فصل سوم/شروط امامت
فقهاء طبق ادعای که «معترض» می‌گوید: اهل سنت با ما در شروط امامت مخالفت نورزیده‌اند، نووی در «الروضة» [۸۷۹]می‌گوید: «شروط امامت: امام باید: ۱- عادل ۲- مسلمان ۳- آزاده ۴- مرد ۵- عالم و مجتهد ۶- شجاع و دارای رأی و لایق ۷- شنوا و بینا ۸- ناطق ۹- قریشی، و... باشد» و عمرانی همانند آن را در «البیان» گفته است [۸۸۰].
قاضی عیاض می‌گوید: از ابتدا امامت برای فاسق منعقد نمی‌شود [۸۸۱]بلکه نووی در «الروضه» [۸۸۲]در کتاب الزکاه می‌گوید: «باید [ساعی] مکلف، و مسلمان، و عادل، و آزاده، و آگاه به ابواب زکات باشد...».
ابراهیم بن تاج الدین [۸۸۳]در کتابش به مظفر شاه می‌گوید: «دانشمندان پیرو امام شافعی/می‌گویند: باید امت اسلامی رهبر و پیشوا داشته باشند، و این رهبر باید جامع فضایل باشد و از هر زشتی دوری کند» [۸۸۴].
در این بحث گواهی از طرف مخالفین، و کسانی که از نظر «معترض» معتبر هستند بر مبرا بودن اهل سنت است، پس اگر بگویید: اختلاف اهل سنت و معتزله و شیعه در چیست؟ در پاسخ می‌گویم در دو موضع است:
موضع اول: فقهاء می‌گویند: اگر قیام علیه رهبران ستمگر منجر به خسارت و ضرری بزرگتر از ظلم و ستم آن‌ها شود: مانند خونریزی، و اختلافات، قیام علیه آنان حرام ظنی اجتهادی است، و فقهاء و بقیه علماء در این باره اختلاف دارند، و در فصل دوم در این باره بحث کردیم.
و زیدیه و معتزله نظراتی در این باره دارند آنان را ناچار به موافقت اهل سنت می‌نماید زیرا در باب نهی از منکر می‌گویند: نهی از منکر اگر به منکری بزرگتر از آن منجر شود در این صورت نهی از منکر پسندیده نیست، و در واقع مسأله یکی است.
موضع دوم: در واقع موضوع اختلافی همین است، و عبارت از پذیرش مسئولیت‌های مانند قضاوت و غیره است که به مصلحت مسلمانان تعلق دارند، و موید بالله «امام زیدیه» چنانچه در کتاب «الزیادات» ذکر می‌کند: در جواز پذیرش مسئولیت قضاوت از رهبران ستمگر با فقهاء هم عقیده می‌باشد، و در این باره پافشاری و تأکید می‌نماید، و این مسأله ظنی است چون نص معین یا اجماع قطعی بر آن وجود ندارد، و جمهور فقها در این باره به ظاهر حدیث‌های که درباره اطاعت از سلطان آمده است، و ولایت ازدواج او بر زنان بدون ولی استناد می‌کنند و احادیث در این باره فراوان و مشهور است که نیازی به ذکر آن‌ها نیست، و در برخی از آن حدیث با لفظی خاص تصریح شده است که سلطان گاهی ستمگر است، مانند «امام سپر است. اگر دادگر باشد پاداش خواهد گرفت. و اگر ظالم باشد مجازات خواهد شد» [۸۸۵].
و در حدیثی دیگر [۸۸۶]اگر سلطان بخاطر رضای خداوند روی زمین پیشوا و رهبر باشد «هر چند هم شما را کتک زند یا دارائی شما را مصادره نماید» از او اطاعت و پیروی نمائید، و در حدیثی دیگر: «ای پیامبر: اگر رهبرانی داشته باشیم ما را از حقوق خویش منع نمایند و حقوقشان را به زور از ما بگیرند ما چکار کنیم؟ فرمود: حق آنان را ادا کنید و حق خویش را از خداوند خواستار باشید» [۸۸۷]، و امثال آن که اگر آن را ذکر نمائیم بحث به درازا می‌کشد.
و بقیه احادیث بصورت مطلق بر آن دلالت می‌کند، و بررسی ریشه سلطان در لغت امکان‌پذیر است و اما معتزله و شیعه به روایات و دلیل عقلی استناد می‌کنند، و از جمله روایات به عمومیت مانند این آیه استناد می‌نمایند.
﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ١٢٤﴾[البقرة: ۱۲۴].
«گفت من تو را پیشوای مردم خواهم کرد. گفت: آیا از دودمان من؟ گفت: پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد».
فقهاء با چند وجه این آیه را پاسخ داده‌اند:
الف: می‌گویند: مقصود از «امام» نبوت است، چون ابراهیم÷برای فرزندانش از خداوند تقاضای امامت «نبوت» کرد.
