گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابو القاسم صلی الله علیه وآله وسلم

فائده سوم: دلایل کسانی که آن‌ها را قبول دارند و آن‌های که آن‌ها را مردود می‌دانند

فائده سوم: درباره بعضی از دلیل‌های کسانی است که این را پذیرفته‌اند یا این را رد کرده‌اند؛ دلیل‌های کسانی را که این را پذیرفته‌اند عبارتند از دلیل‌های ذیل:

دلیل اول: اجماع است، و بیان آن به این گونه است که اهل حدیث و اهل سنت بر صحت احادیث (صحیحین) اجماع کرده‌اند، با وجود اینکه در احادیث آن‌ها روایت‌هایی که مبتدعه آن‌ها را روایت کرده‌اند وجود دارند مانند: قدریه و مرجئه و... بدون اینکه برای آن‌ها متبعه و شاهد وجود داشته باشد و بخاری و مسلم هم نگفته‌اند که این روایت متبدعه پذیرفته نمی‌شود و لازم است متابعات یا شواهدی برای آن‌ها وجود داشته باشد تا احادیث این مبتدعان را تقویت کند، و بخاطر آن متابعات و شواهد، آن‌ها صحیح می‌باشند، نه بخاطر اعتماد به آن‌ها، و این اجماع آشکاری است از طرف اهل سنت.

اما معتزله و شیعه: روایت‌های افراد مورد اعتماد آن‌ها را ذکر کردیم که گفته بودند: بر این اجماع وجود دارد، و گفتیم: آن‌ها اجماع دارند بر رجوع به «الصحیحین» و... از کتاب‌های اهل سنت بیان کردیم که آن‌ها مراسیل کسانی که اهل تأویل بودند و مقبول هم بوده‌اند پذیرفته‌اند، و آن‌ها نمی‌توانند احادیثشان را از احادیث اهل تأویل جدا کنند.

اگر گفته شود: چگونه ادعای اجماع کرده‌اند در حالی که اختلاف وجود دارد؟

ما هم می‌گوییم: که این صحیح است؛ چون اجماع مدّعی اجماع تمام امت نیست، بلکه اجماع عصری بود، که اجماع صدر اول صحابه و تابعین و... چون اهل عصری بر چیزی اجماع می‌کنند و گروهی از اهل علم آن را نقل می‌کنند و از آن پیروی می‌کنند و بعضی از اهل علم از این اجماع اطلاعی ندارند و با آن مخالفت می‌کنند، و اختلاف و اجماع هر دو نقل می‌شوند، و مانند این زیاد اتفاق می‌افتد، و تعداد زیادی از اهل علم آن عصر ادعای اجماع بر آن کردند و گفته‌اند که: این در عصر صحابه و تابعین بوده، و به اجماع صحابه بر قبول کردن قول اصحابی که بر عثمانسقیام کردند استدلال کرده‌اند، و از کسانی که این را نقل کرده ابوعمرو بن حاجب است در «مختصر المنتهی» [۹۹۷]و با دو وجه این را رد کرده‌اند:

وجه اول: تسلیم نشدن اجماع

و این وجه بدون دلیل است، چون کسی که اجماع را روایت کرده اگر فرد مورد اعتمادی باشد و آگاه باشد به شیوه‌ای که اجماع را ثابت می‌کند؛ واجب است پذیرفته شود همانگونه که راوی آن پذیرا است، و هیچ کلامی نمی‌تواند معارض این باشد مگر روایتی صحیحی که بر خلاف این باشد، و اگر بدون دلیل و با محض ادعا بتواند مطلبی را رد کرد می‌توان تمام روایت‌ها را رد کرد و همه عالمان را تکذیب نمود.

وجه دوم: این است که احتمال دارد که آن‌ها بدین خاطر احادیث را پذیرفته‌اند چون به فاسق بودنشان اعتقاد نداشته‌اند یا چون در آن توقف کرده‌اند، یا برای آن‌ها مشخص نشده که آن‌ها دچار چنین فسقی شده‌اند یا اعتقاد داشته‌اند بعضی از آن‌ها به حق اصابه کرده‌اند.

