مختصر فقه از کتاب و سنت

شرایط وجوب قصاص

قصاص تنها با وجود شرایط زیر واجب می‌گردد:

۱- مکلف بودن قاتل، لذا بر کودک و دیوانه و شخص خوابیده قصاصی نیست: به دلیل فرموده پیامبر ج: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبی حتی یبلغ، وعن الـمجنون حتی یفیق، وعن النائم حتی یستیقظ) [۱۴۳۵]«تکلیف از سه دسته برداشته شده است: کودک تا بالغ شود، دیوانه تا به هوش آید، و خوابیده تا بیدار شود».

۲- بی‌گناهی مقتول، به این معنی که مقتول بخاطر یکی از اسباب مذکور در حدیث ذیل مهدور الدم نباشد: (لایحل دم امری مسلم یشهد أن لا إله إلا اللهو أنی رسول الله، إلا بإحدی ثلاث، النفس بالنفس، والثیب الزانی، والمفارق لدینه التارك للجماعة) [۱۴۳۶]«خون هیچ انسان مسلمانی که شهادت أن لا إله إلا اله و أن محمداً رسولالله را بگوید حلال نیست مگر در یکی از این سه حالت: نفس در مقابل نفس، ازدواج کرده زناکار (محصن) و مرتدی که جماعت مسلمانان را ترک کرده است».

۳- مقتول فرزند قاتل نباشد:

به دلیل فرموده پیامبر ج: (لایقتل والد بولده) [۱۴۳۷]«هیچ پدری به خاطر کشتن فرزندش کشته نمی‌شود».

۴- قاتل مسلمان و مقتول کافر نباشد:

به دلیل فرموده پیامبر ج: (لایتقل مسلم بكافر) [۱۴۳۸]«هیچ مسلمانی به خاطر کشتن کافری کشته نمی‌شود».

۵- قاتل آزاد و مقتول برده نباشد: حسن گوید: (لایقتل حر بعد) [۱۴۳۹]«شخص آزادی به خاطر کشتن برده‌ای، کشته نمی‌شود».

[۱۴۳۵] صحیح: [ص. ج ۳۵۱۲]. [۱۴۳۶] صحیح: [ص. ج ۷۶۴۱]. [۱۴۳۷] صحیح: [الإرواء ۲۲۱۴]، ت (۱۴۲۲/۴۲۸/۲)، جه (۲۶۶۱/۸۸۸/۲). [۱۴۳۸] حسن صحیح: [ص. ت ۱۱۴۱]، خ (۶۹۱۵/۲۶۰/۱۲)، ت (۱۴۳۳/۴۳۲/۲)، نس (۲۸/۸). [۱۴۳۹] صحیح مقطوع: [ص. د ۳۷۸۷]، د (۴۴۹۴/۲۳۸/۱۲)، و این مذهب جمهور علماء است که به دلایل زیادی که خالی از ایراد نیست، استدلال کرده‌اند. شنقیطی (ره) در - أضواء البیان - این دلایل را نقل کرده سپس گفته است: اگرچه تک تک این روایات زیاد خالی از اشکال نیست، ولی یکدیگر را تقویت کرده، بطوریکه می‌توان به مجموع آنها استدلال کرد، و این ادله (اینکه شخص آزاد بر اثر کشتن برده کشته نمی‌شود) با موارد زیر تقویت می‌شوند: أ- علماء اجماع کرده‌اند بر اینکه نباید به خاطر قطع اعضای برده‌ای از آزاد قصاص اعضا که ارزش آن از نفس کمتر است گرفته شود، بنابراین وقتی که به خاطر عبد از آزاد قصاص اعضا گرفته نشود به طریق اولی قصاص نفس گرفته نمی‌شود و فقط داود و ابن ابی لیلی با عدم قصاص حر از عبد در کمتر از نفس مخالفت کرده‌اند. ب- علماء اجماع کرده‌اند بر اینکه اگر عبدی از روی خطا کشته شود باید قیمت آن پرداخت شود نه دیه آن، اما جماعتی آنرامقید کرده‌اند به اینکه نباید قیمت آن از دیه آزاد بیشتر باشد. ج- اگر شخصی آزاد، برده‌ای را متهم به زنا کند، نزد اکثر علماء حد قذف بر او واجب نمی‌گردد مگر آنچه که از ابن عمر و حسن و اهل ظاهر روایت شده مبنی بر اینکه اگر شخصی آزاد جاریه‌ای صاحب فرزند را قذف کند حد بر او واجب می‌شود - اه‍ - با اندکی تصرف.