ماده هفتم: احوال پدربزرگ:
درباره پدربزرگ، فرزندان پسر (أولاد الإبن)، عموها، عموزادگان و برادرزادگان، اگر چه نص صریحى در قرآن پیرامون میراث دادن آنان نیامده است لکن این فرموده رسول اللّهص«أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا» (ترجمه: سهام در قرآن را به مستحقین آن بدهید). بر سهم بودن آنان در میراث تأکید دارد. همانطور که کلمه ولد در آیه ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡ﴾[النساء: ۱۱]. شامل نوهها نیز مىباشد و آنان را نیز در بر مىگیرد. بنابراین درباره مشارکت افراد مذکور در میراث اجماع منعقد شده است. البته جد، (پدربزرگ) بدلیل اینکه مشمول، ﴿وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ ﴾و ﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ﴾[النساء: ۱۱]. مىباشد، در صورت وجود ولد و ولد الولد، مانند پدر است که یک ششم ترکه میت را مىبرد و اگر تنها باشد تمام مال و تمام آنچه که از ذوى الفروض باقیمانده است، را مىبرد. و جد، پدربزرگ، در مسأله برادران، حکمى متفاوت از حکم پدر همه برادران میت ساقط مىکند و پدربزرگ همراه با آنان میراث مىبرد. زیرا پدر در مراقبت نسبت به میت با برادران هم رتبه است، برادران بوسیله پدر منسوب به برادر فوت شده هستند و جد (پدربزرگ) نیز بوسیله، پدر که فرزند او (پدربزرگ) است منسوب به میت است. روى این حساب جد (پدربزرگ) در مسأله میراث، شش حالت دارد:
۱- وارث دیگرى جز او نباشد، در این صورت کل مال به او مىرسد.
۲- تنها ذوى الفروض با وى همراه باشند، در این صورت یک ششم را به عنوان ذوى الفروض مىبرد و اگر از سهم ذوى الفروض چیزى بماند به پدر به عنوان عصبه تعلق مىگیرد.
۳- پسر یا پسر پسر همراه وى باشد. در این صورت فقط یک ششم به عنوان فرض باو تعلق مىگیرد.
۴- همراه با وى از یک سوم باو داده مىشود یا با وى مقاسمت مىشود و مقاسمت به سود او است وقتى که تعداد برادران بیش از دو نباشد.
۵- اینکه همراه او برادران و ذوى الفروض باشند، در این صورت بیش از یک ششم کل ترکه باو داده مىشود یا یک ششم ثلث باقى (بعد از سهم شوهر یا همسر) باو داده مىشود. اگر ذوى الفروض تمام ترکه را ببرند، برادران ساقط مىشوند. و مادر جد (پدربزرگ) ساقط نمىشود چون یک ششم را به عنوان ذوى الفروض دارد، هرچند که بخاطر او مسأله شکل عول بخود مىگیرد.
تذکر اول: درباره عود
هرگاه وارث عبارت باشند از این سه گروه: ۱- جد، ۲- برادران عینى، ۳- برادران پدرى، آنگاه برادران حقیقى جد را بمنزله برادر پدرى قرار مىدهند و بدینصورت برادر پدرى را از میراث محروم مىکنند. مسأله مذکور چنین است: فرض کنید وارثان عبارتاند از: جد، اخ عینى، و اخ على، کل ترکه به تعداد رؤوس وارثان به سه قسمت تقسیم مىشود، یک سهم مال جد، یک سهم مال برادر عینى و یک سهم مال برادر پدرى، سپس برادر عینى که برادر پدرى با جد یکى حساب مىکند، سهم برادر پدرى مىگیرد، چرا که برادر حقیقى برادر پدرى را از حق میراث محجوب مىکند.
تذکر دوم: درباره اکدریه
هرگاه زنى بمیرد و از وارثان او، شوهر، مادر، خواهر (عینى یا على) و جد (پدربزرگ) باقى باشند، کل ترکه به شش قسمت تقسیم مىشود. نصف آن که عبارت از سه سهم است به شوهر تعلق مىگیرد. یک سوم که عبارت از دو سهم است (از میان شش سهم) به مادر تعلق مىگیرد. و نصف که سه سهم است به خواهر تعلق مىگیرد و یک ششم، که یک سهم است به جد تعلق مىگیرد. مسأله از شش به نه عول مىکند (برمىگردد) سپس جد از خواهر تقاضاى مقاسمت مىکند، در نتیجه یک سهم جد، با سه سهم خواهر یکى کرده مىشود. مجموع آن‌ها چهار تا مىشود، جد و خواهر این چهار سهم را میان خود بر حسب ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ﴾[النساء: ۱۱]. با هم تقسیم مىکنند. این مسأله را بطور مستقل و جداگانه ذکر کردم بدلیل اینکه تصور و فرض بر این است که با بودن جد (پدربزرگ) خواهران به عنوان ذوى الفروض سهمى ندارند. چرا که جد آنان را عصبه بالغیر قرار مىدهد. مانند برادرى که خواهر را عصبه قرار مىدهد. مگر در این مسأله بخصوص. زیرا نخست نصف به عنوان فرض به خواهر داده مىشود. بعد جد باو مراجعت مىکند، سهم خود را با سهم او مخلوط مىکند. و سپس بر اساس ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ﴾[النساء: ۱۱]. تقسیم مىکنند. در نتیجه خواهر یک ششم و جد یک سوم را مىبرد، درست عکس آنچه که فرض شده بود. این مسأله بدان جهت اکدریه نام دارد که موجب کدورت و ناراضگى خواهر است، چون فرض او (سهمى که به عنوان فرض مال او است) بیشتر بود و به او کم‌تر داده شد.