دلیل ششم- مراسیل و استدلال به آن:
کلام این معترض بر این دلالت می‌کند که حرام است قبول کردن تمام [۲۲۷]مراسیل، و من نمی‌دانم چرا معترض کلام خود را بر این بنا نکرده است!
و او نمی‌داند چه چیزی را برای خصمش انتخاب کرده و طالبان علم حدیث چه چیزی را برای او انتخاب کرده‌اند؟
مذهب مالکیه و معتزله و زیدیه مراسیل را قبول دارند، و ابوطالب [۲۲۸]هم از علمای زیدیه آن را در کتاب «المجزی» [۲۲۹]قبول کرده است. و منصور [۲۳۰]هم در کتاب «صفوة الاختیار» [۲۳۱]آن را قبول کرده، و ابوعمر بن عبدالبر در اول کتاب (تمهید) [۲۳۲]از علامه محمد بن جریر طبری نقل می‌کند که تابعین بر این اجماع کرده‌اند و مذهب شافعیه با تفاضیلی که در کتاب‌های علوم الحدیث [۲۳۳]، و اصول [۲۳۴]آمده بعضی از مراسیل را قبول کرده‌اند، که این مختار است با تفاضیلی که دارد که عبارت است از این:
قبول حدیث مرسلی که ضعفش به وسیله جبران کننده‌ای که صحت آن مضنون است جبران شده باشد: یا با شناخت حال کسی که او را ارسال کرده، و اینکه او از انسان‌های قابل اعتمادی باشد، مانند مراسیل ابن مسیب، و آنچه که بخاری در تعالیق بر صحتش جزم گذاشته باشد و با صیغه تمریض آن را نیاورده باشد [۲۳۵]، و مرسلی که متأخرین حفّاظ در کتاب احکام [۲۳۶]ذکر کرده‌اند، و حدیث را به اخراج‌کننده‌اش نسبت داده‌اند، اما مصنف آن حدیث را به تخریج‌کننده‌اش نسبت نداده باشد.
و غیر از این‌ها از مراسیلی که با تقویت‌کننده‌های تقویت‌شده باشند، بلکه مراسیل صحابه و تابعین و ائمه حدیثی که معروف هستند هنگامی که حدیث صحیحی معارض آن‌ها نباشد مقبول است، مگر مرسل شخصی که مشخص بشود از ضعفا [۲۳۷]ارسال می‌کند، و ادله وجوب قبول خبر واحد هم شامل این می‌شود، و جای که دلیل جواز آن را بیان می‌کند کتاب‌های اصول است، و جایز نیست انکار در مسأله نظری بر کسی که به مذهبی از مذاهب گرویده باشد، و از بهترین چیزهای که در این باره [۲۳۸]به آن احتجاج می‌شود اجماع بر قبول لغت و نحو است بدون اینکه اسناد صحیحی بر شرط اصحاب حدیث برای آن‌ها وجود داشته باشد، در حالیکه تفسیر حدیث بر آن دو بنا شده است.
زمانی که این را دانستی، بدان بهترین مراسیل آن است که علما در احادیث این کتاب‌ها ارسال کرده‌اند، و این را هم می‌توان از چند جنبه بررسی کرد.
اول آن‌ها: نسبت این کتاب‌ها به مؤلفش فی‌الجمله معلوم و بدیهی است، چون ما به بداهت می‌دانیم که محمد بن اسماعیل بخاری کتابی در حدیث تألیف کرده، و در نزد محدثین موجود است، و فقط در تفاصیل آن ظن و گمان وجود دارد، و آنچه که فی الجمله دانسته شود و در تفاصیل آن ظن و گمان باشد بهتر است از چیزی که در مطالب کلی و جزئی آن ظن و گمان وجود داشته باشد.
دومین آن‌ها: اهل کذب و تحریف مأیوس شده‌اند از داخل کردن کذب و دروغ در این کتاب‌ها.
همانگونه که امکان ندارد یکنفر مسأله‌ای را به مذهبی از مذاهب اربعه بجز مذاهب امامانشان اضافه کند، مثلاً در منهاج نووی [۲۳۹]این مسأله را اضافه کند که شافعی نصاب را در زکات چیزی که از زمین خارج می‌شود بشرط نگرفته، و به مذهب حنفی هم همانند آن اضافه شود، و همینطور کسی نمی‌تواند مسأله فقهی را به کتاب «اللمع» [۲۴۰](که منبع اصلی آن‌ها است) اضافه کند، و به ائمه زیدیه نسبت دهد، و هیچ کس نمی‌تواند مسأله‌ای را به کتاب‌های نحوی که تألیف شده‌اند اضافه کند، و همینطور غیرممکن است به بخاری احادیث «الشهاب» [۲۴۱]و همانند آن اضافه شود، و حفاظ آن را قبول کنند، و اگر نسبت به بعضی از ضعفاء چنین چیزی مقدور شود به زودی برای او مشخص می‌شود، و آن شخص ضعیف نزد پروردگار هم مؤاخذه نمی‌شود، بلکه لازم است به آراء بعضی از علما عمل کند، همانگونه که این مسأله در هنگام تذکر دادن به کثرت طرق روایات و ذکر اینکه علما زیادی مطالب را در این‌باره گسترش داده‌اند و ذکر اینکه علما برای عمل کردن به ظن اکتفا کرده‌اند بیان خواهد شد.
