ابطال ادعای جهل به عدالت راوی
معترض می‌گوید: چون روایت غیر آنان از ضعف خالی نیست، و روایت غیر زیدیه تنها در صورت تعارض نداشتن مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
می‌گوییم: معترض تنها عدالت را در امامان زیدیه [که مدعی خلافت هستند] [۵۶۳]منحصر می‌کند، و این افراطی است که پیش از وی سابقه نداشته است، گزافه گویی است، و اگر آنچه را که «معترض» ذکر نموده است درست باشد واجب می‌شود که در شهادت باید شاهدان ائمه باشند، و این نظر منجر به وجوب شهادت چهار امام در زنا، و دو امام در شهادت بر اموال می‌شود، و این اعتقاد مخالف إجماع است، و پاره کردن پرده حیاء است.
معترض می‌گوید: «چون این روایت از «فاسقان تأویلی» می‌باشد که عدالت و پاکی آنان معلوم نیست». می‌گوییم: این ادعا نسبت به عدالت راویان از روی جهل و نادانی است، پس معترض یا باید مدعی جهل بر خویش و یا بر علماء باشد، و اگر اول را بپذیرد واضح و مسلم است، و پذیرش آن آسیبی نمی‌رساند چون اقرار به چیزی که نقص در اقرار کننده ایجاد کند به اتفاق درست است، و اگر مدعی دومی باشد واقعیت ندارد، چون ادعا کردن بر دیگران احتیاج به دلیل صحیح یا اقرار مدعی علیه دارد، و همه آن موارد در این «دعوی» وجود ندارد و اما روایت از اهل تأویل: بیشتر علماء آن را جایز دانسته‌اند و مدعی هستند صحابه و غیر آنان بر این اجماع دارند، و استدلال به دلایل زیادی می‌کنند که بعضی از آن به موقع، ذکر خواهد شد، و هر کسی از علماء که آن را قبول ندارد به حدیث تمسک نمی‌کند مگر اینکه معلوم شود که حدیث از این مبرا است، و بر کسانی که پیش از او بوده‌اند و یا مخالف او هستند نکوهش و سرزنشی نیست.
تعجب‌آور این است که معترض بر محدثین ایراد وارد می‌کند که آن‌ها از مبرا بودن راویانشان از فسق التأویل بی‌خبرند و این در حالی است که نصوص امامان زیدیه را بر پذیرش «کفار تأویلی» ذکر کردیم و حتی بر آن اجماع دارند، و ذکر کردیم زیدیانی که آنان «کفار تأویلی» را قبول ندارند حدیث‌های مرسل آنان را قبول دارند، معترض نمی‌داند که برخی از زیدیان احادیث: «منصور، و مؤید، و قاضی زید، و عبدالله بن زید، و یحیی بن حمزه، و کسانی که تصریح به تأیید اهل تأویل می‌کنند و مدعی اجماع بر آن هستند» را قبول ندارند، و انشاء الله ذکر خواهد شد.
[۵۶۳] آنچه که آشکار است منظور وی از ائمه خلفاء نیست، بلکه علمای زیدیه است، چنانچه کسی می‌گوید أئمه الحدیث «و أئمة الأصول».