ماده ششم: سلب تصرفات و مفلس قرار دادن کسى:
۱- سلب تصرف:
تعریف حجر: بمعنى منع کردن شخصى از تصرف در مال و ملک خودش، بدلیل کم خردى که ناشى از کودکى یا دیوانگى باشد.
۲- حکم حجر:
کسى را به دلائل مذکور منع کردن از تصرف در مال خویش جایز و مشروع است. چنانکه خداوند مىفرماید: ﴿وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ﴾[النساء: ۵]. «افراد سفیه (و کم عقل و فاقد رشد لازم)، که شما قیم و سرپرست آنان هستید، اموالشان را به آنان نسپارید، البته براى غذا و لباس آنان از مالشان انفاق کنید». چنانکه رسول اکرمصتمام اموال و دارائى حضرت معاذ را کنترل کرد، چون معاذ مدیون بود، رسول اکرمصاموال معاذ را فروخت و بدهىهاى او را از آن پرداخت نمود حتى چیزى براى معاذ باقى نماند. (دارقطنى و حاکم).
۳- احکام کسانى که از تصرف منع مىشوند
۱- الصغير: صغیر عبارت است از کودکى که به سن بلوغ نرسیده باشد. و حکم آن این است که تصرفات مالى او بدون رضایت ولى مشروع و جایز نیست. حکم تا بالغ شدن ادامه دارد. بعد از رسیدن به سن بلوغ اگر درک و زیرکى لازم را داشت، حکم عدم جواز پایان مىپذیرد و إلا این حکم همواره به قوت خود باقى خواهد بود تا زمانى که آثار درک و رشد عقلى در او ظاهر شود. خداوند در مورد یتیم مىفرماید: ﴿وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ﴾[النساء: ۶]. «یتیمان را امتحان کنید. وقتى وارد سن بلوغ شدند و آثار رشد عقلى را در آنان مشاهده کردید، اموالشان را به آنان بسپارید».
۲- السفية: سفیه کسى است که مالش را از راه تبذیر در جهت تأمین خواستهها و لذات نفس هزینه مىکند یا مالش را بدلیل بىخردى و نادانى در مصارف بىحاصل و بىسود انفاق مىکند و شناختش در مورد مصالحش بسیار اندک است. چنین شخصى از تصرف در مالش منع کرده مىشود بشرط اینکه وارثان او خواستار چنین چیزى باشند. این نوع افراد از هبه کردن، و خرید و فروش ممنوع قرار مىگیرند تا زمانى که رشد عقلى در آنان پیدا شود و نفع و ضرر خود را تشخیص بدهند. اگر این نوع افراد بعد از ممنوع التصرف شدن، اقدام به خرید، فروش هبه و غیره کنند، تمام اقدامات آنان از لحاظ شرعى باطل بوده و نافذ نمىشود و تصرفات قبل از دوران حکم منع تصرف نافذ هستند باید به اجراء دربیایند.
۳- الـمجنون: مجنون یا دیوانه کسى است که دچار اختلال عقل شده و درکش نسبت به قضایا ضعیف شده است. این گونه افراد ممنوع التصرف قرار داده مىشوند و تصرفات آنان مادام که اختلال و ضعف درک برطرف نشده غیر مشروع و غیر نافذ تلقى مىشود. رسول اللّهصدر این خصوص مىفرماید: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» «سه نفر، مرفوع القلم هستند، یعنى اهل تکلیف نبوده و مسئول اعمالى که انجام مىدهند نیستند.
۱- دیوانهاى که عقلش را از دست داده باشد وقتى که عقلش برگردد.
۲- شخصى که خواب است تا بیدار شود.
۳- کودک تا به سن بلوغ نرسیده است». (ابوداود، حدیث صحیح است).
۴- مریض: بیمارى که در حال مرگ است و گمان غالب بر این است که زنده نمىماند، وارثان چنین بیمارى مىتوانند از مقامات صالحه ممنوع التصرف بودن او را مطالبه کنند. آنگاه قاضى تصرفات مالى او را بجز در حد نفقه، مسکن، لباس، منزل و دارو، منع مىکند. تا اینکه بمیرد یا تندرست شود.
۲- تفلیس:
۱- تعریف تفلیس: تفلیس عبارت است از اینکه بدهىهاى فرد، مساوى باتمام دارائى یا بیش از آن باشند وارثان قادر به پرداخت بدهىها نباشد.
۲- احکام تفلیس:
۱- ممنوع التصرف قرار دادن، بشرطیکه طلبکاران او خواستار چنین چیزى شوند (البته امام ابوحنیفه، معتقد به ممنوع التصرف قرار دادن مفلس نیست).
۲- تمام مایملک و دارایى او بجز آنچه که براى تأمین نیازهاى اولیهاش ضرورى مىباشد، مانند (لباس، طعام و مسکن) فروخته شده و پول حاصله از آن میان قرض خواهان به تناسب قرضهاى آنان تقسیم شود.
۳- هرکس از قرض خواهان و طلبکاران کالاى فروخته شدهاش را بدون تغییر نزد او یافت، مىتواند آن را بگیرد.
یعنى او از سایر قرض خواهان در آن حق تقدم دارد، رسول اکرمصمىفرماید: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» (متفق علیه). «هرکس کالاى خود را بطور مشخص نزد کسى که ورشکستگىاش اعلام شده است، یابد، او در آن از دیگران حق تقدم دارد». البته این حق تقدم مشروط است به اینکه از قیمت آن چیزى دریافت نکرده است و اگر بخشى از قیمتش را وصول کرده او با سایر طلبکاران در آن مساوى است.
۴- هرکس که ورشکستگى و افلاس او از دیدگاه مقامات صالحه ثابت شود، به این معنى که براى پرداخت بدهىهایش چیزى ندارد تا آن را فروخته و بدهىهایش را پرداخت کند، آنگاه احدى از قرض خواهان حق مطالبه و دنبال کردن طلب خود را ندارد. زیرا قرآن مىفرماید: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖ﴾[البقرة: ۲۸۰]. «اگر (مقروض) فاقد توان پرداخت است، تا رسیدن به توان مهلت داده شود»و رسول اکرمصخطاب به طلبکاران یکى از مقروضین فرمود: «خُذُوا مَا وَجَدْتُّمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلكَ» «آنچه که نزد او هست بردارید و بیش از این هیچگونه حقى ندارید». (مسلم).
۵- اگر طلبکارى پیدا شود که در زمان اعلام ورشکستگى و تفلیس مدیون حاضر نبوده است و تمام مال مدیون فروخته شده و میان قرض خواهان تقسیم گردیده است، ایشان به تناسب قرض خود مىتواند به سایر قرض خواهان رجوع کند.
۶- هرکس بعد از آگاهى از ممنوع التصرف بودن یک بدهکار با وى معامله کند، حق مراجعه به سایر طلبکارانى که مدیون بخاطر آنان، ممنوع التصرف شده است ندارد، بلکه طلب او بر ذمه خود مفلس است تا روزى که قادر به پرداخت آن شود.