اسلاف معترض عمل به وجاده را جایز میدانند:
و ما برای معترض بیان می‌کنیم که در این باره از مذاهب سلف خود غافل بوده و می‌گویم:
از جمله کسانی که این را جایز دانسته‌اند و بر آن نص گذاشته‌اند از زیدیه و معتزله امام منصور است، در کتاب «صفوة الاختیار» در اصول الفقه [و] [۳۵۲]ادعا کرده که صحابه بر آن اجماع کرده‌اند چون به کتاب عمرو بن حزم مراجعه کرده‌اند، و تصریح کرده‌اند که بر مجرد خط او تکیه کرده‌اند چون ظن غالب داشته‌اند که آن صحیح است، من هم می‌گویم: ظاهر کلام این دو حافظ: (یعقوب بن سفیان و ابن کثیر) این است که: ادعای اجماع صدر اول بر قبول کردن حدیث عمرو بن حزم صورت گرفته است، و از آن لازم می‌آید که اجماع بر جایز بودن عمل به «وجاده» کرده باشند همانگونه که منصور گفته است، و از آن‌هاست: امام یحیی بن حمزه، او در «معیار» [۳۵۳]گفته: جایز است عمل با آن اگر ظن و گمان صحت آن وجود داشته باشد، و گفته: «و این رأی ابویوسف و محمد است و ابن خطیب رازی [۳۵۴]آن را اختیار کرده است»
.امّا امام یحیی گفته: «عمل به آن جایز است اما روایت جایز نیست، چون سند آن ظنی است.» و امام محمد بن مطهر در کتاب «عقود العقیان [۳۵۵]می‌گوید: «من و پدرم این را جایز می‌دانیم، و می‌توان برای عمل و روایت به آن استناد کرد و این را از امام احمد بن سلیمان و منصور بالله نقل کرده» و گفته: منصور بالله در «صفوة» و... این را ذکر کرده است و محسن بن کرامه معتزلی [۳۵۶]معروف به حاکم در «شرح العیون» [۳۵۷]می‌گوید: «رأی شافعی و ابویوسف و محمد و اکثر علما درباره حدیثی که با خط محدثی در کتابش یافته شود و شخصی خلاصه آن را شنیده باشد، اما مفصلاً آن را نشنیده باشد این است که [جایز است آن را روایت کند] [۳۵۸]».
اما او در «احتجاج» می‌گوید: «صحابه بدون انکار احادیث را از کتاب‌ها روایت می‌کردند بعضی از آن‌ها به کتاب‌های همدیگر عمل می‌کردند، و عمر برای فرماندهان و قاضیانش نامه می‌نوشت و آن‌ها به آن عمل می‌کردند، و همینطور به نامه‌های پیامبرجو هم عمل می‌کردند، شیخ ابوحسین در کتاب «معتمد» [۳۵۹]همانند این را از صحابه نقل کرده، و برای جایز بودن همانند این به این روایت دلیل آورده و عبدالله بن زید در «الدّرر المنظومة» می‌گوید: «در این هیچ اختلافی نیست که اگر خط او یا خط استادش را شناخت، و مشخص بود که او نمی‌نوشت مگر چیزی که شنیده باشد روایتش مقبول است، و در این اختلاف وجود دارد که گمان یا ظن داشته باشد که خط او یا خط استادش است و مذهب ما روایتش را قبول می‌کند، و این مذهب جماعتی از علماست» و عمل پیامبر جو صحابه برای این حجت است و با این وجه دهم جواب کسانی که جایز میدانند با باقی ماندن امت اسلامی بر هدایت زمانیکه زمانه از مجتهد خالی باشد داده‌ایم، که به این دلیل آورده‌اند که واجب بودن طلب اجتهاد [هرچند فرض کفایه است] با مرگ علما ساقط شده، پس گمراه نشده‌اند و این عذر چگونه صحیح است در حالی که در اوایل عرب‌های اصیل بدون استاد آن را استنباط کرده‌اند، پس برای یاد گرفتن این علوم وضعیت تفاوت نکرده بلکه امروزه قطعاً آسانتر است، چرا چنین نباشد؟ حال آنکه منتقدان در این زمان عمر خود را در آسان‌کردن و توضیح دادن مسایل مشکل این علوم و جمع‌آوری کردن آن‌ها صرف کرده‌اند؟! و می‌توانستند قبل از این استنباط کنند، پس چگونه بعد از این نمی‌توانند؟! و علوم سمعی آسان‌ترین علوم بود برای کسی که طالب آن بود و در این قرون أخیر سهل و آمده شدند [۳۶۰]، و زمانی که صحابه به وجاده عمل کرده‌اند [با اینکه در قرون اول بودند] و به آن احتیاج داشته‌اند ما چگونه به آن احتیاج نداریم؟ و به این کلام قطب الدین شیرازی که در «شرح مختصر المنتهی» [۳۶۱]می‌گوید: «می‌توان اینگونه جواب داد که وقتی عوام بتوانند احکام شریعت را به وسیله نقل ظنی از علمای سابق یاد بگیرند دیگر اجتهاد و یادگرفتن فقه در دین فرض نیست» واقعاً ضعیف است؛ چون امکان دارد حادثه‌ای رخ دهد، و در سابق برای آن نصی نباشد، و افرادی باشند که فتوی با اقوال مجتهدین را جایز ندانند، و همچنان افرادی باشند تقلید از میت را جایز ندانند، این و حدیث ابن عمر [۳۶۲]صحیح است، و مقتضی آن این است که افراد زمانه‌ای که علما در میان آن‌ها نیست گمراهند، چه مفتی و چه کسی که فتوا می‌خواهد، و شکی هم نیست که مفتی مقلّد عالم شناخته نمی‌شود، و این بیانگر این مطلب است اگر تقلید در جایگاه علم قرار بگیرد مفتی نمی‌توانست کسی را گمراه کند، و کسی که فتوی می‌خواهد هم گمراه نمی‌شود، در حالی که در حدیث صحیح از آن‌ها اینگونه نام برده شده است. [۳۶۳]والله سبحانه اعلم.
