ماده نهم: بحث اقاله (فسخ بیع):
۱- تعریف اقال: اقاله یعنى فسخ و ترک معامله و برگرداندن قیمت به خریدار و مبیع به فروشنده، هرگاه یکى از بایع و مشترى یا هردوى آن احساس ندامت کنند و از معامله پشیمان شوند، مىتوانند معامله را فسخ کنند.
۲- حکم اقاله: اقاله، یعنى فسخ معامله در صورت متقاضى شدن یکى از طرفین عقد مستحب است. رسول اکرمصمىفرماید: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ» (باوداود، ابن ماجه و حاکم). «هرکس معامله مسلمانى را که متقاضى فسخ معامله باشد، فسخ کند، خداوند لغزشهاى او را مورد عفو قرار مىدهد»، و «مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللّهُ يَومَ الْقِيَامَةِ» (بیهقی). «هرکس از کسى که در معامله پشیمان شده است، بگذرد، خداوند روز قیامت از وى خواهد گذشت».
احکام اقاله:
احکام اقاله بشرح زیر مىباشد
۱- در این باره که آیا اقاله فسخ و ترک بیع اول است یا اینکه بیع جدیدى است؟ اختلاف نظر وجود دارد، امام احمد، شافعى و ابوحنیفیه بر قول اول فتواى دادهاند و امام مالک قول ثانى را اختیار نموده است.
۲- اگر بخشى از مبیع هلاک شود، اقاله در بخش باقیمانده صحیح است.
۳- در اقاله پرداخت بیش یا کم از قیمت اول صحیح نیست ورنه آن فسخ اقاله گفته نمىشود بلکه آن در حکم بیع جدید است و تمام احکام بیع در آن نافذ مىگردد، مانند، استحقاق شفعه، شرط بودن قبض و...