و سومین آن‌ها: نسخه‌های مختلف بمنزله راویان مختلف است، و اتفاق آن‌ها بر صحت این دلالت می‌کند که آن مطالب قطعاً و ظاهراً از مصنف است.
همانا تو زمانی که حدیثی منسوب به بخاری را در نسخه یمن بیابید و در نسخه غربی و شامی و عراقی هم آن حدیث را ببینید که به بخاری نسبت داده شده و آن حدیث را هم همانگونه که گفتیم در بخاری ببینید، در حالی که مؤلف آن در مملکت دیگر و در زمان دیگری بوده است و آن را در کتاب‌ها و مختصرهای که از کتب حدیث استخراج شده‌اند بیابید، آن را در «جامع الأصول» ابی سعادات ابن اثیر و «المنتقی» عبدالسلام [۲۴۲]و «أحکام» عبدالحق [۲۴۳]، و «الإلمام» شیخ تقی الدین [۲۴۴]، و مانند آن را می‌یابد، و آن را نیز در کتاب‌های فقهی مفصلی که مذاهب و دلیل آن‌ها را ذکر کرده‌اند می‌یابد و آن را در شواهد فقهی مجرده مانند «شواهد المنهاج» ابن نحوی [۲۴۵]، و «شواهد التنبیه» [۲۴۶]ابن کثیر و مانند این‌ها می‌یابد، و بعضی اوقات تو همه این کتاب‌ها را می‌یابید در حالی که آن حدیث در همه آن‌ها ذکر شده است، و گاهی هم آن حدیث را در اکثر آن کتاب‌ها می‌بینید، و شکی نیست کسی که ناظر بر آن است اگر با بداهت نفهمد که تواطأ مؤلفان آن بر کذب و بهتان محض محال است، چون محال است که بر آن اجماع یا اتفاق کرده باشند در حالی که اغراض و ممالک و زمان و مذاهب آن‌ها از همدیگر دور بوده است، کمترین احوالی که برای او بوجود می‌آید این است که گمان و ظن می‌برد که نسبت دادن این کتاب‌ها به مؤلفشان صحیح است، در حالی که تعداد زیادی از امامان اسلام از فرقه های مختلف بر این نص گذاشته‌اند که قبول کردن مرسل واجب است، و ابن‌جریر و غیره ادعای اجماع کرده‌اند با وجود اینکه این قراین برای آن وجود ندارد، پس چگونه این احادیث انکار می‌شوند، در حالی که این همه قراین برای آن‌ها وجود دارد؟ و زمانی که در باب روایت ظن مطلق معتبر است، همانگونه که تحقیق اکثر اهل علم در این باره می‌آید، پس چگونه اسناد دادن این کتاب‌ها به مؤلفشان انکار می‌شود در حالی که ظن قوی در این باره وجود دارد؟
اگر گفته شود: اهل حفظ و انسان‌های معتمد بعضی اوقات سند را به اشخاص مجهولی که حدیث را نمی‌شناسد نسبت می‌دهند، و این هم به روایت حدیث از آن‌ها نقص وارد می‌کند.
جواب می‌دهیم: که اهل حدیث در جواز روایت و عمل به حدیث به آن انسان‌های مجهول اعتماد نکرده‌اند، بلکه به کسانی که آن‌ها برایشان خوانده‌اند، یا به کسانی که از آن‌ها شنیده‌اند اعتماد کرده‌اند، و به خاطر علوّ سند به آن‌ها احتجاج شده است و مفهوم این را ذهبی در خطبه «المیزان» [۲۴۷]آورده و گفته: (به صورت گسترده در علوم حدیث دراین باره صحبت شده) و گفته: (معلوم و مشخص است که لازم است دفاع کنیم و او را از تهمت دور نگه داریم) و تمام این مطالب را زین‌الدین در کتاب «علوم الحدیث» [۲۴۸]آورده. و الله اعلم.
