ماده اول: بحث شرکت:
۱- مشروعیت شرکت: بنابر آیهها و روایات زیر، شرکت مشروع است. خداوند مىفرماید: ﴿فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ﴾[النساء: ۱۲]. «آنان در یک سوم شریکاند». و مىفرماید: ﴿وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ﴾[ص: ۲۴]. «بسیارى از شرکاء در حق یکدیگر ستم مىکنند». رسول اللّهصمىفرماید: «قالَ اللهُ تَعالى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ»«خداوند مىفرماید: مادام که دو شریک در حق یکدیگر خیانت نکردهاند من شریک سوم آنان هستم». (ابو داود ابن قطان آن را صحیح قرار داده‌است). و مىفرماید: «يَدُ اللّهِ عَلَى الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا» «دست خداوند بر سر دو شریک است تا زمانى که آنان در حق یکدیگر خیانت نکرده باشند». (دار قطنى).
تعریف شرکت: شرکت عبارت است از اینکه دو یا چند نفر در مالى با هم شریک شوند و بخواهند از راه تجارت، زراعت و صنعت، آن را توسعه بدهند. شرکت به چند نوع است:
اول: شرکت عنان:
یعنى اینکه دو یا چند نفر براى جمع کردن مبلغ معینى در قالب قسط‌هاى معلوم با هم شریک مىشوند. و براى بدست آوردن نفع و سود با هم همکارى کنند. منافع و همچنین ضرر نیز به تناسب سهام محاسبه مىگردد. در این‌گونه شرکت هرکدام از شرکاء حق تصرف در شرکت را به عنوان اصل و به عنوان نماینده از شریکش دارد. لذا هرکدام مىتواند براى شرکت چیزى بخرد و بفروشد، یعنى مىتواند هرگونه اقدام و تصرفى بنفع شرکت است انجام دهد.
شرایط صحت شرکت عنان:
۱- این شرکت فقط میان مسلمانان تحقق مىیابد. زیرا که غیر مسلمان از معامله ربوى و دیگر معاملههاى حرام اجتناب نمىکند، البته اگر یکى از شرکاء غیر مسلمان است ولى تصرفاتى از قبیل خرید و فروش و غیره در اختیار او نیست بلکه در اختیار شرکاء مسلمان است، مانعى ندارد. زیرا احتمال سرمایه‌گذارى از مال حرام در این صورت وجود ندارد.
۲- سرمایه و سهم هر شریک باید مشخص باشد. زیرا نفع و ضرر منوط به مشخص بودن سرمایه و سهام است. مجهول بودن سرمایه و سهام منجر به خوردن مال مردم و حیف و میل از راه باطل مىگردد و خوردن مال مردم از راه باطل حرام است خداوند مىفرماید: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾[البقرة: ۱۸۸]. «از راه باطل مال یکدیگر را نخورید».
۳- نفع به تناسب سهام باید توزیع گردد. و اگر گویند: نفعى که از گوسفندان عاید شرکت مىشود، از آن فلانى است و نفعى که از پارچههاى کتانى عاید شرکت مىشود، از آن فلانى است. و... این عمل منجر به حقکشى و حرام است.
۴- سرمایه باید پول نقد باشد. هرکس قصد شریک شدن در شرکت را داشته و پول نقد ندارد بلکه کالاى تجارى دارد. نخست کالاهاى خود را به نرخ روز به پول نقد قیمت کرده بعد شریک شود. چون در غیر اینصورت کالا مجهول است و معامله بوسیله کالاهاى غیر معلوم شرعا ممنوع است. زیرا منجر به تضییع حقوق و خوردن مال مردم از راه باطل مىگردد.
۵- کار و زحمت، مانند نفع و ضرر به تناسب سهام باید باشد. مثلا اگر یک شریک، یک چهارم سهام را دارد، از هر چهار روز، یک روز کار بر عهده او گذاشته شود. اگر چند کارگر استخدام شود، مزد آنان از سرمایه به تناسب سهام شرکاء بپردازند. یعنى اگر یکى از شرکا مالک نصف سهام است، نصف اجر بر عهده باشد.
۶- اگر یکى از شرکاء فوت شود یا دیوانه گردد، شرکت باطل مىشود و از آن پس ورثه میت و دیوانه مىتوانند، شرکت را منحل اعلام کنند یا بر حسب قرارداد سابق کماکان آن را ادامه دهند.
نوع دوم: شرکت ابدان:
(ابدان، جمع بدن، یعنى ذوات و اجسام). شرکت ابدان این است که دو یا بیش از دو شخص در، درآمد کسب خود با هم شریک مىشوند. مانند شریک شدن دو نفر در ساختن یک ساختمان یا دو نفر در خیاطى یا در شستن لباس‌هاى مردم با هم شریک مىشوند و درآمدى که از این طریق بدست مىآورند، بصورت مساوى یا طبق قرارداد میان خود تقسیم مىکنند.
دلیل اصلى براى مشروعیت و جواز این شرکت روایتى است که ابوداوود آن را نقل کرده است، که از این قرار است: عبداللّه، سعد و عمارش در روز بدر، با هم توافق کردند، آنچه که از مشرکین بدست مىآورند، با هم شریک شوند. عبداللّه و عمار چیزى بدست نیاوردند و سعد دو تن از کفار را به اسارت گرفته بود. رسول اللّهص، عبداللّه و عمار را نیز در این دو اسیر شریک سعد کرد. تا آن زمان حکم تقسیم اموال غنیمت نازل نشده بود.
(حدیث صحیح است. و امام مالک، احمد و ابو حنیفه بدان فتوى دادهاند). احکام این شرکت عبارت است از:
۱- هرکدام از شرکاء حق مطالبه مزد و دریافت آن را از مستأجر دارد.
۲- اگر یکىاز شرکاء غایب یا بیمارشود، در سود حاصل از کار خود سهیم است.
۳- اگر مدت غیبت یا بیمارى یکى از شرکاء طولانى شد، شریک دیگر مىتواند بجاى او کسى را استخدام نموده و مزدش را از مزد غایب و بیمار بپردازد.
۴- اگر حضور یکى از شرکاء ممکن نبود، دومى مىتواند شرکت را فسخ کند.
نوع سوم: شرکت وجوه:
(وجوه. جمع وجه است و منظور از آن وجاهت و اعتبار است). شرکت وجوه این است که دو یا چند نفر براى کار و خرید اجناس با هم شریک مىشوند و چون سرمایه ندارند از اعتبارى که میان مردم دارند استفاده نموده کالا را مىخرند و مىفروشند و نفع آن را طبق توافق یا بصورت مساوى بین خود تقسیم مىکنند. اگر خسارت هم کردند مانند نفع متوجه همه مىشود.