حد سرقت (دزدی)
یکی از دستورات مهم اسلام، حفظ و نگهداری اموال است. اسلام امر نموده تا مال از راه حلال کسب شود (و اصل در هر چیز مباح بودن است) و کسب آنرا از راه حرام نهی کرده، و راه‌های کسب حرام را هم بیان کرده است. خداوند متعال می‌فرماید:
﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِ﴾[الأنعام: ۱۱۹].
«و بطور یقین آنچه را که بر شما حرام کرده، برایتان بیان نموده است».
سرقت یکی از کسب‌های حرام است:
و آن عبارت است از گرفتن و برداشتن مال دیگران به صورت پنهانی و پوشیده [۱۴۱۱].
و از گناهان کبیره می‌باشد، و حد آن بوسیلۀ کتاب، سنت، و اجماع امت، ثابت است، خداوند متعال می‌فرماید:
﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ٣٨﴾[المائدة: ۳۸].
«دست‌های مرد و زن دزد را قطع کنید (این) کیفر عملی است که انجام داده‌اند و مجازاتی است از جانب خدا، و خداوند (بر کار خود) چیره (و در قانونگذاری خویش) حکیم است».
از عبدالله بن عمر بروایت است: (أن رسول الله جقطع سارقا في مجن قیمته ثلاثه دراهم) [۱۴۱۲]. «پیامبر جدست دزدی را بخاطر (دزدیدن) سپری که سه درهم ارزش داشت قطع کرد».
ابن منذر گوید: اجماع کرده‌اند که هرگاه دو مسلمان آزاد و عادل گواهی دهنده که شخصی دزدی کرده واجب است دستش قطع شود.
پس اگر شخصی بالغ و عاقل با اختیار خودش دزدی کرد، سپس به آن اعتراف نمود، یا دو نفر عادل به دزدی اوگواهی دادند، واجب است که حد بر او جاری شود. مشروط بر اینکه آن مال به حد نصاب رسیده و در مکانی محفوظ قرار گرفته باشد.
از عائشه لروایت است که پیامبر جفرمود: (لاتقطع ید السارق إلا في ربع دینار فصاعدا) [۱۴۱۳]. «دست دزد قطع نمی‌شود مگر در یک چهارم دینار و بیشتر از آن».
ابن منذر گوید: اجماع کرده‌اند که قطع کردن دست دزدی واجب است که به اندازۀ نصاب، از مالی که در مکان محفوظی قرارگرفته، دزدی کرده باشد [۱۴۱۴].
حرز: هرآنچه که درآن مال نگهداری و حفظ شود حرز گویند: مانند: منزل، خزانه، و مکان قفل شده، و مانند اینها....
صاحب «روضه الندیه» (۲۷۷/۲) گوید:
حرز آن است که مردم همانند آن را برای حفظ و نگهداری مال به شمار آورند، بنابراین خانۀ مخصوص نگهداری کاه (که به آن کاهدان می‌گویند) برای کاه، حرز محسوب می‌شود، تویله برای حیواناتی مانند: گاو، گوسفند،... حرز به شمار می‌آید و محل نگهداری خرما (خرمن‌گاه) حرز به حساب می‌آید.
از عبدالله بن عمرو بن عاص روایت است: از رسول الله جسؤال شد: حکم خرمایی که بر درخت آویزان است چیست؟ فرمود: (من أصاب منه بفیه من ذی حاجة غیر متخذ خبنة فلا شی علیه، ومن خرج بشیء فعلیه غرامة مثلیه والعقوبة، ومن سرق منه شیئا بعد أن یؤویه الجرین، فبلغ ثمن الـمجن فعلیه القطع) [۱۴۱۵]. «هر نیازمندی که از آن بخورد و با خودش نبرد، گناهی بر او نیست، و هر کس چیزی از آن را با خود ببرد باید دو برابر آن را بعنوان غرامت بپردازد و مجازات شود، و هر کس از آن از محل نگهداریش (خرمن‌گاه) به ارزش سپری دزدید دستش قطع شود».
هر کسی مالش به سرقت رفت می‌تواند قبل از آنکه قضیۀ سرقت به سلطان (قاضی) کشیده شود، از سارق گذشت کند.
صفوان ابن امیه گوید: در مسجد بر گلیم خود که سی درهم ارزش داشت، خوابیده بودم، مردی آمد و آنرا ربود، آن مرد را گرفتند و نزد پیامبر جآوردند، دستور داده شد، که دستش قطع شود، گوید: (پیش پیامبر جآمدم گفتم: آیا دست او را به خاطر سی درهم قطع می‌کنی؟ من آن را به او نسیه می‌فروشم)، پیامبر جفرمود: (فهلا كان هذا قبل أن تأتینی به) [۱۴۱۶]چرا قبل از اینکه او را بیاورند این کار را نکردی».
فایده: صاحب الروضه الندیه (۲۷۹/۲) گوید:
علما اتفاق نظر دارند که رهگاه سارق برای بار اول دزدی کرد، دست راستش قطع شود و هرگاه بار دوم دزدی کرد پای چپش قطع شود، و در اینکه بار سوم دزدی کند پس از قطع دست و پایش چه شود؟ اختلاف هست، اکثر علما گفته‌اند دست چپش قطع شود [استاد ما در «التعلیقات الرضیه ۲۹۸/۳» گوید: همین حکم نزد بیهقی از ابوبکر و عمر به صحت رسیده است (۸/۲۸۴)]، و اگر پس از آن برای بار چهارم دزدی کرد، پای راستش هم قطع می‌شود، و اگر پس از آن دزدی کرد تعزیر و زندانی شود. أه.
[۱۴۱۱] المغنی (۸/۲۴۰). [۱۴۱۲] متفق علیه: خ (۶۷۹۵/۹۷۱۲)، م (۱۶۸۶/۱۳۱۳/۳)، ت (۱۴۷۰/۳/۳)، د (۴۳۶۳/۵۱/۱۲)، ن (۷۶/۸). [۱۴۱۳] متفق علیه: خ (۶۷۸۹/۹۶/۱۲)، م (۱۶۸۴/۱۳۱۲/۳) واللفظ، ت (۱۴۶۹/۳/۳)، د (۴۳۶۲/۵۱/۱۲)، ن (۷۷/۸)، جه (۲۵۸۵/۸۶۲/۲). [۱۴۱۴] الإجماع (۶۱۵/۱۳۹). [۱۴۱۵] حسن: [ص. د ۳۶۸۹]، د (۴۳۶۸/۵۶/۱۲)، جه (۲۵۹۶/۸۵۶ و ۸۶۶/۲)، ن (۸/۸۵). [۱۴۱۶] صحیح: [ص. د: ۳۶۹۵]، د (۴۳۷۱/۶۲ و ۶۳/۱۲)، جه (۲۵۹۵/۸۶۵/۲).