند معامله را فسخ کند و اگر بعد از آن فرار کند، صاحب زمین تا اتمام عمل دیگرى را استخدام نموده و اجرتش را از سهم عامل فرارى بپردازد.
۸- در صورت فوت عامل، ورثهاش مىتوانند فرد دیگرى را به عنوان نایب وى از طرف خود انتخاب کنند واگر طرفین (رب المال و ورثه عامل) بر انحلال شرکت مساقات توافق کنند، معامله فسخ مىگردد.
مزارعه:
۱- تعریف مزارعه: مزارعه عبارت است از اینکه مالک شخصى، زمین خود را براى زراعت به دیگرى مىسپارد و در برابر، یک سهم مشخص و مشاع از محصول را بر حسب توافق به او مىدهد.
۲- حکم مزارعه: جمهور صحابه تابیعین و ائمه، مزارعه را جایز دانستهاند و دیگران آن را منع کردهاند، آنانى که مزارعه را جایز مىدانند، از معامله رسول اکرمصبا اهل خیبر استناد مىکنند، رسول اکرمصزمین‌هاى خیبر را در برابر سهمى از محصول به اهل خیبر واگذار نمود، و احادیث نهى از مزارعه را حمل به صورت مىکنند که سهم صاحب عمل مجهول باشد، همانطور که از حدیث رافع بن خدیجس بر مىآید، ایشان مىگوید: «كُنَّا أَكْثَرُ الأَنْصَارِ حَقْلاً فَكُنَّا نُكْرِى الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ» (متفق علیه). «ما از دیگر انصار باغ‌هاى زیادى داشتیم، زمین‌ها را به اجاره مىدادیم، باین صورت که محصول این قسمت از زمین مال ما است و محصول آن قسمت از آن عامل است. گاه وقتى چنین مىشد که زمین ما محصول مىداد و زمین عامل محصول نمىداد و گاه وقتى برعکس مىشد، رسول اکرمصما را از این کار منع کرد». برخى، احادیث نهى را محمول بر کراهیت تنزیهى مىکنند، چنانکه ابن عباسبمىفرماید: «لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا» (بخاری). «رسول اکرمصاز مزارعه منع نکرده است، لیکن فرموده است. اگر زمین را به برادر خود بدهید تا آن را براى خود زراعت کند بهتر است از اینکه زمین را در برابر اجرت بدهد».
۳- احکام مزارعه:
الف) مدت مزارعه محدود و مشخص باشد، مانند یک سال یا دو سال.
ب) جزء مورد توافق باید مقدارش معلوم و مشخص باشد مانند، نصف، ربع، ثلث و غیره، و مشاع در تمام محصول زمین باشد، اگر مالک زمین به عامل بگوید: محصول این قسمت از زمین از آن تو است، مزارعه صحیح نیست.
ج) بذر بر عهده مالک زمین باشد، اگر بذر از طرف عامل باشد، آن را مخابره مىگویند و اختلاف در جواز آن بیش از اختلاف در جواز مزارعه است. زیرا از حضرت جابرس روایت است: «نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ».
د) اگر مالک زمین شرط کند که مقدار بذر را از محصول جدا کرده و بقیه محصول را بر حسب توافق میان خود و عامل توزیع کنند، مزارعه باطل مىگردد.
و) کرایه دادن زمین در برابر پول از دادن آن به مزارعه بهتر است، زیرا در حدیث رافع بن خدیج آمده است: «... أمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَلَمْ يَنْهَنا...» یعنى کرایه دادن زمین در برابر پول، منع نشده است.
ﻫ) اگر کسى زمین بیش از نیاز دارد، مستحب است آن را بدون اجاره و کرایه به برادر مسلمان خود بدهد.
رسول اکرمصمىفرماید: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَقَولُهُ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا» (صحیح). «هرکس زمین دارد، باید آن را زراعت کند یا به برادرش بدهد، و مىفرماید: اینکه به برادرش بدهد بهتر است از اینکه آن را به اجاره بدهد».
ى) جمهور علماء اجاره زمین در برابر محصول را جایز نمىدانند زیرا، این اجاره بمعنى معامله محصول در برابر محصول است، بصورت تفاضل و نسیه، و این ممنوع است اما آنچه که از امام احمد در باره جواز آن روایت است، محمول است بر مزارعه نه اجاره زمین در برابر محصول.