ماده دهم: میراث جنین، مفقود و غریق:
۱- حمل: ورثه درباره حمل اختیار دارند، یعنى اینکه ترکه را تقسیم نکنند تا اینکه حمل بدنیا بیاید، و مذکر و مؤنث بودنش معلوم شود، آنگاه ترکه را تقسیم کنند، یا اینکه ترکه را تقسیم کنند و وارثانى که بدلیل وجود حمل متضرر مىشوند، حداقل سهم متیقین به آنان داده شود و بقیه توقیف شود تا اینکه حمل بدنیا بیاید، مثلا شخصى مىمیرد و همسرى را که حامله است مىگذارد، همسر که حامله است بسبب وجود حمل و متولد شدن آن بصورت زنده یک هشتم ترکه را مىبرد. و در صورت عدم حمل یا بدنیا آمدن آن بصورت مرده، یک چهارم ترکه را مىبرد، اکنون یک هشتم که متیقن است در حال حاضر به او داده شود و بقیه تا وضع حمل توقیف گردد. اگر حمل بصورت زنده بدنیا آمد، مادرش حق بیشتر از یک هشتم را ندارد و اگر حمل سقط شد و مرده بدنیا آمد، یک چهارم ترکه، که در صورت نبودن اولاد، فریضه او است، بطور کامل برایش داده خواهد شد.
۲- مفقود: اگر یکى از وارثان مفقود گردید، و سایر وارثان، قبل از روشن شدن وضعیت مفقود که آیا زنده است یا مرده، خواسته باشند ترکه را تقسیم کنند، همان روشى که درباره حمل بدان عمل مىشد، درباره مفقود و خویشاوندانش نیز باید عمل شود، یعنى به وارثانى که حق مشخصى دارند همان مقدار متیقن به آنان داده شود و باقى تا صدور حکم موت یا زنده بودن مفقود توقیف شود، مثلا: شخصى هلاک شده و دو پسر باقى گذاشته است که یکى از آنان مفقود است. به پسر موجود نصف ترکه، که متیقن است داده شود و نصف باقى تا روشن شدن وضعیت مفقود مسدود نگاه داشته شود، مثالى دیگر: شخصى فوت شده زوجه، مادر و دو برادر که یکى مفقود است باقى گذاشته است، یک چهارم کامل ترکه به همسر داده شود. زیرا حق او با بودن و نبودن مفقود یکسان است. سهم او نیز متیقن است. اما برادر موجود نصف باقى (بعد از بیرون کردن یک چهارم و یک ششم) باو داده مىشود چون متیقن است. نصف باقى توقیف مىشود، اگر زنده بودن مفقود روشن شود، نصف باقى سهم او است، اگر موتش ثابت شود، برادر موجود نصف دیگر را مىبرد.
مادر یک سوم را مىبرد، باقیمانده مال برادر است، مسأله از ۲۴ تصحیح مىشود بشرح زیر:
۱- مسأله دو فرض (اصل) در نظر گرفته شده است اول باعتبار اینکه مفقود زنده است. مسأله از ۲۴ تصحیح مىشود، فرض دوم باعتبار اینکه مفقود مرده است و مسأله از ۱۲ صحیح مىشود.
۲- به جایگاه دو فرض نگریسته شد، هر دو فرض بر نصف سدس توافق داشتند، وفق فریضه اول که دو تا بود بالاى فریضه دوم قرار داده شد وفق فریضه دوم که یکى بود بالاى فریضه اول قرار داده شد، در فریضه دوم ۱۲ ضرب داده شد، ۲۴ بدست آمد، آن را مقسم به آخر، یعنى مقسم به تصحیح قرار دادیم.
۳- بنابر اصل، دادن اقل متیقن به وارثانى که بدلیل وجود و حیات مفقود متضرر مىشوند، آنچه که سهم همسر بود (۶) آن را در عددى که بالاى فریضه اول (۲۴) قرار گرفته بود، ضرب دادیم، شش بدست آمد، شش را در جدول جلوى همسر بر مبناى مقسم به تصحیح قرار دادیم، سهم مادر را نیز در همان عددى که سهم همسر را ضرب دادیم، ضرب دادیم، عدد چهار بدست آمد، آن را نیز در جدول جلوى مادر بر مبناى مقسم به تصحیح قرار دادیم مضروب سابق را در عدد هفت (٧) که سهم در درست برادر موجود بود ضرب دادیم، عدد هفت بدست آمد، عدد هفت را در خانه جلوى برادر زنده و موجود، در جدول بر مبناى مقسم به تصحیح قرار دادیم.
۴- مجموع سهام بر مبناى مقسم به (۲۴) ۱٧ سهم هستند، هفت سهم باقى تا صدور حکم موت یا زنده بودن مفقود، مسدود مىمانند، اگر حکم حیاتش صادر شود، هفت سهم باقى مانده از آن او هستند، اگر حکم مرگ او صادر شود یک سوم سهم مادر از آن‌ها تکمیل مىشود، یعنى سهم مادر از چهار به هشت مىرسد و باقى به برادر موجود داده مىشوند روى این حساب سهم برادر از هفت سهم به یازده سهم ارتقاء مىیابد و مطلوب همین است.
۳- غرق شدگان: غرق شدگان، در آب یا زیر آوار و سوخته شدگان، نزد اغلب علماء از همدیگر میراث نمىبرند و هرکدام از وارثان که از هلاک شدگان نیستند، میراث مىبرند، بطور مثال: دو برادر در یک حادثه هلاک مىشوند و معلوم نیست که کدام یک جلوتر هلاک شده است، یکى از آنان یک همسر، یک دختر و یک عمو دارد، دومى دو دختر و همان عمو را دارد، فتوا بر این است که وارثان هر کدام، از مورث خود میراث مىبرند، از برادر اولى همسرش میراث مىبرد، یعنى یک هشتم ترکه او به همسرش داده مىشود، و دخترش میراث مىبرد، یعنى یک سوم ترکه باو داده مىشود، و باقیمانده به عمویش چون عصبه است، مىرسد، از برادر دومى، دو دخترش میراث مىبرند، یعنى دو سوم ترکه به آنان داده مىشود و یک سوم دیگر از آن عمویش مىباشد چون عصبه است.