و جواب آن‌ها را می‌توان به چند وجه داد:

وجه اول: این است که اگر افراد مورد اعتمادی این اجماع را نقل کردند، جایز نیست با چیزهایی که حقیقت ندارند روایتشان را لکه‌دار کرد. اگر بتوان با امثال این، این اجماع را لکه‌دار کرد این امکان وجود دارد که می‌توان تمام اجماع‌ها را لکه‌دار کرد، بلکه تمام روایت‌هایی که اخبار یا لغات و... می‌باشند، مثلا می‌توان درباره خبر مرفوع گفته شود:. شاید سامع گمان کرده که کلام پیامبر جاست، و در حقیقت پیامبر جاین را از فرد دیگری نقل کرده باشد یا شاید او گمان کرده که مرفوع است در حالی که آن موقوف یا مسند مقطوع یا... باشد.

وجه دوم: مدعی اجماع ادعای علم می‌کند، و کسی که آن را رد می‌کند به این خاطر نیست که او روایتی بر خلاف آن دارد بلکه بدین خاطر است بعید می‌داند کسی چیزی بداند که او آن را نمی‌داند، در حالی که مردم در شناخت اخبار سلف و احوال آن‌ها با همدیگر تفاوت دارند، یا بعضی از آن‌ها بخاطر اینکه تلاش زیادی درباره تاریخ و اخبارکرده‌اند آگاهی بیشتری از دیگران دارند، و در مورد پذیرفتن قول کسی که ادعای اجماع کرده قول مدعی و منکر آن حمل بر سالم بودنشان شده، اما در این مورد چون گمان برده می‌شود که صادق است و پرهیز می‌کند از روایت و مطلبی که درباره آن شناخت ندارد، و اما منکر چون گمان برده می‌شود او به اطلاعاتی که مدعی اجماع به آن اطلاع پیدا کرده آگاهی پیدا نکرده، و همین عدم آگاهی باعث شده که با او مقابله کند، و اگر او هم به آن اطلاع پیدا می‌کرد، موافقش می‌شد.

وجه سوم: اختلاف در علت باعث نمی‌شود که به اجماع تمسک نشود، همانگونه که اجماع بر کشتن مردی شود، اما در علت آن اختلاف داشته باشند، بعضی بگویند: به خاطر قصاص و بعضی بگویند: بخاطر مرتد شدن و... قتل آن قطعاً جایز است، و همینگونه است قبول کردن تأویل روایت فاسق، زمانی که بر آن اجماع دارند و در علت آن اختلاف دارند، بعضی از آن‌ها روایت او را قبول دارند چون تأویلی که باعث فاسق بودنش شده موجب نمی‌شود که روایت او رد گردد، و بعضی از آن‌ها این را قبول کردند چون مذهب او آن را فسق نمی‌داند، پس حدیث آن شخص به اجماع مقبول است، اما فسق او از دلیل دیگر اخذ می‌شود.

و در این باره بحث دقیقی در مورد حدیث مقبول وجود دارد؛ که آیا آن حدیث صحیح است یا نه؟ و علما در این باره اختلاف دارند، و من آن را در «اصل» کاملاً توضیح داده‌ام.

وجه چهارم: که مورد اعتماد من است و آن این است اگر ما بپذیریم که او به اجماع صحابه در این باره اطلاع نداشته نمی‌پذیرم که به اجماع متأخرین که پذیرفته‌اند احادیثی که مسلم و بخاری بر آن‌ها اتفاق داشته‌اند [از احادیث متبدعه] آگاهی نداشته باشد، و ما گفتیم که معتزله و شیعه بر این اتفاق دارند، و بیان کردیم که آن‌ها مجبور شده‌اند به آن معتقد باشند، و در «اصل» این مطالب بگونه‌ای بسط داده‌ایم که معارض و تمام کسانی که اهل لجاجت هستند مجبور می‌کند که تسلیم شوند، و کسی که بر کلام ابوعبدالله ذهبی در «میزان الاعتدال في نقد الرجال» [۹۹۸]اطلاع پیدا کند مطمئن می‌شود که هیچ راهی بجز این راه برای روایت کردن سنت وجود ندارد.

درود بر امام شافعیسباد چه خوب این مطالب را توضیح می‌دهد و چه اندیشه والایی دارد و چه انتخاب خوبی دارد! این مطالب اندکی بود درباره دلیل اول که دلیل اجماع است.

دلیل دوم: امت اسلام بر این اجماع دارند که حرام است عالم به عموم عمل کند وقتی گمان ببرد که خاص وجود دارد و عمل کند به حدیث ظنی در حالی که گمان ببرد که برای آن ناسخ وجود دارد، و شکی نیست که اخبار آن‌ها باعث می‌شود.

