مختصر فقه از کتاب و سنت

آنچه اجاره‌اش جایز است

هر چیزی که با وجود بقای اصلش، قابل استفاده باشد، اگر مانعی شرعی نداشته باشد، اجاره‌اش صحیح است.

صحت اجاره مشروط است به اینکه مورد اجاره و مقدار دستمزد و زمان اجاره و نوع کار معلوم باشد:

خداوند متعال از زبان صاحب موسی نقل می‌فرماید که گفت:

﴿إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَ﴾[القصص: ۲۷].

«من می‌خواهم یکی از این دو دخترم را به ازدواج تو درآورم، به این شرط که هشت سال برای من کار کنی. پس اگر هشت سال را به ده سال برسانی لطفی از جانب خودت (و این دو سال اضافه بر تو واجب نیست)».

از حنظله روایت است: (سألت رافع بن خدیج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لابأس به، إنما كان الناس یؤاجرون علی عهد النبي جعلی الـماذیانات، وأقبال الجداول، وأشیاء من الزرع، فیهلك هذا ویسمل هذا، ویسمل هذا ویهلك هذا، فلم یكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شی معلوم مضمون فلابأسبه) [۱۱۶۴]«از رافع بن خدیج درباره اجارۀ زمین در مقابل طلا و نقره سؤال کردم. گفت: اشکالی ندارد، در زمان پیامبر جرسم بر این بود که مردم در برابر روییدنیهای کنار جویبارها و ابتدای جدول‌ها ومقدار نامعلومی از محصول، زمین‌ها را اجاره می‌دادند، گاهی این (محصول) از بین می‌رفت و آن (روییدنیهای کنار جویبارها و جدول‌ها) سالم می‌ماند و گاهی بر عکس می‌شد، به همین خاطر از آن نهی شد و برای مردم اجاره‌ای غیر از این صورت نبود. اما چیزی که مقدار آن معلوم و تضمین شده باشد اشکالی ندارد».

[۱۱۶۴] صحیح: [الإرواء ۱۴۹۸].