بحث در باره تأویل و مراتب آن:
مقدمه دوم: تأویل خود سرانه مردود است، و دراین، دو تنبیه هست:
اول: حکم کردن به اینکه تأویل خود سرانه مشکل است، و جز راسخین در علم آن را نمی‌شناسند.
دوم: مردود دانستن برخی تأویلات قطعی که قائل به تأویل حدیث نیست خود سرانه و دل بخواهی نیست، گاهی برخی نادان‌ها حدیثی را تأویل می‌نمایند و تأویل غلط و اشتباهی از آن حدیث را بر داشت می‌کنند، و هر کسی که این تأویل را ملاحظه کند گمان می‌برد که حدیث تأویل دیگری ندارد، و اگر بطلان این تأویل آشکار شود فوراً حدیث را نادرست می‌داند، در حالی که این تأویل باطل بوده است، و خلاصه کلام در این قضیه: این است که آن شخص تلاش کرده بود تا تأویل صحیحی بدست بیاورد ولی نیافته است، و اما بدست نیاوردن نشانه نبود تأویل صحیح نیست، چون کسی که تأویل می‌نماید یا عالم و یا جاهل است، و به قطعی جاهل نمی‌تواند تأویل نماید، و عالم یا راسخ در علم و یا غیر راسخ است، و غیر راسخ ظاهراً حق تأویل ندارد، چون طبق قول تمام مفسرین بخاطر این آیه چنین حقی ندارند:
﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾[آل عمران: ۷].
«و «تأویل» آن را جز خدا [کسى] نمىداند و راسخان در علم مىگویند: به آن ایمان آوردهایم».
و اما راسخ در علم دو دسته هستند: یا همگی و یا برخی از آنان به تأویل نادان هستند، اگر برخی از آنان به تأویل نادان باشند مانع ندارد، چون علم به تأویل [با نص نه ظاهر] برای برخی از آنان ثابت نمی‌شود، چنانچه آیات اجماع حرمت مخالفت برخی از مسلمانان را ثابت نمی‌کند.
و همچنین دلالت دارد که راسخین در علم از تمام فرقه‌ها در تأویل بر چند وجه متفاوت با هم اختلاف دارند، پس اگر هر کدام از آنها در اشتباهش در تأویل جایز نباشد آن وجوه صحیح نیست، و مخالفت با وی جایز نیست و بر این دلالت می‌کند: که موسی کلیم به اجماع راسخ در علم بوده است، ولی با وجود این موسی به آنچه که خضر تأویل آن را دانست آگاه نبود، پس چگونه خضر به آن علم داشت؟ و چنانچه خضر گفت [۹۰۷]: علم موسی کلیم و علم وی در برابر علم خداوند مانند قطره آبی است که پرنده با منقار از دریا بر می‌دارد، و اگر تمام راسخین در علم جاهل به تأویل باشند، در این هنگام در معنای آیه اختلاف ایجاد می‌شود و ظاهراً غیر خداوند آن را نمی‌دانند، بخاطر اینکه خداوند در نکوهش کسانی که انحراف در دل دارند می‌فرماید:
﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾[آل عمران: ۷].
«برای فتنه‌انگیزی و تأویل به دنبال مشابهات می‌افتند».
و مخالفان آن را به ابتغائی که موافق هوی و هوس آن‌هاست تأویل کرده‌اند و آن را جزو متشابه دانسته‌اند، در حالی که میان متشابه و محکم تفاوت هست، و همچنین تأویل بدون دلیل قاطع است، و مانعی از ورود روایت به نهی از تأویل متشابه وجود ندارد، چه راسخین در علم آن را بدانند یا ندانند، و اما اینکه می‌گویند: از این نسبت عبث به خداوند لازم می‌آید، غلط آشکاری است، چون عبث آن است که حکمتی در آن نباشد، و حکمت مقصور بر شناخت تأویل نیست، چون ایمان به قرآن و احترام و تجلیل آن حکمت بالغه است، و همچنین ایمان به مقصود خداوند بصورت کلی تکلیف است، و با وجود آن به آنها گفته می‌شود: یا با این بر تمام مکلفین واجب گردانید و این بدلیل قرآن و اجماع باطل است، قرآن آیه‌ای که قبلاً ذکر کردم، اجماع بر آن از عامی و عجمی و حتی حرام بودن آن بر آن‌هاست، و اگر علم برخی به تأویل کفایت کند. شاید که علم فرشتگان و پیامبران به آن کافی باشد، پس چنانچه معتزله مدعی هستند چگونه عبث از این بر خداوند لازم می‌آید، و قاضی عیاض در کتابش: «العلم بفوائد شرح مسلم». [۹۰۸]می‌گوید: فرموده خداوند در این آیه: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾احتمالاً از جمله متشابه است، و این احتمال نیز به دلایلی که قبلاً ذکر کردیم، و به دلیل توقف فراء بر کلمه «الله» از سیاق دور است، و همچنین فرموده خداوند در تمجید آنها: ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾وجود دارد.
مناسب ایمان اجمالی آنان به مقصود خداوند است، ولی مناسب شناخت کلی آنان از تأویل نیست، و دلیل اصلی آن چنانچه ذکر کردیم خداوند کسانی را که بدنبال تأویل هستند نکوهش می‌کند، و می‌فرماید تأویل کردن صفت کسانی است که در دل انحراف دارند.
[۹۰۷] فتح الباری (۱/۲۶۳). [۹۰۸] نام کتاب قاضی: «اکمال المعلم بفوائد مسلم» اما کتاب «العلم بفوائد» تألیف ابو عبدالله مازری (۵۳۶) می‌باشد، و نووی در شرح مسلم: (۱۶/۲۱۷) به هنگام شرح این آیه آن را نقل نکرده است.