دلیل سوم: در رد کردن حدیث آن‌ها ضرری مظنون وجود دارد، و از بین بردن ضرر نفس واجب است. و اما اینکه در آن ضرری مظنون وجود دارد مشخص است؛ و اگر فردی صادق و امین به ما بگوید که در طعامی سم وجود دارد نزد علمای اشعری و معتزله عقلاً و شرعاً واجب است از آن پرهیز شود؛ و اگر این برای ضرر دنیایی [با وجود اینکه حقیر است] باشد مرتکب شدن اموری که به خبر داده‌اند و موجب خشم پروردگار و عقاب او می‌شود چه حکمی دارد.

دلیل چهارم: با خبر آن‌ها ظن حاصل می‌شود، و عمل به ظن عقلاً زیبا است، اما نزد معتزله آشکار است اما نزد اشاعره،؛ فخرالدین رازی در «المحصول» و... می‌گوید: در این باره اختلافی ندارد، اما درباره ترک کردن چیزی که عقل آن را قبول دارد اختلاف دارند که آیا صاحب آن مستحق ذم عاجل و عقاب آجل می‌شود یا نه.

و بیان این وجه به این گونه است:

که افراد عاقل اتفاق دارند بر زیبا بودن خبر و طلب کردن خبر، و در کارهای مهم به فرستادن پیک و نوشتن نامه و اعزام کردن هشدار دهنده به نزد کسی که از او می‌ترسد اعتماد کرده‌اند، و همه این‌ها فقط گمان ایجاد می‌کنند، و کارهای مردم هم همینگونه هستند که همه آن‌ها بخاطر حسن ظن است، سفر تاجر بخاطر این است که گمان می‌کند سود می‌برد، و کشت کردن کشاورز بخاطر این است که گمان می‌برد از آن برداشت می‌کند، و جنگ پادشاه بخاطر این است که گمان می‌برد پیروز می‌شود، وقرائت قرآن بخاطر این است که گمان استفاده از آن برده می‌شود و به همین خاطر است وقتی پیامبر جپیک‌های خود را برای هم‌عصران خود فرستاد تا به آن‌ها شریعت یاد دهند و احکام را تبلیغ کنند آن‌ها با عقل سالم خود فهمیدند که واجب است عمل کنند به آنچه که فرستادگان پیامبر جمی‌گویند. بدون اینکه این را با عبارتی شرعی متواتر فهمیده باشند و بدون اینکه یک نفر چنین کار را قبیح بشمارد، و در این باره اختلاف و مناظره‌ای نداشتند، پس با آن ثابت شد که عمل به ظن عقلاً زیبا است، و مسلمانان در عصر قدیم و جدید همیشه به آن عمل کرده‌اند، و چیزی را از دین استثنا نکرده‌اند مگر آنچه که با دلیل شرعی استثنا شده باشد، و ابن حاجب تلاش کرده که این وجه را باطل کند، اما نتوانسته جزئی از این را با دلیل قطعی باطل کند و اگر از طولانی کردن کلام نمی‌ترسیدم آن را ذکر می‌کردم.

دلیل پنجم: این فرموده خداوند است که می‌فرماید:

﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا﴾[البقرة: ۲۷۵].

«پس حالا کسی از پروردگارش پندی بدو برسد و باز ایستد، آنچه گذشت از آن اوست».

و این فرموده خداوند:

﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى١٢٣﴾[طه: ۱۲۳].

«پس اگر برای شما از جانب من رهنمودی برسد، هر کس از راهنمایی‌ من پیروی کند نه گمراه می‌شود و نه تیره ‌بخت».

و امثال این، این برای تمام آنچه از طرف خدا می‌آید عام است خواه از کلام خودش سبحانه باشد یا از یاران پیامبرش ج، و معنی آن‌ها مظنون هستند، و معنی قرآن تقسیم شده به معلوم و مظنون، و ما به هر دو آن‌ها عمل می‌کنیم، زیرا حتی معنای مظنون از جمله چیزهایی است که از جانب خداوند متعال آمده است.

در سنت هم معلوم و هم مظنون وجود دارد، و هر دو از طرف پروردگار آمده‌اند.

دلیل ششم:

﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ١٠﴾[الملك: ۱۰].

«و گویند: اگر می‌شنیدیم یا تعقل می‌کردیم در زمره دوزخیان نبودیم».

