روش زندگی مسلمان

فهرست کتاب

ماده ششم‏: بحث حواله:‏

ماده ششم‏: بحث حواله:‏

۱- تعریف حواله: حواله بمعنى تحویل دین و انتقال آن از ذمه از خود به ذمه دیگرى مانند اینکه زید به کسى بدهکار است و همان مبلغ را از شخصى دیگر طلبکار است. وقتى صاحب دین پولش را از زید مطالبه مى‏کند، زید او را به مدیون خود حواله مى‏دهد، اگر شخص «محال» مدیون زید را که در اصطلاح، او را «محال» مى‏گویند، بپذیرد زید در این میان تبرئه مى‏شود.

۲- حکم حواله: عقد حواله مشروع است. البته اگر صاحب دین به یک فرد ثروتمند و دارا حواله داده شد، پذیرفتن واجب است، رسول اکرمصمى‏فرماید: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيُتْبَعْ» (متفق علیه). «تأخیر کردن در پرداخت بدهى‏ها براى کسى که توان پرداخت را دارد، ستم است، هرکس براى دریافت طلب خود به کسى حواله داده شد که توان پرداخت را دارد، باید قبول کند». و مى‏فرماید: «مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِىٍّ فَاتْبَعْهُ» (اصحاب سنن، الفاظ را ابن ماجه نقل کرده است). «تأخیر در پرداخت بدهى ستم است، هرگاه به ثروتمندى محول شدى، او را دنبال کن».

۳- شرایط حواله:

۱- ثبوت دین بر ذمه مدیونى که بدو حواله داده مى‏شود.

۲- هر دو دین از نظر جنس، وصف، قدر و مدت، یکسان باشند.

۳- رضایت محیل (حواله دهنده) و محال (حواله داده شده) باید جلب شود، محیل هرچند که بدهکار است ولى ملزم به پرداخت دین از راه حواله نیست. بلکه او در نحوه پرداخت بدهى اختیار دارد، محال نیز هرچند که از طرف شارع براى پذیرفتن حواله توصیه شده است، باز هم مجبور به پذیرفتن آن نیست، مگر اینکه از راه تفضل و احسان آن را بپذیرد، چون حواله عقد لازمى نیست بلکه منظور از آن ارفاق به حال مسلمانان است.

۴- احکام حواله:

۱- محال باید توانائى پرداخت مبلSغ محوله را داشته باشد زیرا رسول اکرمصمى‏فرماید: «وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيُتْبَعْ» (متفق علیه). و اگر شخص طلبکار به کسى محول شد که فقیر است و توان پرداخت را ندارد، پذیرفتن حواله بروى لازم نیست، زیرا مطالبه از کسى که توان پرداخت را ندارد بى‏سود است.

۲- اگر طلبکار به شخصى حواله داده شد و بعد معلوم شد که مفلس، غائب یا مرده است، در اینصورت طلبکار به حواله دهنده رجوع مى‏کند، یعنى حق او دوباره به محیل بر مى‏گردد.

۳- اگر داین به کسى حواله داده شد و محال او را به سومى حواله کرد، جایز است، زیرا تکرار حواله اشکالى ندارد، بشرط اینکه شروط حواله دیده شود.