مسأله ترجیح در حق طالبان علم
هر کدام از دو مسئله را ذکر می‌کنیم تا برای خواننده گرامی آشکار شود که در این دو مسئله چیزی وجود ندارد تا موجب استهزاء و مسخره شود.
مسأله اول:
در وجوب و یا جواز آن در حق طالبان علم بخصوص طالبان علم الحدیث است، و بسیاری از علما این مسئله را ذکر کرده‌اند، و آن را در «مختصرالمنتهی» [۵۷۸]از احمد بن حنبل و ابن سریج نقل می‌کنند، و قطب الشیرازی نیز آن را از آنان، و قفّال، و ابوحامد غزالی، و جماعتی از فقهاء و اصولیین نقل می‌کند و منصوربالله آن را برگزیده است، و در کتاب «صفوة الاختیار» بر وجوب آن پافشاری می‌نماید، و عبدالله بن زید عنسی در کتاب «الدّرر» ظاهراً آن را از زیدیه نقل می‌کند، و مؤید بالله، در کتاب «الزیادات» بر آن تصریح می‌کند و با این لفظ می‌گوید: «فصل: درباره آنچه که بر عامی و مستفتی واجب است، و اشتغال به آن از برترین علوم است: به نظر من نقد و بررسی آن بر عامی واجب است، و اگر عامی قدرت تشخیص داشت:.و آن را شناخت و ثابت شد، باید به راجح‌تر عمل نماید، و گرنه به نظر و ترجیح علما در آن باره مراجعه کند...» و امام یحیی بن محسن [۵۷۹]چنین می‌گوید: (هر کسی در علم و دانش به درجه‌ای رسید که با آن در بین اقوالی ترجیح دهد هرچند هم به درجه اجتهاد نرسیده باشد بر وی واجب است که ترجیح دهد).
[۵۷۸] (۳/۳۶۹). [۵۷۹] او: یحیی بن محسن بن محفوظ، ملقّب به معتضد بالله، و از امامان زیدیه (ت / ۶۳۶ ه) است، و کتابی در اصول الفقه بنام «المقنع» دارد، و نسخه‌ای خطی دارد، بروکلمان در «تاریخ الأدب» (۱/۱۵۰) آن را ذکر کرده است، «الأعلام» (۸/۱۶۳)، و «مصادر الفکر» (ص /۶۰۰-۶۰۱).