تعارض جرح و تعدیل
مسأله دوم: معترض می‌گوید: بصورت قطعی هر گاه جماعتی عادل یک راوی را «جرح» کنند مورد پذیرش واقع می‌شود؛ چون جرح کننده مقدم بر تعدیل کننده است، می‌گویم: این قطعیت که معترض ذکر کرد قطعیت بدون تقدیر و دلیل و برهان است، چون مسأله ظنی است و قطعی نیست، و خلافی است و اجماعی نیست، بلکه لازم است به تفصیل جرح توضیح داده شود:
اگر جرح مطلق باشد و سبب آن توضیح داده نشده باشد، علماء درباره آن اختلاف دارند، به نظر محققین با آن جرح نمی‌شود، چون مردم درباره اسباب آن اختلاف دارند، و مسأله خلافی است و نظر برخی از علمای معتبر «و موثق» آن را تخصیص نمی‌دهد.
و اما اگر سبب جرح توضیح داده شده باشد، مانند اینکه تعدیلی جامع شرایط با آن معارضت کند، مثلاً جرح‌کننده بگوید: راوی در فلان روز و فلان تاریخ نماز ظهر را اقامه نکرد، و تعدیل کننده می‌گوید: خیر، در آن تاریخ نماز ظهر را خواند، و یا بگوید: در فلان وقت خوابیده بود، و یا بی‌هوش و یا غیر مکلف بود، و یا زنده نبود، و یا اصلاً در نزد جرح کننده نبود، و یا امثال آن، در این هنگام نیز لازم است به ترجیح رجوع شود، و واجب نیست جرح بصورت مطلق قطعی و یا ظنی پذیرفته شود.
و اما اگر تعدیل شخصی جامع شرایط با آن معارضت نکند، لیکن بصورت عمومی معارضت وجود داشته باشد، مانند اینکه جارح بگوید: راوی از جمله کسانی بود نماز نمی‌خواند، و میگساری می‌کرد، و تعدیل‌کننده بگوید: او انسان معتمد و پاکی بود و امثال آن از دو حالت خارج نیست: ۱- یا عدالت راوی با تواتر معلوم است مانند: مالک و شافعی و مسلم و بخاری و بقیه امامان برجسته، در این حالت با توجه به واقعیت ادعای جرح کننده پذیرفته نمی‌شود، و اگر چنین چیزی پذیرفته شود راه برای کافران و ملحدین باز می‌شود تا تمام «سنن مأثور» را نابود نمایند، مثلاً برخی از آن‌ها تظاهر به ایمان می‌کنند و آنقدر کار نیک و عبادت انجام می‌دهند تا به حدی برسند که در ظاهر شرع مورد پذیرش قرار گیرند، سپس صحابه را «جرح» می‌کنند، و عمار بن یاسر را به میگساری، و سلمان فارسی را به دزدی، و ابوذر را به ترک نماز، و ابی بن کعب را به ترک روزه رمضان، و امثال این را به تابعین و بقیه امامان در طول دوران نسبت می‌دهند، براستی هر کس چنین چیزی را جایز بداند، شایسته نیست به او مراجعه شود، و لیاقت مناظره ندارد، بارها علمای «جرح و تعدیل درباره این دسته مانند شافعی و غیره می‌گویند: «لا یسأل عن مثله» [۵۵۹]و اگر درباره آنان به تصدیق و یا سستی و یا غیره، چیزی گفته باشند تنها مقصودشان معرفی مقام و درجه علمی آنان بوده است زیرا آنان مقام علمی متفاوتی داشته‌اند.
و اما اگر عدالت راوی ظنی و غیر مشخص باشد، ظاهراً اصولیون می‌گویند جرح [مفسر] مقدم بر تعدیل است، و بدون تفصیل پذیرفته می‌شود، و باید دلیلی بر ترجیح وجود داشته باشد، چون جرح به حسب قرینه‌ها و اسباب ترجیح فرق می‌کند، و این به نظر من استدلال محکمی است، و شایسته نیست که محققین مخالف این باشند.