ب: می‌گویند: امامت در آیه فوق «مجمل» است، و احتمال دارد امامت نبوت و یا جانشینی نبوت باشد، و دلایل مذکور فقهاء نص در جانشینی نبوت است، پس این آیه خاص است.
ج: می‌گویند: این آیه از جمله «شریعت ملت‌های گذشته» می‌باشد و در دین ما خلاف آن نازل شده است، و با اجماع، عمل به شریعت گذشتگان در صورت عکس آن در دین اسلام جایز نیست، و بقیه دلایل معتزله و شیعه یا به خاطر اینکه از نظر لفظ دلیل است ولی در آن نص نیست، و یا در آن نص است ولی صحت آن غیر مسلم است مشابه این است.
دلایل عقلی آنان: می‌گویند: امام برای رعایت مصلحت مسلمانان گماشته شده است، پس چگونه به زیر دستانش ظلم نماید، و در زمین مفسد باشد، در حالی که حافظ منصب امامت مانند چوپانی است که از گله گوسفند در برابر گرگ‌ها محافظ می‌نماید، و یا مانند کسی است که شعله‌های سوزان آتش را خاموش می‌نماید.
در این صورت فقهاء در جواز اختیار آن مخالفت نورزیده‌اند، و قبلاً توضیح دادیم که قاضی عیاض گفت: از ابتدا درست نیست فاسق بعنوان امام گماشته شود، و قیام بر علیه وی حرام نیست مگر اینکه ضرر و زیان قیام علیه وی از ریاست وی بیشتر باشد، و تمام عاقلان، و دانایان اجماع دارند که بجای ضرر بزرگ ضرر کوچک انتخاب شود، و به همین خاطر اگر عضوی دردی مسری داشته باشد و احتمال سرایت آن به بقیه اعضاء وجود داشته باشد و باعث مرگ شود واجب است این عضو قطع شود، پس آشکار شد که فقهاء نیز به این روایات و دلایل عقلی نیز استناد کرده‌اند.
و در فصل پنجم در این باره بیشتر بحث خواهیم کرد.
[۸۷۹] (۱۰/۴۲). [۸۸۰] عمرانی: یحیی بن ابی خیر بن سالم بن عمران العمرانی الیمانی می‌باشد، و از ائمه شافعیه است، و تألیفاتی را دارد. ت (۵۵۸ ه)، کتاب «البیان» از مهم‌ترین کتاب‌های شافعیه است، عمرانی شش سال به نوشتن آن مشغول بوده است. و برخی از نسخه‌های آن به ده جلد بزرگ می‌رسد، و نسخه‌های از آن در کتابخانه‌های یمن، مصر، ترکیه موجود می‌باشد، «طبقات فقهاء الیمن (ص ۱۷۴-۱۸۲)، و «طبقات الشافعیه» (۷/۳۳۶-۳۳۸). [۸۸۱] شرح مسلم (۱۲/۲۲۹) نووی. [۸۸۲] (۲/۳۳۵). [۸۸۳] او: مهدی ابراهیم بن احمد بن محمد الهادوی است، پس از عمویش حسن بن بدر الدین زمامداری یمن را بر عهده گرفت، سپس در سال (۶۷۴ هجری) توسط مظفر شاه اسیر شد، و در سال «۶۸۳ هجری» در اسارت وفات کرد، طبقات الزیدیه (ق / ۴) از حاشیه العواصم (۸/۱۶۴). [۸۸۴] ۲/۳۸۱. [۸۸۵] فتح الباری (۶/۱۳۵)، مسلم شماره (۱۸۴۱) از حدیث ابو هریرةس. [۸۸۶] مسلم شماره (۱۸۴۷). [۸۸۷] این حدیث از دو حدیث مرکب است: ۱- مسلم شماره (۱۸۴۶)، از حدیث سلمه بن یزید جعفی می‌گوید: (ای پیامبر خدا اگر حکام ظالم بر ما حکم فرما باشند، حقوق خویش را از ما می‌خواهند و حقوق ما را ادا نمی‌کنند. ما چکار کنیم؟ پیامبر روی را برگرداند ... سپس گفت: «گوش فرا دهید و اطاعت نمائید، چون آنان در گرو کردار خویش و شما در گرو کردار خویش هستید». ۲- بخاری شماره (۳۶۰۳) و مسلم شماره (۱۸۴۳) از عبدالله ابن مسعود روایت می‌کند که می‌گوید: پیامبر جفرمودند: «پس از من رویدادهای رخ خواهد داد و شما آن را نمی‌پذیرید» گفتند: ای پیامبر اگر هر کدام از ما به آن دوران رسید چکار کنیم؟ فرمود: حقی که بر گردن دارید ادا نمائید، و حق خویش را از خداوند خواستار باشید».