مختصر فقه از کتاب و سنت

کسی که با پول مضاربه کار می‌کند (عامل) امین است

مضاربه به صورت مطلق و مقید جایز است. و از عامل تنها در صورت تجاوز و خیانت و مخالفت با موافقت‌نامه خسارت گرفته می‌شود:

ابن منذر گوید: «علماء اجماع کرده‌اند که اگر صاحب سرمایه عامل را از فروش نسیه نهی کرد و عامل به نسیه فروخت ضامن و مسئول است» [۱۱۷۸].

از حکیم بن حزام صحابی پیامبر جروایت است: (أنه كان یشترط علی الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة یضرب له به: أن لا تجعل مالی في كبد رطبة ولاتحمله في بحر، ولاتنزل به في بطن مسیل فإن فعلت شیئا من ذلك فقد ضمنت مالی) [۱۱۷۹]«او هرگاه مالی را به مضاربه به مردی می‌داد تا با آن معامله کند، شرط می‌کرد و می‌گفت: مالم را در خرید و فروش جاندار قرار نده، و آنرا از راه دریا حمل نکن و در مسیر سیلا باراندازی مکن، اگر یکی از این کارها را انجام دادی ضامن (و مسئول) هستی».

[۱۱۷۸] الأجماع ص (۱۲۵). [۱۱۷۹] سند آن صحیح است: [الإرواء ۲۹۳/۵]، قط (۲۴۲/۶۳/۲)، هق (۱۱۱/۶). *- فقه السنة (۱۷۱/۳).