ما می‌گوییم: این قضیه از چند حالت خارج نیست یا عدالت راوی از عدالت جرح‌کننده برتر است و یا همانند آن و یا پایین‌تر از آن می‌باشد، اگر عدالت راوی برتر و مشهورتر از عدالت جراح باشد، «جرح» را نمی‌پذیریم، چون ما تنها بخاطر اولویت صدق محدث موثق و حمل بر صحت «جرح» را از او می‌پذیریم، ولی در این صورت دروغش برتر از صداقتش است، و اگر آن را بپذیریم نسبت به کسی که از وی برتر، و معتبرتر، و دادگرتر، و نیکوتر است بی‌ادبی کرده‌ایم، و اگر از علمای جرح و تعدیل درباره این دسته سؤال شود اغلب می‌گویند: آیا از من درباره فلانی سؤال می‌شود؟ خیر باید از او درباره من سؤال شود!
و اما اگر در عدالت همانند وی باشد، بخاطر تعارض نشانه‌های صدق و دروغ (جرح کننده) واجب است که توقف شود، زیرا عدالت جرح کننده نشانه صداقتش است، و عدالت جرح شده نشانه دروغگوئی اوست، و هر دو حالت برابر هستند، و اولویتی در انتخاب یکی بر دیگری نیست، و اگر تعدیل کننده‌ای به همراه عدالت «جرح شده» وجود داشته باشد بهتر این است که عدالت وی برگزیده شود [۵۶۰].
و اما اگر عدالت راوی ضعیف‌تر از عدالت جرح‌کننده باشد، در این صورت «جرح» برگزیده می‌شود مگر اینکه قرینه و عادت و واقعیت [از عداوت و غیره] مقتضی توهم یا دروغ جرح کننده باشد، چون حدیث راوی معتبر [هر چند هم معین و ثابت باشد] گاهی با قرائن «معلل» می‌شود، و محدثین به این حدیث گفته‌اند: «حدیث معلل» و در توضیح این علت می‌گویند:
عبارت است از: اسباب پنهان و پیچیده‌ای که بر حدیث رخ داده است، و در صحت حدیث نقص و خلل ایجاد کرده است، و این علت بواسطه روایت یک نفر و مخالفت با بقیه راویان آشکار می‌شود، و همراه با آن قرینه‌های دیگری نیز وجود دارد که محقّق را راهنمائی می‌کند: که در حدیث موصولی ارسال است، و یا در حدیث مرفوعی وقف است، و یا حدیثی داخل در حدیث دیگری است، و یا راوی فکر کرده چیزی غیر از حدیث از جمله حدیث است، و آن را وارد حدیث کرده است و یا در آن تردید کرده است و از حکم به صحت حدیث توقف کرده است، و اگر با این موارد تعلیلی از حدیث به ذهنش خطور نکند ظاهراً حدیث معلل از تعلیل مبرا است [۵۶۱].
آیا محقق با انصاف چه تفاوتی میان تعلیل روایت محدث معتبر در روایت حدیثی، و تعلیل روایت محدث معتبر به «جرح» در شخصی معین مشاهده می‌کند، بلکه حتی عللی که میان جارح و مجروح به وجود آمده بیشتر از عللی است که در بین راوی و حدیث بوجود آمده است، این دلیل محکمی است و از نصوص محدثین برداشت شده است.
و اما دلایل بر آن از دیدگاه اصولیون: جرح «که سببش توضیح داده شده» تنها بخاطر این بر تعدیل مقدم شده است چون ارجح‌تر از آن است، چون از لحاظ عقلی جرح کننده بر چیزی آگاه بوده است که تعدیل کننده از آن بی‌خبر بوده است، و در پذیرش او حمل جرح کننده و تعدیل کننده بر سلامت است، و هیچ کس نگفته است: جرح بخاطر مناسبت طبیعی، ذاتی بین حروف (ج، ر، ح) و بین صداقت گفتار او بر تعدیل مقدم شده است. و در این هنگام آشکار خواهد شد که اصولیون تنها بخاطر «ترجیحات» جرح را مقدم دانسته‌اند، و تنها ترجیح بوده است که عامل تقدیم جرح بر تعدیل در بعضی موارد بوده است، پس اگر هر زمانی «ترجیحات» در جانب «تعدیل» باشد، و قرینه‌های بر آن وجود داشته باشد و به هنگام تعارض به نظر محقق آن قرینه‌ها راجح‌تر بود در آن نگاه می‌کنیم: یا بر وی واجب می‌گردانند که به آنچه در نظرش راجح است رفتار نماید، و این همان چیزی است که ما می‌گوییم، و یا بر وی واجب می‌گردانند که به آنچه در نظرش مرجوح است رفتار نماید، و این خلاف عقل و نقل است.
