استدلال نظری درباره قبول مجهول:
نظر اول: ظاهراً عالمان ارکان اسلام را اقامه کرده‌اند و از گناهان کبیره و چیزهای که ارزش آن‌ها را کم می‌کنند پرهیز کرده‌اند، و حرمت اسلام را نگه داشته‌اند، و با دروغ‌های عمدی نسبت به پروردگار بی پروا نبوده‌اند [۲۸۸]، و ظاهراً آن‌ها بعد از اعتماد بر نوشتن و تلاش زیاد به این علم اشتباه کمی کرده‌اند، و این آشکار است که صاحب علمی که در آن شهرت دارد کمتر اشتباه می‌کند، هر چند در علم‌های دیگر اشتباه می‌کند، با وجود این برای اشتباهی که نزد اهل اصول باعث نقص می‌شود شرطی لازم است، و آن این است که باید بیشتر از صحیح‌ها یا مساوی آن‌ها باشند، و درباره مساوی اختلاف دارند.
و این‌های که ذکر شدند، درباره استادان متأخر نادرالوقوع است، و در این شکی نیست که این امور امارت عدالتی است که برای ترجیح‌دادن روایت بشرط گرفته می‌شود و باعث می‌شوند گمان کنیم که صادق هستند، و با مخالفت‌کردن با آن‌ها ترس داشته باشیم که دچار ضرر می‌شویم.
نظر دوم: و با اجماع آشکاری ثابت شده که جایز است عامی برای طلب فتوی به کسی که در شهری بعنوان مفتی منصوب می‌شود و مسلمانان از او فتوی می‌خواهند رجوع کند، و این برای عامی کفایت می‌کند با وجود اینکه عدالت برای مفتی لازم است، پس براین دلالت می‌کند که ظاهر علما عادل هستند، و لازم نیست درباره آن‌ها تحقیق شود مگر فاسق بودنشان آشکار گردد، و به این دلیل گفتیم که: این برای عامی کفایت می‌کند، چون عامه مردم همیشه براین بوده‌اند و هیچ یک از سلف و خلف [۲۸۹]آن را انکار نکرده‌اند، و اگر یکنفر شخص عامی را ملزم کند. زمانی داخل شهری شد و طلب فتوی کرد باید مفتی را در سفر و حضر و در حالت عادی و ناراحتی و مانند این‌ها آزمایش کند، با اجماع مخالفت کرده و جماعتی از اهل اصول براین نص گذاشته‌اند که در «الأصل» [۲۹۰]آن را ذکر کرده‌ایم [۲۹۱].
نظر سوم: واجب است عامه مردم حکم قاضی که این صفت را داشته باشد اجابت و امتثال کنند، با وجود اینکه به شرط گرفته شده که عدالت داشته باشد.
نظر چهارم: اصل برای حاملان علم عدالت است:
طالبان علم سراغ عالمان را گرفته‌اند و نزد آن‌ها رفته‌اند و مطالب علمی را در اولین جلسه قبل از آزمایش از آن‌ها یاد گرفته‌اند، و بعضی اوقات هم مدت‌های طولانی با آن‌ها مراودت کرده‌اند و بعداً آن‌ها را آزمایشی کرده‌اند، و بعضی اوقات هم قبل از اختبار آن‌ها از همدیگر جدا شده‌اند، و با وجود اینکه این جریان در اکثر سرزمین‌های اسلامی استمرار یافته هیچ یک از علما به کسی که قبل از آزمایش کردن آن عالم از او جدا شده باشد نگفته: برای تو جایز نیست عمل کنید به آنچه که از من یاد گرفته‌اید، یا نگفته به کسی که در جلسه اول بوده: برای تو جایز نیست از من علم یاد بگیری تا اینکه مدت طولانی با من مراودت اجتماعی بکنید و من را آزمایش کنید، و مقصود از این نظر این است که این عمل در زمان قدیم و در این زمان زیاد اتفاق افتاده؛ و اگر طالب حدیثی به آن عمل کرده باشد نگفته‌اند: تو کار خلاف قاعده‌ای انجام داده‌اید، و همینطور است اگر گفته شود: این مذهب ابن عبدالبر و ابن موّاق است این توهم ایجاد نمی‌شود که با این فتوی کار استثنایی کرده باشند. و اگر گفته شود: مشخص نیست که هر طالب علمی اراده عمل کرده باشد، و از همه طالبان علم (نیز) [۲۹۲]نمایان نشده که قبل از اختبار به آن عمل کرده باشند، می‌گویم: این صحیح است، اما از بیشتر آن‌ها این آشکار شده است.
و اگر گفته شود: چگونه از این استنباط می‌شود که براین نظر اجماع وجود دارد در حالی که بر آن اختلاف است؟ جواب می‌دهیم: بر این اجماع وجود دارد که کسی منکر کسانی نشده که آن را جایز دانسته‌اند [۲۹۳]، نه اینکه تمام علما آن را گفته باشند.