وجه یازدهم: بر معترض لازم می‌آید که جایز باشد تقلید را باطل کرد:
اگر صحیح باشد آنچه که معترض می‌گوید [پناه به خدا] از محو کردن نشانه‌های علم و هدایت، و فقط تقلید علما باقی بماند از این لازم می‌آید راه جواز تقلید هم باطل شود، چون تقلید آن‌ها جایز نیست مگر بعد از شناخت دلیل، و دلیل هم نیازمند شناخت کتاب و سنت است، و این براساس اصول معتزله و زیدیه آشکار است، چون تألیفات آن‌ها آکنده است از حرام دانستن اقداماتی که از قبح آن امین نباشند، و اما اهل سنت: ابن حاجب در «مختصر المنتهی» [۳۶۴]، و [شرّاحه] [۳۶۵]چیزی را نقل کرده که مقتضی آن همین است، و اختلافی در این باره نقل نکرده،
[۳۵۲] از (س). [۳۵۳] و نام آن «المعیار لقرائح النّظّار فی شرح حقائق الأدلة الفقیهة و تقریر قواعد القیاسیة» که دو نسخه آن در کتابخانه جامع رقم (۱۴۸۷ ـ فقه) است. [۳۵۴] او: فخرالدین رازی، متکلم مشهور ت (۶۰۶ ه) صاحب «محصول» و ... . [۳۵۵] «عقود القیان فی الناسخ و المنسوخ من القرآن»، که نسخه‌ای از آن در کتابخانه جامع رقم (۱۹۲ ـ تفسیر) و نسخه دیگری از آن در کتابخانه امبروز یا نارقم (۱۶۳) «مصادر الفکر» (ص /۶۱۴). [۳۵۶] او محسن بن محمد بن کرّامه الجُسْمی البیهقی ابوسعد، حنفی معتزلی زیدی است، که تألیفات زیادی دارد، ن (۴۹۴ ه) «اعلام» (۵/۲۸۹). [۳۵۷] «شرح عیون المسائل در علم کلام و خطی است. [۳۵۸] مابین قلاب از (أ) و (ی) ساقط شده و صحیح آن در «العواصم» (۱/۳۳۷) و (س) است. [۳۵۹] (۲/۶۲۸). [۳۶۰] در پاورقی (أ) و (ی) این عبارت‌ها آمده‌اند در این کلام او که می‌گوید: در این قرون اخیر؛ چون افراد قرن اول احادیث برای آن‌ها جمع‌آوری نشده بود و برای شنیدن آن باید سفر می‌کردند، سپس مسندهای طولانی که در آن‌ها شواهد متابعان حدیث بود تألیف شدند، و اسنادهای آن را می‌آوردند، بعد از آن‌ها اسنادها را حذف کردند و آن را داخل متن کردند و با آن اشاره می‌کردند همانگونه که سیوطی انجام داده، و این نهایت نزدیکی بود، و همانند این را صاحب «منار» مقبلی/ذکر کرده و برای بعضی از آن‌ها فتوا درست را می‌آورند و بعضی گزیده‌ای از آن‌ها را می‌آورند و بعضی هم حدیث را جمع‌آوری می‌کردند سپس صحیح و ضعیف آن را مشخص می‌کردند، مانند مؤلف «تلخیص» و ... مولانا علامه احمد بن عبدالله الجنداری/». [۳۶۱] و آن شرح مختصر ابن حاجب در اصول است، که قطب الدین محمود بن مسعود شیرازی ت (۷۱۰ ه) آن را تألیف کرده که امام اصول و عقلیات بود. «کشف الظنون» (ص /۱۸۵۳) و شرح حال او در «الدرر الکامنة» (۴/۳۹). [۳۶۲] بحث آن گذشت (ص /۴۶). [۳۶۳] در پاورقی (أ) و (ی) این عبارت‌های ذیل آمده‌اند: «و این مسأله بر این بنا شده که مقلد اسم جهالتی که در حدیث آمده بر او صادق باشد و اما ظاهراً خلاف این است، چون فقهای مذاهب در تمام قرن‌ها با مذاهب ائمه‌شان برای عوام فتوی داده‌اند و اجماع هم وجود دارد که مراد از حدیث آن‌ها نیستند پس مشخص شد مراد از آن‌های که در حدیث ذکر شده‌اند جاهلانی هستند که حلال و حرام را از همدیگر جدا نکند نه در اجتهاد و نه در تقلید. علامه هاشم بن یحیی شامی/تعالی ذکر می‌کند، من هم می‌گویم: این از دو جنبه خالی نیست یا گفته می‌شود: به مذهب ائمه‌شان فتوی نمی‌دهند در حالی که نزد آن‌ها این از خلافش راجح‌تر است، در این حال آن‌ها مقلد نیستند و اگربه مذهب ائمه‌شان فتوی دهند در حالی فتوی می‌دهند که در نزدشان مرجوح باشد در چنین حالتی بسیار جاهل هستند فتأمل استاد ما احمد بن عبدالله جنداری. [۳۶۴] (۳/۳۵۰) با شرح اصفهانی. [۳۶۵] در (۱) «وشرحه» می‌باشد، و آنچه نوشته شده از (ی) و (س) می‌باشد.