در این سخن بیاندیش، چون بسیار مفید است و مانع می‌شود که انسان با عجله و بدون آگاهی «جرح» را نپذیرد، امّا از سخن اصولیون که می‌گویند: جرح مفسر بر تعدیل مقدم است اشتباه برداشت نکنید، چون منظور اصولیون تنها در صورتی است که در آن بررسی کرده‌اند و آن را از همه چیز به غیر جرح و تعدیل عملی تلخیص کرده‌اند و هیچ کس در این صورت اختلاف ندارد، و آنان عاقل‌تر از این بوده‌اند که سخنی بگویند راه را برای مسلمان نمای بی‌دین باز بگذارند تا صحابه بزرگوار و تابعین را جرح نمایند.
اگر شما بگویید: عموم کلام اصولیین تنها اختصاص به این صورت دارد، چون اگر کلام آنان تأویل نشود منجر به تقدیم مظنون بر معلوم می‌شود، و حتی روایت راوی معتبر اگر با «معلوم» تعارض داشته باشد به آن «مظنون» نمی‌گویند بلکه به آن دروغ می‌گویند.
همچنین ما می‌گوییم: جایز است صورت‌های دیگری که ذکر شد اختصاص پیدا کند، چون از جمله: تقدیم موهوم مرجوح بر مظنون راجح است، و چنانچه می‌دانید این در قواعد اصولی جایز نیست، پس قواعد آنان مخصص عموم گفتارشان است، و مخالفت با آنان با دلیل جایز است و ممنوع نیست، و چنانچه مشاهده کردیم دلیل آن را توضیح دادیم، و با اجماع آشکار شد که ادعای معترض که با قطعیت می‌گوید: «جرح مطلقاً بر تعدیل مقدم است باطل و بی‌ارزش است».
[۵۵۹] چنانچه ابن حبان درباره موسی بن جعفر کاظم می‌گوید، و همچنین صاحب «المیزان» درباره امام صادق می‌گوید. [۵۶۰] در پاورقی (أ) و (ی) چنین آمده: مولانا علامه احمد بن عبدالله جنداری/می‌گوید: تفصیل این بحث مؤلف، در کتاب‌های علوم الحدیث موجود است، برای نمونه: مثال «جرح» کسی که از جرح‌کننده دادگرتر و مشهورتر است: در «الإکمال» ذکر شده روزی مردی به نزد مروان بن معاویه می‌رود، کتابی را به همراه وی می‌بیند که در آن نوشته بود: فلانی این است، و فلان آن است، و وکیع رافضی است، به او گفتم: وکیع رافضی تو و دادگری از تو است، گفت و وکیع چیزی به من نگفته است، و اگر چیزی می‌گفت اهل بیت در دورش گرد می‌آمدند. و همچنین مانند سخن ابن خراش درباره ابو سلمه تبوذکی. امام احمد می‌گوید: هر کسی درباره حماد بن سلمه سخن گوید بر اسلام او را متهم می‌نماید. و روایت حسین بن فهم را درباره یحیی بن معین، و همچنین آنچه را که درباره ثابت بنانی و شعبه گفته شده است نمی‌پذیرند. مثال هم طرازی و همانندی (جارح و مجروح): سخن ابو نعیم درباره ابن منده، و سخن ابن منده درباره ابو نعیم، و اما سخن ابن مردویه درباره طبرانی: پس از آن ابن مردویه پشیمان شد. و مثال «جارح برتر» مالک بن انس درباره محمد بن اسحاق، و شافعی درباره واقدی، و اعمش درباره جابر جعفی، و شعبی درباره حارث، و از بزرگان ما برخی حارث را به شعبی تفضیل می‌دهند، ولی این مقتضای کلام اهل فن است. و در «المیزان» می‌گوید: (جرحی که در بین راوی و جارح هم طراز رخ داده است، بر رخ دیگری داده نمی‌شود و می‌گوید: هیچ دورانی را سراغ ندارم از این نوع جرح خالی باشد). [۵۶۱] مؤلف در تنقیح الأنظار (ق / ۴۰) به آن تصریح کرده است، علوم الحدیث (ص / ۲۵۹).