نظر پنجم: نمایان است که بیشتر کلام‌های قرآن و سنت با الفاظ لغوی و معانی نحوی ادیبان تفسیر شده‌اند بدون اینکه تلاش شده باشد که بداند آیا این افراد مورد اعتماد بوده‌اند یا نه، هرچند بعضی از آن‌ها افراد مورد اعتمادی بوده‌اند اما در همه آن‌ها صادق نیستند، آیا نمی‌بینی که علما به «النهایة» [۲۹۴]ابن اثیر مراجعه می‌کنند در حالی که مشخص نیست که فرد مورد اعتمادی باشد، و اگر فرض کنیم تعداد مخصوصی به این اطلاع داشته‌اند اما اکثر کسانی که از او نقل می‌کند به معتمد بودن یا نبودنش آگاهی نداشته‌اند، حتی زیدیه به کتاب او اعتماد و مراجعه می‌کنند، حتی اگر ثابت شود که عادل هم است این کفایت نمی‌کند، چون او با عرب روبه رو نشده بود، و بدون واسطه از آن‌ها نقل می‌کند، بلکه روایت می‌کند از تعداد زیادی از اهل لغت همانطور که در مقدمه به آن اشاره کرده، بلکه تمام آن‌های که او از آن‌ها روایت می‌کند آن‌ها نیز از افراد دیگری روایت کرده‌اند، آیا تو ملاحظه کرده‌ای که روایت می‌کند از زمخشری که معتزله و حنفی است؟ و آشکار است که مذهب حنفیّ روایت مجهول را قبول کرده‌اند [۲۹۵]، و همینطور مذهب معتزله و... به این معتقد بوده‌اند همانگونه که در کتاب‌هایشان این را ذکر کرده‌اند. و با وجود اینکه زمخشری، نزد اهل حدیث فرد صالحی بود اما آن‌ها معتقد بوده‌اند که او معتزله شده، و معروف هم نیست که روایت حدیث از مجهول را حرام دانسته باشد، با وجود این به او نگفته‌اند که تو باید لغت را رها کنی، بلکه در «کشاف» در جاهای متعددی حدیث‌های را درباره فضائل سوره‌ها می‌آورد، و مشخص است که او از ائمه لغت و عربی است و در این علوم به کتاب‌های او مراجعه می‌شود، و این بر آنچه است که ابوعمر بن عبدالبر گفته: که باید درباره آنچه که عالمان می‌گویند حسن ظن وجود داشته باشد تا وقتی که جرح آن [۲۹۶]ثابت می‌شود. والله اعلم.
اگر بگویید: که تمام این حجت‌ها براساس حسن‌ظن به غالب علماست و اینکه مجروح بودن آن‌ها نادر و کم است، و اگر نادر وکم باشد و به آن حکم شود حکم به نادر مرجوح را بر راجح مقدم می‌کند، واین به اتفاق قبیح و نادرست است، اما اینکه مجروح آن‌ها نادر و کم است قابل قبول نیست، چون آن‌ها غیبت کرده‌اند و به همدیگر حسودی برده‌اند و در امور دنیوی رقابت زیادی با هم کرده‌اند.
[۲۸۸] «التمهید» (۱/۵۹). [۲۸۹] در پاورقی (أ) و (ی) آمده: «این استدلال به عدم منکر برای عامی، استدلال با اجماع سکوتی است، و این مسأله اختلافی است همانگونه که در دلیل هفتم آن را بیان می‌کند، و در چیزهای اختلافی انکار وجود ندارد و این دلیل کفایت نمی‌کند. خط بدر الأمیر/». سپس علامه محمد بن عبدالملک آنسی بر آن تعلیق نوشته و گفته (این فرع ثابت می‌کند که انکار در مختلف فیه نیست، و در این مناقشه بزرگی است حتی برای محشّی و در آن عصر درباره این اختلاف داشته‌اند، اما قبلاً گذشت کسانی که به اجماع سکوتی استدلال کرده‌اند حکایت اجماع تابعین را در این باره نقل کرده‌اند و می‌گویند: در آن اختلاف وجود نداشته، پس مناقشه محشی کامل نیست و در کتاب‌های اصول زیاد مشاهده می‌شود که به این اجماعات استدلال می‌شود برای آنچه که اختیار می‌کنند از مسائل اخلاقی قاضی علامه محمد بن عبدالملک آنسی/. [۲۹۰] «العواصم» ک (۱/۳۱۶-۳۱۷). [۲۹۱] در (أ) (علیه) است و آنچه نوشته شده در (ی) و(س) می‌باشد. [۲۹۲] در (ی) و (س) می‌باشد. [۲۹۳] در پاورقی (أ) و (ی) این عبارت وجود دارد: «اجماع بر عدم انکار حاصل مسأله اختلافی است. بدر الأمیر/.» [۲۹۴] «النهایة» فی غریب الحدیث و الأثر» و در ۵ مجلد چاپ شده. [۲۹۵] اما آن‌ها این را مختص سه قرن اول می‌دانند: «أصول سرخسی» (۱/۳۵۲) و «معنی فی أصول الفقه»: (ص /۲۰۲) و «قواعد فی علوم الحدیث» (ص /۲۰۲-۲۰۹) تهانوی. [۲۹۶] در پاورقی (أ) و (ی) این عبارت آمده: «من هم می‌گویم: تا وقتی که کذب و دروغ او مشخص می‌شود، مانند احادیث فضائل سوره و این روایت‌های که زمخشری روایت کرده او را لکه‌دار نمی‌کند، چون شاید به آن اطلاع نداشته باشد که موضوع است و او حنفی مذهب بوده و مراسیل را قبول داشته و شاید در میان آن‌ها مجهول هم بوده باشد سید محمد امیر/».