خداوند مطلقاً آن‌ها را بخاطر نشنیدن ذم می‌کند، و لازم است نشنیدن آن‌ها به آنچه که از طرف خداوند آمده از معلوم و مظنون مقید شود و ما بدین خاطر مظنون را هم اضافه می‌کنیم چون تقدیر کردن معلوم به تنهایی، خلاف اجماع است، چون امت اسلام بر این اجماع کرده‌اند که لازم است به ادله ظنی از معانی قرآن و اخبار آحاد رجوع شود، و بعضی اوقات یکی از مجتهدین بعد از مراجعه به آن ادله ظنی بخاطر اینکه گمان می‌برد دلیل دیگر صحیح است از آن ادله ظنی تبعیت نمی‌کند.

دلیل هفتم: این فرموده خداوند است:

﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ٦٣﴾[البقرة: ۶۳].

«[و گفتیم:] کتابی را که به شما داده‌ایم، محکم بگیرید و محتوی آن را بخاطر بسپارید، باشد که پرهیزکار شوید»

و این عام است برای آنچه که خداوند به ما داده از معلوم و مظنون، در «الصحیح» [۹۹۹]از پیامبر جروایت شده که فرموده است: «هرگاه به شما دستوری دادم به اندازه توان آن را عملی کنید» پس لازم است توانایی خود را بکار گیریم تا به آنچه که خداوند به ما داده از معلوم و مظنون شناخت پیدا کنیم، بالاترین مراتب این است که: معنی و لفظ را درک کنیم و کمتر از آن: لفظ را بدانیم و به معنی آن گمان داشته باشیم، و کمتر از این: معنی را بدانیم و به لفظ گمان داشته باشیم یا به هر دوی آنها، و در فهمیدن معنی و گمان بردن به لفظ بحثی وجود دارد که در اینجا نمی‌توان آن را ذکر کرد.

دلیل هشتم: این فرموده خداوند است:

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ٤٤﴾[المائدة: ۴۴].

«و هر که به موجب آیات الهی حکم نکند، آن‌ها واقعاً کافرند».

و در آیه دیگر «الفاسقون» (مائده ۴۷) و در آیه دیگر «ظالمون» (مائده/۴۵) و ثابت شده آنچه که خداوند نازل کرده به معلوم و مظنون تقسیم شده است.

دلیل نهم: حدیث حسن بن علیباست از پیامبر خدا جکه می‌فرماید: «چیزهای مشکوک را رها کن و از چیزهایی تبعیت کن که در آن شک ندارید، و این حدیث حسن [۱۰۰۰]است و به آن عمل شده و نووی این را در «مبانی اسلام» ذکر کرده و آن را حسن دانسته، و ترمذی این را در «جامعش» [۱۰۰۱]آورده، و برای این مسأله می‌تواند دلیل باشد چون ثابت شده که از طریق مبتدعه به فسق و کفر نیست، و روایت کسی که در صداقت او ظنی وجود داشته باشد تأیید می‌کند چون رد آن از چیزهای مشکوک است.

اگر گفته شود تصدیق آن‌ها هم از مسائل مشکوک است.

جوابشان را به دو وجه می‌دهیم:

وجه اول: نمی‌پذیریم که در آن شک باشد؛ چون راجح مظنون است، و راحجی که صحت آن ظنی است و خلاف آن هم جایز می‌باشد در لغت به آن شک نمی‌گویند، چون اگر فردی مدتی در خانه نباشد، و آن خانه خود را سالم ترک کند؛ در چنین حالتی به او نمی‌گویند که در ویران شدن خانه شک داشته، هر چند این هم جایز نیست، و همینطور است زمانی فرد مورد اعتمادی به شخصی خبر دهد که دشمن ترسیده به آن شخص گفته می‌شود که در ترس دشمن شک داشته و نمی‌گویند: در صداقت آن فرد مورد اعتمادی که به او خبر داده شک داشته است.

