روش زندگی مسلمان

فهرست کتاب

ماده سوم‏: بحث خلع:

ماده سوم‏: بحث خلع:

۱- تعریف خلع: خلع عبارت است از اینکه زنى که شوهرش را نمى‏پسندد بوسیله پرداخت مال به شوهرش خود را از قید نکاح آزاد مى‏کند. یعنى مبلغى پول به شوهر مى‏دهد تا شوهر او را جدا کند.

۲- حکم خلع: اگر شرایط خلع تحقق پیدا کند، خلع جایز است. زن ثابت بن قیس که از شوهر خود شاکى بود و مى‏گفت: یا رسول ‏اللّهصدر دیانت و اخلاق او عیبى نمى‏بینم لکن دوست ندارم که در حالت مسلمانى کفران نعمت کنم. رسول ‏اللّهصباو فرمود: «أَتُرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ»؟ «آیا شوهرت تو را رها کند باغى را که به تو داده‌است، باو پس مى‏دهى؟» زن گفت: آرى، آنگاه رسول ‏اللّهصخطاب به شوهرش، ثابت بن قیس فرمود: «اَقْبِلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْها تَطْلِيْقَةً» «باغ را قبول کن و در عوض یک طلاق به همسرت بده». (بخارى و نسائى).

۳- شرایط خلع:

۱- کراهیت و ناپسندیدگى از ناحیه همسر باشد. اگر کراهیت و ناراضگى از طرف شوهر است، شوهر نمى‏تواند چیزى از همسر بگیرد. او باید صبر کند و اگر احتمال ضرر وجود دارد، بدون دریافت مال او را طلاق دهد.

۲- همسر حق تقاضاى خلع را ندارد مگر زمانى که کراهیت و ناراضگى به حدى برسد که ادامه نکاح منجر به عدم رعایت حدود اللّه شود، چه در حق همسر یا در حق شوهر.

۳- شوهر قصد آزار و اذیت همسر را نکند تا خواسته باشد با ضرر رساندن به همسرش با وى خلع کند، احیانا اگر بدین منظور اذیتش کند، گرفتن هر گونه معاوضه برایش حرام است و او با چنین قصد و اراده عاصى و گناه کار است. خلع، یک طلاق باین محسوب مى‏شود. شوهر بعد از آن حق مراجعت ندارد. فقط با تجدید عقد مى‏شود دوباره زن و شوهر شوند.

۴- احکام خلع:

۱- مستحب است که شوهر بیش از آنچه که به عنوان مهریه به همسرش داده‌است، پس نگیرد. زیرا ثابت بن قیس در جریان خلع با همسرش تنها همان باغ را پس گرفت که به عنوان مهریه باو داده بود. و آن هم بدستور رسول اکرمص.

۲- خلع اگر بوسیله صیغه و لفظ «خلع» صورت گرفته است، یک حیض عده او محسوب مى‏شود، مانند مستبرئه (کنیز خریده شده) او نیز براى مشخص شدن، که آیا از مالک قبلى حامله است یا خیر، فقط یک حیض عده دارد. و اگر خلع با واژه «طلاق» صورت گرفته، جمهور بر این باوراند که عده‏اش سه حیض است.

۳- بعد از خلع شوهر حق رجوع به همسرش را ندارد.

۴- پدر مى‏تواند به وکالت از دختر نابالغ خود معامله خلع را انجام دهد، مشروط بر اینکه عدم فرقت موجب ضرر و زیان شود.