[۲۲۷] در پاورقی (أ) و (ی) جمله‌های ذیل آمده است «از کلام معترض لازم می‌آید که مراسیل را هم قبول نداشته باشد؛ چون روای لازم دارد که آن هم مرسل (حذف شده) است و راوی که آن را ارسال کرده، و عدالات آن‌ها لازم است و بنابر رأی او سخت و غیرممکن است و ظاهر عبارت مصنف بر این دلالت می‌کند که اکثر احادیث مرسل را قبول داشته باشند بر او ایراداتی وارد نمی‌شود، در حالی که این‌گونه نیست، تأمل ـ با خط سید علامه محمد بن اسماعیل امیر/ [۲۲۸] او یحیی بن حسین بن هارون، ابوطالب هادی علوی، از ائمه زیدیه است که تألیفات متعددی دارد ت (۴۲۴ ه) «هدیة العارفین» (۲/۵۱۸) و «الأعلام» (۸/۱۴۱). [۲۲۹] در اصول فقه خطی و در حضرموت است. [۲۳۰] او عبدالله بن حمزه بن سلیمان، منصور بالله، یکی از امامان و علمای زیدیه است که تألیفات زیادی دارد ت (۶۱۴ ه) اعلام (۴/۸۳)، و «مصادر الفکر الإسلامی فی الیمن» (ص /۵۹۲). [۲۳۱] کتاب اصول الفقه، که مؤلف در اینجا و در اصل زیاد از آن نقل کرده و در زیارت ائمه الدین آن را نام برده است (ص /۱۰۹). [۲۳۲] (۱/۴). [۲۳۳] «علوم الحدیث» (ص /۲۰۷-۲۱۱) و «جامع التحصیل» (ص /۲۳ و مابعدش) و «النکت» (۲/۵۴۰)، و «فتح المغیث» (۱/۱۵۵)، و «توضیح الأفکار» (۱/۲۸۴). [۲۳۴] «الأحکام فی الأصول الأحکام» (۲/۳۴۶) و «شرح الکوکب المنیر» ک (۲/۵۷۸) و «إرشاد الفحول» (ص /۶۴). [۲۳۵] پاورقی (أ) و (ی) آمده است «بعد از اینکه گفت بر صحت آن جزم گذاشته باشد احتیاج به این نیست. سید محمد امیر/». [۲۳۶] در پاورقی (أ) و (ی) نوشته شده «گویا آن را بعنوان مثال آورد و الا آنچه که ابن ایثر در «جامع الأصول» جمع‌آوری کرده و کسی که از او نقل کرده، و کسی که آنرا خلاصه کرده ـ هر چند احکام و غیر احکام هم در آن وجود دارد ـ حکم آن را دارد و مراد او این است که اگر مصنف آن را به تخریج کننده‌اش نسبت ندهد و در این کتاب‌های حدیث به تخریج‌کننده‌اش نسبت داده شود، اگر مرسلی در آن حدیث باشد جبران می‌شود! و من می‌گویم: وجود حدیث در این کتاب‌ها آن را تقویت نمی‌کند، بلکه باید به حدیث نگاه شود، آیا صلاحیت تقویت دارد یا نه؟. [۲۳۷] بهترین شروط برای مراسل شروطی است که شافعی به شرط گرفته، به کتاب‌های علوم الحدیث که در سابق به آن‌ها ارجاع داده شد مراجع شود. [۲۳۸] در (ی) و (س) می‌باشد. [۲۳۹] مختصر مشهوری در فقه شافعی است، که نووی آن را از «محوری» رافعی گرفته است، و شارح و مختصر و محشّی آن غیر قابل شمارش است، و چند دفعه چاپ شده است «کشف الظنون» (ص ۱۸۷۳-۱۸۷۶). [۲۴۰] در فقه / اهل بیت، مؤلف آن « امیر علی بن حسین بن یحیی بن ناصر است، یکی از امامان زیدیه ت (۶۵۶ ه) از آن. که نسخه‌های زیادی در «مکتبة الأوقاف» در جامعه کبیر صنعاء می‌باشد «الفهرس» (۳/۱۱۵۵-۱۱۵۹). [۲۴۱] قاضی محمد بن سلامة قضاعی ت (۴۵۴ ه) آن را تألیف کرده و در آن ۲۲۰ حدیث را درباره وصایا و آداب و موعظه‌ها جمع‌آوری کرده سپس برای اسنادهای آن کتاب دیگری به نام «مسند الشهاب» تألیف کرده و چاپ هم شده. [۲۴۲] ابن تیمیه، مجدالدین را ابوبرکات ت (۶۲۱ ه). [۲۴۳] در (س) آمده است: دو احکام عبدالحمد الحمیدی» که خطا است، و عبدالحق: ابومحمد بن عبدالحق بن عبد الرحمن اندلسی اُشبیلی که معروف به ابن خرّاط است. ذهبی می‌گوید: نام او با کتاب‌های «أحکام الصغری» و «وسطی» شهرت جهانی پیدا کرده و قبلاً «أحکام کبری» را با اساتیدش تألیف کرده بود، فالله أعلم» «السیر» (۲۱/۱۹۹). من هم می‌گویم: صغری و وسطی او چاپ شده بود، اما کبری او نسخه‌ای از آن در کتابخانه مکه مکرمه رفم (۷۹۶۱ ـ حدیث) است که اسانید قطعی در آن وجود دارد، و همینطور صحرا بن قطان در «بیان الوهم» (۲/۱۵، ۴۰). [۲۴۴] او ابن دقیق العید ت (۷۰۲ ه) است. [۲۴۵] او: عمر بن علی ابو حفص، سراج الدین ابن ملّقن ت (۸۰۴ ه) است و کتاب او (تحفة المحتاج إلی أدلة المنهاج) است و در دو جلد چاپ شده است در مؤسسه رسالة چاپ شده است، و برای این کتاب نسخه‌های زیادی وجود دارد. [۲۴۶] در (س) «الثقات» است. [۲۴۷] (۱/۴). [۲۴۸] «شرح الألفیة عراقی» (ص /۱۷۰).