وجه دوم: اگر ما بپذیریم که به آن شک گفته می‌شود نمی‌پذیریم بخاطر قبول قول آن‌ها تکلیف ساقط شود، چون در قبول کردن روایت آن‌ها شک مرجوحی وجود دارد و در رد کردنشان شک راحجی وجود دارد، و در این شکی نیست انسان از ضرری که وقوع آن راجح است بیشتر از خود محافظت می‌کند تا از ضرری که وقوع آن مرجوح است، وإلا لازم می‌آید که تصدیق کردن هشدار دهنده قبیح باشد، هر چند معتمد هم باشند، چون احتمال دارد دروغ یا گمان برده باشد، و مانند این‌ها، و این حدیث تمام صحبت‌ها را تأیید می‌کند «همانا حلال واضح است و حرام واضح است و در میان آن امور متشابهی است پس آنکه از امور متشابهات بپرهیزد برای دین و آبروی خود پاکی جسته است» [۱۰۰۲]و این صحیح است، و ارتکاب آنچه که روایت کرده‌اند حرام است و ترک آنچه روایت کرده‌اند واجب است داخل در شبهات می‌شوند، بلکه به حرام نزدیک‌ترند؛ چون از قبیل ارتکاب به چیزهایی است که ظن غالب در آن‌ها تحریم است، به این حدیث خوب فکر کن همانند این مطالب را در آن می‌یابی.

دلیل دهم: و با دلیل قرآن و سنت و اجماع، کتمان احادیث پیامبر جحرام است، و این حرام بودن مرتفع نمی‌شود مگر با دلیلی که از جهت قوت و ظاهر همانند ادله تحریم کتمان علم باشد، و شکی نیست که چنین ادل‌های وجود ندارد، پس وقتی ثابت شده که واجب است آن‌ها تبلیغ کنند و بر آن‌ها کتمان علم حرام است، ثابت می‌شود که واجب است گفته‌های آن‌ها را بپذیریم و إلا تبلیغ آن‌ها هیچ فایده‌ای ندارد و لازم نیست تبلیغ بر آن‌ها واجب باشد.

اما کسی که آشکارا کافر یا فاسق است؛ در حالت فسق اقوال آن پذیرفته نمی‌شود، چون اجماع وجود دارد که تا توبه نکند گفته او پذیرفته نمی‌شود. اما کسی که تأویل دارد؛ اجماع بر آن منعقد نشده بلکه تعداد زیادی از اهل فقه ادعا کرده اند که بر قبول کردن روایتشان اجماع شده، همانگونه که از آن بحث کردیم، پس از همدیگر جدا هستند، و در این موضوع بحث لطیفی وجود دارد که بخاطر اختصار آن را ذکر نکردم.

و این ده دلیل بود که این‌ها را از بین سی و اندی دلیلی که در «اصل» [۱۰۰۳]می‌باشند انتخاب کردم ومن ده و اندی مرجح برای قبول کردن روایت آن‌ها آورده‌ام. اما کسانی که احادیث کفار و فساق تأویل را رد کرده‌اند به دلیل‌های ضعیف استدلال کرده‌اند، و من آن‌ها را در «اصل» [۱۰۰۴]آورده‌ام و جواب آن‌ها را توضیح داده‌ام، و من در اینجا محکم‌ترین دلایلی که به آن تمسک کرده‌اند می‌آورم، و با مطلب‌های مفید به جواب آن‌ها اشاره می‌کنم.

[۹۹۷] (۱/۶۹۳) با «بیان المختصر» اصفهانی. [۹۹۸] شاید مصنف اشاره می‌کند به کلامی که ذهبی در شرح حال بن مدینی آورده، و جواب ردی که به علی عقیلی داده که عبارت است از این: «اگر من حدیث علی و دوستش محمد واستادش عبدالرزاق و عثمان بن ابی شیبه و ... را رها کنم دیگر آثار از بین می‌روند، و زنادقه بر ما چیره می‌شوند و رجال خارج می‌شود و ... در همه افراد بدعت و خطا و گناهانی که باعث شود آن‌ها را لکه دار کند و احادیث آن‌ها را تضعیف کند نبوده و از شروط ثقه بودن این نیست که از تمام خطاها و اشتباهات معصوم باشد» «المیزان» (۴/۶۰-۶۱). [۹۹۹] بخاری (فتح) (۱۳/۲۶۴) و مسلم رقم (۱۳۳۷) از حدیث ابوهریرهس. [۱۰۰۰] (جامع العلوم و الحکم) (۱/۲۷۸۹. [۱۰۰۱] (۴/۵۷۶) و گفته: «این حدیث حسن صحیح است». [۱۰۰۲] بخاری «فتح» (۱/۱۵۳) و مسلم بارقم (۱۵۹۹) از حدیث نعمان بن بشیرس. [۱۰۰۳] (۲/۳۱۶-۳۷۳). و در آن سی و دو دلیل می‌باشد، و پانزده مرجح را ذکر کرده است. [۱۰۰۴] (۲/۱۳۰-۰...).