مختصر فقه از کتاب و سنت

مشروعیت مضاربه

ابن منذر در کتابش «الاجماع» (ص ۱۲۴) می‌گوید:

«علماء اجماع کرده‌اند بر اینکه مضاربه با دینار و درهم جایز است.

و نیز اجماع کرده‌اند که عامل (کارکن) می‌تواند با صاحب مال توافق کند، که صاحب یک سوم، یا نصف، و یا غیره از سود مال او باشد، که پس از مشخص شدن، به او تعلق می‌گیرد».

اصحاب پیامبر جبه صورت مضاربه معامله کرده‌اند:

از زید بن اسلم از پدرش روایت است: «عبدالله و عبیدالله دو پسر عمر بن خطاب با لشکری به عراق رفتند، در راه بازگشت پیش ابوموسی اشعری که امیر بصره بود رفتند، ابوموسی به آنان خوش‌آمد گفته و از آنان پذیرایی کرد، سپس گفت: اگر می‌توانستم کاری را به نفع شما انجام دهم، انجام می‌دادم، و گفت: آری، اینجا پولی از بیت‌المال وجود دارد که می‌خواهم آنرا برای امیرالمؤمنین بفرستم، پول را به صورت قرض به شما می‌دهم، شما با آن از کالاهای عراق خریداری کنید و در مدینه بفروشید، و اصل پول را به امیرالمؤمنین بدهید و سود آن را برای خود بردارید. گفتند: این کار را دوست داریم، ابوموسی پول را به آنان داد و به عمر بن خطاب نوشت که پول را از آنها تحویل بگیرد، وقتی بازگشتند و از فروش کالا سود بردند، اصل پول را به عمر تحویل دادند، عمر گفت: آیا ابوموسی به تمام افراد لشکر، مانند شما پول قرض داده است؟ گفتند: خیر، عمر بن خطاب گفت: چون پسران امیرالمؤمنین هستید پول را به شما قرض داده است! اصل پول و سود آنرا تحویل دهید، عبدالله ساکت شد اما عبیدالله گفت: ای امیرالمؤمنین! این کار در شأن تونیست. اگر این پول کم می‌شد یا از بین می‌رفت ما ضامن آن بودیم، باز عمر گفت: پول و سود را تحویل دهید، عبدالله ساکت شد و عبیدالله سخن خود را تکرار کرد، یکی از همنشینان عمر گفت: ای امیرالمؤمنین چرا آنرا مضاربه قرار نمی‌دهی؟ گفت: آنرا مضاربه کردم، پس عمر اصل پول و نصف سود را گرفت، و نصف دیگر را به عبدالله و عبیدالله تحویل داد» [۱۱۷۷].

[۱۱۷۷] صحیح: [الإرواء ۲۹۱/۵]، ما (۱۳۸۵/۴۷۹)، هق (۱۱۰/۶).